نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه ۲۸ آبان به یک پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم رای مثبت دادند که بر اساس آن سن بازنشستگی و سنوات اشتغال در یک بازه زمانی بیست ساله افزایش خواهد یافت.
پس از چندین سال کشمکش بر سر تغییر قوانین تامین اجتماعی و افزایش سن و سنوات اشتغال برای بازنشستگی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه رای مثبت دادند تا سنوات شغلی مورد نیاز برای بازنشستگی از چهار ماه تا ۱۲ سال و شش ماه افزایش یابد. خلاصه پیشنهاد کمیسیون تلفیق در بند خ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه این است:
- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
چنانچه شورای نگهبان قانون اساسی این بند الحاقی را مغایر با قانون اساسی تشخیص ندهد، از نخستین سال اجرای برنامه توسعه هفتم یک کارگر با ۲۸ سال سابقه کار باید ۳۰ سال و چهار ماه و یک کارگر با ۲۵ سال سنوات شغلی باید ۳۰ سال و ۱۰ ماه تا رسیدن به بازنشستگی به کار کردن ادامه بدهد.
همچنین سنوات شغلی برای افرادی که حداقل ۲۰ سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند یک سال و شش ماه بیشتر خواهد شد و شاغلان با حداقل ۱۰ سال سابقه کار هم باید ۳۳ سال و چهار ماه، یعنی سه سال و چهار ماه بیشتر از آنچه که در قانون فعلی تعیین شده است، کار کنند تا از مزایای کامل دوره بازنشستگی بهره‌مند شوند.
این بند از برنامه هفتم توسعه می‌گوید سنوات شغلی افراد تازه کار با سابقه کمتر از ده سال نیز به ازای هر سال تا بازنشستگی پنج ماه افزایش خواهد یافت که به معنای افزایش ۱۲ سال و شش ماه سنوات شغلی برای این گروه و رسیدن سنوات شغلی بازنشستگی به ۴۲ سال و شش ماه در یک بازه زمانی ۳۰ ساله است.
بر اساس گزارش منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی بند خ ماده ۲۹ لایحه پیشنهادی دولت که کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور را پیش‌بینی کرده بود، خلاف قانون اساسی دانسته و اجازه طرح آن‌را در مجلس نداده است.
تغییر قوانین تأمین اجتماعی و کار به زیان کارگران شاغل و بازنشسته یکی از برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر بود که در قالب لایحه و طرح‌های مختلف مطرح شد اما هیچگاه به تصویب نرسید.
دولت و مجلس ناترازی و کاهش ضریب صندوق‌های بازنشستگی را علت اصلی اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی عنوان می‌کنند. بر اساس گزارش نهادهای حکومتی ضریب پشتیبانی دو صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و لشکری و کشوری به ترتیب به ۴٬۳ و ۰,۵ تنزل کرده است و در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح هم کمتر از یک است.
کاهش ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی، به ویژه صندوق تأمین اجتماعی متاثر از کاهش کارگران رسمی بیمه‌شده است. افزایش مشاغل موقت و غیررسمی ورودی این صندوق و البته دیگر صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داده است.
پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی عمومی و افزایش بیمه‌های تکلیفی برای گروه‌های خاص بدون اینکه دولت سهمش در حق بیمه آنها را پرداخت کند، این صندوق را با یک وضعیت نسبتاً بحرانی روبرو کرده است.
دولت جمهوری اسلامی پیش از این در لایحه‌ای با عنوان اصلاحات پارامتریک قوانین تامین اجتماعی قصد داشت سن بازنشستگی را افزایش و شیوه محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را کاهش دهد. این لایحه اما به دلایل نامعلوم در مجلس بایگانی شد.
حالا در صورتی که شورای نگهبان بند الحاقی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را خلاف قانون اساسی تشخیص ندهد، افزایش سن و سنوات اشتغال به عنوان یکی از برنامه‌های دولت به زیان کارگران و بازنشستگان قانونی و اجرا خواهد شد.
بازنشستگان صندوق‌های تأمین اجتماعی، حمایت از کارکنان صنعت فولاد، لشکری و کشوری و حتی صندوق‌های خصوصی در سالیان اخیر به صورت پیوسته به سیاست‌های فقیرسازی خود و تضعیف صندوق‌های بین‌النسلی اعتراض کرده‌اند.