سازمان عفو بین الملل وضعیت حقوق بشر ۱۵۶ کشور جهان را در سال ۲۰۲۲ رو به زوال توصیف کرد و با انتقاد از اعمال استانداردهای دوگانه و هجمه همهجانبه دولتها علیه معترضان، از رهبران جهان خواست سال ۲۰۲۳ را بهعنوان هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نقطه عطفی در حمایت از حقوق انسانی مردم جهان تبدیل کنند.
در گزارش جدید عفو بینالملل که روز دوشنبه ۲۷ مارس/هفتم فروردین منتشر شده، آمده است که حمله روسیه به اوکراین به آشکارشدن «استانداردهای دوگانه» حقوق بشری در سطح بینالمللی منجر شده، چنانکه غرب همزمان با اتخاذ واکنشی سنگین به جنگ تجاوزکارانه روسیه، «سکوت کرکنندهای» را در مورد نقض حقوق بشر در سایر نقاط جهان حفظ کرده است.
عفو بینالملل میگوید «پاسخ قاطع» غرب به تجاوز روسیه به اوکراین که با جنایات جنگی متعدد همراه بوده، «در تضاد شدید با فقدان تأسفبار اقدامات معنادار علیه صدمات جدی حقوق بشری» از سوی برخی از متحدان غرب قرار دارد که نقض فاحش حقوق بشر در سایر نقاط جهان را نادیده گرفتند. چنین رویکرد دوگانهای این امکان را به عنوان مثال برای اسرائیل، چین، مصر و عربستان سعودی فراهم کرده که با اتکا به سکوت غرب درباره سابقه نقض حقوق بشر در عربستان، انفعال مقابل مصر و خودداری از محکوم کردن آپارتاید اسرائیل در قبال فلسطینیها، بتوانند انتقادات مربوط به سوابق حقوق بشری خود را دور بزنند.
اسرائیل و سرزمینهای فلسطین اشغالی
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود با اشاره به نقض حقوق بشر توسط اسرائیل در سرزمینهای فلسطین اشغالی، سال ۲۰۲۲ را سال تحکیم آپارتاید خوانده است.
بنا بر این گزارش ادامه سیستم ظالمانه و تبعیضآمیز علیه فلسطینیان در اسرائیل و سرزمینهای اشغالی فلسطین یک نظام آپارتاید را شکلداده است. عفو بینالملل همچنین اشاره کرده است که اسرائیل در حمله سهروزه نیروهایش در ماه اوت سال گذشته میلادی به نوار غزه، مرتکب جنایات جنگی آشکار شده و اشاره دارد که این امر تأثیر محاصره ۱۵ ساله اسرائیل را تشدید کرده که به منزله مجازات جمعی غیرقانونی و تکهتکه شدن سرزمین فلسطین است.
عفو بینالملل به تشدید سرکوب آزادی تجمعات فلسطینیان نیز پرداخته است و از محدودیتهای خودسرانه بر آزادی حرکت و تعطیلکردن برخی اماکن عمدتاً در شمال کرانه باختری، نوعی مجازات دستهجمعی و پاسخی به حملات مسلحانه فلسطینیها به اسرائیل دانسته است.
در گزارش سالانه عفو بینالملل همچنین آمده است که تعداد فلسطینیهایی که به طور غیرقانونی کشته شدند یا به دست نیروهای اسرائیلی به شدت مجروح شدند، در سال گذشته افزایش یافته است و این گزارش اشاره دارد که بازداشت فلسطینیان هم در سال گذشته به بالاترین حد خود در چهارده گذشته رسیده است. نیروهای اسرائیلی برای دویست و یکمین بار روستای العراقیب در نقب را تخریب کردند. ۳۵ شهرک فلسطینی دیگر در اسرائیل هنوز به رسمیت شناخته نشدند و ساکنان با انتقال اجباری احتمالی مواجه هستند.
این سازمان تأکید میکند که استانداردهای دوگانه و واکنشهای نامتناسب به نقض حقوق بشر منجر به مصونیت از مجازات و بیثباتی در سراسر جهان شده است.
مصونیت متحدان غرب از مجازات، و بیثباتی در جهان
اگنس (آنیِس) کالامار، دبیر کل عفو بینالملل همزمان با انتشار گزارش این سازمان گفت تهاجم روسیه به اوکراین «نمونه ترسناکی» است از آنچه که اگر دولتها گمان کنند میتوانند قوانین بینالمللی را نادیده بگیرند و حقوق بشر را بدون عواقب نقض کنند، رخ خواهد داد.
در متن گزارش سالانه این سازمان ناظر آمده است:
سال ۲۰۲۲ ممکن است نقطه عطفی در تغییر نظم بینالمللی شمرده شود […] اما نقطه عطفی در جبهه حقوق بشر وجود نداشت و سقوط آزاد ادامه یافت. تجاوز روسیه به بیثباتی بیشتر نظام چندجانبه بینالمللی دامن زد. نظامی که چندین دهه است از سوی دولتهای قدرتمند تضعیف شده است. این دولتها بدون اینکه مجازات شوند قوانین بینالمللی را نادیده گرفتهاند. جنگ، منابع و توجهها را از بحران تغییرات آب و هوایی و گرمشدن زمین، درگیریهای طولانی مدت نظامی دیگر و رنجهای انسانی در سراسر جهان منحرف کرد.
عفو بینالملل با تأکید بر اینکه فشارهای غرب علیه مسکو باید به الگویی برای برخورد با سایر موارد نقض حقوق بشر تبدیل شود، میگوید:
اگر جنگ تجاوزکارانه روسیه چیزی را برای آینده جهان نشان دهد، اهمیت یک نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد مؤثر و مستمر است. کسانی که ائتلاف حامی اوکراین را رهبری میکنند باید تلاشهای خود را افزایش دهند و با دیگران شریک شوند تا تعهدی دوباره به یک سیستم بینالمللی داشته باشند که به نفع اکثریت جمعیت جهان باشد. واکنشها به تهاجم روسیه نشان داد که اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد چه کارهایی میتوان کرد. این اقدامها و تحریمهای سخت باید طرحی برای برخورد با سایر موارد نقض حقوق بشر باشد.
تبعیضهای نژادی در پذیرش پناهجویان
بخش دیگری از گزارش سالانه عفو بینالملل به رفتارهای نژادپرستانه با پناهجویان پرداخته و توجه را به استانداردهای دوگانه کشورهای غربی در پذیرش پناهجویان اوکراینی و سایر پناهجویان جلب کرده است. دبیرکل عفو بینالملل در این زمینه گفت:
در سال ۲۰۲۲، ما نمونه فوق العادهای از حمایت و همبستگی جهان با مردم اوکراین را شاهد بودیم. اما چنین حمایت و همبستگیای برای مردم فلسطین، مردم اتیوپی، میانمار و جمهوری دموکراتیک کنگو وجود نداشت.
اگنس (آنیس) کالامار به شبکه الجزیره گفت اوکراین باید طرح الگویی را در زمینه آنچه که باید در سطح بینالمللی انجام شود تا از یک جمعیت در برابر نقض جدی حقوقشان محافظت شود، ارائه دهد.
او گفت:
همان کاری که میشود برای پناهندگان اوکراینی انجام داد، مطمئناً میتواند برای پناهندگان سوری هم انجام شود. دلیل اینکه جامعه بینالملل اقدامهایی را که برای مردم اوکراین انجام دادهاند، برای مردم [جنگزده] سایر کشورها انجام نمیدهند، چیست؟ تنها پاسخ به این سوال، نفع شخصی است.
فیلیپ لوتر، مشاور ارشد پژوهش و سیاست عفو بینالملل هم در اینرابطه تصریح کرد:
آنها رفتار مشابهی با کسانی که از جنگ و سرکوب در سوریه و افغانستان فرار میکردند، از خود نشان ندادند. ایالات متحده آمریکا بهعنوان منتقد سرسخت تجاوز روسیه به اوکراین، در اقدامی مطلوب دهها هزار اوکراینی را که از جنگ فرار کردهاند، پذیرفت. اما پناهجویان هائیتی را در معرض بازداشت خودسرانه قرار داد، بدرفتاری های تحقیرآمیز که به شکنجه نژادی تبدیل شد.»
در این گزارش از ایالات متحده انتقاد شده است که بیش از ۲۵ هزار شهروند هائیتی را در فاصله سپتامبر ۲۰۲۱ تا ماه مه ۲۰۲۲ اخراج کرده و بسیاری را مورد شکنجه و بدرفتاری قرار داده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز به شدت مورد انتقاد عفو بینالملل قرار گرفتهاند و اشاره شده که اروپا به عنوان یکی از ثروتمندترین بلوکهای جهان، توانایی بسیاری برای پذیرش پناهجویان دارد. با این حال، بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه درهای خود را به روی کسانی که از جنگ و سرکوب در سوریه، افغانستان و لیبی میگریزند بستهاند.
واکنش سریع نسبت به تجاوز مسکو، انفعال نسبت به نقض حقوق بشر از سوی متحدان
گزارش سازمان عفو بینالملل در بخش دیگری به رایگیری علیه روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل، استفاده روسیه از حق وتو و همچنین سرعت خارقالعاده دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به پرونده جنایات جنگی در اوکراین اشاره میکند.
این سازمان میگوید برخی از اقدامات انجام شده علیه روسیه، مانند رای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای محکومیت اقدامات این کشور در اوکراین، و آغاز تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی در مورد جنایات در اوکراین، نشانگر ناهماهنگی [میان واکنش غرب به مسکو و واکنش به متحدانش] است.
مشاور ارشد عفو بینالملل ضمن تأکید بر رویکرد دوگانه غرب و چشمپوشی از نقض شدید حقوق بشر بهدست متحدان غرب و حتی شراکت در آن، در اینزمینه گفت:
سال گذشته، روسیه توانست از اختیارات وتوی خود برای فلج کردن شورای امنیت سازمان ملل استفاده کند و نباید اجازه داد این روند ادامه پیدا کند. پیشتر[حق وتو] غالباً استفاده میشد تا به کشورهای ضعیفتر در موقعیتهایی بهطور سنتی نادیده گرفته میشدند، صدا بدهد.
دبیرکل عفو بینالملل هم گفت واکنش بینالمللی به تهاجم روسیه به اوکراین «باصلابت بود و مورد استقبال واقع شد». بهصورت عمومی این تهاجم محکوم شد و و این محکومیتها با درخواستهای جدی مقابله با جنایات جنگی در اوکراین تقویت شد.
«در ادامه تعهد و اقدامات واقعی برای حمایت از تحقیقات بینالمللی در مورد آن جنایات جنگی شکل گرفت و دادگاه کیفری بینالمللی خیلی سریع و صریح و بسیار ویژه مداخله کرد.»
در مارس ۲۰۲۲، کریم خان، دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC) گفت که در حال آغاز تحقیقات درباره جنایات جنگی ادعایی در اوکراین است که سابقه آن تا تظاهرات میدان در سال ۲۰۱۳ بررسی خواهد شد. در آن زمان، تظاهرات گستردهای در مرکز کییف علیه دولت وقت که متحد روسیه بود آغاز شد وتا سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری وقت، در اوایل سال ۲۰۱۴ ادامه داشت.
در نزدیک به یکسال این پرونده به نتیجه رسید و اوایل ماه مارس ۲۰۲۳، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد.
کالامار با اشاره به این رای تصریح کرد:
از آنجایی که واکنش به اوکراین بسیار «چند وجهی» بوده و ابعاد بسیاری از جمله موضوع پناهندگان اوکراینی را در بر میگیرد، در مقایسه با سایر موارد نقض حقوق بشر، «سکوت، بی تفاوتی و غفلت را بسیار چشمگیر کرده است.
هیزم جمهوری اسلامی در آتش جنگ
سازمان عفو بینالملل در گزارش چندصفحهای خود از ایران به ادامه دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و حمایت سپاه قدس (شاخه برونمرزی سپاه پاسداران) از نیروهای دولت بشار اسد در درگیریهای مسلحانه اشاره کرده است. این سازمان همچنین تأیید میکند که ایران در سال ۲۰۲۲ با ارائه پهپادهای شاهد۱۳۶ که برای هدف قرار دادن و تخریب زیرساختهای غیرنظامی مورد استفاده قرار میگیرد از تهاجم روسیه به اوکراین حمایت کرده است.
گزارش مذکور حملات سپاه پاسداران به گروههای مخالف کرد در داخل اقلیم کردستان عراق را نیز ذکر کرده که در ماههای سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲ و همزمان با اعتراضات سراسری، خاک کردستان عراق را هدف قرار داد و جان دهها نفر از جمله یک زن باردار را گرفت.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۲ یکی از خونبارترین سرکوبها علیه معترضان پیش برد، عفو بینالملل خواهان اعمال قوانین جدیدی برای آرامکردن اعتراضات شد و از دولتها خواست استفاده از زور بیش از حد را متوقف کرده و تجارت تجهیزاتی که در سرکوب اعتراضات بهکار گرفته میشوند را کنترل کنند.
این گزارش درباره سال حقوق بشری ایران نوشت:
ایران با یک خیزش مردمی بیسابقه علیه نظام جمهوری اسلامی تکان خورد. نیروهای امنیتی به طور غیرقانونی گلولههای واقعی جنگی و فلزی را برای سرکوب اعتراضات شلیک کردند و صدها مرد، زن و کودک را کشتند و هزاران نفر را مجروح کردند. دهها هزار نفر تنها به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق انسانی خود [برای اعتراض] به طور خودسرانه بازداشت شدند و/یا به طور ناعادلانه تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
زنان، افراد جامعه الجیبیتیکیوپلاس (کوییرها) و اقلیتهای قومی و مذهبی از تبعیض و خشونت شدید رنج بردند. ناپدید شدن قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله از طریق محرومکردن عمدی از رسیدگی پزشکی، گسترده و سیستماتیک بود. مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی، از جمله شلاق، قطع عضو و کور کردن، اعمال و/یا اجرا شد. استفاده از مجازات اعدام افزایش یافت و اعدام در ملاء عام از سر گرفته شد.
محاکمهها بطور سیستماتیک ناعادلانه باقی ماندند. مصونیت سیستماتیک [مقامهای مسئول] از جنایات گذشته و جاری علیه بشریت اعم از قتلعام در زندانها در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) و سایر اعمالی که طبق قوانین بینالمللی جنایت محسوب میشوند، حاکم بود.