نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه موسوم به پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار را تصویب کردند و آن را نشانی از جایگاه «ویژه» زن در اسلام و تحت حکومت جمهوری اسلامی خواندند.
کلیات این لایحه که به‌نظر می‌رسد با وجود حذف و جرح‌های فراوان همچنان مطلوب مردان قانون‌گذار در مجلس نیست، در روزی تصویب شد که در سکوت و بی‌عملی مسئولان حکومت ایران دختران بیشتری در مدارس با گازهای شیمیایی مسموم شدند و فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد پلیس زنانی را که بدون روسری و حجاب اسلامی در مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند، به مراجع قضایی معرفی می‌کند.
طبق گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) کلیات لایحه یک فوریتی «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» پس از دست‌کم ۱۲ سال در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۰ فروردین/۹ آوریل با ۱۹۰ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد. فوریت این لایحه در جلسه علنی اردیبهشت سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود و پس از ماه‌ها، به فاصله یک روز پس از اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون وضعیت زن (مقام زن) سازمان ملل متحد ناگهان در کمیسیون اجتماعی مطرح شد.
طبق گزارش‌های رسمی این لایحه بر «بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع» متمرکز است و برخی از رسم‌هایی را که به خشونت پایدار علیه زنان منجر می‌شوند جرم‌انگاری کرده است.
از دیگر موارد مطرح در این لایحه «حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و …» ذکر شده است.
قرار است مجلس شورای اسلامی جزئيات این لایحه را بار دیگر بررسی کند. لایحه‌ای که بارها از فیلتر زن‌ستیزانه‌ترین دیدگاه‌ها نسبت به خشونت علیه زنان که حتی خشونت‌خواندن خشونت را در متن این لایحه تحمل نکردند، رد و تعدیل شده است.
در همین رابطه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم پس از رای‌گیری گفت: اگر برخی موارد اشکالاتی دارد به کمیسیون اعاده شده و نظرات کمیسیون‌های فرهنگی، حقوقی، بهداشت و آموزش گرفته می‌شود.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان رییس جمهوری اسلامی هم در این جلسه مدعی شد که موضوع ارتقای امنیت زنان براساس «تاکیدات رهبری» تدوین شده و گفت: برخی موارد ذکر شده درباره لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار همچون رویکرد فمینیستی و سند ۲۰۳۰ در آن غیرمنصفانه است.
در میان امیدها به این‌که هرگونه قانون حمایتی به‌عنوان نتیجه سال‌ها چانه‌زنی و تلاش و رنج فعالان و زنان، بتواند وضعیت زنان در معرض خشونت یا خشونت‌دیده را بهتر کند و خلاء‌های قانونی نسبت به این مسئله را پر کند، رسانه‌های حکومت جمهوری اسلامی همسو با صداهایی که سال‌هاست فعالان حقوق زنان را با غربی‌خواندن مطالبه حقوق زنان سرکوب کرده‌اند، این لایحه را دستور علی خامنه‌ای و هدف از آن را «ایجاد جریان سومی که بتواند به تحجر و غرب‌زدگی نه بگوید» خوانده‌اند.
بر همین اساس نمایندگان موافق در جلسه علنی روز یکشنبه هم بر «نگاه ویژه دین اسلام به جایگاه زنان» و دیدگاه‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به «ظلم» به زنان و «لزوم حمایت قانونی از زنان به ویژه در بستر خانواده» تأکید کردند.
لایحه حمایت از زنان تنها در خانواده و برای حفظ نهاد خانواده
فاطمه قاسم‌پور، نماینده تهران به اهمیت «نهاد خانواده» در این لایحه و مقابله با خشونت فیزیکی مردان از طریق قانون اشاره کرد و گفت:
ایشان در ۱۴ دی ماه سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تاکید کردند گاهی مردان با تکیه بر توان جسمی خود بر زنان ظلم می کنند لذا برای حفظ نهاد خانواده باید قوانین آنچنان محکم باشد که چنین موضوعی رخ ندهد.
او در عین‌حال در اظهاراتش به‌طور ضمنی جرم‌انگاری خشونت علیه زنان و مجازات مردان خشونتگر را «مداخله در خانواده» خواند و ادعا کرد قوانین جمهوری اسلامی که زنان را در بنیان خانواده تعریف و محصور کرده و راه را بر اراده زنان برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود بسته اند، از زنان حمایت می‌کنند.
به گفته قاسم پور که از اعضای کمیسیون اجتماعی و از معدود زنان نماینده در مجلس محسوب می‌شود «نمایندگان تلاش کردند با نگاه حمایتی تبعات مداخله در امور خانواده کاهش یابد لذا سه محور پیشگیرانه، حمایتی و کیفری در این لایحه مورد تاکید قرار گرفته است؛ همچنین تقویت رویکرد حل مسئله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی در دستورکار قرار گرفته است».
او افزود :
در این میان تلاش شده برای دستگاه‌های ذیربط نیز مطابق توانشان تکالیف ایجاد شود و از طریق ارتباط میان دستگاه‌ها در بستر سامانه پنجره خدمات از اقدامات جزیره‌ای جلوگیری شود؛ باید یادآور شد در جمهوری اسلامی قوانین حمایتی زیادی در خصوص زنان وجود دارد اما خلاءهایی نیز حس می‌شود که این لایحه به رفع آن‌ها کمک شایانی می‌کند.
حسین حاتمی، نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس هم از در تأکید بر استحکام خانواده وارد شد و گفت علیرغم شبه‌هایی که به لایحه مذکور وارد می‌شود، هیچ ردی از سند ۲۰۳۰ در لایحه مذکور وجود ندارد و کار کارشناسی دولت نشان داده این لایحه عاری از هرگونه «آلودگی» به سند ۲۰۳۰ است. وجه تمایز لایحه مذکور با اسناد بین‌المللی این است که الگوی ارائه شده با هدف حفظ و استحکام خانواده است، همه ما مادر و دختر داریم که اکنون زمان حمایت از آن‌ها رسیده است.
حسین حاتمی از جزئیات لایحه دفاع کرد و گفت:
تطبیق در دستگاه‌ها با رویکرد چرخه خدمات دولتی و ایجاد سامانه پنجره واحد ارائه خدمات از دیگر نقاط قوت لایحه حمایت از زنان و خانواده است. همچنین امکان مداخله فوری مددکاران و دوره درمانگری لحاظ شده است و مناسب‌سازی فضای کالبدی شهری و حمایت قضایی، کیفری و اقتصادی در لایحه آمده است.
مهرداد گودرزوند چگینی، نائب رئیس اول کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از دیگر موافقان تصویب کلیات این لایحه هم درباره جزئیات آن گفت:
شناسایی زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب، اسکان و سرپرستی زنان و دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست، مداخله فوری مددکاری قضایی، حمایت‌های قضایی و کیفری، حمایت‌های اقتصادی، ارتقای آگاهی و نیروی انسانی، درمان و روان‌درمانگری، توانمندسازی و مددکاری از مهمترین بخش‌هایی است که در بخش تدابیر حمایتی این لایحه به آن پرداخته شده است.
به گفته او این لایحه در سطور بعدی تدابیر پیشگیرانه برای ممانعت از هر گونه سوء رفتار علیه زنان، از جمله توسعه و تقویت ساماندهی نهادها و پژوهشکده‌ها، شناسایی واقعیت‌های آسیب‌زا، مناسب‌سازی فضای کاربرد شهری، ارتقای آگاهی، مهارت‌افزایی، اطلاع‌رسانی، آموزش و همچنین ایجاد فوریت در پرونده‌های «سوءرفتار» و جرم‌انگاری‌های جدید، استفاده از مجازات‌های تکمیلی و تشدید مجازات‌ها را شامل می شود.
نگاه «ویژه» اسلام و جمهوری اسلامی به زن
گودرزوند چگینی این لایحه را که هنوز سرنوشت نهایی آن مشخص نیست و سایه زن‌ستیزی قانون‌گذاران همچنان بر سر آن سنگینی می‌کند، «یکی از نشانه‌های مترقی توجه به زنان در نظام جمهوری اسلامی و کمک بسیار زیادی برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه جمهوری اسلامی» خواند و مدعی شد جمهوری اسلامی بر مبنای اسلام جایگاه «محکم و رفیعی» را برای زنان مهیا ساخته و «برخلاف نگاه توهین‌آمیز غرب به زنان»، اسلام نگاه ویژه‌ای به زنان دارد.
این «نگاه ویژه» در سخنان مخالفان کلیات طرح، از جمله محمد نبویان، نماینده تهران خود را برملا کرد.
محمد نبویان، در مخالفت با کلیات این لایحه به عدم تطابق برخی از بندهای آن با فقه اسلامی اشاره کرد، از جمله تجاوز به همسر، و گفت: کلیات این لایحه در دایره اسلامی نوشته نشده است. واژه اسلام آمده، اما به آن توجه نشده است. در قرآن آمده است که حجاب حفظ شود تا آسیب نبیند، اما خبری از این آسیب‌ها در این لایحه نیست.
او به این‌که آسیب‌دیدگی زنان در این لایحه تعریف نشده و برای او -احتمالا به عنوان یک مرد روحانی شیعه- نامشخص است، اعتراض کرد و وارد جزئياتی شد که به گفته او به‌ویژه بر سر مسئله نقش رضایت، با اسلام ضدیت دارد. محمد نبویان تصریح کرد که از نظر اسلام (و شخص او) تجاوز نه به معنای تحمیل رابطه جنسی بدون موافقت دو نفر که به معنای رابطه جنسی میان زن و مرد خارج از ازدواج است و گفت:
در نوشتن پایان‌نامه خود متنی از غربی‌ها مشاهده کردم که در آن آمده بود در مجلس انگلستان در حال بازنگری هستند که آیا مرد می تواند به همسر قانونی خود تجاوز کند یا خیر؟ تجاوز در اسلام به معنای رابطه جنسی یک زن با مرد بدون رابطه زوجیت است، اما در تعریف غربی‌ها این موضوع وجود ندارد و رابطه زن و مرد برای آن‌ها دو گونه است؛ یا زن و مرد راضی هستند که اگر راضی باشند، تجاوز صدق نمی‌کند. این موضوع صددرصد با اسلام تضاد دارد.
او افزود:
در بند ۳۱ این لایحه آمده است که هرگاه کسی، زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اگر اکراه کند، مستوجب حد است، اگر اکراه نکند و راضی نباشد، چه اتفاقی صورت می‌گیرد؟ این اصلا صدق نمی‌کند، شاید گفته شود که مراد این است که ما فقط آسیب‌ها را می گوییم که این مسئله کار را بدتر می‌کند و اگر دختر و پسری راضی باشند در نگاه لایحه آسیب نیست. براساس ماده ۳۰ لایحه مذکور هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه‌ای یا مخابراتی یا هر وسیله دیگری، پیام، تصویر و یا نماد مستهجن یا مبتذلی را ارسال کند، مجازات می‌شود، اما اگر طرف رضایت داشته باشد، ارسال این موارد اشکالی ندارد که صد درصد برخلاف شرع است.
نبویان در ادامه پا را فراتر گذاشت و به اولویت دادن به رسیدگی به مسائل زنان اعتراض کرد. او گفت:
این لایحه همه کشور از جمله وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش و علوم، ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان بهزیستی را درگیر کرده است. این موضوع این نکته را القا می‌کند که در کشور معضل جدی وجود دارد و زنان جامعه ما در حال آسیب دیدن هستند. مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود فرمودند: زنان جامعه ما قابل مقایسه را زنان سایر جوامع نیستند. این نگاه سکولار است.
«چرا صرفا زنان؟ چرا مردان نه؟»
عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس در اظهاراتی جالب توجه با استفاده از یکی از استدلال‌های متداول در بحث تبعیض که گروه تبعیض‌گر را هم‌پایه گروهی که مورد تبعیض قرار دارند فرض می‌کند، گفت:
اولین ایراد به این لایحه این است که چرا باید صرفا بحث زنان را مطرح کنیم، زنان و مردان در اسلام کنار هم بوده و جدایی‌ناپذیرند و قانون خانواده به گونه‌ای نیست که زن و مرد از یکدیگر جدا شوند. در برخی از بندهای لایحه مذکور نگاه‌های غربی وجود داشته و در برخی از بندها نیز به صورت یکطرفه به موضوعات نگاه شده. لذا بنده اگر به عنوان مخالف ثبت نام کردم با بسیاری از بندهای لایحه مذکور موافقم و معتقدم حقوق زنان باید در جامعه رعایت شود اما با جدایی زن از خانواده موافق نیستم چرا که زن مهمترین و پایدارترین عنصر یک خانواده بوده و لایحه مذکور باید به نحوی تنظیم شود که در خانواده ایجاد دوقطبی نکند.
رحیمی مظفری در سخنانی حاکی از ترس از زن به‌عنوان انسان مستقل از نهاد خانواده و مطالبه این حق از سوی فعالان حقوق زنان، به «عنوان» این لایحه هم انتقاد کرد و گفت:
عنوان لایحه مذکور می‌تواند تصور فمینیستی ایجاد کند، عنوان لایحه باید به نحوی باشد که برای حمایت از خانواده، زن در کنار خانواده و به عنوان کانون اصلی خانواده تعریف شود.
او تلویحاً تأیید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی برای کم‌کردن فشار جامعه‌جهانی و اعتراض‌ها به آپارتاید جنسیتی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویب قوانین جدید برای حمایت از زنان خشونت‌دیده روی آورده‌اند و گفت:
ما باید به حقوق زنان توجه جدی کنیم تا دستمایه سوءاستفاده دشمنان نشود. ممکن است برخی سنت‌ها، آداب و تفکرات غلط در جامعه موجب اجحاف در حقوق زنان شود از این رو باید در این لایحه این موضوع دیده شده و حقوق بانوان تامین شود اما حتما باید لایحه مذکور موجب منسجم ترشدن کانون خانواده شود بنابراین معتقدم لایحه باید مجددا برای اصلاح برخی بندها به کمیسیون ارجاع داده شود.
لایحه‌ای که به نظر می‌رسد برای مقابله با برداشته‌شدن نقاب از چهره زن‌ستیز جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته و با این‌حال باز هم بر اهمیت نهاد خانواده، به‌عنوان خاستگاه مفهوم مرگبار «ناموس» و یکی از خشونت‌آمیزترین نهادها برای زنان، در آن تاکید می‌شود، در مجلسی تصویب شده که همزمان لایحه مفصل دیگری را برای سرکوب زنان در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی بررسی خواهد کرد.
حسین جلالی، از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و نماینده رفسنجان و انار در هفته اول فروردین از طرح لایحه‌ای جدید برای وضع مجازات‌های سنگین علیه زنان معترض به حجاب اجباری خبر داد.
به گفته او این لایحه طی ۳۰۰ جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی «نهایی شده است» و به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و مقام‌های قوه قضائیه و «فرهنگ عمومی» رسیده است.
طبق گزارش وبسایت «دیده‌بان ایران» حسین جلالی درباره مجازات زنان «بی‌حجاب» گفت: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد. جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است. ابطال گواهینامه رانندگی و ابطال پاسپورت، و نیز در مورد سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه با تعداد عضو بالا دارند ممنوعیت استفاده از اینترنت دیده شده است.
پیش از حسین جلالی برخی دیگر از مقام‌های مسئول نیز از بررسی یک طرح جامع برای مبارزه با برداشتن روسری و حجاب اسلامی در مکان‌های عمومی خبر داده بودند. بر مبنای اظهارات این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، لایحه مذکور، هفت گروه از مکان‌های حضور زنان را اعم از «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» شامل می‌شود.
به‌علاوه، در ماه‌های گذشته از عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی تا مقام‌های رده‌پایین، خشونت شهروند علیه شهروند را بر پایه مسئله حجاب تشویق و ترویج کرده‌اند. برداشتن روسری به‌عنوان نافرمانی مدنی زنان و مبارزه با حجاب اجباری، که از قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز جنبش ژن ژیان ئازادی شدت گرفت، از معدود اعتراضات خیابانی‌ست که هنوز ادامه دارد و زنان به‌تنهایی آن‌را پیش می‌برند. دستگاه‌های خرد و کلان جمهوری اسلامی علیه این زنان اعلام جنگ کرده و آن‌ها را به صورت روزانه تهدید می‌کنند.
در عین حال همین مجلس کمترین واکنش‌ها را به مسموم‌کردن دختران دانش‌آموز در مدارس نشان داده است. حملاتی که ماه‌هاست امنیت و سلامت و تحصیل دختران را در نقاط مختلف ایران به خطر انداخته و همچنان نیز بدون این‌که مقابله مشخصی با آن صورت بگیرد، ادامه دارد.