کشمکش دادگستری خراسان رضوی با ساکنان روستاهای «ویرانی» و «فیانی» طرقبه‌شاندیز ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول سردبیر روزنامه قدس، وابسته به آستان قدس رضوی به دلیل تصویربرداری از بازداشت اهالی روستا بازداشت شده است.
به روایت روزنامه فرهیختگان ساکنان این دو روستا به روال قبل جمعه ۲۶ خرداد در اعتراض به ادعای مالکیت «مدیریت رفاه دادگستری خراسان رضوی» بر زمین‌هایشان در کنار جاده شاندیز به مشهد تجمع کردند. نیروهای امنیتی به معترضانی که تنها چند پلاکارد در دست داشتند، یورش بردند و چند تن را بازداشت کردند. خبرنگار و عکاس روزنامه قدس هم که برای تهیه گزارش به محل اعتراض رفته بودند، بازداشت شدند.
علی سهیلی، مدیرعامل انجمن مردم‌نهاد «شفافیت و مطالبه حقوق شهروندی» مشهد که در تجمع ۲۶ خرداد حاضر بود، واقعه را اینگونه شرح داد:
در حاشیه تجمع ۲۶ خرداد، گروهی از خبرنگاران و دوستان رسانه‌ای با مردم مصاحبه می‌کردند. بازداشتی‌های آن روز سه نفر از اهالی هستند که با خبرنگاران مصاحبه کردند. این افراد در همان تجمع شناسایی و بازداشت شدند. در کنار این سه نفر از اهالی نیز، همان‌جا پس از جمع کردن بنرها و اتمام تجمع، عکاس و روزنامه‌نگار روزنامه قدس نیز بازداشت می‌شوند؛ چراکه صحنه بازداشت خشونت‌آمیز اهالی روستا را فیلمبرداری کردند و در گوشی داشتند. با این دلیل عکاس روزنامه و یکی دیگر از دوستان روزنامه قدس توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند.
به گفته او پس از بازداشت خبرنگار و عکاس روزنامه قدس، از نیروی انتظامی با معاون سردبیر این روزنامه تماس تلفنی گرفته و گفته شد «فیلم‌ها و عکس‌ها را باید ما چک کنیم. پس از ورود به پاسگاه نیروی انتظامی طرقبه شاندیز برای پیگیری اتفاقی که برای بچه‌های روزنامه قدس افتاده بود، آقای زالکی را هم نگه داشتند.»
ماجرا چیست؟
قصه زمین‌های این منطقه حکایت طولانی دارد. در دهه ۸۰ طلعت کاتبی با شکایت به دادگستری مشهد خواستار سلب مالکیت از روستاییان شده است. دادگستری مشهد در آن سال‌ها سه مرتبه با رد شکایت این فرد، روستاییان را مالک زمین‌ها می‌داند. در دهه ۹۰ اما پس از اینکه دادگستری و کاتبی در یک «مبایعه نامه» زمین‌های مورد ادعا را معامله می‌کنند، شرایط تغییر می‌کند.
طاهره فجرداولی، خبرنگار روزنامه قدس در مشهد در این باره گفته: «در بار چهارم این ادعاهای مالکیت، وقتی پای خود دادگستری به مساله باز می‌شود و حتی کارشناسان به نفع مردم رای می‌دهند اما دادگستری اصرار می‌کند که زمین‌های آن سمت جاده، با این سمت یکی است و مالک‌شان رفاهیات دادگستری استان است. با وجود اینکه شورای تامین به نفع مردم رای می‌دهد اما دادگستری به آن و رای خودش عمل نمی‌کند.»
سهیلی هم در روایتی مشابه گفته: «تاکنون ۷ تا ۱۰ گروه کارشناسی مامور شده‌اند تا این پرونده را بررسی کنند. حتی برخی کارشناسان دادگستری هم در بررسی‌ها گفته‌اند حق با روستاییان دو روستای ویرانی و فیانی است. اما با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، این به جایی نرسید؛ طبیعی است ذی‌نفعان وقتی به این پرونده ورود کنند، پیگیری‌ها با وجود نظر کارشناسی به نفع مردم، با در بسته مواجه خواهیم شد. نکته دیگر این است که مدعیان تمام مراحل قانونی پرونده را طی کردهاند. در دادگاه عالی قضات از برخی مسئولان استان شکایت کردند. این شکایت در دادگاه عالی قضات هنوز مفتوح است. از سایر کانال‌های دیگر هم پرونده را پیگیری کردهاند اما باز به نتیجه نرسیده‌اند.»
مدیرعامل سازمان «دیده‌بان شفافیت» دادگستری استان خراسان را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانسته و افزوده: «دادگستری استان خراسان حق رسیدگی به این پرونده را ندارد چون مدیریت رفاه دادگستری استان طرف دعواست. این هم یک نکته است که آقایان در دادگستری استان دارند تخلف می‌کنند».