روز پنجشنبه ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ / ۲۲ تیر ۱۴۰۲، مرکز مطالعات عربی در واشنگتن وبیناری درباره حمله نیروهای مسلح اسرائیل به اردوگاه پناهندگان فلسطینی جنین، با حضور چند حقوقدان برگزار کرد. این حقوقدانان بر این باور بودند که عملیات نظامی اسرائیل که به قتل ۱۲ فلسطینی و زخمیشدن حدود صد نفر دیگر انجامید، بر اساس معیارهای حقوق بینالملل و کنواسیونهای ژنو، میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
سوزان اکرم، استاد مدرسهی حقوق دانشگاه بوستون، در این جلسه گفت که حمله نظامی به جنین به چندین دلیل از جمله تهاجم عامدانه به مردم غیرنظامی و حمله به واحدهای درمانی مصداق جنایت جنگی است. او اشاره کرد که «کنوانسیونهای ژنو قتل عامدانه، تحمیل عامدانه درد به مردمی که تحت اشغال قرار دارند و تخریب گسترده اموال بدون توجیه و لزوم نظامی را مشمول جنایت جنگی میداند.»
این استاد حقوق چنین نتیجه گرفت که «بدون شک آنچه اسرائیل در جنین انجام داده شامل جنایات جنگی میشود.» دیگر شرکتکنندگان این وبینار، دنیل لوی از «پروژه آمریکا/خاورمیانه» و دالیا حتوقه، روزنامهنگار نیز با این نتیجهگیری موافق بودند.
تهاجم نظامی اسرائیل به اردوگاه جنین روز سوم ژوئیه / ۱۲ تیر با استفاده از سلاحهای هوایی مثل پهپاد و بالگردهای آپاچی آغاز شد. علاوه بر قتل چندین نفر، بیش از سه هزار فلسطینی نیز از سکونتگاه خود رانده شدند. اینگونه به جنین و دیگر شهرهای فلسطینی مانند نابلس در یک سال گذشته به امری عادی بدل شدهاند. اردوگاه پناهندگان جنین ۱۴هزار پناهنده را در خود جای میدهد.
اسرائیل ادعا میکند که این حملات برای ریشهکن کردن گروههایی صورت گرفته که مسئول حمله به شهروندان اسرائیلی بودهاند. کاخ سفید نیز با اعلام حمایت از «امنیت اسرائیل و حق اسرائیل به دفاع از مردمش در برابر حماس، جهاد اسلامی فلسطین و دیگر گروههای تروریستی» بر این حملات صحه گذاشت.
با اینهمه، سوزان اکرم میگوید نظر به اینکه کرانه باختری یک سرزمین اشغالشده است، روایتی که اسرائیل برای توجیه حملاتش از آن بهره برده است از غیرقانونی بودن این حملات بر اساس موازین حقوق بینالملل کم نمیکند. به گفته او، «حمله اسرائیل به جمعیتی تحت اشغال به خودی خود عملی مجرمانه است، زیرا قوانین ناظر به اشغال مناطق اشغالگر را از کاربرد حملات نظامی علیه اهداف غیرنظامی در سرزمین اشغالشده منع میکند.»
محدودیتهای حقوق بینالملل
در پی حمله به اردوگاه جنین، چندین کارشناس حقوق سازمان ملل، از جمله فرانچسکا آلبانزه، گزارش ویژه این سازمان اعلام کردند که اقدامات اسرائیل میتواند مشمول جنایات جنگی باشد. کارشناسان در بیانیهای اعلام کردند که «عملیات نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، قتل و جراحت جدی جمعیت تحت اشغال، تخریب خانهها و زیرساختهایشان و آوارهسازی بیمحابای هزاران نفر چیزی در حد نقض قوانین و استانداردهای بینالمللی در زمینه استفاده از خشونت است و میتواند جنایت جنگی به حساب آید.»
با وجود این، هرچند کارشناسان شواهدی ناظر بر جنایت جنگی بودن اقدامات اسرائیل طرح کردند، پاسخگو کردن اسرائیل در صحنه بینالمللی بسیار کار دشواری است.
در اواخر سال گذشته میلادی، سازمان ملل قطعنامهای تصویب کرد که خواستار آن شد که دیوان دادگستری بینالمللی در مورد اشغالگری اسرائیل رأی صادر کند. این قطعنامه از دادگاه بینالمللی میخواست نظرش را در مورد آن سیاستها و رویههای اسرائیل که «بر وضعیت حقوقی اشغالگری اثر میگذارد» اعلام کند و بگوید «این وضعیت حقوقی چه پیامدهای حقوقیای برای دولتهای دیگر و سازمان ملل خواهد داشت.»
در مقابل، طارق کندی-شاوا، پژوهشگر سیاست آمریکا در مؤسسه الشبکه (شبکه سیاستگذاری فلسطین) در گفتگو با میدلایست آی میگوید «چنین تصمیمی از جانب دیوان دادگستری بینالمللی یک پیروزی نمادین برای فلسطینیان در صحنه بینالمللی خواهد بود، اما بعید است تغییر چندانی در زندگی فلسطینیانی که تحت اشغال و آپارتاید اسرائیل هستند تغییری ایجاد کند.»
پیش از این، دیوان دادگستری بینالمللی در سال ۲۰۰۴ حکم داده بود که ساخت دیوار بین کرانه باختری اشغالی و قدس (اورشلیم) شرقی غیرقانونی است، اما اسرائیل این حکم را نپذیرفت. در دسامبر ۲۰۲۲ نیز خبرگزاری الجزیره در رابطه با قتل روزنامهنگار فلسطینی-آمریکایی، شیرین ابوعقله شکایتی رسمی به دادگاه کیفری بینالمللی برده بود. این پرونده از آن زمان هیچ پیشرویای نداشته است. نیروهای اسرائیلی در جریان حمله به جنین در مه ۲۰۲۲ با شلیک مستقیم گلوله ابوعقله را به قتل رسانده بودند.