باوجود تشخیص وضعیت اورژانسی توسط پزشک، مسئولان زندان اوین اجازه ندادند الهه محمدی، که پس از گزارش قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی بازداشت و از آن روز در زندان است، به بیمارستان منتقل شود. الهه محمدی خبرنگار مراسم تشییع ژینا امینی در سقز بود.
سعید پارسایی همسر الهه محمدی، روز ۶ شهریور ۱۴۰۲ در توییتر نوشت که محمدی نیاز به خدمات پزشک اورژانسی دارد و هماهنگی‌های خانواده با بیمارستان و زندان نتیجه نداده است. زندان اوین در اقدامی که پارسایی آن را «ناباورانه» خواند، باوجود بیش از شش بار هماهنگی و کارشکنی، پس از دوماه تأخیر در رساندن خدمات پزشکی مورد نیاز به این زندانی، او را بدون اطلاع خانواده و مرکز درمانی سوار ون زندان برای انتقال به مکانی نامشخص می‌کنند. به گفته همسر محمدی، مسئولان زندان می‌خواستند او را به مرکز درمانی نامشخصی بدون اطلاع خانواده منتقل کنند که با مقاومت این زندانی روبه‌رو می‌شوند.
پارسایی ضمن ابراز نگرانی برای وضعیت سلامتی همسرش در زندان نوشت نزدیک به دو ماه است که پزشک زندان اوین، اعزام اورژانسی الهه محمدی را به بیمارستان برای انجام سونوگرافی ثبت و درخواست کرده است.
خانواده محمدی، در این مدت پنج بار با بیمارستان آپادانا، هماهنگی کرده‌اند که پزشک در آن بیمارستان از پذیرش محمدی خودداری کرده است. خانواده به سراغ مرکز درمانی دیگری رفتند و پس از موافقت آن مرکز برای پذیرش این روزنامه‌نگار زندانی، این بار مسئولان زندان اوین از انتقال محمدی به بیمارستان خودداری کردند.
دو روز بعد، خانواده موفق شدند نوبت جدیدی برای پذیرش الهه محمدی در این مرکز درمانی بگیرند، که این بار، مسئولان زندان اوین، محمدی را سوار ون کردند و او را به سمت مرکز درمانی نامشخصی بردند. پس از اینکه با مقاومت این روزنامه‌نگار زندانی روبه‌رو شدند، او را به زندان باز گرداندند.
پارسایی همچنین نوشت که نگرانی خانواده از وضعیت سلامتی الهه محمدی به‌دلیل وضعیت نامناسب تلفن بند زنان در اوین (بند نسوان) بیشتر هم شده است. بند زنان زندان اوین تنها سه خط تلفن برای بیش از ۴۰ نفر زندانی دارد و زنان زندانی در آخر هفته‌ها به تلفن دسترسی ندارند. به گفته همسر محمدی، رنج خانواده‌ها و نگرانی آنها برای مسئولان زندان اوین مهم نیست:
… رنج خانواده و زندانی برایشان مهم نیست و ما ماه‌هاست که از چهارشنبه‌شب تا شنبه صبح به مدت ۶۰ ساعت از عزیزان‌مان بی‌خبریم.
نابرابری در دسترسی زندانی‌های زن به تماس تلفنی با خانواده‌ها
زندانیان مرد در زندان اوین در آخر هفته به تلفن زندان دسترسی دارند. اما زنان از این حق قانونی محروم شده‌اند.
هفته گذشت محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار شرق که پس از پوشش قتل دولتی ژینا (مهسا) امینی بازداشت و تاکنون بدون مرخصی در زندان است، در ایکس (توییتر سابق) خبر داد که این وضعیت بی‌خبری و نبود تماس با زندان موجب نگرانی زندانی‌ها و خانواده‌های آنها شده است.
آجرلو گفت که تعداد تلفن‌ها در بندهای زنان کم است و آن را هم آخر هفته‌ها قطع می‌کنند و کیفیت صدا هم در چهارشنبه‌ها بد است. آجرلو در گفت‌وگو با شرق بخشی از مشکل صدا را مربوط به خدمت تلفن اینترنتی شرکت آسیاتک در زندان و مسئله کیفیت بد اینترنت می‌داند.
آسیاتک شرکت خصوصی است که به زندان اوین با ارائه سرویس VoIP خدمات تلفنی می‌دهد. در زندان‌ها به‌تدریج تلفن‌های کارتی را با تلفن‌های اینترنتی آسیاتک جایگزین کردند و این موجب کیفیت پایین تماس‌ها و قطعی تماس در برخی از روزهای مجاز هفته، از جمله چهارشنبه‌ها شده است.
خانواده‌های زندانیان زن می‌گویند تماس‌ها روزهای چهارشنبه قطع می‌شود و چون زندانیان زن حق تماس در روزهای پنجشنبه و جمعه هم ندارند، تماس بعدی زندانیان به روز شنبه می‌افتد. یعنی سه روز بی خبری، که برای خانواده‌هایی مانند خانواده الهه محمدی که زندانی‌شان در زندان بیمار است، شدت نگرانی را افزایش داده است.
روز اول شهریور، جمعی از زنان زندانی در اوین در اعتراض به افزایش هزینه و محدودیت تماس تلفنی برای زندانیان، خواهان تحریم شرکت آسیاتک شدند. این زنان زندانی در بیانیه‌ای مشترک، در اعتراض به محدودیت‌های تماس تلفنی برای زندانیان پس از واگذاری قرارداد بهره‌برداری از تلفن‌های داخل زندان به شرکت آسیاتک، خواهان تحریم این شرکت از سوی شهروندان در همبستگی با زنان زندانی شدند.
آنها در این بیانیه که یک نسخه آن به دست زمانه رسید، نوشتند:
ما جمعی از زندانیان در بند سیاسی زندان زنان اوین اعلام می‌کنیم از زمان عقد قرارداد سازمان زندان‌ها با شرکت آسیاتک برای تلفن زندانیان (یعنی تنها راه تماس زندانیان با بیرون از زندان)، نه‌تنها هزینه‌ی تلفن برای زندانیان تا چهار برابر گران‌تر شده، بلکه کیفیت تماس‌ها بسیار افت کرده است، به‌طوری‌که مداوم با قطعی و اختلال تماس روبروییم و درعمل امکان ارتباطی ما بسیار محدودتر از قبل و با ادیت و آزار همراه شده است.
امضاء کنندگان این بیانیه نوشتند این مشکل تنها به بند زنان زندان اوین و زندانیان سیاسی زن محدود نیست و این نابرابری شامل زندانیان بی‌صدای دیگر استان‌ها و زندان‌های جرائم عادی نیز می‌شود. این زندانیان می‌گویند که محدودیت و افزایش هزینه تماس تلفنی برای زندانیان «حاصل همدستی نهادهای امنیتی در جهت کاهش امکان ارتباطی زندانیان» با بخش خصوصی است.