تلاش مجدد دولت راست‌افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل برای به جریان انداختن لایحه «اصلاحات قضایی» بار دیگر هزاران نفر را به خیابان‌های تل‌آویو کشاند. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیل علاوه بر تل آویو که روز شنبه ۸ ژوئیه/۱۷ تیر شاهد بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در هفته‌های اخیر بود، ده‌ها هزار نفر در سراسر اسرائیل علیه دولت تظاهرات کردند.
این اعتراض‌ها از ژانویه آغاز شد؛ زمانی که چند هفته پس از شروع به‌کار دولت نتانیاهو، یاریو لوین وزیر دادگستری اسرائیل از لایحه‌ای برای بازبینی نظام قضایی پرده برداشت که گفته می‌شود علاوه بر تضعیف جایگاه دادگاه عالی اسراییل، قدرت مطلق را به ائتلاف حاکم جدید اعطا می‌کند و قدرت نهادهای دموکراتیک را خواهد گرفت.
منتقدان در اعتراض گفته‌اند طرح پیشنهادی دولت تیشه به ریشه استقلال قضایی می‌زند، فساد را تقویت می‌کند، از احقاق حقوق اقلیت‌ها عقب‌نشینی خواهد و نظام دادگاه‌های اسرائیل را که به گفته آن‌ها بازوی مهمی در دفع اتهامات جنایت جنگی اسرائیل در خارج از «مرزها» به‌شمار می‌رود از مشروعیت و اعتبار می‌اندازد.
مخالفان همچنین به‌رغم تکذیب نتانیاهو، بیم آن دارند که او بخواهد از فشار قضایی برای توقف یا ابطال محاکمه خود استفاده کند.
دولت راست افراطی نتانیاهو اما استدلال می‌کند که «اصلاحات» مدنظرش برای ایجاد توازن مجدد قدرت بین دستگاه قضایی و مقام‌های منتخب ضروری است.
نتانیاهو در ۲۷ مارس پس از هفته‌ها اعتراضات گسترده و اعتصاب عمومی، «به‌دلیل جلوگیری از شکاف در کشور» روند قانونگذاری را متوقف کرد اما از لغو کامل لایحه هم خودداری کرد. پس از آن ائتلاف حاکم، متشکل از حزب لیکود و راست افراطی و متحدان یهودی افراطی ارتدوکس با احزاب مخالف برای مصالحه درباره لایحه مذکور وارد مذاکره شدند. این مذاکرات باعث فروکش‌کردن نسبی اعتراضات و کاهش فشار بر دولت اسرائیل شد.
نتانیاهو در ژوئیه مذاکرات را «بیهوده» خواند و تلاش دولت برای پیشبرد لایحه اصلاحات قضایی از سر گرفته شد. نخست‌وزیر اسرائیل می‌گوید قصد دارد دادگاهی را که به گفته او «افراطی، چپ و نخبه‌گرا»ست «مهار» کند و اعلام کرده که لایحه جدید «معتدل‌تر» است.
قرار است پارلمان اسرائیل (کنست) هفته آینده اولین رأی‌گیری از سه رأی‌گیری درباره این لایحه را آغاز کند.
از سوی مقابل رهبران اعتراضات هم گفته‌اند که قصد دارند هفته آینده تظاهرات را شدت ببخشند.
لایحه دولت نتانیاهو برای تحدید اختیارات دستگاه قضایی، بر رتبه اسرائیل، رژیمی که خود را بزرگترین دموکراسی خاورمیانه می‌خواند، در «سلامت دموکراتیک» و اقتصاد تأثیر منفی گذاشته است. ارزش شیکل، واحد پول اسرائیل از ژانویه تاکنون بیش از ۵ درصد سقوط کرده است.
نتانیاهو برای کاهش نگرانی متحدانش در غرب و سرمایه‌گذاران خارجی مدعی شده که تغییرات پیشنهادی او باعث استقلال بیشتر قوای حکومتی رژیم اسرائیل خواهد شد.
اسرائیل همزمان با بحران‌های داخلی عملیات‌های سنگین و گسترده در مناطق اشغالی فلسطین از جمله کرانه باختری را شدت بخشیده و طرح‌های شهرک‌سازی را گسترش داده است.
در یکی از آخرین حملات، نیروهای اسرائیل با تسلیحات پیشرفته نظامی «برای دستگیری دو مظنون» به اردوگاه آوارگان جنین در کرانه باختری حمله کردند و جان حداقل ۱۲ فلسطینی از جمله کودکان را گرفتند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد استفاده از تسلیحات سنگین نظامی و «زور بیش از حد» را در این حمله به‌شدت محکوم و تأیید کرد که حملات اسرائیل به زخمی‌شدن بیش از صد غیرنظامی، فرار هزاران آواره از اردوگاه جنین، آسیب به مدارس و بیمارستان‌ها و اختلال در شبکه آب و برق منجر شده است.