برنامه‌های توسعه با هدف رشد اقتصادی و بهبود شرایط رفاهی آغاز شد. هفتمین برنامه پنج ساله‌ای که ارائه آن‌ها از سال ۱۳۶۸ شمسی آغاز شد، به تازگی از سوی دولت سیزدهم ارائه شده است. در میانه یکی از پرتلاطم‌ترین شرایط اقتصادی ایران، برنامه‌ای بلندپروازنه تدوین شده است. دولت ایران می‌خواهد تا پایان سال ۱۴۰۶ رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند و تورم را به ۹ و نیم درصد کاهش دهد.
تاثیر این برنامه بر اقشار آسیب‌پذیر چه خواهد بود؟ چه تاثیری بر زنان، کارگران، معلولان و بازنشستگان خواهد گذاشت؟ دولت از چه هزینه‌هایی باید صرفنظر کند؟ آینده و سرنوشت صندوق‌های تامین اجتماعی چه خواهد شد؟
در جستجوی پاسخی برای این پرسش‌ها زمانه مجموعه پادکستی را تهیه کرده است. لیلا محمودی از اعضای تحریریه زمانه و همچنین بهروز فراهانی از همبستگی با کارگران ایرانی در فرانسه مهمان قسمت نخست این پادکست هستند. در این قسمت به آینده و سرنوشت صندوق‌های تامین اجتماعی خواهیم پرداخت. چرا مسئله صندوق‌های بازنشستگی تا این حد حساسیت زاست؟
پادکست برنامه هفتم توسعه را در ساوندکلاد بشنوید:
نهادهای مستقل بازنشستگان ۱۵ اردیبهشت امسال خواست‌های خود را را در ۱۰ ماده منتشر کردند. رسیدگی به وضعیت معیشتی و بیمه‌ای، برکناری مدیرعامل تأمین اجتماعی، استیضاح وزیر کار، «بازگرداندن مدیریت سه جانبه شورای تٱمین اجتماعی … بر ساختار مدیریتی تٱمین اجتماعی» و «پایان دادن به همه دخالت‌های نابجا و ناصحیح ….در امور مدیریتی سازمان تٱمین اجتماعی» از جمله این مطالبات بود. انتظار می‌رفت در برنامه هفتم توسعه، چشم‌انداز روشن‌تری نسبت به مطالبات بازنشستگان ارائه شود. اما در عمل برنامه هفتم منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را محدود کرده است.
در بخش صندوق‌های بازنشستگی لایحه‌ی تنظیم‌شده همچون همیشه بر «ارتقا کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی پایه» تاکیده شده، اما در عمل، مفاد این لایحه در راستای محدود شدن و بسته‌شدن منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی‌ست و این به معنای نگرانی‌های مضاعف نسبت به آینده صندوق‌های بازنشستگی و توان این صندوق‌ها در پرداخت مستمری بازنشستگان است.
https://www.instagram.com/reel/Cw0JFBTN7gV/
پادکست برنامه هفتم توسعه را در همین صفحه بشنوید:
برنامه هفتم توسعه
به عنوان یک جزء از سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی و بر مبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم که شهریور ۱۴۰۱ از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ شد، به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده است. رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش نسبت اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی، و کاهش ضریب جینی از اهداف کمی تعیین‌شده در این برنامه هستند که دستیابی به آن‌ها با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.
خصوصی‌سازی گسترده‌تر تحت عنوان مولدسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، واژه‌ای که در ادبیات مسئولان حکومتی جایگزین خصوصی‌سازی شده است، و خرید خدمت در این برنامه بارها تکرار شده‌اند. همزمان با تأکید بر خصوصی‌سازی در مفاد این برنامه، دولت قصد دارد بخش گسترده‌ای از خدمات اجتماعی و تکالیف خود را تحت عنوان «رقابتی کردن خدمات» به بخش خصوصی و بنیادها و بنگاه‌های حکومتی واگذار کند.
سیاستگذاری حکومت در برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصادی میل بیشتر به نئولیبرالیسم است. در حوزه اجتماعی و آموزش، حکومت همزمان با واگذاری تکالیف خود به بخش غیردولتی، دایره کنترل‌گری و مداخله خود را برای «تبین ارزش‌های اسلامی» گسترده‌تر کرده است. از برابری جنسیتی نیز در آن خبری نیست.
زمانه می‌کوشد در مجموعه‌ای از مقاله‌ها، برنامه هفتم توسعه را به عنوان یک سند حاکمیتی ــ که نقشه راه حکومت برای بودجه‌نویسی و قانون‌گذاری در پنج سال آینده است ــ بررسی کند.