شورا یا سندیکا؟ ــ نوشته‌ای از گرامشی

چرا این متن؟

در سال‌های اخیر، به ویژه پس از دی ۱۳۹۶، فراخوان‌های زیادی به بازاندیشی در مفهوم‌ها و روش‌شناسی‌ها در میان خود مارکسیست‌ها و دیگر چپ‌گرایان “ایرانی” صورت گرفته است. پس از قیام ژینا، نه تنها نیروهای راست ایرانی در بستر گفتارهای به ظاهر “دموکراسی‌خواهانه” بی‌وقفه به چپ‌گرایی ــ غالباً از روی کینه‌توزی صرف ــ حمله کرده اند، خود چپ‌گرایان هم هر چه بیشتر از ضرورت‌های دموکراسی نوشته اند.

البته که ایده‌ی دموکراسی در اندیشه‌ی سیاسی خود مارکس و پس از او در تمام دیگر نظریه‌پردازان مارکسیست حاضر است. اما تنها “یک” دموکراسی وجود نداشته و ندارد و تاریخ مدرن آن به فیلسوفان مدرن متقدم می‌رسد. تمام شاکله‌های برساخته‌ی سیاسی سازماندهیِ خاصی از محدودسازی و کنترل و سرکوب و بیان‌گری قدرتِ مردم‌هایشان هستند، و طبعاً همه‌ی آنها دموکراتیک نیستند. دموکراسی وقتی تحقق می‌یابد که برابری رادیکال بین همگان تحقق یافته باشد؛ وقتی هر کس فارغ از طبقه و جنسیت و سکسوالیته و نژاد و ملیت و سن و بدن در تعیین سرنوشت جمعی و توزیع قدرت سهم برابر داشته باشد.

شوراهای کارگری در کارخانه‌های ایران

به این اعتبار، دموکراسی یک ایده است: یعنی مجموعه‌ای از مسأله‌ها برای رسیدن به برابری رادیکال که پاسخ درونماندگار به آنها بسته به شروط جزئی طرح مسأله، به یک مفهومِ متعین و تحقق‌یافته می‌انجامد. به عبارت دیگر، ایده‌ی دموکراسی به زاده‌شدن مفهوم‌ای از دموکراسی در مکان‌‌ـ‌زمان یا بهتر، در جغرافیا‌ـ‌تاریخِ خاصی می‌انجامد و همزمان، فرآیندِ زاده‌شدنِ مفهوم از دل ایده به همان شرایط جغرافیایی‌ـ‌تاریخی مقید است.

پس وقتی دموکراسی بورژوایی و دموکراسی پرولتاریایی، دموکراسی شورایی و دموکراسی حزبی، در برابر یکدیگر قرار گرفتند، مفهوم‌هایی حاصل دو نوع طرح مساله و دو نوع تحقق ایده‌ی دموکراسی در پاسخ به شروط مکان‌ـ‌زمانی مسأله بودند. حالا با توجه به محورهای دیگری جز طبقه که سنتاً در مارکسیسم اولویت‌های “پایین‌تر” داشته اند و به نفع دموکراسی رادیکال باید از این سرکوب رها شوند، یعنی با توجه به جنسیت‌/‌سکسوالیته و نژاد‌/‌ملیت، باید به دنبال پاسخ‌هایی به مسأله‌ی دموکراسی بود که نبرد علیه تبعیض را در محور چشم‌انداز خود قرار می‌دهد و خواهان برابری رادیکال همگان است: در تقاطع همه‌ی صفحه‌های طبقاتی و جنسیتی و نژادیِ ساحتِ درونماندگاریِ جامعه.

دموکراتیزاسیون در مناسبات کار و تولید، در مناسبات جنسیتی و بازتولیدی، و در مناسبات قدرت از منظر ملیتی، سه حیطه‌ی اصلی پرسشگری چپ هستند؛ با این تذکر که هدف نهایی نه رهاسازیِ کار که رهاسازی از کار، نه جامعه‌ی منصف که جامعه‌ی بی‌طبقه، نه جامعه‌ی مداراگر که جامعه‌ی ناتوان از تبعیض جنسیتی و نژادی است.

در ایران، بارها در سال‌های اخیر بحث شورا و سندیکا، به ویژه با اشاره به دموکراتیزاسیون محیط کار و فراتر از آن مطرح شده اند. خودگردانی کارخانه‌ها و حکمرانی‌ـ‌بر‌ـ‌خودِ کارگران ــ و خودسازماندهی و حکمرانی‌ـ‌بر‌ـ‌خود به طور عمومی در سطحی فراگیرتر ــ نیز بخشی لاینفک از این بحث‌ها بوده اند. به همین دلیل، مسأله‌ی رهبری هم لاجرم طرح شده است.

به علاوه، شورا یا سندیکا هر دو به عنوان نهادهای طبقه‌کارگری برای مبارزه علیه دست‌اندازی‌های سرمایه، بخشی از استراتژی یا تاکتیک مبارزه بوده اند و بحث بر سر آنها با قوت ادامه داشته است؛ در ایران نیز.

آنتونیو گرامشی یکی از محل‌های ارجاع درباره بحث شوراها است. متن زیر از او که ژوئن ۱۹۲۰ و همزمان با تجربه‌های تأثیرگذار در جنبش طبقه کارگر ایتالیا منتشر شد، به تمایز ماهوی بین شورای کارگری به مثابه‌ی نمودِ دموکراسی کارگران با اتحادیه کارگری (یا سندیکا) می‌پردازد و در عین قرار دادن اتحادیه در جایگاه نیروی حفظ نظم موجود، اهمیت وجود اتحادیه‌ها را توضیح می‌دهد و طرح همزیستی و همکاری شورا و اتحادیه در آن موقعیت خاص تاریخی را می‌ریزد.

قوانین از پایین؛ ظهور مجدد شوراهای کارگری در ایران

شورا اصلی‌ترین نقش را در دموکراسی کارگری دارد چرا که به گفته گرامشی، نماینده «تمام توده‌های استثمارشده و ستم‌دیده» در نقطه‌ی تولید است. به همین خاطر، گرامشی رابطه‌ی سندیکا‌/‌اتحادیه با بدنه‌ی طبقه‌ی کارگری را که در شورا تجلی می‌یابد، معکوس می‌کند. در طرح گرامشی، استراتژی اصلی را شوراها تعیین می‌کنند و اتحادیه‌ها تنها نقش تاکتیکی و تدارکاتی دارند.

این وارونه‌سازی استراتژی ــ تاکتیک و خارج کردن آن از دست کمیته‌های تمرکزیافته بوروکراتیک و سپردن‌اش به شوراها مهم‌ترین نکته‌ی روش‌شناختی طرح مسأله‌ی دموکراسی در طرح شوراهای گرامشی است. همین نکته می‌تواند ما را در دیگر حیطه‌ها نیز یاری کند.

متن زیر یا هر متن دیگری دراین‌باره متعلق به جغرافیا و تاریخ دیگر، برای ارائه‌ی راه‌حل نیست بلکه برای طرح درست مسأله است. آیا واقعاً شکافی پرناشدنی بین سندیکا و شورا وجود دارد؟ متن گرامشی، برای آن لحظه تاریخی، نوعی سنتز دموکراتیک برای هم‌زیستی و همکاری ضروری این دو نهادِ کارگری ارائه می‌دهد. به علاوه، شرایط خاص ایران نشان می‌دهد که نقش سندیکاهای مستقل به‌وجود‌آمده ــ به جز نهادهای حکومت‌ساخته‌ای چون شوراهای اسلامی کار ــ با آن نقشی که تاریخاً اتحادیه‌ها و سندیکاها در رابطه با دولت‌ها و صاحبان سرمایه ایفا کرده اند، تفاوت‌های معنادار دارد. اما نکته‌ی اصلی همان وارونه‌سازی استراتژی ــ تاکتیک برای دموکراتیزاسیون است. این ایده در بستر ایران چه تحققی خواهد داشت؟

«زمانه» از بحث در این باره استقبال می‌کند. مقاله‌ها و یادداشت‌های خود در این زمینه را به [email protected] بفرستید یا از اینجا با ما به صورت امن ارتباط بگیرید.

بستر متن

۱۹۱۹ سال مهمی در مسیر حیات سیاسی ــ فکری آنتونیو گرامشی، حزب کمونیست ایتالیا و نیز مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگری در آن کشور بود. گرامشی ۱۹۱۹ همراه با سه بنیان‌گذار مشترک دیگر حزب کمونیست ایتالیا ــ پالمیرو تولیاتی، رهبر آتی حزب کمونیست، امبرتو تیراسینی، رئیس شورای قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم، و آنلجو تاسکا، فعال ضدکمونیست آینده ــ هفته‌نامه‌ی «نظم جدید» (L ‘Ordine Nuovo) را در تورین تأسیس کرد.

همچنین در ۱۹۱۹، پس از جنگ جهانی اول، طبقه‌ی کارگر ایتالیا در حال مبارزه با دولتی ضعیف بود و پیروزی‌های بزرگی به دست آورد. موجی از اعتصاب‌های کارگری و اعتراض‌های خیابانی علیه هزینه‌ی بالای زندگی، دولت را وادار به افزایش حمایت‌های اجتماعی کردند. در همین سال، طبقه‌ی کارگر توانست با موجی از اعتصاب، روز کاری هشت ساعته و حداقل دستمزد ملی را به دست آورد.

صدسالگی «شوراهای کارخانه» تورین

خطِ اصلی نشریه‌ی «نظم جدید»، تحت تأثیر گرامشی و اهمیت شوروی در آن دوران، شوراهای کارگری در کارخانه‌ها بود. این ایده که گرامشی آن را «دموکراسی کارگران» می‌خواند، در بستر نیرومند مبارزه‌های پرولتری آن دوران، به ویژه در شمال صنعتی‌شده‌ی ایتالیا که صنعت خودرو حضور داشت و کارگران فلزکار صنعتی قدرت بسیار زیادی داشتند، تجلی‌ای واقعی یافته بود. سندیکای کارگران فلزکار تورین با ۱۶ هزار عضو و شعبه‌ی محلی حزب سوسیالیست ایتالیا این ایده را پذیرفته بودند:

نکته در واقع استحاله‌ی کمیته‌های کارگاهی کارخانه (کمیسیون‌های داخلی یا commissioni interne) که در دوران جنگ سر برآوردند، به مجمع‌هایی از نمایندگان منتخب بود که بتوانند در نقطه‌ی تولید، ابزار تولید را در کنترل بگیرند و همزمان، مطابق الگوی شوراهای شوروی، نقش اقتصادی مدیریت مستقیم کارگران بر کارخانه و کارکرد سیاسی حکمرانی‌ـ‌بر‌ـ‌خودِ دموکراتیک را تحقق بخشند. این شوراهای کارخانه به نوبه‌ی خود نمایندگانی را برای هر کمیته‌ی بخش (comitato rionale) انتخاب می‌کنند که کارکردش هماهنگ‌سازی بین تمام کارگران در منطقه‌ای مفروض است، و به کمیته‌های دموکراتیک برای همه‌ی اجتماع بدل می‌شوند. سازمان‌های مشابه قرار بود در میان دهقان‌ها تأسیس شود.

شوراهای کارخانه در کارخانه‌هایی همچون فیات و لانچیا و … تشکیل شده بودند و کارفرمایان در هراس از آنها در مارس ۱۹۲۰ دست به تعلیق کارگران از کار زدند. ۲۰۰ هزار کارگر بلافاصله در واکنش به اعتصاب عمومی وارد شدند. تمام کارگران فلزکار تورین برای یک ماه دست از کار کشیدند و کارگران دیگر بخش‌های صنعت ۱۰ روز تمام اعتصاب کردند. در ۱۰ روز پایانی این اعتصاب، به گفته گرامشی، ۵۰۰ هزار کارگر صنعتی و بخش کشاورزی تورین و اطرافش حضور داشتند.

اما سرکوب به دست سربازان ارتش، استخدام اعتصاب‌شکن‌ها، و حمایت نکردن حزب سوسیالیست و اتحادیه‌های رفرمیست از اعتصاب عمومی در نهایت آن را به شکست کشاند. با وجود این، کارگران در سپتامبر همان سال در اعتراض به در نظر گرفتن حق کارگران در تعیین حداقل دستمزد ملی، کارخانه‌ها را در تورین و میلان و جنوا اشغال کردند و تولید تحت خودمدیریتی کارگران ادامه یافت. بار دیگر حزب سویالیست و اتحادیه‌های رفرمیست با دولت وارد مذاکره شدند و اشغال و خودمدیریتی به نفع سیاست سندیکایی آنها پایان یافت. اما ماجرا پایان نیافت و نیروهای سرکوب سرمایه نیرومندتر شدند و ۱۹۲۱ فشارها را بر کارگران افزایش دادند، شرایط کاری را دشوارتر و پادگانی‌تر کردند و رهبران اعتراض‌های ۱۹۲۰ را اخراج کردند. شوراهای کارخانه‌ها هم در جریان قدرت گرفتن جنبش فاشیستی از بین رفتند. گرامشی بعدتر محدودیت جغرافیایی و محلی بودن ماهیت این جنبش را از دلایل شکست‌اش خواند.

شوراها و اتحادیه‌های کارگری ــ آنتونیو گرامشی

اتحادیه کارگری [سندیکا] پدیده‌ای ازپیش‌متعین نیست. اتحادیه به یک نهاد متعین تبدیل می‌شود، یعنی وقتی یک شکل تاریخی تعریف‌شده به خود می‌گیرد که قوت و اراده‌ی کارگران عضو آن، مهر خود را بر سیاستی بزند و هدفی را پیش نهد که اتحادیه را تعریف می‌کنند.

اتحادیه کارگری به لحاظ عینی همان فرمی است که کار در نظام سرمایه‌داری، وقتی می‌خواهد برای کنترل بازار خود را سازمان دهد، باید به عنوان کالا آن را به خود بگیرد. این فرم از دفتری با حضور مقام‌های اداری، تکنیسین‌های سازمانی (وقتی بتوان به آنها تکنیسین گفت)، و متخصصان (وقتی بتوان به آنها متخصص گفت) تشکیل می‌شود؛ متخصصان در هنر تمرکز دادن و هدایت کردن نیروهای کارگران به طریقی که توازنی مطلوب بین طبقه‌ی کارگر و قدرت سرمایه مستقر شود.

مشخصه‌ی توسعه‌ی سازماندهی اتحادیه کارگری در دو فکت تجلی می‌یابد:

۱. اتحادیه آغوش‌اش را به روی شمار هرچه بیشتری از کارگران می‌گشاید؛

۲. اتحادیه دامنه‌اش را تا آنجا متمرکز می‌کند و عمومیت می‌بخشد که کانون قدرت و دیسیپلین جنبش به یک دفتر مرکزی منتقل می‌شود.

این دفتر مرکزی از توده‌هایی که سازمان‌شان داده است، جدا می‌افتد؛ و خود را از گرداب‌ها و سیلاب‌های هوی‌و‌هوس‌های دمدمی‌مزاجانه‌ و جاه‌طلبی‌های نابخردانه‌ای که در توده‌های وسیع و تهییج‌پذیر پیش‌بینی می‌شود، بیرون می‌آورد. بنابراین اتحادیه کارگری توانایی مذاکره بر سر توافق‌ها و قبول این یا آن مسئولیت‌ را به دست می‌آورد. اتحادیه بدین‌شیوه کارفرما را وامی‌دارد تا قانون‌مندی مشخصی را در معامله‌هایش با کارگران به رسمیت بشناسد، قانونی‌بودن‌ای که مشروط به ایمانِ کارفرما به قدرت حل‌و‌فصل اتحادیه و ظرفیت‌اش برای به دست آوردن احترام کارگران به تعهدهایی است که درون قراردادهایشان وجود دارد.

ظهور یک چارچوب قانونی صنعتی، پیروزی بزرگی برای طبقه‌ی کارگر است اما پیروزی نهایی و قطعی نیست. قانون‌مندی صنعتی، استاندارد زندگی طبقه‌ی کارگر را بهبود بخشیده اما چیزی بیش از سازشکاری نیست ــ سازشی که باید انجام می‌شد و باید تا زمانی که هنوز توازن نیروها به نفع طبقه‌ی کارگر نیست، از آن حمایت شود.

یداله خسرو شاهی، رهبر و سازمانده جنبش کارگری

اگر مقام‌های اتحادیه‌ی کارگری قانونمندی صنعتی را سازشی ضروری اما نه برای همیشه ضروری بشمرند، و اگر تمام ابزارهای در اختیار اتحادیه را برای بهبود توازن نیروها به نفع طبقه‌ی کارگر به کار برند، و اگر تمام کار مقدماتی روحی و مادی ضروری را انجام دهند که برای لحظه‌ی آغاز تهاجم پیروزمندانه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه سرمایه و مقید ساختن آن به قانون خودش ضروری است ــ آن‌گاه اتحادیه‌ی کارگری ابزار انقلاب است، و دیسیپلین اتحادیه، حتی وقتی برای واداشتن کارگران به محترم شمردن قانون‌مندی صنعتی به کار می‌رود، دیسیپلین انقلابی است.

درباره مناسباتی که باید بین اتحادیه‌های کارگری و شوراهای کارخانه‌ها غلبه یابد، ضروری است در سایه‌ی پرسش روبرو به داوری نشست: ماهیت و ارزش قانون‌مندی صنعتی چیست؟

شورا یعنی نفی قانون‌مندی صنعتی: شورا همیشه در تلاش برای منهدم‌کردن این قانون‌مندی و رهبری کردن طبقه‌ی کارگر به سوی فتح قدرت صنعتی است و می‌خواهد طبقه‌ی کارگر را به منبع قدرت صنعتی بدل کند. اتحادیه نماینده‌ی قانون‌مندی است و باید هدف‌اش این باشد که اعضای خود را به محترم‌شمردن این قانون‌مندی وادارد. اتحادیه پاسخگویِ کارخانه‌دارها و صاحبان صنایع است، اما به همان میزان نیز پاسخگویِ اعضای خود است: اتحادیه عرضه‌ی مداومِ کار و مزد ــ یعنی غذا و سرپناه ــ را برای کارگر و خانواده‌اش تضمین می‌کند. شورای کارخانه بنا به خودانگیختگیِ انقلابی‌اش، تمایل دارد تا هر لحظه نبرد طبقاتی به راه بیندازد؛ در حالی که اتحادیه بنا به فرم بوروکراتیک‌اش، تمایل دارد برای همیشه جلوی رخ دادن نبرد طبقاتی را بگیرد.

ظهور یک چارچوب قانونی صنعتی، پیروزی بزرگی برای طبقه‌ی کارگر است اما پیروزی نهایی و قطعی نیست. قانون‌مندی صنعتی، استاندارد زندگی طبقه‌ی کارگر را بهبود بخشیده اما چیزی بیش از سازشکاری نیست ــ سازشی که باید انجام می‌شد و باید تا زمانی که هنوز توازن نیروها به نفع طبقه‌ی کارگر نیست، از آن حمایت شود.

مناسبات بین این دو نهاد باید به گونه‌ای باشد که انگیختارِ بوالهوسانه‌ از سوی شورا به عقب‌گرد یا شکست طبقه‌ی کارگر نینجامد؛ به بیان دیگر، شورا باید دیسیپلین اتحادیه را بپذیرد و اتخاذ کند. اما مناسبات بین این دو همچنین باید به گونه‌ای باشد که خصیصه‌ی انقلابی شورا بر اتحادیه نفوذ ذاشته باشد و به عنوان واکنش‌گری حلّال عمل کند که بوروکراسی و بوروکراسی‌گرایی اتحادیه کارگری را حل می‌کند.

شورا همواره به دنبال گسستن از قانون‌مندی صنعتی است. شورا دربردارنده‌ی توده‌های استثمارشده و ستم‌دیده‌ای است که وادار به اجرای کار برده‌وارانه می‌شوند: بدین‌معنا، شورا تلاش می‌کند هر طغیان‌ای را کلی‌سازی و جهان‌شمول کند و به هر اقدام قدرت‌مندانه‌اش ارزش و دامنه‌ای قاطع ببخشد. اتحادیه، به‌مثابه‌ی سازمان‌ای که مشترکاً مسئول قانون‌مندی است، می‌خواهد این قانون‌مندی را کلی‌سازی و دائمی و جهانشمول کند. مناسبات بین اتحادیه و شورا باید شرایطی را بیافریتد که در آن گسست از قانون‌مندی، تهاجم طبقه‌ی کارگر، در بهترین فرصت ممکن برای طبقه‌ی کارگر رخ دهد؛ یعنی در دقیقه‌ای که مقدمات حداقلی واجب برای یک پیروزی ماندگار فراهم شده باشد.

مناسبات بین اتحادیه‌ها و شوراها را نمی‌توان به جز از طریق روبرو تثبیت کرد: اکثریت یا شمار قابل توجهی از منتخبان برای شورا باید در اتحادیه‌ها سازماندهی شوند. هر تلاش برای متصل کردن این دو نهاد در نسبتی از وابستگی سلسله‌مراتبی تنها به نابودی هر دو ختم خواهد شد.

اگر شیوه فهمی که شوراها را صرفاً ابزاری در مبارزه اتحادیه کارگری می‌بیند در ساختاری سلسله‌مراتبی و دیسیپلینی بوروکراتیک تجسد یابد که در آن اتحادیه کنترل مستقیم بر شورا دارد، آنگاه شورا توان‌اش را به عنوان نیروی گسترش انقلاب ــ یعنی به عنوان شکلی از توسعه‌ی بالفعل انقلاب پرولتاریایی که به نحوی خودانگیخته به آفرینش شیوه‌های جدید تولید و کار، شیوه‌های جدید دیسیپلین و در نهایت، جامعه‌ای کمونیستی تمایل دارد ــ از دست خواهد داد. سربرآوردن شورا تابع‌ای از موضع‌ای است که طبقه کارگر در سپهر تولید به آن دست یافته و ضرورتی تاریخی برای این طبقه است و بنابراین هر تلاشی برای انقیاد آن به اتحادیه در یک سلسله‌مراتب، زود یا دیر، به نزاع بین این دو نهاد خواهد انجامید. قوت شورا در این واقعیت نهفته است که شورا با آگاهی توده‌های کارگر در تماسی نزدیک قرار دارد یا در واقع با آن این‌همان است. این توده‌های کارگر به دنبال رستگاری خودآیین خود هستند و می‌خواهند آزادی ابتکارعمل‌شان در خلق تاریخ را ثبت کنند. توده‌ها به مثابه‌ی یک کل در فعالیت شورا مشارکت می‌کنند و در این فرآیند واجد عزت  واحترام نسبت به خود می‌شوند. اما تنها شمار معدودی از اعضا در فعالیت اتحادیه کارگری مشارکت می‌کنند. قوت واقعی اتحادیه در همین واقعیت نهفته است اما این موضوع نقطه ضعف‌ اتحادیه نیز هست و نمی‌توان بدون مواجهه با خطرهای گران، آن را به آزمون گذاشت.

شورا یعنی نفی قانون‌مندی صنعتی: شورا همیشه در تلاش برای منهدم‌کردن این قانون‌مندی و رهبری کردن طبقه‌ی کارگر به سوی فتح قدرت صنعتی است و می‌خواهد طبقه‌ی کارگر را به منبع قدرت صنعتی بدل کند.

به علاوه، اگر اتحادیه‌ها قرار بود مستقیماً بر شوراها تکیه کنند و بر آنها سلطه نداشته باشند، بلکه بدل به فرم متعالی‌تر آنها بشوند، آنگاه فقط تمایل شورا به گسست هر لحظه‌ای با قانون‌مندی صنعتی و آغاز مرحله‌ی نهایی نبرد طبقاتی را بازتاب می‌دادند. در این صورت، اتحادیه ظرفیت‌اش را برای چانه‌زنی بر سر توافق‌ها از دست می‌داد، و دیگر نقش عامل تنظیم‌کننده و دیسیپلین‌بخش به نیروهای انگیختاری طبقه‌ی کارگر را نمی‌داشت.

اگر اعضای اتحادیه دیسیپلین‌ای انقلابی را در شورا برقرار کنند ــ دیسیپلینی که توده‌ها آن را برای پیروزی انقلاب کارگران ضروری ببینند، نه این‌که آن را معادل بردگی برای سرمایه بشمرند ــ آنگاه شورا بی‌شک این دیسیپلین را خواهد پذیرفت و از آن خود خواهد کرد. چنین دیسیپلینی به وجه طبیعی فعالیت شورا بدل خواهد شد. اگر دفتر مرکزی اتحادیه کارگری بدل به مرکزی برای آماده‌سازی انقلابی شود، و توده‌ها نیز این دفتر را ــ به واسطه‌ی کارزارهایی که به راه می‌اندازد، اعضای تشکیل‌دهنده‌اش و پروپاگاندای تولیدی آن ــ در مسیر تدارک انقلاب ببینند، آنگاه همین توده‌ها خصیصه مرکزگرا و مطلق‌گرای اتحادیه را نیز یک قوت انقلابی عمده خواهند فهمید؛ یعنی آن را شرط بسیار مهم دیگری برای موفقیت مبارزه‌ای خواهند دانست که به سرتاسر مسیر آن تعهدی همیشگی دارند.

مقام‌های اتحادیه‌های کارگری در شرایط ایتالیا، قانون‌مندی صنعتی را وضعیت دائمی امور تلقی می‌کنند. این مقام‌ها در اغلب قریب به اتفاق مواقع، از همان چشم‌اندازِ مالکان و صاحبان صنایع از قانون‌مندی صنعتی دفاع می‌کنند. آنها در هر چیزی که در میان توده‌های کارگر رخ می‌دهد، چیزی به جز آشوب و بی‌نظمی تشخیص نمی‌دهند. آنها عمل طغیان‌گرانه‌ی کارگران علیه دیسیپلین کاپیتالیستی را به عنوان طغیان کلی‌سازی و جهانشمول نمی‌کنند و تنها عمل فیزیکی را می‌بینند که شاید فی‌نفسه پیش‌پا‌افتاده باشد. به همین خاطر داستان «بارانیِ کارگر» با چنین گستره‌ای پخش شد و روزنامه‌نگاران ابله آن را به همان شیوه‌ای تفسیر کردند که افسانه‌ی «اشتراک‌گذاری زنان در شوروی» را.

در این شرایط، دیسیپلین اتحادیه کارگری چیزی نیست مگر خدمت به سرمایه؛ و هر تلاشی برای مقید کردن شوراها به اتحادیه‌های کارگری را تنها می‌توان تلاشی ارتجاعی ارزیابی کرد.

کمونیست‌ها می‌خواهند عمل انقلابی تا حد ممکن عملی آگاهانه و مسئولانه باشد. به همین خاطر دوست دارند اختیار انتخاب لحظه‌ی آغاز تهاجم طبقه‌ی کارگر (تا آنجا که اصلا امکان انتخاب کردن چنین لحظه‌ای وجود دارد) در دستان آگاه‌ترین و مسئولیت‌پذیرترین بخش طبقه‌ی کارگر باشد ــ بخش‌ای که در حزب سوسیالیست ایتالیا سازماندهی شده و فعالانه‌ترین نقش را در حیات سازمان ایفا می‌کند. به همین دلیل، کمونیست‌ها هرگز نمی‌خواستند اتحادیه انرژی دیسیپلین‌مند و مرکزگرایی نظام‌مندش را از کف بدهد.

کمونیست‌ها باید با تشکل‌یابی در گروه‌های سازمان‌یافته‌ی دائمی درون اتحادیه‌های کارگری و کارخانه‌ها، ایده‌ها و تز‌ها و تاکتیک‌های انترناسیونال سوم را به این بدنه‌ها وارد کنند. آنها باید بر دیسیپلین اتحادیه‌ای و تعیین هدف‌های آن تأثیرگذار باشند. آنها باید بر تصمیم‌های شوراهای کارخانه‌ها نیز تأثیرگذار باشند و انگیختارهای شورشی‌ای را که شرایط ساخته‌و‌پرداخته‌ی کاپیتالیسم برای طبقه‌ی کارگر موجب می‌شوند، به آگاهی و آفرینش‌گری انقلابی استحاله بخشند. چون کمونیست‌ها در حزب سوسیالیست حاملان سنگین‌ترین مسئولیت تاریخی هستند، بیشترین منفعت را نیز از برپا شدن مناسبات نفوذ همزمان و وابستگی متقابل طبیعی بین نهادهای متعدد طبقه‌ی کارگر ــ به واسطه‌ی فعالیت خستگی‌ناپذیرشان ــ خواهند برد. همین مناسبات است که روحی انقلابی در کالبد دیسیپلین و سازماندهی خواهد دمید.

• ۱۲ ژوئن ۱۹۲۰، روزنامه «نظم جدید» (L’Ordine Nuovo)

منبع متن گرامشی:

The Gramsci Reader (1916 – 1935), edited by: David Forgacs, New York University Press, 2000, Chapter III

ضمیمه: ساختار شوراها

پیتر کاسترز ساختار شوراها را بر اساس گزارش‌های خود گرامشی توصیف کرده است که به ساختار مطرح‌شده در متن بالا جزییات بیشتری می‌بخشد. خلاصه‌ای از آن را در زیر می‌خوانیم.

کارگران نیشکر هفت‌تپه: شورای کارگری کارخانه را مدیریت کند

نماینده‌ـ‌عضوهای شوراهای کارخانه بر مبنای کارگاه‌های کارخانه انتخاب می‌شدند. آنها نماینده‌ی همه‌ی کارگرانِ یک کارگاه مخصوص بودند، و همزمان از مسئولیت‌های اتحادیه‌ای و شورایی برخوردار بودند. شورای کارخانه که شامل همه‌ی نمایندگانِ کارگاه‌ها بود، در اصل هر هفته تشکیل جلسه می‌داد. در این بین، مسئولیت‌هایی در سطح کارخانه را کمیسریای اجرایی شورا انجام می‌داد که شامل کارگرانی می‌شد که برای مدت انجام وظیفه‌شان در این کمیسریا، از وظایف کارگری معاف شده بودند. این کمیته هر بعدازظهر برای ارزیابی کار نماینده‌ها تشکیل جلسه می‌داد و موظف بود هر دو هفته یک شماره بولتن کارخانه منتشر کند.

درباره نحوه کارکرد نظام شورایی، مهم‌ترین نکته این است که نماینده‌ها باید از اطمینان کامل رأی‌دهنده‌ها به آنها برخوردا می‌بودند. رأی‌دهنده‌ها می‌توانستند نماینده‌هایشان را «فوراً فرا بخوانند» و تغییر دهند. این تمهید دموکراتیک میراث کمون پاریس بود. در تورین، اگر نیم به علاوه یک تن از کارگران به نماینده رأی عدم اعتماد می‌دادند یا اکثریت اعضای شورای کارخانه چنین می‌اندیشیدند، نماینده برکنار می‌شد و باید دوباره وارد فرآیند رأی‌گیری ــ با رأی مخفی ــ می‌شد.

برای رأی دادن در انتخابات شورای کارخانه، هیچ محدودیتی برای کارگران پیش‌بینی نشده بود و لازم نبود کارگران عضو اتحادیه باشند تا رأی بدهند. اما نامزدهای عضویت در شورای کارخانه باید از اعضای سازمان‌یافته در اتحادیه‌ها می‌بودند. تکنیسین‌ها، مهندس‌ها و کارمندها هم در شوراهای کارخانه حق حضور داشتند.