قبول وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران به جرأت یکی از خطرناک‌ترین مسئولیت‌هایی است که یک وکیل می‌تواند بپذیرد. ریسک‌های پذیرش این پرونده‌ها باعث شده که به گفته محمد مقیمی، وکیل و حقوقدان تنها ۳ درصد وکلا به سراغ پرونده‌های سیاسی و امنیتی بروند. از همین‌رو روز به روز از تعداد وکلایی که اصطلاحا به وکلای حقوق بشری شناخته می‌شوند، کاسته می‌شود.
فارغ از خطرهای پذیرش این پرونده‌ها که می‌تواند بازداشت و حتی محکومیت هم به دنبال داشته باشد، به سرانجام رساندن این دست پرونده‌ها خود داستان دیگری دارد؛ آن هم در ایران که به زعم بسیاری از کارشناسان حقوقی، استقلال دستگاه قضایی آن به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی با تردیدهای جدی روبه‌رو است.
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، وکلا حتی بر اساس قوانین امکان آزادانه دفاع کردن از متهمان را ندارند و به عهده گرفتن پرونده متهمان سیاسی یا امنیتی و تلاش برای دفاع از آنها، در موارد متعددی وکلا را با همان اتهام‌هایی مواجهه کرده که موکلان آنها بابت‌شان به زندان محکوم شده‌اند، اتهام‌هایی مانند «تبلیغ علیه نظام» و «تلاش برای برهم زدن امنیت کشور».
فشار افکار عمومی بر شکست احکام امنیتی تاثیر دارد
برخی از وکلا توانسته‌اند علی‌رغم ریسک زیاد، جان موکل‌شان را از مهلکه اعدام نجات دهند. برای مثال پرونده عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ که به اتهام قتل یک فرمانده یگان ویژه به قصاص محکوم شده بود، یکی از این موارد است. در پرونده عباس دریس شواهد اولیه از جمله اتهام‌های وارد شده به او حاکی از این بود که دریس به احتمال زیاد اعدام خواهد شد، اما در نهایت با تلاش حقوقی وکیلش حکم اعدام او متوقف شد.
عباس دریس و برادرش محسن در ارتباط با اعتراض‌های آبان ۹۸ در ماهشهر بازداشت شده بودند. اتهام عباس «محاربه و قدرت‌نمایی با اسلحه جنگی کلاشنیکف و اخلال در نظم عمومی و حمل اسلحه جنگی کلاشنیکف» و «مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی» به نام رضا صیادی بود.
عباس دریس در جریان دادرسی، حضور خود در اعتراض‌های دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ در ورودی شهرک چمران (جراحی) واقع در شمال ماهشهر را پذیرفت، اما هرگونه دخالت در آتش‌زدن لاستیک و بستن جاده‌های این شهرک را انکار کرد. عباس دریس در جریان بازجویی توسط اطلاعات سپاه به تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی اقرار کرد، اما در جریان دفاع آخر خود بار دیگر منکر دخالت در تیراندازی به رضا صیادی شد. در نهایت شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر عباس دریس را به اعدام محکوم کرد و این حکم در دیوان عدالت عالی نیز تایید شد.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس بلافاصله اعلام کرد که تایید حکم اعدام او در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بدون توجه به ایرادهای ذکر شده تأیید شده و درخواست اعاده دادرسی خواهد داد. در جریان همین پیگیری‌ها بود که تابانیان روز ۴ مرداد اعلام کرد اعاده دادرسی موکلش عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت و دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شده است.
بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری بر این باورند که رهایی عباس دریس و امثال او از چوبه اعدام حکومت با تلاش درست و به‌جای وکلای آنها ممکن شده است.
محمد مقیمی، وکیل و حقوقدان که سابقه وکالت پرونده‌های حقوق بشری از جمله پرونده‌های سیاسی، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی را بر عهده داشته، بر این باور است که در مورد این پرونده چون حکم اعدام بوده، نقض آن «نمود بیشتری» داشته است و در دهه ۹۰ شمسی پرونده‌های مشابه دیگری نیز بوده که وکلای مجرب توانسته‌اند احکام دیگری را که از سوی دستگاه قضایی برای متهمان امنیتی صادر شده بود را به اصطلاح «بشکنند».
محمد مقیمی در همین رابطه به زمانه می‌گوید:
فشار افکار عمومی در پرونده عباس دریس نقش بسزایی داشت. اگر این پرونده رسانه‌ای نمی‌شد و افکار عمومی فشار نمی‌آورد و توجه قضات و کل قوه قضائیه به آن جلب نمی‌شد، بدون سروصدا او را اعدام می‌کردند.
مقیمی درباره نقش وکیل در به سرانجام رساندن چنین پرونده‌هایی توضیح می‌دهد که وکیل باید بتواند «نظر افکار عمومی داخلی و بین‌المللی را به پرونده جلب کند» و در دادگاه دفاع خوبی از متهم داشته باشد. او می‌گوید بابک پاک‌نیا با همین رویکرد توانست حکم اعدام یک پرونده را در سال ۹۶ بشکند.
وکلای پرونده‌های امنیتی باید به حقوق بشر باور داشته باشند
در سال‌های گذشته تعدادی از وکلایی که وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را پذیرفته‌اند، هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند؛ از بازداشت و زندان گرفته تا تعلیق و باطل شدن پرونده وکالت. به باور برخی از این وکلا، روزنامه‌نگاران و ناظرانی که پرونده‌های امنیتی و سیاسی در ایران را دنبال می‌کنند، رویکردهای حقوق بشری این وکلا باب طبع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست و بخشی از هزینه‌هایی که به این وکلا تحمیل می‌شود ناشی از همین رویکرد آنها است.
از آن‌سو محمد مقیمی بر این باور است که داشتن رویکرد حقوق بشری از ملزومات کاری وکلای مستقلی است که پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران را قبول می‌کنند. او می‌گوید:
این وکلا باید از دیدگاه حقوق بشری برخوردار باشند و به آن در عمل باور داشته باشند. علاوه بر این وکلایی که مسئولیت این پرونده‌ها را قبول می‌کنند باید تا حدی از خودگذشته و ریسک‌پذیر باشند.
مقیمی که وکالت بسیاری از کنشگران مدنی و فعالان حقوق بشری از جمله نسرین ستوده را برعهد داشته است، درباره استفاده از فشار افکار عمومی توسط وکلای پرونده‌های سیاسی و امنیتی به زمانه چنین توضیح می‌دهد:
وکلای چنین پرونده‌هایی باید افکار عمومی را به عنوان یکی از ضمانت اجرای‌های حقوق بشر استفاده کنند، زیرا دادگاه انقلاب نمایشی است و کار اصلی وکیل این است که افکار عمومی را از وضعیت موکل خود آگاه کند تا آنها به سیستم فشار بیاورند.
او معتقد است که با استراتژی فشار از سوی افکار عمومی، مزیت‌هایی به وجود می‌آید، از جمله اینکه مانع نقض بیشتر حقوق متهم توسط سیستم می‌شود. دوم اینکه اگر این فشارها نباشد هزینه نقض حقوق بشر برای سیستم پایین می‌آید، همچنین وقتی یک متهم شناخته شده باشد، مقام‌ها بیشتر مراعات می‌کنند، زیرا می‌دانند که اگر او آسیبی ببیند برای نظام عواقب خواهد داشت. پس او را کم‌تر شکنجه می‌کنند یا شکنجه نمی‌کنند. مساله دیگر اینکه خود زندانی سیاسی حق دارد که مردم درباره او بدانند و نوعی برای او و جامعه تشویق محسوب می‌شود. همه این موارد نوعی نظارت مردم بر دستگاه قضایی است.
«وکلای حکومتی» جایگزین وکلای مستقل شده‌اند
سال گذشته در اوج قیام ژینا، وکلای زیادی بازداشت شدند و تا اواخر آذرماه این بازداشت‌ها به حدود ۴۰ نفر رسید. یکی از دلایل آن این بود که در بازه زمانی اعتراض‌ها، تعداد دستگیری‌ها بسیار بالا بود و در نتیجه قوه قضاییه فشارها و محدودیت‌ها علیه وکلای دادگستری را تشدید کرد. در عین حال قوه قضائیه سال گذشته قبول وکالت معترضان بازداشتی برای وکلای مستقل را ممنوع و وکلای تسخیری را به متهمان تحمیل کرد.
نهادی‌های مدنی در ایران قدرتی چندانی ندارند و اگر قوی بودند، حکومت نمی‌توانست تا این حد تمامیت‌خواه شود.
محمد مقیمی، وکیل و حقوقدان
محمد مقیمی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مدتی است که خیلی کم‌تر اجازه می‌دهند تا وکلای مستقل وکالت پرونده‌های امنیتی را برعهده بگیرند، توضیح می‌دهد که «وکلای حکومتی» مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به این پرونده‌ها تحمیل می‌شوند و «این وکلا مستقل نیستند و با قوه قضائیه همکاری می‌کنند.»
بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که در سال ۹۲ تصویب و اجرای آن از سال ۹۴ آغاز شد، وکلای پرونده‌های امنیتی باید مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه باشند. البته این تبصره مختص مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) است و به‌طور غیرقانونی به دادگاه نیز تعمیم می‌شود.
مقیمی درباره اجرایی شده این قانون می‌گوید:
پس از تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، به‌طور سلیقه‌ای با وکالت وکلای مستقل موافقت می‌شد. این تبصره به‌صورت جدی از سال ۹۸ اجرایی شد و از آن زمان در این پرونده‌ها خیلی کم اجازه وکالت به وکلای مستقل را می‌دهند.
زندان، تعلیق و لغو پروانه وکالت در انتظار وکلای حقوق بشری
وکلایی که وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی را برعهده می‌گیرند در معرض بازداشت قرار می‌گیرند و در حال حاضر نیز تعدادی از این وکلاء در زندان هستند. قبول وکالت پرونده‌های امنیتی برای آنها هزینه بالایی دارد و هر لحظه امکان تشکیل پرونده امنیتی علیه وکلا وجود دارد. از جمله وکلای زندانی امیر سالار داودی است که هم اکنون در زندان به سر می‌برد و به ۳۰ سال حبس محکوم شده که از این میزان مجازات حبس، ۱۵ سال آن قابل اجرا است.
عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده نیز دیگر وکلایی هستند که برای آنها حکم زندان صادر شده است. مقیمی به زمانه می‌گوید:
پروانه وکالت تعدادی از این وکلا تعلیق یا لغو شده است، از جمله نسرین ستوده که چند سال پروانه وکالتش تعلیق شد و حسین احمدی‌نیاز که پرونده وکالتش لغو شده است. این وکلا با قبول وکالت این‌گونه پرونده‌ها همیشه در معرض دستگیری، توهین، آزار و اذیت قرار دارند.
مقیمی درباره اینکه ریسک‌های قبول وکالت این پرونده‌ها چه تغییراتی در شرایط شغلی وکلا ایجاد می‌کند و چگونه این تغییرها بر شرایط کاری وکلای دیگر نیز تأثیر می‌گذارد، توضیح می‌دهد که به‌طور کلی وکلا گرایش کم‌تری به قبول وکالت در این پرونده‌ها دارند. سخت‌گیری‌های قوه قضائیه باعث می‌شود که این محافظه‌کاری از سوی وکلا تشدید شود:
جمهوری اسلامی استراتژی کلی دارد که در حوزه‌های مختلف تعدادی از اشخاص را دستگیر می‌کند و حکم سنگین به آنها می‌دهد تا با ایجاد رعب، نوعی بازدارندگی ایجاد کند. این موضوع در مورد وکلا نیز صادق است و با دستگیری و صدور احکام سنگین برای وکلای حقوق بشری می‌خواهد از ورود بیشتر وکلا جلوگیری کند. به همین دلیل بیشتر وکلا محافظه‌کار هستند و ۲ یا ۳ درصد وکلا ریسک می‌کنند و وکالت پرونده‌های امنیتی را برعهده می‌گیرند.
قوه قضائیه به «دستگاه سرکوب» تبدیل شده است
با وجود همه فشارهایی که از سوی جمهوری اسلامی به وکلای مستقل برای قبول وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی وارد می‌شود اما وکلای حقوق بشری همچنان تمام تلاش خود را برای وکالت و دفاع از چنین پرونده‌هایی انجام می‌دهند. در عین حال نهادهای مدنی قدرتمندی در داخل کشور وجود ندارد تا آنها بتوانند در قبال فشارها و تهدیدها به آن تکیه کنند تا از آنها محافظت کنند.
محمد مقیمی که دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران است، دراین‌باره به زمانه می‌گوید:
در ایران نهادهای مدنی یا سرکوب شده‌اند و از میان رفته‌اند یا حکومت در آنها نفوذ کرده است. البته بعضی نهادهای مدنی همچنان فعال هستند، اما قدرت چندانی ندارند. کانون وکلای دادگستری کمیسیونی به نام کمیسیون حمایتی دارد که از وکلای بازداشتی حمایت می‌کنند و موضوع را پیگیری می‌کنند. اما استقلال کانون‌های وکلا نیز خدشه‌دار شده و از سوی دیگر تهدیدها باعث شده که محافظه کار شوند.
این وکیل دادگستری معتقد است که قوه قضائیه در ایران به «دستگاه سرکوب تبدیل شده» و «در جایگاه واقعی خودش نیست.» و این قوه به دنبال اجرای وظیفه ذاتی خود یعنی احقاق حق مردم نیست، «مستقل عمل نمی‌کند و بی‌طرف نیست.» بنابراین در این شرایط وکیل نمی‌تواند به شکل ایده‌آل عمل کند و تاثیرگذاری نسبی دارد.
مقیمی بر این باور است که نهادی‌های مدنی در ایران قدرتی چندانی ندارند و اگر قوی بودند، حکومت نمی‌توانست تا این حد تمامیت‌خواه شود.