دادگاه عالی بريتانيا روز گذشته تحريم بانک ملت ايران را لغو کرد.
خبرگزاری فرانسه به‌نقل از جاناتان سامپشن، يکی از قاضی‌های دادگاه عالی بريتانيا، نوشته است اين دادگاه تحريم بانک ملت توسط وزارت خزانه‌داری بريتانيا را درست نمی‌داند و از نظر وی چنين تحريمی برخلاف قانون بوده است.
وزارت خزانه‌داری بريتانيا نيز گفته است از رأی دادگاه عالی اين کشور راضی نيست و بر تحريم عليه بانک ملت ايران که اتحاديه اروپا آن را تصويب کرده، تأثيری نخواهد گذاشت.
با اين حال يک سخنگوی وزارت خزانه‌داری بريتانيا گفته است اين رأی در تصميم‌های آينده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
تحريم بانک ملت ايران و ضبط دارايی‌های آن در چارچوب تحريم‌های جهانی عليه برنامه هسته‌ای ايران صورت گرفته است.
اتحاديه اروپا معتقد است بانک ملت در تأمين منابع مالی برنامه هسته‌ای ايران نقش داشته است.