در آستانه سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت امنیت اخلاقی و خیزش سراسری علیه قوانین تبعیض‌آمیز از جمله حجاب اجباری، مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۵ مرداد لایحه‌ای را برای سرکوب بیشتر زنان به رأی خواهد گذاشت. این لایحه به عنوان حاصل جمع تدبیر بخش‌های مختلف نظام اسلامی برای ساکت‌کردن صداهای معترض به خشونت جنسیتی، بیش از همه دو بند شعار اصلی جنبش ژن، ژیان، ئازادی یعنی زن و آزادی را هدف قرار داده است.
لایحه موسوم به حجاب و عفاف همزمان با سرکوب مردم در خیابان‌ها مطرح شد تا هزینه ارشاد زنان را برای نظام اسلامی کاهش دهد و با توافق سران سه قوه نوشته شد تا نافرمانی زنانی که دیگر حاضر به پوشاندن موهای سرشان نیستند را با مجازات‌های سنگین سرکوب کند و آن‌ها را با توسل به فشارهای اقتصادی و اجتماعی و ارعاب و تهدید از راه رفته به عقب برگرداند.
پس از این‌که هفته گذشته خبرگزاری حکومتی فارس نسخه‌ای از این لایحه را منتشر کرد، برخی از اعضای کمیسیون‌های مجلس درباره این متن اظهارنظر کردند.
در یکی از آخرین اظهارات امیر حسین بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه نهم مرداد در برنامه تهران بیست شبکه پنج سیما ابتدا توضیح داد که مجلس نام لایحه حجاب و عفاف را به لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف تغییر داده است؛ روندی «طبیعی» در حکومت مردسالار و مذهبی جمهوری اسلامی که همواره برای سرکوب تمام و کمال حق و حقوق زنان به نهاد خانواده متوسل شده و از خشونتی که این نهاد به اشکالی چون خشونت خانگی و زن‌کشی به زنان تحمیل می‌کند را توجیه کرده است.
او از اجماع ۸۰ درصدی کمیسیون‌های مجلس بر سر لایحه مذکور خبر داد و گفت:
آنچه بیشتر از همه در رابطه با حجاب ما را نگران می‌کند از هم پاشیده شدن خانواده‌ها است و در کشور‌های غربی خانواده جایگاه خود را از دست داده به همین دلیل اسم لایحه تغییر یافت و در جای جای لایحه بحث حمایت از خانواده به طور جدی مطرح شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی از علی خامنه‌ای، رهبر ایران تا مسئولان پایین‌رتبه اما بارها تأکید کرده اند حجاب اجباری رکن اصلی و اساسی نظام است و برای حفظ قدرت خود از طریق کنترل زنان، از این اصل عقب نمی‌نشینند.
امیرحسین بانکی پور در ادامه اظهاراتش گفت که کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید دارد که عدم رعایت حجاب و عفاف در «مراحل اولیه» تخلف و در «مراحل بعدی» جرم تلقی شود. او ادعا کرد: «۹۵ درصد بی‌حجابان با این‌که پلیس با تخلف آن‌ها برخورد کند اصلاح می‌شود و فقط ۵ درصد اصرار بر تکرار بی حجابی دارند». ادعای مذکور بارها با تأکید بر لزوم برخورد پلیسی با زنانی که حجاب اختیاری می‌خواهند تکرار شده است.
بانکی پور اما از مواجه مستقیم پلیس و سپس قوه قضائیه در دو مورد خبر داد: اگر زنی به گفته او «نیمه‌برهنه در جامعه حضور یابد» و اگر به زنی محجبه تعرض شود. در ذهنیت و ادبیات غالب در ایران برداشتن روسری و پوشیدن لباس‌های معمول «زنانه»، «برهنگی» خوانده می‌شود. تعرض به زنان محجبه نیز به زنانی که «بی‌حجاب‌ها» را ارشاد می‌کنند اشاره دارد. زنان محجبه‌ای که از حق پوشش اختیاری حمایت می‌کنند بارها در شبکه‌های اجتماعی گزارش کرده‌اند که چه از سوی ارشادکنندگان و چه نیروی انتظامی مورد خشونت کلامی یا گاهاً فیزیکی قرار گرفته اند.
ضبط گذرنامه زنان «بی‌حجاب»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مصاحبه تلویزیونی خود از به ضبط گذرنامه زنان «بی‌حجاب» هم اشاره کرد. او مسئولانی را هم که همسر و فرزند بی‌حجاب دارند تهدید کرد و گفت:
وزارت کشور نظارت بر ارگان‌ها را دارد و اگر استنکافی رخ دهد مجازات سختی برای مسئولان در نظر گرفته ایم. وزارت ارشاد فقط بر وضعیت فرهنگی حاکم بر جامعه نظارت می‌کند. همسر و فرزندان مسئولان که بی حجاب باشند مشمول تخفیف نمی‌شوند، جریمه‌ها مستقیماً از حساب افراد کسر می‌شود، پرونده آن‌ها در دادسرا بدون نوبت بررسی می‌شود و جلب پاسپورت و … از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با بی‌حجابی است.
تهدید مسئولان به کنترل همسر و فرزند بی‌حجابشان نیز رویه غالب دیگری در نظام مردسالار جمهوری اسلامی ست. به نحوی که حجاب و آزادی بدن زنان و دختران را مسئله مردان به‌ویژه پدر تعریف می‌کند. پیش از امیرحسین بانکی پور، مهدی بیاتی دبیر «کارگروه زیست عفیفانه شورای فرهنگ عمومی» به لایحه حجاب و عفاف انتقاد کرده و گفته بود در این لایحه باید مرد که «به‌عنوان مسئول خانواده می‌تواند رفتار دیگر اعضای خانواده را کنترل و مدیریت کند» مسئولیت قانونی داشته باشد.
اصرار دوباره بر «نرم» بودن لایحه‌ای که «بازداشت سریع و حبس» زنان را وضع کرده است
محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم شامگاه دوشنبه در همین برنامه تلویزیونی تلویحاً از «نرم» بودن این لایحه ابراز نارضایتی کرد و گفت:
. این لایحه مصوبه کمیسیون قضائی نیست، امر به معروف و نهی از منکر در این لایحه صرفا امر و نهی نرم دیده و مراحل بعدی را ندیده و مورد انتقاد و نگرانی دلواپسان [واقع] شده است. اساس واگذاری جریمه کردن بی‌حجابان به عنوان تخلف و صدور جریمه توسط فراجا مورد انتقاد من و حتی مورد انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس است و باید این وظیفه بر عهده قوه قضائیه باشد.
این اختلاف نظرها بر سر نهاد یا شدت مجازات‌ها مطرح می‌شوند اما صاحبانشان بر لزوم اعمال خشونت قانونی به زنان برای تحمیل حجاب اجباری اسلامی توافق دارند.
محمد تقی نقدعلی که پیشتر خواهان گنجاندن مجازات‌هایی چون شلاق در لایحه حجاب شده بود هم مدعی شد: «۸۰ تا ۹۰ درصد گستاخان بی‌حجاب با برخورد اولیه عقب نشینی می‌کنند.»
او افزود:
بین بد پوششی، کشف حجاب و برهنگی، موارد سازماندهی‌شده، سلبریتی‌ها، بی‌حجابی در وسایل نقلیه و … در لایحه تفاوت گذاشته ایم و بین ۶ الی ۲۴ میلیون جرایم اولیه بی حجابی است، ولی جریمه هجمه بر علیه حجاب، تبلیغ علیه حجاب، تبلیغ بی حجابی توسط سلبریتی‌ها خیلی سنگین‌تر است. این جریمه ۶ الی ۲۴ میلیونی خیلی ناچیز و برای کسانی است که هیچ گونه عنادی ندارند و وابسته به گروه‌های ساماندهی‌شده نیستند. حبس و بازداشت سریع برای کسانی که به شکل هدفمند در مقابل حجاب می‌ایستند در نظر گرفته شده است.
مجلس ۱۵ ماده لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داده است
خبرگزاری حکومتی فارس روز سه‌شنبه دهم مرداد به نقل از زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نوشت که کمیسیون‌های مجلس با «تغییرات اساسی» ۱۵ ماده لایحه مجلس را به ۷۰ ماده تبدیل کرده اند:
لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم‌انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود:
ولی تصویب این ۷۰ ماده زمان‌بر است البته وظایف دستگاه‌ها در خصوص حجاب و عفاف تعریف شده است و نقطه مثبت این لایحه این است که مسائلی مثل بد پوششی و برهنگی تعریف شده و برای آن جرم انگاری شده است. نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که جریمه انقدر باید سنگین باشد که فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند.
آنچه محمد تقی نقدعلی و زهره سادات لاجوردی نقطه مثبت می‌خوانند در واقع وجود خارجی ندارد. در متن منتشرشده از سوی فارس هیچ توضیح یا تعریف مشخصی درباره بدپوششی یا برهنگی دیده نمی‌شود و نویسندگان لایحه حتی عبارت‌های مبهمی چون «بدپوششی سازمان‌یافته» را در آن گنجانده اند. نهادی که قرار است این موارد را هم تعیین کند معلوم نیست و همانند گذشته تشخیص آن به سلیقه ماموران واگذار شده است.
بدپوششی همان جرمی‌ست که مأموران گشت ارشاد به خاطر آن ژینا (مهسا) امینی را بازداشت کرد و جان او و زنان دیگری که نامشان هرگز به رسانه‌ها نرسیده را گرفتند.
قوه قضائیه مدعی‌ست مجازات‌های وضع‌شده علیه زنان با «جرم» بی‌حجابی سنخیت دارد
روز سه‌شنبه مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه هم در نشت خبری خود به پرونده‌های «کشف حجاب» اشاره کرد.
او گفت: «در شرایط فعلی این «جرم» مستقیم در دادگاه در مجتمع ارشاد رسیدگی می‌شود و جرم درجه هشت محسوب می‌شود و همکاران قضایی ما ابتدا با ارشاد و توجه و در مرحله بعد با جریمه و جزای نقدی و مجازات‌های تکمیلی نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند».
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «مجازات‌های تکمیلی و جایگزین هم باید با جرم صورت گرفته سنخیت داشته باشد و تلاش ما این است که خروجی بازدارنده‌ای داشته باشیم تا افراد بار دیگر مرتکب نشوند.»
ادعای سنخیت مجازات با «جرم» صورت گرفته در حالی مطرح می‌شود که صرف‌نظر از غیرانسانی‌بودن مجازات‌های مربوط به حجاب زنان در قوانین جمهوری اسلامی، در ماه‌های گذشته دادگاه‌های مختلف زنان را به جرم کلاه پوشیدن یا «عدم رعایت حجاب حین رانندگی» به مراجعه به روانشناس یا ««یک ماه شستن میت در غسالخانه» محکوم کرده اند.
ستایشی در ادامه برخورد دستگاه قضایی با بعضی از پلتفرم‌ها از جمله «طاقچه» یا «ازکی» را هم تأیید کرد و گفت قوه قضائیه برای «صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه‌های تمدنی آنان» انتشار تصاویر «مورد نکوهش جامعه و خلاف فرهنگ بومی» را در پلتفرم‌های داخلی دنبال می‌کند و برای آن‌ها تشکیل پرونده داده اما دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحد‌های متخلف صادر نکرده است.
مجازات‌های سنگین علیه زن و آزادی
اعضای کمیسیون‌های بررسی‌کننده لایحه حجاب و عفاف بر سبک بودن مجازات‌های وضع‌شده برای نپوشیدن روسری یا مانتو تاکید می‌کنند. سخنگوی قوه قضائیه هم به برخورد با بی‌حجابی به عنوان جرم درجه هشت (با اهمیت و مجازات کم) اشاره کرده است. در عین‌حال حقوقدانان نظر دیگری درباره این لایحه دارند.
علیرضا غریب‌دوست، «دبیر انجمن حقوق شناسی» روز سه‌شنبه در یادداشتی طعنه‌آمیز در روزنامه شرق مجازات‌های وضع‌شده برای زنان را با مجازات جرائم سنگین‌تر کیفری مقایسه کرد و نوشت لایحه حجاب به نوعی نوشته شده که گویا «طبقه جدیدی از مجرمین فوق خطرناک» را شناسایی کرده است. به گفته او این لایحه ۷۰ ماده‌ای از مجازات‌های مالی «سبک و ناچیز» چون جزای نقدی ۶ تا ۲۴ میلیون تومانی آغاز می‌شود اما این رقم به ۵۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون و ۲۸۰ میلیون هم می‌رسد و در مواردی مجازات وضع شده ممکن است پرداخت ۱۰ درصد کل دارایی فرد یا دو تا شش ماه سود او از کسب و کارش و حتی ۱ تا ۵ درصد کل سود سالیانه او را دربر بگیرد.
به این موارد باید مجازات‌های ۵ سال، ۱۰ سال و ۱۵ سال زندان و احکام تأمینی دیگر از جمله ۶ ماه تا ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و همین مدت انفصال از خدمات دولتی و محرومیت و ممنوعیت از حضور و فعالیت در فضای مجازی را نیز اضافه کرد.
در عین حال ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی تولیدکنندگان مخدرهای دارویی از جمله حشیش را به پرداخت ۱۰ تا حداکثر ۱۰۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است. در موارد تولید مخدرهای صنعتی هم بسته به مقدار مواد تولید شده، پنج تا ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی و سه تا حداکثر ۱۵ سال زندان را به همراه خواهد داشت.
این حقوقدان نوشت:
کسی که کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی می‌کند و با رد مال و علی‌رغم سرقت‌های مکرر، حداکثر به پنج سال حبس محکوم می‌شود یا آن کلاهبرداری که هر رقمی از مردم کلاهبرداری کرده باشد، محکومیتش بیش از هفت سال نخواهد بود. […] این را قیاس کنید با خانمی که با وضعیت نابهنجار و پوشش نامناسب در خیابان ظاهر شده و نه‌تنها جا دارد تا ۲۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی شود، بلکه فی‌المجلس علاوه بر ضابطان قضائی (یعنی نیروی انتظامی و بقیه ضابطان) مردم نیز می‌توانند به فوریت او را «دستگیر و بازداشت» کنند.
همزمان برخی دیگر از منتقدان نیز می‌گویند با وجود تبلیغات فراوان برای لایحه حجاب زیرساخت‌های مالی و فیزیکی و سازمانی برای اجرای قوانین آن وجود ندارد.
با این‌حال حکومت ایران در یک سال گذشته بارها مجازات‌های مشابهی را در احکام قضایی متعدد برای زنان «بی‌حجاب» یا حامی حجاب اختیاری از جمله فعالان، زنان مشهور یا شهروندان عادی وضع کرده است. خشونت علیه زنان در خیابان‌ها نیز با احیای گشت امنیت اخلاقی و گشت‌های غیررسمی از سر گرفته شده است.
تصویب و اجرای لایحه حجاب علاوه بر نقض حق پوشش و تبعات روانی ناشی از آن، بر زندگی اقتصادی زنان نیز تأثیرات گسترده‌ای خواهد گذاشت. آن هم در شرایطی که بخش زیادی از زنان به خاطر عوامل مرتبط با جنسیت از جمله قوانین تبعیض‌آمیز بازار کار، عرف حاکم بر جامعه و بازار، شکاف جنسیتی در دستمزد، آزارهای جنسی در محیط‌های کاری، یا محرومیت از تحصیل و اشتغال زیر خط فقر زندگی می‌کنند.