ظهور قارچ‌گونه کسب و کارهای خدمات مالی، «لِند‌تک‌ها» و شرکت‌های نوپا در حوزه «خرید اعتباری» در ایران شعار تازه‌ای را وارد سایت‌های خرید‌و‌فروش کالا کردهاست: «امروز بخر، بعدا پرداخت کن» این استارت‌آپ‌ها که به شکل غیرمنتظره‌ای در سال‌های گذشته رشد کرده‌اند کاربران را به خرید قسطی کالاهای خرد و حتی اقلام خوراکی روزمره مانند لبنیات و گوشت و مرغ تشویق می‌کنند. این تحول در فضای کسب‌وکار ایران فارغ از ابعاد فنی و نوآورانه مختصات نگران‌کننده‌ای از شرایط اقتصادی مردم ایران ترسیم می‌کند. اگرچه بسیاری از کاربران از خدمات «BNPL» یا همان «امروز بخر، بعدا پرداخت کن» رضایت دارند اما رشد یک‌باره و قارچ‌گونه این نوع کسب و کارها که در بسیاری از موارد به واسطه لابی‌های حکومتی رشد می‌کنند یک ترجمه اجتماعی هم دارد؛ «ایران فقیرتر شده.»
اوضاع اقتصادی نابسامان و تورم ماندگار اقتصاد ایران قدرت خرید دهک‌های آسیب‌پذیر را به شدت کاهش داده است. در سال‌های اخیر نرخ تورم نسبت به افزایش دستمزدها سرعت رشد بیشتری داشته و به مرور توان اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر را کاهش داده است. روند تضعیف قدرت خرید در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به اندازه ای تشدید شده است که حقوق‌بگیران توان تامین مالی مایحتاج ضروری را هم از دست داده‌اند.آنچه باعث شده کارمندان و حقوق‌بگیران برای تامین مالی هزینه‌های ناچیز زندگی هم زیر بار قسط وام بروند کسری درآمد نسبت به افزایش تورم و نرخ ارز است. اگر در گذشته مردم برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا مسکن از اعتبار استفاده می‌کردند حالا کار به جایی رسیده‌است که حقوق‌بگیران و دهک‌های پایینی برای خرید اقلام خوراکی و مخارج روزمره به دریافت اعتبار روی آورده‌اند.
کاهش قدرت خرید، بستر رونق وام‌های خرد
عملکرد اقتصادی دولت نیز باعث تضعیف خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای شده است و این وضعیت نیز در اقبال کاربران به خریدهای اعتباری تاثیر‌گذار بوده است. در شرایطی که دستمزد افراد در بسیاری از موارد به طور کامل برای پرداخت اجاره‌بها صرف می‌شود تامین مالی مخارج رفاهی و حتی خرید خوراکی با استفاده از اعتبارات خرد انجام می‌شود.
عامل اساسی دیگر در به وجود آمدن این شرایط نرخ ارز است؛ افزایش نرخ ارز فشار هزینه کالاهای وارداتی را در سبد خانوار افزایش داده است. افرادی که ترجیح می‌دادند اقلامی مانند لوازم خانگی را از برند‌های خارجی تهیه کنند با نرخ‌های ارز جدید از این خواسته خود عقب‌نشینی کرده‌اند و به خرید قسطی لوازم خانگی داخلی و حتی دست‌دوم تن می‌دهند.
خرید پنیر در چهار قسط
شرایط سخت اقتصادی باعث رونق کسب‌وکارهایی شده است که برای خرید مواد مصرفی روزانه وام‌های خرد می‌دهند. روش اغلب این سایت‌ها، ارائه کالا با قیمت بالاتر از بازار و پرداخت به صورت قسطی است. به این ترتیب که کاربر پس از طی کردن مراحل ثبت‌نام و تعیین رتبه اعتباری، مبلغ مورد درخواست خود را دریافت و پس از مصرف اعتبار، طی دوره‌ی مشخص اعتبار دریافت شده را پس می‌دهد.
یک روش دیگر موسم به BNPL یا الان بخر، بعدا پرداخت کن وجود دارد که در آن کاربر در لحظه خرید و در کمترین زمان، اعتبار مورد نظر خود را دریافت و طی مدت زمان کوتاه‌تری آن را تسویه می‌کند. ویژگی هر دو این روش‌ها حجم پایین تسهیلات با دامنه ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
نکته حائز اهمیت این است که در این روش سایت‌های فروش آنلاین کالاهای خرد مصرفی را هم به صورت اعتباری ارائه می‌دهند. بررسی‌های نشان می‌دهد این سایت‌ها حتی در مواردی یک عدد پنیر به قیمت۴۹۸۰۰ تومان را در ۴ قسط ۱۲۴۵۰ تومانی به فروش می‌رسانند.
گسترش مشکوک مجموعه‌های «لوازم‌خانگی قسطی»
وضعیت اقتصادی ایران فقط شرکت‌های حوزه فناوری را تحت تاثیر قرار نداده است. در کنار این شرکت‌ها چند سالی است مجتمع‌های تجاری زنجیره‌ای با ایده فروش قسطی لوازم خانگی ایرانی و جهیزیه به شکل عجیبی رشد کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که تحت عناوین مورد پسند رهبر جمهوری اسلامی مانند «خرید کالای ایرانی» انواع لوازم خانگی، از فرش تا یخچال و تلویزیون را به صورت «از دم قسط» به فروش می‌رسانند.
تبلیغات گسترده این مجموعه‌ها تقریبا تمام بیلبوردهای تهران را فرا گرفته است. گزارش‌ها در روزهای اخیر نشان می‌دهد یکی از این مجموعه‌ها که «سرای ایرانی» نام دارد در منطقه افسریه تهران به دلیل جانمایی نامناسب و ازدحام جمعیت باعث اختلال ترافیکی در منطقه شده است؛ وضعیتی که به گفته احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران به دلیل بی‌توجهی شهرداری به «پیوست‌ها و مطالعات ترافیکی» رخ داده است.(۱) این نوع فروشگاه‌ها چهارگوشه تهران و شهرهای بزرگ را فراگرفته‌اند به طوری که به نظر می‌رسد تعداد شعبه‌های ان‌ها بسیار بیشتر از نیاز مشتریان است.
سرمایه‌گذاری در این نوع کسب‌وکار به قدری هنگفت و البته عجیب است که به نظر می‌رسد چیزی فراتر از سرمایه‌گذاران معمولی پشت آن‌ها قرار دارند؛ سرمایه‌گذارانی که حتی مقررات شهری هم مانع احداث فروشگاه‌های آن‌ها نیست. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقدند گردانندگان این مجموعه‌ها از نفوذ سیاسی برخوردارند و حتی عده‌ای معتقدند مالک تمام برندها یک نفر است و با اسامی مختلف رقابت کاذب به راه انداخته است. در این شرایط علت رشد سریع کسبوکارهای فروش اقساطی چیست؟
تناقض‌های پرداخت اعتباری با اقتصاد ایران
رشد سریع و اقبال عمومی کاربران به پرداخت‌های قسطی در شرایطی است که ساختار اقتصاد ایران بر پایه معاملات نقدی قرار دارد. بر خلاف اکثر کشورهای دنیا که در آن افراد دارایی‌هایی مانند مسکن را با تامین مالی بانکی خریداری می‌کنند، مصرف‌کنندگان ایرانی عادت کرده‌اند که اول پس‌انداز کنند و سپس برای خرید اقدام کنند. در این شرایط ظهور پرسر‌وصدای کسب‌وکارهایی که خدمات اعتباری خرد ارائه می‌دهند برای مصرف‌کنندگانی که به ساختار نقدی عادت دارند غیرمنتظره است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در سال گذشته با روند نزولی رشد تسهیلات، سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته است. مجموعه سیاست‌های بانک‌مرکزی از جمله بالا نگه داشتن نرخ بهره بین‌بانکی، ماندگاری سپرده‌های بانکی را افزایش داده است، این پدیده نیز خود علامت سوالی است که افزایش نفوذ شرکت‌های اعتباری را با ابهام مواجه می‌کند. بر اساس اعلام موسسه رتبه‌بندی «کپیتال اینتلیجنس» رتبه اعتباری ایران در بازپرداخت تعهدات داخلی و خارجی B+ است؛ رتبه‌ای که در سال گذشته بهبود داشته اما نشان می‌دهد اقتصاد ایران از نظر ریسک اعتباری وضعیت مطلوبی ندارد.(۲) از سوی دیگر تجربه متقاضیان نشان می‌دهد شرایط و مراحل دریافت وام از بانک‌ها بسیار سخت و نفس‌گیر است. ابهام بسیاری از کاربران این است که در شرایط سخت بانک‌ها، استارت‌آپ‌های حوزه فناوری مالی چطور به سادگی وام می‌دهند؟
نرخ موثر ۸۰ درصدی وام‌های آنلاین
ساختار معاملات نقدی در شرایط تورم ماندگار به ضرر سپرده‌گذاران و به سود صاحبان سرمایه تمام شده است؛ شرکت‌های نوپای فناوری مالی هم از همین خاصیت بهره‌برداری می‌کنند. این شرکت‌ها که معمولا به پشتوانه فروشگاه‌های آنلاین وابسته به خود انباشت نقدینگی بالایی دارند وارد حوزه «لندتک» می‌شوند.
کسبوکارهای اعتباری بر خلاف شرایط بهره‌برداری آسانی که در تبلیغات نشان می‌دهند سود هنگفتی را از این مسیر به جیب می‌زنند. به این ترتیب که اعتبار مورد نیاز را از بانک‌ها با نرخ سود مصوب دولت (حدود ۲۱ تا ۲۳ درصد) دریافت می‌کنند و با نرخ موثر تا ۸۰ درصد در اختیار کاربران قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ موثر بسیاری از این کسب و کارها از ۴۰ تا ۸۰ درصد متغیر است. نرخ موثر سود شامل نرخ سود تسهیلات و کارمزدی است که این شرکت‌ها از کاربران دریافت می‌کنند. بسیاری از این شرکت‌ها که نرخ موثر پایین‌تری نسبت به بقیه دارند با محدود کردن کاربران به خرید گران‌تر کالا از سایت‌های وابسته به خودشان سود خود را تامین می‌کنند و از این طریق کاهش نرخ موثر را جبران می‌کنند.
در شرایطی که اوضاع اقتصادی، کارگران و مزدبگیران را ناچار به استفاده از خریدهای اعتباری کردهاست اقبال به استفاده از این روش‌ها به طور فزاینده‌ای رو به افزایش است و کسبوکارهای نوپا نیز از همین وضعیت به نفع خود استفاده می‌کنند. اگرچه خرید اعتباری آنلاین یک روش مرسوم در دنیاست و بسیاری از شرکت‌های ایرانی نیز به طور سالم از این فضا استفاده می‌کنند اما می‌توان دست‌های مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی را پشت ظهور قارچ‌گونه این نوع فعالیت اقتصادی دید. در شرایطی که سیستم تامین مالی ایران تمایلی به اعطای تسهیلات به متقاضیان خرد ندارد دریافت اعتبار از بانک‌های جمهوری اسلامی و سپس توزیع آن میان کاربران عادی در حد توانایی‌های هر شرکت یا فرد عادی که صرفا به فعالیت اقتصادی علاقه‌مند باشد، نیست.
یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پرداخت اعتباری وابسته به «دیجی‌کالا»که خود به نهادها و اشخاص حکومتی منسوب شده، در گزارش سالانه خود «تعداد نصب فعال برای اپلیکیشن اعتباری این شرکت را بیش از یک میلیون اعلام کرده و مدعی شده است بیش از ۹۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به کاربران اختصاص داده است.»
ابعاد مالی فعالیت شرکت‌های اعتباری در مقایسه با کل تراکنش‌های اقتصاد ایران فعلا ناچیز است اما با توجه به سرعت رشد این‌گونه فعالیت‌ها احتمالا در آینده بخش قابل‌توجهی از معاملات آنلاین از این مسیر انجام شود. به طور کلی استفاده از اعتبار خرد به خانواده‌ها قدرت انعطاف بیشتری در مخارج می‌دهد اما در مقابل، انباشت بدهی با ریسک همراه است. هنگامی که سطح بدهی افزایش می‌یابد، توانایی قرض‌گیرندگان برای بازپرداخت به طور تـدریجی نسـبت بـه کـاهش درآمـد و فروش حساس‌تر می‌شود.
با فراگیر شدن سیستم پرداخت اعتباری بدون در نظر‌گرفتن مقدمات و اصلاحات اقتصادی در ایران قابل پیش‌بینی است که ریسک نکول و حتی بروز فساد در چنین فرایندی نیز افزایش خواهد داشت به خصوص زمانی که سیستم بانکی ایران الگوریتم شفاف و مشخصی برای «رتبه‌بندی اعتباری کاربران» ندارد و ممکن است فاجعه‌ای شبیه موسسات اعتباری یا بحران نکول تسهیلات بانک‌ها در این بخش هم تکرار شود. در صورت بروز این مشکلات باز هم بازنده نهایی مصرف‌کنندگان اقتصاد ایران خواهند بود چرا که با نکول تسهیلات، اضافه برداشت بانک‌ها افزایش و در نتیجه افزایش تورم ناگزیر خواهد بود.