از دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، معلمان را به تجمع در روز جهانی کارگر فرا خواند، موجی از فشارها و سرکوب علیه فعالان صنفی معلمان و کارگری بدون حتی لحظه‌ای توقف جریان داشته است.
در جریان سرکوب ریشه‌دار، سیستماتیک و گسترده معلمان و فعالان صنفی و کارگری از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا بهار امسال، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست‌کم ۴۰۰ معلم معترض و نیز ده‌ها فعال کارگری و حامی حقوق کارگران را در شهرهای مختلف بازداشت کردند.
در جریان این موج سرکوب دسته‌جمعی و هدف‌مند، تعدادی از معلمان و فعالان حوزه کارگری پس از بازداشت خودسرانه از سوی نهادهای امنیتی و تحمل ماه‌ها شرایط سخت و طاقت‌فرسای انفرادی و سایرشکنجههای روحی و فیزیکی بدون اینکه از دسترسی به وکیل تعیینی یا ملاقات با خانواده برخوردار باشند نهایتاً در دادگاه‌های نمایشی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
در این میان، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی سه تن از فعالان صنفی معلمان که در دهم اردیبهشت سال گذشته بازداشت شدند را هم‌چنان در حبس و به زندان از سه سال و هشت ماه تا چهار سال و نیم محکوم کرده‌اند.
اسماعیل عبدی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران هم یکی دیگر از معلمان زندانی است که از سال ۱۳۹۴ به دلیل فعالیت‌های صنفی در زندان به‌سر می‌برد. علی‌رغم اینکه پنج ماه پیش اعاده دادرسی این فعال صنفی معلمان از سوی دیوان عالی کشور مورد پذیرش قرار گرفت، اما تاکنون از آزادی او و از ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد، بدون هیچ‌گونه دلیل قانونی‌ای ممانعت شده است.
هاشم خواستار نیز از دیگر معلمانی است که ۲۰ مردادماه ۹۸ به دست مأموران امنیتی بازداشت و از آن زمان تاکنون در زندان وکیل‌آباد شیراز محبوس است. هاشم خواستار علی‌رغم سن بالا و رنج بردن از بیماری‌های متعدد، به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. خواستار بهمن‌ماه۱۴۰۱، پس از ضرب و جرح از سوی مأموران زندان از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شد و در چنین وضعیتی مدتی او را به انفرادی منتقل کردند.
رضا شهابی، حسن سعیدی، داود رضوی هم سه عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و کیوان مهتدی، پژوهشگر و مترجم مدافع حقوق کارگران از دیگر فعالانی هستند که از اردیبشهت‌ماه تا مهرماه ۱۴۰۱ تحت سناریوهای مختلف ساختگی بازداشت شدند و کماکان در زندان به‌سر می‌برند.
رضا شهابی و حسن سعیدی هر یک به اتهام‌های «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به شش سال حبس محکوم شدند. کیوان مهتدی نیز از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده است. در این میان اما دادود رضوی هم‌چنان با گذشت ماه‌ها از دستگیری هنوز در زندان تهران بزرگ در وغعیتی بلاتکلیف به‌سر می‌برد.
اواخر اسفند ۱۴۰۱ سندیکای شرکت واحد خبر داد داود رضوی «به دلیل شرایط دوران بازجویی و انفرادی‌های طولانی» شدیداً بیمار است. خونریزی دستگاه گوارش باعث ضعف شدید جسمی و افت فشار خون او شده است. مسئولان زندان با مرخصی درمانی او مخالفت کردند و خود نیز اقدامی برای درمان داود رضوی انجام ندادند.
داود رضوی در تمام سال‌های اخیر به اتهام‌های واهی «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی» مورد پیگرد، دستگیری و آزار قرار گرفته است.
عثمان اسماعیلی هم از فعالان کارگری خوشنام کُرد که بارها از سوی نیروهای امنیتی به دلیل حمایت از حقوق کارگران بازداشت و زندانی شده است، پس از ۷۰ روز بازداشت و بلاتکلیفی در نهایت روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ با قرار وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان مرکزی سقز آزاد شد. این فعال کارگری را در این مدت از حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده محروم کرده بودند.
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز، عثمان اسماعیلی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام و عضویت در جمعیت‌های معارض کشور (گروه باغی کومله)» متهم کرده است.
در تداوم اقدامات بی‌رحمانه و سرکوبگرانه حکومت، اخیراً انوش عادلی، محمد صدیقی و عزیز قاسم‌زاده از معلمان استان گیلان به زندان لاکان رشت، منتقل شدند.
امید شاه‌محمدی هم از دیگر معلمان زندانی است که ۱۹ فروردین‌ماه سال جاری برای تحمل یک سال حبس به زندان بیجار در استان کردستان منتقل شد.
دستگیری فریبا زندکریمی از معلمان سنندج و نیز تداوم بازداشت فعالان کارگری زندانی از جمله، پیمان سالم، آرش جوهری و سمانه اصغری محبوس در زندان‌های، تهران بزرگ، رجایی شهر و قرچک ورامین و محکومیت کامیار فکور و همسرش سروناز احمدی به حبس و یا اخیراً زدن اتهام‌های بی‌اساس جهت صدور احکام سنگین علیه آنیشا اسداللهی، همگی حاکی از آن است که سرکوب گسترده به منظور حذف سندیکاهای کارگری و انجمن‌های صنفی وابسته به معلمان هم‌چنان در دستور کار دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی قرار دارد.
در مدت یک سال گذشته نیز تعدادی از معلمان و فعالان کارگری به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شدند، اما هیچ‌گاه پرونده‌سازی‌ها و سناریوهای امنیتی، احضار به دادگاه و نهادهای امنیتی، صدور احکام ظالمانه، تبعید، تهدید به اخراج، بازنشستگی اجباری یا انفصال موقت معلمان از خدمت یا کسر حقوق از آن‌ها نه تنها لحظه‌ای متوقف نشده، بلکه رفتارهای خصمانه و برخوردهای خشونت‌آمیز حکومت در جریان خیزش انقلابی ژینا و پس از آن نیز علیه معلمان و فعالان کارگری به شکل کم سابقه‌ای وسیع‌تر و سرکوب‌ها تشدید و سازمان‌یافته‌تر از قبل تداوم پیدا کرده است.
