«لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» ۲۱ ماده دارد و در مهر ماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. نهم اردیبهشت سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحیه پیشنهادی خود را بر این لایحه منتشر کرد. اصلاحیه مجلس تفاوت چندانی با طرح اولیه ندارد و به مشکلات اصلی این لایحه نپرداخته است.
در این لایحه اختیار تصمیم‌گیری برای مسیل رودخانه‌ها، مالکیت و حق ساخت و ساز و صدور مجوز برای تغییر کاربری به وزارت نیرو داده شده است. سازمان جهاد کشاورزی نیز تا حدی نقش ایفا می‌کند اما سازمان حفاظت محیط زیست تقریبا هیچ گونه عاملیت و حق تصمیم‌گیری و مشارکتی در سیاستگذاری ندارد. ساکنین این نواحی نیز هیچ حقی برای مشارکت در تصمیم‌گیری ندارند.
درباره «لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» و اصلاحیه آن با حامد حدیدیان، کارشناس ارشد مدیریت آب و سیلاب گفت‌وگو کردیم.
او به چندین ماده از این لایحه می‌پردازد. حدیدیان می‌گوید تمام ماده‌های این لایحه نشان می‌دهند که آنچه در این لایحه وجود ندارد، مدیریت سیلاب است.
پروژه‌های آبی حول سه محور اساسی تامین آب برای صنعت و کشاورزی، تصفیه فاضلاب و مهار سیلاب می‌گردند. در کشورهای در حال توسعه‌ای همچون ایران، تنها دو محور اول دیسپلین‌های اصلی در نظر گرفته می‌شوند و سومین محور یعنی «مهار سیلاب» دیسیپلین فرعی تلقی می‌شود. حامد حدیدیان معتقد است این رویکردی بسیار نادرست است زیرا اگر برای سیلاب مدیریت از پیش صورت نگیرد، این حادثه طبیعی ممکن است فاجعه بیافریند.
حامد حدیدیان می‌گوید مدیریت سیلاب به این معنی است که کاری کنیم که آب حاصل از باران دیرتر به پایین دست برسد و در تشکیل روان‌آب سطحی تاخیر ایجاد کنیم.
به گفته او قانون‌گذارانی که این لایحه را نوشته‌اند تعریف مشخصی از سیلاب نداده‌اند. بنابراین لایحه‌ای ۲۱ ماده‌ای نوشتند که بیشتر بر مسیل‌ها و حواشی رودخانه‌ها پرداخته است. درحالی‌که می‌بایست به حوزه‌‌ای که سیل در آن تشکیل شده پرداخته می‌شد.
رودخانه جایی است که سیلاب جاری شده دیده می‌شود، جایی نیست که سیلاب در آنجا شکل می‌گیرد. آغازگاه سیل در مراتع و جنگل‌ها هستند.
حامد حدیدیان چند ماده اول این لایحه را بررسی می‌کند و به برخی از رویکردها در این ماده‌ها انتقاد می‌کند.
گویا در این لایحه عده‌ای تنها نگران مالکیت مسیرهای سیلاب هستند. به منشأ سیلاب توجهی نشده و تصفیه آلودگی‌هایی که به همراه دارد نیز کاملا نادیده گرفته شده است.
اختیار تام مالکیت مسیر رودخانه‌ها به وزارت نیرو
طبق ماده ۲ این لایحه بستر کلیه انهار طبیعی و عمومی، رودخانه‌ها، مسیل‌ها، کانال‌های عمومی و طبیعی، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و سایر منابع و مجاری طبیعی آبهای سطحی در مالکیت دولت است و قابل تملک خصوصی، فروش یا وقف نیست و حفاظت از این منابع ، وفق مفاد این قانون به وزارت نیرو محول می‌شود.
حدیدیان درباره این ماده می‌گوید:
پرسش اصلی اینجاست که آیا با تغییر تملک نقطه‌ای از مسیل سیلاب می‌توانیم چیزی را عوض کنیم یا باید برویم سراغ سرمنشأ سیلاب؟ تغییر مالکیت قرار است چه چیز را عوض کند وقتی که رویکرد ما درباره سیلاب تغییر نیافته است؟
شاید فکر کنید که اگر دولت صاحب تمام مسیل‌ها باشد ممکن است جلوی ساخت و ساز و زندگی در این مسیل‌های آبی بگیرد و به این ترتیب اثرات فاجعه سیل را برای مردم به حداقل برساند. مسئله اینجاست که ایران کشوری خشک و نیمه خشک است و اغلب با مشکل آب مواجهیم. این باعث می‌شود که تمایل اهالی بومی کشور این باشد که در نقاطی ساکن شوند که رطوبت بالایی دارد و به آب دسترسی دارد و تمام این نقاط در کنار این مسیل‌ها قرار دارند.
به گفته این کارشناس مدیریت سیل اگر وزارت نیرو تمام این اراضی را مالک شود مشکلی حل نخواهد شد بلکه مشکلی به مشکلات اضافه خواهد شد.
حدیدیان می‌پرسد:
هدف این لایحه چیست؟ آیا این لایحه قصد دارد تمام املاک کنار مسیل‌ها را به تملک وزارت نیرو در آورد یا قرار است سیلاب را طوری مدیریت کند که مردم بومی در کنار رودخانه سکونت و کشاورزی کنند و از سیل آسیب نبینند؟
وقتی نهاد ذی‌نفع، مالکیت، نظارت و مدیریت را برعهده می‌گیرد
این لایحه با نادیده گرفتن منشأ سیل و پرداختن به سازوکارهایی که از سیل جلوگیری کند، تنها به این مسئله پرداخته است که اگر سیل بیاید چطور در معرض آن قرار نگیریم. وزارت نیرو را نیز متولی تمام عیار این فاجعه طبیعی کرده است. این لایحه در واقع پاک کردن صورت مسئله مدیریت سیل است.
در ماده سه به وزارت نیرو اختیار تام داده می‌شود، نهادی که از رودخانه‌ها و حوزه‌های آبی نفع می‌برد و متولی کسب‌و‌کارهای حواشی رودخانه‌هاست.
وزارت نیرو که بیشترین تعرض را به مسیل‌ها و رودخانه‌ها کرده چطور می‌تواند برای خودش این حق را قائل شود که هم مالکیت را تعیین کند و هم مدیریت اراضی که مالکیت‌شان را تعیین کرده را به عهده بگیرد؟
بر اساس ماده ۳، تشخیص و تعیین پهنای بستر و حریم کمی نهرهای طبیعی، رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سایر منابع آب سطحی به‌استثنای حریم و حدود اراضی مستحدث و ساحلی (موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب ۱۳۵۴) با توجه به آمار آبشناسی (هیدرولوژی)، داغاب و اصول فنی مهندسی آب ابلاغی وزارت نیرو و بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی و با لحاظ شرایط طبیعی (عدم دخالت عوامل انسانی) و بر مبنای دوره بازگشت بیست و پنج ساله بر عهده وزارت نیرو است.
در مدیریت پروژه بحثی وجود دارد به نام «مدیریت ذی‌نفع». یعنی ذی‌نفعان پروژه باید منافع تمام طرف‌های دیگر را به طور مساوی برآورده کنند. حدیدیان می‌گوید: «وزارت نیرو که بیشترین تعرض را به مسیل‌ها و رودخانه‌ها کرده چطور می‌تواند برای خودش این حق را قائل شود که هم مالکیت را تعیین کند و هم مدیریت اراضی که مالکیت‌شان را تعیین کرده را به عهده بگیرد؟» او می‌افزاید:
اگر وزارت نیرو که بزرگترین معترض به رودخانه‌هاست و خودش ذی‌نفع است را مبنای تصمیم‌گیری کنیم، تداخل منافع ایجاد می‌شود. وزارت نیروها میلیاردها پروژه در حواشی رودخانه‌ها دارد و پیمانکارانش هم ذی‌نفع هستند به این دلیل این وزارتخانه بی‌طرف نیست.
این کارشناس سیل معتقد است ساکنان بومی و سازمان محیط زیست باید برای حواشی رودخانه‌ها و مسیل‌ها تصمیم بگیرند زیرا آنها ذی‌نفعان بی‌طرف‌اند، نه وزارت نیرو یا سازمان جهاد کشاورزی.
نقش سازمان محیط زیست در این لایحه بسیار کمرنگ است گرچه مهمترین سازمانی است که باید در این لایحه نقش داشته باشد. این درحالی است که حتی وزارت جهاد کشاورزی که ذی‌نفع است در این لایحه عاملیت دارد.
حدیدیان به اهمیت تصفیه سیلاب نیز می‌پردازد زیرا به گفته او هر سیلابی آلودگی‌های شیمیایی را نیز با خود به همراه می‌برد. او می‌گوید در این لایحه هیچ بحثی درباره این موضوع مهم صورت نگرفته است:
گویا در این لایحه عده‌ای تنها نگران مالکیت مسیرهای سیلاب هستند. به منشأ سیلاب توجهی نشده و تصفیه آلودگی‌هایی که به همراه دارد نیز کاملا نادیده گرفته شده است.
حدیدیان به مسأله ورود وزارت نیرو به حیطه اختیار شهرداری‌ها نیز اشاره می‌کند و می‌گوید:
«در حیطه شهری مدیریت سیلاب به عهده شهرداری است زیرا سیلاب به شهرها خسارت وارد می‌کند. اما این لایحه وزارت نیرو را متولی سیلاب کرده است و شهرداری‌ها در این لایحه هیچ مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرند. پرسش اینجاست که برای یک فاجعه‌ای که شهرها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد چرا باید وزارت نیرو به تنهایی در حوزه شهری تصمیم‌گیری کند؟»
