نه تنها زنان بلکه هر شخص بارداری در مکزیک اکنون از نظر قانونی آزاد است که به بارداری خود پایان دهد. دیوان عالی دادگستری این کشور اخیراً با صدور یک حکم، قانونی بودن قطع بارداری یا سقط جنین را که در چند ایالت تصویب شده بود، به همه کشور تسری داد. در این حکم چهار ماده قانونی که تاریخ تصویبشان به سال ۱۹۳۱ برمی‌گردد مغایر قانون اساسی اعلام شد. ماده‌های قانونی مذکور پایان‌دادن خودخواسته به بارداری را در قوانین فدرال مکزیک جرم تعریف می‌کردند. دیوان عالی دادگستری استدلال کرد که قانون مذکور حقوق بشری زنان و دیگر افرادی را که توانایی باردارشدن دارند (اعم از ترنس‌ها و نان‌باینری‌ها) نقض می‌کند.
سازمان‌های مخالف سقط جنین از جمله Actívate (فعال شو!) و Pasos por la Vida (گام‌هایی برای زندگی) طوماری با بیش از ۸ هزار امضأ از «افراد باردار» جمع‌آوری کرده و به‌سرعت مخالفت‌شان را با این حکم اعلام کردند. از سوی مقابل فعالان حقوق زنان با شعارهایی مانند «سقط جنین بله، سقط جنین نه، من تصمیم می‌گیرم!» حکم دیوان عالی را جشن گرفتند.
آرتورو زالدیوار، وزیر و رئیس سابق دیوان عالی دادگستری هم در توییتر نوشت:
موج سبز همچنان جلو می‌رود. [تضمین] همه حقوق‌ها برای همه زن‌ها و افراد باردار، تا روزی که برابری و کرامت دوباره مرسوم شود.
طبق گزارش رسانه‌های مکزیک زنان آمریکایی در ماه‌های گذشته برای پایان‌دادن به بارداری ناخواسته‌شان بارها به مکزیک سفر کرده‌اند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود شبکه فرامرزی انجمن‌های مکزیکی-آمریکایی پس از صدور حکم دیوان عالی کار آسان‌تری برای کمک به آمریکایی‌های باردار داشته باشد، که «گردشگران قرص» خوانده می‌شوند.
حکم دیوان عالی دادگستری مکزیک به‌دنبال تلاش‌های ده‌ها گروه و سازمان فمینیستی (از جمله سازمان Las Libres «زنان آزاد») و صندوق‌های حمایت از حق سقط جنین صادر شد. در این میان یکی از این گروه‌ها نقش رهبری را در جنبش جرم‌زدایی از قطع بارداری و سقط جنین ایفا کرد که بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت دارد: گروه GIRE (با تلفظ «خیره» و مخفف Grupo de Información en Reproducción Eligida به معنای «گروه اطلاع‌رسانی درباره تولیدمثل انتخابی»). این سازمان با اتخاذ یک استراتژی قانونی بر این مبنا که ۱۲ ایالت از ۳۲ ایالت مکزیک پیشتر از حق پایان‌دادن به بارداری جرم‌زدایی کرده بودند، طرحی حمایتی را مبنی بر دسترسی همه به سقط جنین امن و قانونی به دیوان عالی دادگستری برد که در نهایت تصویب شد.
برای نخستین بار در آوریل ۲۰۰۷ بود که ایالت/استان مکزیکوسیتی جرم‌زدایی را تصویب و شروع به ارائه خدمات پایان‌دادن به بارداری در بیمارستان‌های دولتی و موسسات بهداشتی کرد. با رأی جدید، این قانون در تمام کشور لازم‌الاجرا می‌شود.
طبق دستور دیوان عالی که روز چهارشنبه ۶ سپتامبر/۱۵ شهریور صادر شد، هر فرد بارداری در مکزیک، صرف‌نظر از اینکه در ایالتی زندگی می‌کند که در آن از سقط جنین جرم‌زدایی شده یا نه، می‌تواند به خدمات مربوط به پایان‌دادن به بارداری در تمام مراکز بهداشتی دولتی در مکزیک دسترسی داشته باشد. این دستور همچنین از زنان و دیگر افراد باردار و کادر درمان دخیل در سقط جنین جرم‌زدایی می‌کند.
دیوان عالی دادگستری مکزیک پیشتر به‌طور جداگانه ماده‌ای از قانون را که در آن انسان از لحظه لقاح تا مرگ طبیعی «فرد» تعریف شده بود و در نتیجه پایان‌دادن به بارداری در هر زمانی را برابر با قتل می‌دانست، در برخی از ایالت‌ها باطل کرده بود.
اجرای حکم دیوان عالی اما همچنان به ایالت‌ها سپرده شده است و هر ایالتی طبق دستور این نهاد قضایی باید قانون خود را بر مبنای آن اصلاح کند. علاوه بر این، کنگره باید «جنایت سقط جنین» را از قانون مجازات فدرال حذف کند و پس از تصویب به اتفاق آرا، «همه قاضی‌های محلی و فدرال ملزم به اجرای حکم دادگاه می‌شوند»؛ برای اینکه دیگر هیچ زن یا فرد بارداری در مکزیک به‌خاطر تصمیم به «مادر» نشدن و پایان‌دادن به بارداری‌اش محکوم و زندانی نشود.
این مهم به لطف ده‌ها سال تلاش گروه‌های فمینیستی و تغییرات سیاسی در مکزیک به‌دست آمده است و دستاوردی‌ست در مسیر طولانی احقاق حق پایان‌دادن خودخواسته به بارداری در آمریکای لاتین.
آمریکای لاتین؛ دره صعب‌العبور مردسالاری
اگرچه جامعه مکزیک عمدتاً کاتولیک است و کلیسا همچنان نقش پررنگ خود را در سیاست حفظ کرده است، مکزیک موفق شده گام‌های قابل توجهی در آزادسازی قوانین سقط جنین بردارد.
جرم‌زدایی از سقط جنین در سال ۲۰۰۷ با تصویب برخی از اصلاحات در قانون مجازات میسر شد. در این زمان مجلس قانونگذاری فدرال مکزیکوسیتی مهلت‌های قانونی برای پایان‌دادن به بارداری را تصویب کرد که به‌ویژه در آن‌زمان در آمریکای لاتین بی‌سابقه بود؛ جایی که کلیسای کاتولیک همچنان مانع اصلی زنان برای خاتمه قانونی بارداری‌های ناخواسته است.
تا آن سال تنها کوبا و گویان حق سقط جنین را در قوانین خود به رسمیت شناخته بودند. در سال‌های جاری علاوه بر مکزیک آرژانتین، پاراگوئه و کلمبیا به این فهرست اضافه شدند. برخی از کشورها از جمله شیلی هم در این مدت قوانین خود را به سمت تسهیل دسترسی به پایان‌دادن خودخواسته به بارداری تغییر دادند.
در آمریکای لاتین هنوز کشورهایی وجود دارند که در آنها زن (فرد باردار) نمی‌تواند سقط جنین کند؛ حتی اگر مردی به او تجاوز جنسی و او را باردار کرده باشد، یا جانش در خطر باشد یا جنین دچار ناهنجاری شود. این کشورها هندوراس، نیکاراگوئه، السالوادور، جمهوری دومینیکن، هائیتی، سورینام و جامائیکا هستند.
شاید تکان‌دهنده‌ترین نکته در مورد وضعیت آمریکای لاتین این واقعیت است که حتی در جوامعی با دولت‌های دموکراتیک و چپ، جرم‌زدایی از سقط جنین غیرممکن بوده است. به عنوان مثال در اروگوئه که یکی از سکولارترین جوامع در آمریکای لاتین است، تا سال ۲۰۱۲ دولت سوسیالیست جلوی جرم‌زدایی از سقط جنین ایستاده بود و یک بار تاباره وازکر، رئيس جمهوری وقت هم قانون مصوب کنگره را در این مورد وتو کرد.
همزمان کاتولیک‌ها در کشورهایی مانند السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه (و حتی در شیلی) باعث عقب‌نشینی از قوانین پایان‌دادن به بارداری شده اند و امکان قانونی هر گونه قطع حاملگی حتی برای نجات جان زن باردار یا مواردی که بارداری محصول تجاوز جنسی باشد را لغو کرده اند.
با چنین موقعیتی چطور ممکن بود که در جامعه‌ای عمدتاً کاتولیک مانند مکزیک، هژمونی کلیسا در این موضوع شکسته شود؟ نگاهی به تاریخ مبارزات زنان در زمینه حق بر بدن نشان می‌دهد سه عنصر تعیین‌کننده بودند: کار حرفه‌ای گروه‌های فمینیستی، پیروزی حزب انقلاب دموکراتیک (PRD) در مکزیکوسیتی و پدیدارشدن یک زمینه سیاسی مطلوب.
مکزیک به‌عنوان وارث سنت کاتولیک اسپانیایی، از اواسط قرن ۱۹ تلاش کرد تا دولت را از کلیسای کاتولیک جدا کند. روند پیچیده محدود‌کردن قدرت اقتصادی و سیاسی این نهاد اما به‌رغم ریختن خون‌های فراوان کاملاً موفق نبود. از سال ۱۹۱۰ و اولین انقلاب اجتماعی قرن بیستم در مکزیک و ممنوعیت وجود کلیسا تا اوایل دهه ۹۰، قانون اساسی کلیسا را به‌عنوان نهاد حقوقی به‌رسمیت نمی‌شناخت. در سال ۱۹۹۱ دولت کارلوس سالیناس دی‌گورتاری یک سری اصلاحات را با هدف تضمین آزادی عقیده در قانون اساسی انجام داد. این اصلاحات به نفع کلیسای کاتولیک تمام شد. نماینده‌های کلیسا حضور عمومی خود را بیشتر کردند و پس از برقراری روابط دیپلماتیک با واتیکان، آنها آزادی عمل و بیان بیشتری پیدا کردند. در نتیجه کم‌کم بیشتر از منبرها و اتاق‌های اعتراف، سر و کله آنها در رسانه‌های جمعی پیدا شد. در دهه‌های گذشته کلیسا هرچه قدرت داشته به‌کار گرفته تا قدم به قدم مقابل خواسته‌های فعالان حقوق زنان بایستد و مانع شود که تلاش‌های آنها به ثمر برسد.
سرآغاز یک مبارزه طولانی
حق تصمیم‌گیری در مورد بدن خود یکی از اساسی‌ترین و قدیمی‌ترین خواسته‌های جنبش فمینیستی است. سال ۱۹۳۶ را می‌توان به نوعی مبدأ آن‌چه حالا در مکزیک شاهدش هستیم در نظر گرفت. در این سال کنوانسیون یکسان‌سازی قانون جزا برای اصلاح اختلاف‌ها بین مقررات نهادهای فدرال و پایتخت برگزار شد. این یکسان‌سازی بر مبنای یک قانون کیفری پیشرفته مصوب سال ۱۹۳۱ انجام شد. به همین مناسبت اوفلیا دومینگز ناوارو، متفکر و حقوق‌دان کوبایی الاصل بر اساس کار دکتر ماتیلد رودریگز کابو طرحی پیشنهادی را با عنوان «سقط جنین به دلایل اجتماعی و اقتصادی» ارائه کرد. ماتیلد رودریگز کابو گوزمان، اولین زن روانپزشک در مکزیک، جراح، نویسنده و از حامیان حق رأی زنان بود. هر دو از فعالان مارکسیست-فمینیست معروف و بنیانگذاران «جبهه متحد برای حقوق زنان» بودند که در سال ۱۹۳۵ ایجاد شد. پیشنهاد آنها این بود که دولت در سه ماه اول بارداری، سقط جنین را کنترل و تنظیم کند با این استدلال که «قانونی‌شدن سقط جنین به معنای مبارزه با آن است».
۳۵ سال بعد، با شروع موج دوم فمینیستی که در دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد، تقاضا برای جرم زدایی بر اساس گفتمانی متفاوت به‌شکل قوی‌تری به فضای عمومی راه پیدا کرد. نیاز به اصلاح قوانین فعلی از ابتدا توسط زنان و به‌طور علنی در اقدام همبستگی (MAS) و جنبش ملی زنان (MNM) مطرح شد. اولین کنفرانس‌های عمومی در این زمینه (در سال‌های ۱۹۷۲، ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ برگزار شد). به گفته مارتا لاماس، مردم‌شناس مکزیکی این کنفرانس‌ها فمینیست‌ها را مقابل رفقای چپ‌شان قرار داد که آنها را «عوامل امپریالیسم یانکی» خواندند و به ترویج خواسته‌ای از جهان اول و «بیگانه با واقعیت مکزیک» متهم کردند.
فمینیست‌های مکزیکی حق سقط جنین را به عنوان یک موضوع عدالت اجتماعی، بهداشت عمومی و به عنوان یک آرزوی دموکراتیک مطرح کردند. علیرغم قوی بودن استدلال‌های آنها، تحقق این مطالبه و آن‌هم تنها در مکزیکوستی ۳۵ سال دیگر طول کشید.
در طی این سال‌ها کارهای قابل اعتنایی انجام شد. در سال ۱۹۷۲ فمینیست‌ها در اولین کنفرانس عمومی برای نخستین بار عبارت «مادری خودخواسته» را به‌کار بردند. طرح پیشنهادی «مادری خودخواسته (یا داوطلبانه)» متضمن چهار محور بود: آموزش جنسی گسترده در همه سطوح که واقعاً کودکان، زنان در مناطق روستایی و افراد بومی و جوانان را پوشش دهد، دسترسی گسترده به داروهای ضدبارداری ارزان و ایمن، دسترسی به سقط جنین به عنوان آخرین راه و استثنا، و عقیم‌نکردن زنان بدون رضایت آنها.
در سال ۱۹۷۶ شش گروه فمینیستی در مکزیکوسیتی سازماندهی شده بودند که در ائتلاف زنان فمینیست به هم پیوستند. سه شرط لازم برای بخشی از این ائتلاف عبارت بودند از: مبارزه برای حق مادری خودخواسته (که به معنای حق پایان‌دادن به بارداری‌ست)، دفاع از انتخاب آزاد جنسی (با به‌رسمیت‌شناختن همجنس‌گر‌ایی) و نفی خشونت علیه زنان.
در آن سال اولین روز ملی سقط جنین برگزار شد. به همین مناسبت، ائتلاف فمینیست‌ها طرحی را ارائه کرد که در تظاهراتی به مجلس نمایندگان برده شد.
در سال ۱۹۷۸، یک کنش آیینی فمینیستی پدید آمد: راهپیمایی زنان عزادار، با حمل تاج گل‌های تشییع جنازه، به یادبود مادر، به یاد زنان بارداری که در اثر سقط جنین ناامن جان خود را از دست داده بودند.
در سال ۱۹۷۹، «جبهه ملی مبارزه برای آزادی و حقوق زنان» (FNALIDM) ایجاد شد که اعضای احزاب و اتحادیه‌های دانشگاهی را گرد هم آورد و به روند مبارزه برای جرم زدایی از پایان‌دادن خودخواسته به بارداری پیوست. ائتلاف فمینیست‌ها و جبهه ملی علیرغم اختلاف‌هایشان با هم برای اصلاح طرح پیشنهادی سازمان‌های فمینیستی که سال ۱۹۷۶ به مجلس نمایندگان ارائه شده بود، همکاری کردند. اصلاحات سیاسی دهه ۱۹۸۰ که برای اولین بار حزب کمونیست را قانونی کرد، فضای مناسبی را برای ارائه این طرح ایجاد کرد که نام طرح مادری خودخواسته را حفظ کرده بود.
این ابتکار در کنگره متوقف شد به این‌دلیل که طرح آن کارزار عظیمی از سوی کلیسا علیه حزب کمونیسم و متحدانش را در پی داشت. شعار کارزار کلیسا این بود: «این‌ها قاتل‌اند». در این کارزار عکس نمایندگان مبلغ طرح را با عبارت «تحت تعقیب» منتشر کردند و پوسترهایی منتشر کردند از فمینیست‌ها و پزشک‌هایی که سقط جنین انجام می‌دادند، با شعار کارزار.
جناح راست و مجلس درباره این طرح سکوت کرد. سکوتی که به ناامیدی، سرخوردگی و ترس و دلسردی گسترده و ریزش نیروهای فعالان حقوق زنان منجر شد.
سرخوردگی و یأس به‌حدی بر روی فعالان تأثیر گذاشته بود که در سال ۱۹۸۳ که میگل دلا مادرید، رئیس جمهوری مکزیک و سرخیو گارسیا رامیرز، دادستان کل تلاش کردند تا قانون سقط جنین را در مکزیکوسیتی اصلاح کنند و طبق پیشرفت‌های حاصل از اواخر دهه ۷۰، پایان‌دادن به‌بارداری را در موارد ناهنجاری‌های جدی و آسیب به سلامت جرم‌زدایی کردند، فمینیست‌ها واکنش زیادی انجام ندادند.
در ادامه کلیسا دوباره دست‌به‌کار شد و به‌حدی تبلیغ کرد که این ابتکار دولت هم در غیاب پاسخ اجتماعی مثبت از دستورکار خارج شد.
واقعه‌ای که در سال ۱۹۸۹ اتفاق افتاد خشم فمینیست‌ها را برانگیخت و آنها را دوباره به صحنه برگرداند. در این پرونده یک ضابط قضایی وارد یک درمانگاه مخفی شد و پرستاران و پزشکان و بیماران را بدون حکم و با زیرپاگذاشتن ضمانت‌های فردی، به قصد اخاذی دستگیر کرد. یکی از زنان بازداشت‌شده پس از سه روز حبس غیرقانونی دست به شکایت زد و پرونده عمومی شد. گروه‌های فمینیستی بیانیه‌ای را با امضای مقام‌های دولتی، سیاستمداران، هنرمندان و روشنفکران در مطبوعات منتشر کردند.
مبارزه فمینیستی برای جرم زدایی از سقط جنین در مکزیک به تشکیل یک «اقلیت منسجم» منجر شد؛ اقلیت منسجمی که به گفته سرژ موسکوویچی، فیلسوف اجتماعی رومانیایی-فرانسوی، «در تغییر دیدگاه اکثریت، موفق‌تر از یک اقلیت ناسازگار عمل می‌کند»
در دسامبر ۱۹۹۰ کنگره ایالت چیاپاس پایان‌دادن به بارداری به‌درخواست زوج برای تنظیم خانواده، و به‌درخواست مادر مجرد به‌خاطر دلایل اقتصادی را مجاز اعلام کرد. روشنفکران و دانشمندان عالی‌رتبه و کنگره کارگری از جرم‌زدایی سقط جنین حمایت کردند و کلیسا هم همچنان بر طبل مخالفت و نفرت‌پراکنی علیه فمینیست‌ها کوبید. بازهم کار به جایی رسید که کنگره محلی این مصوبه را لغو کرد.
آن‌چه در چیاپاس اتفاق افتاد به تشکیل یک گروه فمینیستی دیگر منجر شد: در ژانویه ۱۹۹۱، ۶۳ نهاد اعم از فمینیستی، اجتماعی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های زنان «جبهه ملی برای مادری خودخواسته و جرم زدایی از سقط جنین» را تأسیس کردند.
در همان ماه اولین رویداد عمومی این ائتلاف برگزار شد: راهپیمایی اعتراضی علیه تعلیق اصلاحات چیاپاس، با شعار «من سقط جنین کرده‌ام». ده‌ها زن به مقر کمیسیون ملی حقوق بشر مراجعه کردند، و آن‌جا سندی را تحویل دادند که در آن برای اولین بار در مکزیک، فمینیست‌ها حقوق باروری از جمله حق پایان‌دادن به بارداری را حقوق انسانی زنان تعریف کردند.
وقتی سازمان GIRE ایجاد شد – نهادی که نقش پررنگی را در حکم اخیر دیوان عالی دادگستری مکزیک ایفا کرد – فمینیست‌ها در حال شکایت علیه انتشار آمارهای دروغ درباره سقط جنین بودند. هیچ لابی با سیاستمداران وجود نداشت و خبرنگاران هم در جریان نبودند و در نهایت شکایت به هیچ‌جا نرسید.
نه مرکز اسنادی در این زمینه وجود داشت و نه اطلاعاتی در مورد فرآیندهای جرم‌زدایی در کشورهای دیگر. همه این کاستی‌ها به این واقعیت کمک کرد که جامعه مکزیک با وجود انگیزه دموکراتیزه شدن، یک محور کهنه را در گفتمان سقط جنین حفظ کند: موافق یا مخالف.
تأسیس یک سازمان فمینیستی جدید و چرخش از «آری یا خیر» به «چه کسی باید تصمیم بگیرد؟»
GIRE به عنوان یک انجمن مدنی با هدف دستیابی به جرم زدایی از سقط جنین از طریق تقویت فرهنگ احترام به حقوق جنسی و باروری تأسیس شد. مأموریت اولیه آن معرفی یک دیدگاه تحلیلی جدید، یک استدلال سیاسی جدید و یک روش جدید برای حمایت از تغییر در قانون بود.
اولین موردی هم که نیازسنجی شد داشتن اطلاعات دقیق و واقعی بود برای اینکه بتوان بر مبنای آن قدم برداشت. به‌علاوه، نظر به همزیستی پیروان مذاهب مختلف مذهبی در مکزیک با تعداد فزاینده‌ای از بی‌دین‌ها، لازم بود بر حق هر یک در تصمیم‌گیری شخصی مطابق با اعتقاداتی که دارد یا ندارد پافشاری شود. بر این مبنا که «تنها جایگزین دموکراتیک در یک جامعه متنوع، حق تصمیم‌گیری است».
استراتژی این سازمان غلبه گفتمانی بر معضل «سقط آری» / «سقط نه» بود. GIRE تلاش کرد که «موافق یا مخالف» سنتی را کنار بگذارد و آن را با این سوال جایگزین کند: چه کسی باید برای خاتمه بارداری تصمیم بگیرد؟ این سازمان فمینیستی در سال ۱۹۹۲، یکی از اولین اقدام‌های عمومی خود را با برگزاری یک نظرسنجی ملی درباره سقط جنین آغاز کرد که موسسه گالوپ آن‌را تهیه کرده بود.
در پاسخ به سوال محوری «چه کسی باید برای سقط جنین تصمیم بگیرد؟» ۷۸ درصد پاسخ دادند که زن به تنهایی یا با همسرش. در سال ۱۹۹۳ دومین نظرسنجی انجام شد که نتایج مشابهی داشت و در سال ۱۹۹۴ سومین نظرسنجی که این روند را تأیید کرد.
سازمان GIRE کنفرانس‌های مطبوعاتی برگزار می‌کرد، پوشه‌هایی حاوی اطلاعات تخصصی را بین مقام‌های مسئول و خبرنگاران توزیع می‌کرد و با آنها وارد گفت‌وگو شد. گروه‌های دیگر در جنبش فمینیستی مکزیک غالباً فعالیت‌شان را بر جامعه و سازمان‌های مردمی دیگر متمرکز کرده بودند. GIRE پارا فراتر گذاشت و تصمیم‌گیرندگان در فضای رسانه‌ای و سیاسی را هدف گرفت و به‌سرعت به یک نهاد مرجع در بحث حق پایان‌دادن خودخواسته به بارداری تبدیل شد.
با وجود وزن مسیحیت کاتولیک در بافت فرهنگی مکزیک، بعضی از تحول‌های مشخص شروع به ایجاد تغییر در رفتارهای مرتبط با فرزندآوری و گفتمان حول آن کردند. به عنوان مثال طرح مفهوم جنسیت (Gender) و توانمندسازی (Empowerment) زنان در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد. جامعه مکزیک شروع به موضع‌گیری درباره مسائلی کرد که در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شد اما در داخل، یک مطالبه مسکوت‌مانده بود.
به‌همین شکل جرم‌زدایی از سقط جنین به سپهر بحث‌های سیاسی نشت کرد و شکاف‌هایی در نمای یکپارچه آن گشود.
دو کنفرانس سازمان ملل، کنفرانس جمعیت و توسعه (که در قاهره در سال ۱۹۹۴ برگزار شد) و کنفرانس زنان (که در سال ۱۹۹۵ در پکن برگزار شد)، به قرار دادن سقط جنین به عنوان یک موضوع گفتمانی در رسانه‌ها کمک کردند. این امر باعث شد وزیر بهداشت، خوان رامون د لا فوئنته، اعلام کند که بحث در مورد سقط جنین بسته نشده است، زیرا این یک مشکل جدی بهداشت عمومی است که باید توسط جامعه به عنوان یک کل بررسی شود.
نوربرتو ریورا، اسقف اعظم مکزیک، با این استدلال که تصمیم دولت برای آغاز بحث درباره این موضوع «اشتباه است» و «بین مکزیکی‌ها تفرقه ایجاد می‌کند» بلافاصله به آن واکنش نشان داد.
رفته رفته اما نوع صحبت درباره سقط جنین تغییر کرد.
در سال ۱۹۹۸، سازمان‌های فمینیستی در کمپین «دسترسی به عدالت برای زنان» (CAJM) گرد هم آمدند تا اصلاحاتی را در پنج حوزه پیشنهاد کنند: حقوق قربانیان، خشونت خانگی، حقوق کودکان و جوانان، حق عدم تبعیض و سقط جنین داوطلبانه. GIRE به طور خاص به موضوع سقط جنین پرداخت. یکی از راهبردهای آن انتشار اعلامیه‌های مرتبط در مطبوعات بود که پای آنها شخصیت‌های معتبر علمی و فکری امضا کرده بودند.
در ۲۸ مه ۱۹۹۸، روز جهانی سلامت زنان، GIRE بیانیه‌ای را با عنوان «برای یک تغییر اساسی» منتشر کرد، که از جمله توسط اکتاویو پاز، برنده جایزه نوبل امضا شد. با حمایت افراد شناخته‌شده شبکه‌های حمایتی از جرم‌زدایی از سقط جنین در جامعه مکزیک بافته شدند.
در ژانویه ۱۹۹۹، کارول ووتیلا (پاپ ژان‌پل دوم) به مکزیک سفر کرد و در حضور دو میلیون تماشاگر در ورزشگاه آزتکا علیه سقط جنین سخن راند: «مبادا هیچ مکزیکی جرات کند که به هدیه گران‌بها و مقدس زندگی در رحم تجاوز کند.» این بیانیه و انعکاس آن در رسانه‌ها روند بحث‌های مجلس قانونگذاری را معکوس کرد. احزاب بزرگ هم که در آستانه انتخابات قرار داشتند نمی‌خواستند جلوی کلیسا بایستند و رأی از دست بدهند.
یک‌بار دیگر کلیسای کاتولیک نتیجه تلاش فعالان و فمینیست‌ها را برچید و حزب حاکم «انقلاب دموکراتیک» اصلاحات را متوقف کرد. خطر ممنوعیت سقط جنین اما همچنان به‌جای خود باقی بود. در سال ۲۰۰۰ چندین پرونده کلیدی در این‌زمینه مطرح شد: یک نوجوان ۱۳ ساله باردار بر اثر تجاور جنسی در ایالات مکزیکالی به دولت شکایت کرد و خواست به او اجازه سقط جنین داده شود. دستور انجام سقط جنین به بیمارستان عمومی صادر شد. وقتی پائولینا وارد بیمارستان شد علاوه بر اینکه به او فیلم ترسناک The Silent Scream (فیلمی که توسط مخالفان سقط جنین ساخته شده است) را نشان دادند، دادستان کل ایالت او و مادرش را به ملاقات کشیشی برد که می‌گفت سقط جنین گناه است و زمینه‌ای برای تکفیر او. دقایقی قبل از عمل هم مدیر بیمارستان مادر پائولینا را کنار کشید و به او گفت اگر دخترش در این عمل بمیرد او مسئول مرگش است.
این پرونده در ژانویه ۲۰۰۰ به مطبوعات رسید. GIRE، همراه با گروه Alaíde Foppa از باخا کالیفرنیا برای ترمیم آسیب‌های وارده به این نوجوان کمپین کردند. نتیجه آن توافق حل و فصل مسالمت‌آمیزی شد که شش سال بعد دولت مجبور شد با پائولینا امضا کند.
در سال ۲۰۰۰ حزب «اقدام ملی» هم تلاش کرد پایان‌دادن به بارداری حاصل تجاوز جنسی را در ایالت گواناخواتو ممنوع و زن باردار و فردی که عمل را انجام داده مجرم اعلام کند. اما در نهایت با تلاش فعالان از سوی فرماندار این ایالت وتو شد.
همزمان در مکزیکوسیتی هم پایان‌دادن به بارداری با فشار شدید فمینیست‌ها برای اصلاح قانون به موضوع اصلی بدل شده بود. روساریو روبلس، فرماندار وقت مجلس قانونگذاری را برای برگزاری جلسه فوق‌العاده فرا خواند تا سه اصلاحیه را بررسی کنند: مجازشدن سقط جنین زمانی که برای زن باردار خطر مرگ دارد یا سلامت او را به‌طور «جدی» به‌خطر می‌اندازد، سقط به خاطر ناهنجاری‌های جنین و پایان‌دادن به بارداری با لقاح مصنوعی غیرتوافقی. این تغییرات با رأی اکثریت حزب «انقلاب دموکراتیک» تصویب شد. همانطور که انتظار می‌رفت اسقف اعظم مکزیک و دیگر رهبران کلیسای کاتولیک هم موضع گرفتند و تهدید کردند که همه افرادی را که در پایان‌دادن به بارداری نقش داشته باشند «تکفیر» می‌کنند.
اصلاحات روبلِس
اصلاحات موسوم به «روبلس» به‌رغم شکایت احزاب مخالف یک سال و نیم بعد به تصویب نهایی رسید و لازم‌الاجرا شد. پس از آن هم دادستانی کل و هم دبیرخانه بهداشت مقررات مختلفی را برای تنظیم رویه‌ها، خدمات و تعهدات کارمندان دولتی در خصوص انجام سقط جنین قانونی صادر کردند. در سال ۲۰۰۲ فرمانداری مکزیکو سیتی به نهادی فدرال تبدیل شد که شفاف‌ترین رویه‌ها را در رابطه با ختم قانونی بارداری داشت.
در دسامبر ۲۰۰۳، مجلس قانونگذاری به اصلاحات جدید سقط جنین رأی داد. پیشنهاد حزب «انقلاب دموکراتیک» شامل همه چیز بود، از افزایش مجازات برای هر کسی که باعث سقط جنین زن بدون رضایت او شود تا تنظیم قانونی درباره پزشکان به گونه‌ای که حفظ حقوق فردی پزشک -تحت عنوان آزادی وجدان – در خدمت به جامعه تضمین شود و به‌عنوان مثال اگر سقط جنین خلاف اعتقادات یک پزشک باشد، او مجبور به انجام آن نشود. در عین‌حال قانون بهداشت نیز به‌شکلی اصلاح شد که مؤسسات دولتی موظف شدند حداکثر ظرف مدت پنج روز و به صورت رایگان، قطع قانونی بارداری را انجام دهند.
اما مهمترین اصلاحی که بدون اینکه کسی به آن توجه کند انجام شد، جرم‌زدایی از سقط جنین بود. پیش از این، قانون تعیین می‌کرد که «جرم» سقط جنین تحت شرایط خاصی شامل مجازات نمی‌شود: خطر جدی برای سلامت زن، تجاوز جنسی، لقاح مصنوعی بدون رضایت، ناهنجاری‌های جدی جنین و بی‌احتیاطی زن باردار. اصلاحات «روبلس» سقط جنینی را که بر اساس هر کدام از این موارد فوق انجام شود، به‌کل از دایره جرم خارج کرد. این اصلاح عبارت‌های حقوقی به‌قدری فنی انجام شد که هیچ‌کس به گزاره «مسئولیت کیفری در جرم سقط جنین مستثنی است» توجه نکرد و حتی مخالف‌های محافظه‌کار هم که از آن مصوبه مرتبط با حق انتخاب پزشکان (آزادی وجدان) خوشحال بودند به آن رأی مثبت دادند. این قانون در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۷ به اجرا درآمد و پایان‌دادن خودخواسته به بارداری در مسیر جرم‌زدایی قرار گرفت.
کشاکش‌های انتخاباتی در ۲۰۰۶ هم به نفع آزادی سقط جنین تمام شد. نامزد حزب «انقلاب دموکراتیک» بعد از رقابت بسیار نزدیک و پیروزی مشکوک فلیپه کالدرون از حزب محافظه‌کار «اقدام ملی»، دست بر روی اصلاحات در زمینه سقط جنین گذاشت و طرحی را برای جرم‌زدایی از سقط جنین در همه موارد به مجلس قانونگذاران برد.
نتیجه آن پس از کشمکش‌های فراوان، جرم‌زدایی از سقط جنین در ۱۲ هفته اول بارداری شد و همچنین اصلاح قانون برای ارائه خدمات مشاوره و پشتیبانی (قبل و بعد از سقط جنین) و ارائه اطلاعات دقیق به زنانی که درخواست ختم قانونی بارداری دارند. گامی روبه‌جلو که البته بدون درنظر گرفتن لزوم ارائه خدمات رایگان به‌همه و آموزش همگانی، و به‌رسمیت‌شناختن حق فرد باردار (و نه دولت و نهاد مذهب) در تصمیم‌گیری درباره قطع یا ادامه بارداری نمی‌توانست مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کند. فقیرترین افراد همچنان در معرض سقط جنین‌های ناامن و خطرناک قرار دارند و همچنان همه هم به اطلاعات درست درباره سلامت جنسی و باروری دسترسی ندارند. در حال حاضر هزینه قطع حاملگی با قرص بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ پزو (بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ دلار) است. در حالی که سقط جنین با جراحی می تواند از ۲۲۰۰ دلار تا ۹۶۰۰ دلار متغیر باشد. این قیمتبه هفته بارداری بستگی دارد، اگر وقفه در هفته دوازدهم رخ دهد – که مجاز و توصیه شده است – بالاترین قیمت خواهد بود.
گروه‌های محافظه‌کار و مقام‌های کلیسای کاتولیک خواستار برگزاری همه‌پرسی شدند و استدلال کردند که زندگی محصول لقاح باید بر حقوق بشر زنان ارجحیت داشته باشد. با این حال سال ۲۰۰۷ به نقطه عطفی در تاریخ مکزیک بدل شد و پس از نزدیک به ۷۰ سال مبارزه فمینیست‌ها، مجلس قانونگذاری اصلاحات را تصویب کرد و این قانون از ۲۷ آوریل در مکزیکوستی لازم‌الاجرا شد. این اصلاحات فقط جرم زدایی از سقط جنین را وارد قانون نکرد، بلکه در عمل به لزوم اتخاذ یک استراتژی گسترده‌تر برای جلوگیری از بارداری ناخواسته و ارائه خدمات سلامت جنسی و باروری اشاره داشت.
گروه‌های بنیادگرای کاتولیک (Pro Life) – به معنای «موافق زندگی»؛ زندگی جنین و نه زندگی شخص باردار – پزشکان را تحت فشار قرار دادند که با استفاده از گزینه اعتقادی از پایان‌دادن به بارداری سر باز بزنند. این تنش‌ها دادن خدمات در برخی از بیمارستان‌ها را مختل کرد.
یک ماه پس از تصویب اصلاحات، وزیر بهداشت آمار زنان دریافت‌کننده خدمات را منتشر کرد: ۵۶ درصد بین ۲۰ تا ۲۹ سال سن داشتند و ۵۴ درصد دارای تحصیلات متوسطه، فنی یا دانشگاه بودند و ۸۴,۱ درصد خود را کاتولیک تعریف کردند.
پس از یک سال و چهار ماه دیوان عالی دادگستری حکم داد که جرم‌زدایی از سقط جنین که در مکزیکوسیتی قانونگذاری شده بود، مطابق با قانون اساسی است. این حکم نقطه عطفی برای کل کشور بود: حق مشخص زنان برای تصمیم‌گیری، در مقابل حق انتزاعی زندگی در اولویت قرار گرفت.
همانطور که می‌توان تصور کرد مقام‌های کلیسا از این حکم برآشفتند. در حالی که کشیش‌ها، موافقان پایان‌دادن به بارداری را قاتل و خارج از دین می‌خواندند، خسوس زامورا پیرس، رئیس سابق آکادمی حقوق کیفری مکزیک در رسانه‌ها استدلال می‌کرد که چرا سقط جنین نمی‌تواند جرم تلقی شود. مؤمنان و محافظه‌کارها پای موعظه کشیش‌ها می‌نشستند، و روشنفکران و دانشمندان کشور در بیانیه‌های متعدد در مطبوعات از قانونی‌شدن سقط جنین حمایت می‌کردند. زنان محافظه‌کار در کلیساها دعا می‌خواندند و فمینیست‌ها با همراهی اتحادیه‌های صنفی و دانشجوها با شعار «تسبیحت را از تخمدان‌های من بیرون بکش» (در زبان اسپانیایی کلمات تسبیح و تخمدان هم‌قافیه‌‌اند) راهپیمایی می‌کردند.
مداخله کلیسای کاتولیک، با چسبیدن به شعار «دفاع از جان»، برای حمله و تهدید کسانی که آن اعتقادات را ندارند، هرگز متوقف نشده است. ریچارد هار، فیلسوف بریتانیایی که بر ارزیابی‌های اخلاقی از دریچه عقلانیت کار کرده است، تعریفی دارد که به‌خوبی بر تن اسقف‌های کاتولیک می‌نشیند؛ از نظر هار تعصب عبارت است از «نگرش کسی که به دنبال تأیید اصول اخلاقی خود است تا آن‌جا که می‌گذارد این اصول بر منافع واقعی انسان‌هایی که از گوشت و پوست ساخته شده‌اند غالب شود و در عین‌حال نسبت به صدمه‌های عظیمی که اعمالش به میلیون‌ها انسان وارد می‌کند بی‌تفاوت می‌ماند».
در واقع، واتیکان و پیروان آن اصرار دارند که اصول اخلاقی خود را بالاتر از سلامت و زندگی میلیون‌ها زن تأیید کنند. با این‌حال در سازمان‌های مردمی این موضع تغییر کرده است. کشیش‌ها و راهبه‌ها بدون انکار اینکه سقط جنین متضمن تعارض اخلاقی است، تأکید می‌کنند که این نوع معضلات، زمانی که مربوط به حقوق فردی است که برای حل آنها فراخوانده می شود، باید به اختیار آن فرد سپرده شود. این تمایز قائل شدن هم به وضعیت قانونی بر می‌گردد. برخی از آنها موضع آلبرتو اینیستا خیمنز، اسقف کلیسای مادرید را دنبال می‌کند که می‌گفت: «وجدان من سقط جنین را رد می‌کند، اما وجدان من این امکان که قانون آن را جرم نمی‌داند، رد نمی‌کند.»
اصلاحات مکزیکوسیتی، مکزیک را در خط مقدم آمریکای لاتین در برخورد جنایی با سقط جنین قرار داد. حرکتی که در ادامه در کشورهای آرژانتین و کلمبیا با جنبش سبز زنان دنبال شد و به مقصد رسید. اگر چه ماهیت نهادهای پزشکی و قانونی مکزیک، دنبال کردن و پافشاری بر تغییر قوانین قدیمی و ناخوانا در متن کنونی جامعه، و پیشرفت‌های بین‌المللی در زمینه گفتمان حول مسائل حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی دست‌به‌دست هم دادند تا قوانین مکزیک تغییر کند، تلاش‌های فمینیستی (انسانی) سازمان‌های حقوقی و مدنی، روشنفکران، دانشمندان، هنرمندان، جوانان، دانشگاهیان، تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران، و بازتاب این تلاش‌ها در صحنه سیاسی بود که به احقاق این حق منجر شد.
مبارزه فمینیستی برای جرم زدایی از سقط جنین در مکزیک به تشکیل یک «اقلیت منسجم» منجر شد؛ اقلیت منسجمی که به گفته سرژ موسکوویچی، فیلسوف اجتماعی رومانیایی-فرانسوی، «در تغییر دیدگاه اکثریت موفق‌تر از یک اقلیت ناسازگار عمل می‌کند»؛ تاکید بر اهمیت رفتار منسجم و اتخاذ یک سبک مناسب، همراه با حفظ وزن پرستیژ، به عنوان یک عامل تاثیرگذار موثر.