با گذشت تنها شش روز از سال ۱۴۰۲ اعتراض‌ها به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار افزایش یافته است و حتی تشکل‌های کارگری زرد ساخته حکومت هم می‌گویند برای ابطال مصوبه شورای عالی کار اقدام خواهند کرد.
در یک ویدئو کوتاه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یک شهروند می‌گوید برای خرید یک کیلو زولبیا و بامیه و پنیر ۲۰۰ هزار تومان هزینه کرده و برای خرید چند قلم کالای دیگر باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بپردازد. خدا به داد آن کارگری برسد که پایه حقوق‌ش را هشت میلیون تومان حساب کردند.
این ویدئو را ببینید:
روایت این شهروند شرح حال کسر بزرگی از جمعیت ساکن در ایران است که پیش از تعیین حداقل دستمزد هم شرایط دشواری برای تامین معاش داشت و فاصله دستمزد و هزینه‌اش به رقمی بزرگ‌تر از حداقل دستمزد مصوب رسیده بود.
شورای عالی کار در یک نمایش تکراری پس از چند جلسه در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران را پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان تعیین کرد که با مزایای جانبی آن برای کارگران دارای فرزند به هشت میلیون تومان و برای کارگران بدون فرزند کمتر از هشت میلیون تومان می‌رسد.
تشکل‌های کارگری مستقل، از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در اسفند سال قبل خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲۵ میلیون تومان شده بودند. شورای عالی کار اما بدون توجه به این درخواست، حتی قانون کار که نرخ رسمی تورم و هزینه معیشت یک خانوار را دو عامل تعیین کننده در دستمزد می‌داند، نادیده گرفت. کمیته مزد این شورا سبد معیشت کارگری را نزدیک به ۱۴ میلیون تومان برآورد کرده بود و کارگروه مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، وابسته به خانه کارگر، حدود ۱۸ میلیون تومان.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر، تشکلی که بازوی حکومت برای سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری است، ششم فروردین گفت: دستمزد اعلام شده کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده است و ما حتی به سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰ نیز نرسیدیم.
محجوب که همفکران او در شورای عالی کار حضور دارند، اظهار امیدواری کرد که در سال جاری بتوانند تابوی اینکه دولت فقط بتواند یکبار درسال دستمزد را افزایش دهد، شکسته شود و بحث ترمیم دستمزد در بین سال هم ممکن شود. او اما بلافاصله گفت: تصور نمی‌کند دولت اجازه دهد چنین اقدامی صورت بگیرد.
خانه کارگر پیشتر گفته بود که با شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار خواهد شد. آیت اسدی، یکی از سه عضوی که به اسم نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارد اما گفت که بعید می‌داند دیوان عدالت اداری رای به لغو مصوبه مزدی بدهد.
خانه کارگر در سال ۱۴۰۰ هم پس از آن که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل دستمزد را بدون توافق با کارگران ابلاغ کرد، به دیوان عدالت اداری شکایت برد اما نتوانست کاری از پیش ببرد.
احسان سهرابی، دبیر «کانون‌های شورای اسلامی کار» خراسان رضوی هم در پیوند با همین موضوع گفت:
به نظر می رسد که شاخص ها و مبنای محاسبه اعداد اعلامی از سوی دستگاه های مربوطه بر مبنای آمارهای بانک مرکزی یا مرکز آمار کشور همسایه است. ساعت ها گفت‌وگو بر روی تبصره ۲ ماده ۴۱ و سبدهای معیشت و عملی نشدن آن، مصداق عدم اجرای درست عدالت و تقسیم متوازن آن است.
او حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را «سرکوب مزدی کارگران» خواند که تنها حدود یک سوم هزینه خانوار را پوشش می‌دهد و موجب کاهش کالری دریافتی و افزایش بیماری‌ها خواهد شد.
بر بنیاد گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۲۶ درصد جمعیت ایران در سال ۱۴۰۰ زیر خط فقر قرار داشتند و در سال ۱۴۰۱ خط فقر سرانه بیش از ۷۰ درصد افزایش یافت که به معنای افزایش جمعیت زیر خط فقر است.