یمن همچنان شاهد یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در جهان است. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۲۱.۶ میلیون نفر در این کشور نیازمند نوعی از کمک‌های بشردوستانه‌اند و ۸۰ ٪ از جمعیت کشور در تأمین غذا و نیازهای اولیه با مشکل مواجه هستند.
بر اساس گزارش بانک جهانی، ۷۱٪ تا ۷۸ ٪ یمنی‌ها، و بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، ۸۱ ٪ یمنی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در بحبوحه چنین بحرانی، مقامات ذی‌نفوذ یمن توانسته‌اند راه‌های جایگزینی برای تأمین آسایش خود بیابند. یکی از آنها شهروندی دومینیکا است.
این مقاله بخشی از پروژه تحقیقاتی فرامرزی «گذرنامه‌های کارائیب» است که توسط او‌سی‌سی‌آرپی (پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری)، نهاد غیردولتی «پروژه پاسخگوسازی دولت» مستقر در واشنگتن و شرکای رسانه‌ای آنها، از جمله رسانه دراج، رهبری می‌شود.
پروژه تحقیقی ما نشان می‌دهد بیش از ۷۷۰۰ نفر گذرنامه دومینیکا را خریداری کرده‌اند؛ گذرنامه‌ای که آنها را قادر می‌سازد بدون ویزا به سرتاسر جهان سفر کنند. این فهرست شامل گروه متنوعی از سیاستمداران، بازرگانانی با فعالیت‌های شبهه‌برانگیز، مجرمان و قانون‌شکنان از سرتاسر جهان از جمله یمن است.
نرخ مبادله ریال یمن
ریال یمن دارای دو نرخ مبادله‌ای است، زیرا حوثی‌ها از نسخه قدیمی ریال استفاده می‌کنند، درحالیکه دولت عبد ربه منصور هادی ارز جدیدی چاپ کرده است. برای هر ارز، نرخ تبدیل آن در برابر دلار آمریکا به شرح زیر است:
در عدن و مناطق تحت کنترل دولت: یک دلار آمریکا = ۱۳۵۰ ریال یمن
در صنعا و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها: یک دلار آمریکا = ۶۰۰ ریال یمن
این تحقیقات بخشی از پروژه تحقیقاتی فرامرزی «گذرنامه‌های کارائیب» است که توسط او‌سی‌سی‌آرپی (پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری)، نهاد غیردولتی «پروژه پاسخگوسازی دولت» مستقر در واشنگتن و شرکای رسانه‌ای آنها، از جمله رسانه دراج، رهبری می‌شود. این پروژه نشان می‌دهد بیش از ۷۷۰۰ نفر گذرنامه دومینیکا را خریداری کرده‌اند؛ گذرنامه‌ای که آنها را قادر می‌سازد بدون ویزا به سرتاسر جهان سفر کنند. این فهرست شامل گروه متنوعی از سیاستمداران، بازرگانانی با فعالیت‌های شبهه‌برانگیز، مجرمان و قانون‌شکنان است.
مزیت‌های شهروندی دومینیکا
۱. امکان جابه‌جایی جهانی: شهروندان دومینیکا می‌توانند بدون ویزا به ۱۴۴ کشور از جمله بریتانیا، منطقه شنگن اروپا، ایرلند و سایر کشورها سفر کنند. این گذرنامه همچنین امکان اخذ ویزای ده‌ساله ایالات متحده را نیز فراهم می‌کند.
۲. سیاست‌های مالیاتی جذاب: یکی از مهم‌ترین مزایای شهروندی دومینیکا برای سرمایه‌گذاران سیاست‌های مالیاتی جذاب آن است. این کشور هیچ مالیاتی بر درآمد خارجی، سود سرمایه، ارث، سود سهام، ثروت، یا هدایا اعمال نمی‌کند. معافیت‌های مالیاتی کلان، معافیت از برخی هزینه‌های واردات و تخفیف‌های مالیاتی نیز از مزایای داشتن گذرنامه دومینیکا است.
۳. سهولت اخذ تابعیت برای اعضای خانواده بدون نیاز به اقامت واقعی: برای حفظ شهروندی دومینیکا هیچ الزامی به اقامت واقعی در این کشور وجود ندارد. فرآیند اخذ گذرنامه ممکن است کمتر از چهار ماه طول بکشد و شامل همسر، فرزندان زیر ۳۰ سال، والدین و پدربزرگ و مادربزرگ بالای ۶۵ سال متقاضی اصلی می‌شود.
محمد منصور علی زمام: وزیر پیشین دارایی و رئیس کل بانک مرکزی
محمد منصور علی زمام سال ۲۰۱۸ به ریاست بانک مرکزی یمن منصوب شد. وی پیش از این بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و قبل از اینکه جنبش حوثی‌ها قدرت را در یمن به دست بگیرد، سمت وزیر دارایی را بر عهده داشت.
زمام و اعضای خانواده‌اش در سال ۲۰۱۸، همان سالی که وی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، گذرنامه دومینیکا را دریافت کردند. او با تأیید این موضوع در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دراج گفت:
ماه‌ها پیش از انتصابم به عنوان رئیس بانک مرکزی یمن تابعیت دومینیکا را دریافت کردم. در آن زمان من مسئول دولتی نبودم. به واسطه روابط کاری‌ام با مؤسسات اقتصادی بین‌المللی و به عنوان مشاور بانک جهانی، زیاد سفر می‌کردم و گذرنامه یمنی مانعی برای سفرهای من بود. بنابراین، به دنبال دریافت تابعیت کشور دیگری بودم، چون اغلب به دلیل دریافت نکردن روادید با گذرنامه یمن، بسیاری از سفرها را از دست می‌دادم.
به گفته وحید الفودایی، کارشناس اقتصادی متخصص در امور بانکی، و بر اساس داده‌های بانک مرکزی یمن، حقوق رئیس کل باید مبلغی بین یک تا دو میلیون ریال یمن – معادل هزار تا دوهزار دلار – به عنوان حقوق پایه، به‌اضافه مشوق‌های مالی و سایر کمک هزینه‌ها باشد. به گفته منابع مطلع در بانک مرکزی یمن، در طول تصدی مقام ریاست توسط زمام، این پاداش‌ها و مشوق‌های مالی بعضاً تا ۱۰ هزار دلار نیز می‌رسید.
وقتی تیم تحقیقات از زمام در مورد چگونگی اخذ تابعیت دومینیکا پرسید، او پاسخ داد: «دو آپارتمان داشتم که آنها را به قیمت ۱۳۰ هزار دلار فروختم و این مبلغ را در دومینیکا سرمایه‌گذاری کردم. همانطور که گفتم، من به عنوان مشاور اقتصادی در مؤسسات اقتصادی جهانی و همچنین به عنوان مشاور در بانک جهانی کار می‌کنم.»
زمام سابقه کاری پرباری دارد و سمت‌های مهمی را در یمن بر عهده داشته است. بر اساس گزارش المصدر، قدرت دیپلماتیک او باعث شد دولت یمن سال ۲۰۱۸ پست دیپلماتیک جدیدی ایجاد کند و برادرزاده زمام، انور احمد منصور زمام، را به سمت «دستیار بازرگانی در امور گمرکی در سفارت یمن در جمهوری عربی مصر» منصوب کند.
در ۹ ژوئن ۲۰۱۵، عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، با صدور حکمی زمام را از سمت وزیر دارایی برکنار کرد. در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۸، او به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. وی در مدت تصدی این سمت از متحدان پادشاهی عربستان سعودی بود که به ظاهر برای تقویت ارز ضعیف در این کشور، نزدیک به دو میلیارد دلار در بانک مرکزی یمن سپرده‌گذاری کرد.
در ژانویه ۲۰۲۰، تیم کارشناسی کمیته تحریم‌های یمن در شورای امنیت سازمان ملل گزارشی منتشر کرد که در صفحات ۲۲۹ تا ۲۴۲، بانک مرکزی یمن را مورد بحث قرار می‌داد و به طور مشخص از محمد منصور علی زمام، رئیس سابق بانک مرکزی یمن، در رابطه با یک پرونده اختلاس نام می‌برد.
بانک مرکزی یمن تحت ریاست محمد منصور زمام تمامی رویه‌ها و قوانین مربوط به پوشش اعتبارات اسنادی از سپرده سعودی را نقض کرده است. بانک مرکزی با تأمین مالی اعتبارات اسنادی با نرخی بسیار کمتر از نرخ بازار، متحمل زیان قابل‌توجهی از این معاملات شده که به تضعیف بودجه و تخلیه ذخایر خارجی با سرعت زیاد منجر شده است.
در این گزارش به اختلاس ۴۲۳ میلیون دلار از سپرده دو میلیارد دلاری عربستان سعودی در بانک مرکزی یمن در عدن در ژانویه ۲۰۱۸ اشاره شده است. بر اساس این گزارش، در قالب این برنامه در مجموع ۳۸ قسط توسط پادشاهی عربستان سعودی به نفع بانک مرکزی یمن در عدن پرداخت شده است.
در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱، زمام از طریق روزنامه الایام به تفصیل به این گزارش پاسخ داد. وی ازجمله اظهار کرده بود که در این گزارش مشخصاً به نام وی اشاره شده است درحالیکه به نام اشخاص دیگری که در آن زمان در رهبری بانک مرکزی مشارکت داشتند اشاره‌ای نشده است، اگرچه اکثر این عملیات پس از آن رخ داده که وی سمت خود را در این مؤسسه در مارس ۲۰۱۹ ترک کرده است. وی همچنین اتهام «پولشویی» را رد کرد و از دولت و بانک مرکزی یمن خواست تا در این مورد واکنش نشان دهند.
زمام تفاوت در نرخ ارز و ارزش‌گذاری سپرده را رد نکرد، اما استدلال کرد که داده‌های گزارش فاقد یک مرجع قیمتی مناسب است. او تأکید کرد طبق ماده ۲۳ قانون شماره ۱۴ سال ۲۰۰۰، بانک مرکزی یمن حق قانونی تعیین نرخ ارز را با هماهنگی با دولت این کشور دارد.
تیم کارشناسی به‌سرعت از این گزارش عقب‌نشینی کرد و با انتشار اصلاحیه‌ای خواستار حذف سند منتشره شد. آنها همچنین نسخه‌ای اصلاح‌شده در خصوص بانک مرکزی یمن و زمام منتشر کردند. به گفته وحید الفودایی «حمله به محمد زمام، رئیس سابق بانک مرکزی، به دلیل اتکای کمیته به گزارش‌های ارائه‌شده توسط حافظ مؤید، رئیس وقت کمیته اقتصادی بود که با زمام اختلاف نظر داشت. مؤید برخی از مستندات را خارج از زمینه اصلی آنها ارائه کرده بود و این باعث شد هنگامی که مدیریت بانک مرکزی توضیحاتی برای روشن‌سازی موضوع ارائه کرد، کمیته در تنگنا قرار بگیرد. کمیته از زمام عذرخواهی و گزارش را حذف کرد.
بااین‌حال، در گزارش نهایی کمیته تحقیقاتی که در آوریل ۲۰۲۰ منتشر شد، رئیس سابق بانک مرکزی اختلاف نرخ ارز در دوران تصدی خود را رد نکرد. در این گزارش آمده تیم تحقیقاتی به مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد از ۱۱ اکتبر تا ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸، بانک مرکزی یمن ۶۹ تراکنش ارزی (۱۵ معامله فروش ریال سعودی، ۴۸ معامله خرید ریال سعودی و شش معامله خرید دلار آمریکا) با نرخ دلار بین ۴۳۵ تا ۷۴۰ ریال انجام داده است. در این دوره، زمام ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. به گزارش تیم تحقیقاتی، تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸، این تراکنش‌ها منجر به ایجاد دارایی‌هایی معادل تقریباً ۱۸۵ میلیون دلار و بدهی‌هایی حدود ۱۰۷ میلیارد ریال یمن شده است، درحالیکه اگر تراکنش‌ها با استفاده از نرخ ارز رایج بازار ارزش‌گذاری شود، بدهی‌های بانک مرکزی یمن تقریباً به ۶۳۶ میلیون دلار می‌رسد که در نتیجه، این تراکنش‌ها حدود ۲۱ میلیون دلار ضرر ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است که اتهامات فساد مربوط به معاملات ارزی منجر به تغییر رئیس بانک مرکزی یمن در ۲۰ مارس ۲۰۱۹ شد. اما وحید الفودایی خاطرنشان می‌کند بانک مرکزی خرید ارز از بازار را از ابتدای سال ۲۰۱۸ آغاز کرده است. این تصمیم از سوی محمد زمام، رئیس کل بانک مرکزی، حافظ مؤید، رئیس کمیته اقتصادی و معین عبدالمالک، نخست وزیر به منظور جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و کنترل نرخ ارز در آن زمان اتخاذ شد.
به گفته الفودایی «اختلافاتی بین رئیس کمیته اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به وجود آمد که بر عملکرد بانک تأثیر گذاشت. موید تأیید گزارش‌های روزانه را به تأخیر می‌انداخت و این منجر به ایجاد مغایرت‌هایی در گزارش‌های مالی شد. گزارش‌های ارائه‌شده توسط دولت باعث شد زمام برکنار شود و مؤید به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد. بااین‌حال، دولت و ریاست‌جمهوری به‌زودی از تقلبات بانکی‌ای که مؤید در آنها دست داشت، آگاه شدند و دوران تصدی او شش ماه بیشتر دوام نیافت.» گروه تحقیقاتی تلاش کرد با مؤید تماس بگیرد، اما تا زمان انتشار گزارش، وی پاسخی به پرسش‌های این گروه نداده بود.
پروژه گذرنامه‌های کارائیب:
پروژه دومینیکا پرسش‌هایی را درباره نحوه اعطای شهروندی کشورهای کارائیب برانگیخته است. آیا مقامات دومینیکا پیش از باز کردن درهای کشور خود و البته ۱۴۴ کشور دیگری که گذرنامه این کشور امکان سفر به آنها را فراهم می‌کند، سابقه متقاضیان را آنطور که بایدوشاید بررسی می‌کنند؟
مقامات دومینیکا در پاسخ به پرسش‌های تیم پشتیبان این پروژه تحقیقاتی اظهار کردند: «پیشینه متقاضیان به‌صورت مستقل و جامع مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این کار از شرکت‌های مستقل و معتبر بین‌المللی استفاده می‌کنیم که اسامی‌شان بر روی وب‌سایت ما قابل‌مشاهده است. همچنین درخواست‌هایی را برای بررسی‌های بیشتر به مرکز ارتباطات مشترک منطقه‌ای کشورهای کارائیب (IMPACS JRCC) ارائه می‌کنیم. این شرکت‌ها هویت متقاضیان را تأیید و سابقه آنها را برای یافتن هرگونه پرچم قرمز از جمله جرائم مالی و امنیتی بررسی می‌کنند. ما همچنین از اطلاعات اینترپل و فهرست تحریم‌ها و سایر مدارک دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) نیز استفاده می‌کنیم. درتمام مناطقی که متقاضی در آنها کار، تحصیل یا اقامت خواهد کرد نیز بررسی‌های میدانی صورت می‌گیرد.»
مصطفی نصر، رئیس مرکز رسانه‌های اقتصادی، علت برکناری حافظ مؤید را چند ماه پس از تصدی ریاست بانک مرکزی اینگونه به دراج توضیح داد: «اقدامات مؤید به‌قدری جدی بود که تقریباً اقتصاد یمن را نابود کرد. این کار با قرار گرفتن نهادی ملی مانند بانک مرکزی یمن در فهرست تحریم‌ها انجام شد زمانی که کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در فعالیت‌های این بانک مداخله کرد، کاری که با قوانین یمن مغایرت دارد.»
بر اساس سندی که توسط سازمان مرکزی کنترل و پاسخگوسازی یمن در اواخر مارس ۲۰۱۹ صادر شده و به دست دراج رسیده است، محمد زمام در سه‌ماهه اول ۲۰۱۸، اقدام به انجام تراکنش‌های مالی، معاملات ارزی و استفاده از سپرده عربستان سعودی (به ارزش یک میلیارد دلار) کرده است. در این سند به سوء استفاده از اختیارات مدیریتی بانک و هدر دادن مبالغ کلان به ارزش حدود ۹.۸ میلیارد ریال یمن، معادل حدود ۲۱ میلیون دلار، اشاره شده است.
در ۲۰ مارس ۲۰۲۱، کمیته پارلمانی مسئول رسیدگی به اتهامات فساد زمام گزارشی منتشر کرد که در آن به دستکاری نرخ ارز و اعطای امتیاز ویژه به بانک‌ها و شرکت‌های خاص برای برداشت ارز از سپرده عربستان سعودی اشاره شده است. در این گزارش توضیح داده شده است که استفاده از نرخ ارزی که به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ بازار است، از ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ به هدر رفتن ۲۳ درصد از کل مبلغ استفاده‌شده منجر شده است. به گفته گزارش، برکناری زمام و جایگزینی او به دلیل وجود اختلاف بین او و مؤید صورت گرفته است.
زمام در گفتگویی با دراج در رابطه با مغایرت‌ها در نرخ ارز اظهار کرد:
این موضوع مانوری سیاسی با حضور مجلس بود که ما نمی‌خواستیم در آن دخالت کنیم. دوست نداشتیم مجلس در چنین ماجرایی دخالت کند و گزارش خود را صرفاً با تکیه بر اظهارات حافظ مؤید، رئیس کل سابق بانک مرکزی، و بدون هیچ مدرک مستدلی اعلام کند. مغایرت در نرخ‌ها به دلیل نوسانات بازار محلی و نرخ ارز بود.» وی افزود: «اگر کسی بخواهد ثابت کند که من مبلغی دریافت کرده‌ام، حاضرم خلاف آن را ثابت کنم و به خودم اطمینان دارم. در صورت وجود هرگونه شواهدی دال بر فساد و احضار به دادسرا، آماده حضور در قوه قضائیه هستم. من فراری نیستم و همه می‌دانند که در مصر هستم.
فهرست منصب‌های محمد منصور علی زمام در یمن به شرح زیر است:
۱. ۱۹۹۰-۱۹۸۴: معاون مدیر کل دفتر وزیر و مدیر فنی وزیر – وزارت کشاورزی.
۲. ۱۹۹۴-۱۹۹۰: مدیر کل دفتر وزیر و وزارت کشاورزی و منابع آب.
۳. ۱۹۹۸-۱۹۹۶: مدیر پروژه آموزش و محیط زیست – وزارت کشاورزی ایالات متحده، نیومکزیکو.
۴. ۱۹۹۹-۱۹۹۸: مدیر کل پروژه مشارکت مردمی در منابع طبیعی – وزارت کشاورزی.
۵. ۲۰۰۲-۱۹۹۹: رئیس گروه پروژه کاهش فقر – سازمان ملل متحد.
۶. ۲۰۰۷-۲۰۰۲: مدیر اجرایی برنامه توسعه شهرهای تجاری (عدن، حدیده و المکلا).
۷. ۲۰۱۰-۲۰۰۷: معاون اداری محلی در بخش توسعه.
۸. ۲۰۱۴-۲۰۱۰: رئیس اداره گمرک.
۹. ۲۰۱۵-۲۰۱۴: وزیر دارایی در دولت خالد بحاح.
۱۰. ۲۰۱۹-۲۰۱۸: رئیس بانک مرکزی یمن
به گزارش سازمان مرکزی نظارت و حسابرسی، در سال ۲۰۰۵ محمد زمام به‌عنوان شخص اول در طراحی پروژه انتقال بنادر یمن به شرکت دبی وُرلد پورتس دست داشت؛ پروژه‌ای که با اتهامات فساد مالی و پرداخت رشوه به منظور سر گرفتن معامله همراه بود. این اتهامات خصوصاً پس از آن مطرح شد که غفلت شرکت در نگهداری از بنادر باعث شد این بنادر اهمیت استراتژیک خود را از دست بدهند، به‌گونه‌ای که تعداد کانتینرهای ثبت‌شده در بندر از ۴۹۲ هزار در سال ۲۰۰۸، به تنها ۱۴۶ کانتینر در سال ۲۰۱۱ کاهش پیدا کرد.
زمام در این خصوص به دراج توضیح داده است: «من تنها فرد مسئول در پروژه دبی پورتس ورلد نبودم. ما گروهی پنج‌نفره بودیم و من فقط مبلغ ۳۰ هزار دلار از این پروژه دریافت کردم.»