یک قاضی فدرال در نیویورک روز چهارشنبه ۲۲ مارس/ ۲ فروردین از بانک مرکزی ایران و یک کارگزار مالی اروپایی خواست به اعضای خانواده سربازانی که در سال ۱۹۸۳ در بمب گذاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند، ۱,۶۸ میلیارد دلار پرداخت کنند.
لورتا پرسکا، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، گفت که قانون فدرال سال ۲۰۱۹، بانک مرکزی ایران را از مصونیت حاکمیتی در قبال شکایت سلب کرد. او گفت این تصمیم راه را برای اجرای حکم علیه ایران به دلیل حمایت مادی از مهاجمان در وقایع سال ۱۹۸۳ لبنان باز کرد.
بمب گذاری در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی باعث کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی شد. این بمب گذاری را سازمان جهاد اسلامی لبنان انجام داد. سازمانی در آن زمان نوپا که در نقش هسته نظامی گروه تازه‌تاسیس حزب‌الله لبنان عمل می‌کرد. عماد مغنیه، رهبر بعدی بخش نظامی حزب‌الله لبنان طراح این عملیات و دیگر عملیات‌ها در لبنان از جمله ربودن شهروندان غربی، هواپیماربایی و کشتن سربازان آمریکایی و اروپایی بوده است. جمهوری اسلامی در زمان جنگ با عراق از گروگان‌های غربی در دست سازمان جهاد اسلامی برای دریافت سلاح، قطعات یدکی و یا آزادی تیم‌های ترور مخالفان سیاسی‌اش در اروپا استفاده می‌کرد.
عماد مغنیه ۱۵ سال پیش در سال ۲۰۰۸ در پایان جلسه‌ای محرمانه‌ای با قاسم سلیمانی، فرمانده وقت سپاه قدس و یک مقام ارشد امنیتی سوری در دمشق ترور شد. گفته می‌شود این ترور را دستگاه امنیتی اسرائیل برنامه‌ریزی و اجرا کرده بود.
در سال ۲۰۱۲ سندی از یک شنود محرمانه در لبنان در جریان رسیدگی به این پرونده افشا شد که در آن علی‌اکبر محتشمی‌پور، سفیر وقت ایران در سوریه از یکی از گروه‌های جدا شده از سازمان امل که به حزب‌الله شکل داده بود می‌خواست که اقدام بزرگی علیه تفنگداران آمریکایی در بیروت ترتیب دهند. این یکی از اسناد اصلی در نمایش نقش مستقیم جمهوری اسلامی در این رویداد بود.
قربانیان و خانواده‌هایشان پیش از این و در سال ۲۰۰۷ در دادگاه فدرال موفق شدند حکم دریافت غرامت ۲٫۶۵ میلیارد دلاری علیه ایران را به دست آورند.
شش سال بعد، آن‌ها به دنبال توقیف اوراق قرضه ادعایی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی بودند که با کارگزاری «کلیر استریم»، یک کارگزار مالی در لوگزامبورگ خریداری و ذخیره شده بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید این شکایت بر اساس قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی (FSIA) که عموماً دولت‌های خارجی را از مسئولیت در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند، مجاز نبوده است.
در ژانویه ۲۰۲۰، دادگاه عالی ایالات متحده یک حکم دادگاه بدوی را به نفع خانواده‌ها لغو کرد و دستور داد پرونده با توجه به قانون جدید، که یک ماه پیش از آن به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی تصویب شده بود، تجدید نظر شود.
پرسکا گفت که قانون ۲۰۱۹ به دادگاه‌های ایالات متحده اجازه می‌دهد تا توقیف دارایی‌هایی را که در خارج از این کشور نگهداری می‌شوند، به منظور اجرای احکام علیه ایران در پرونده‌های تروریسم، «علی‌رغم» قوانین دیگری مانند FSIA که مصونیت اعطا می‌کند، مجاز کنند.
دادگاهی در لوکزامبورگ هم در سال ۲۰۲۱ به کلیر استریم دستور داد تا زمانی که دادگاهی در آن کشور حکم ایالات متحده را به رسمیت نشناسد، وجوه را منتقل نکند.
«کلیراستریم بنکینگ اس ای» واقع در لوگزامبورگ زیرمجموعه شرکت سهام «دویچه بورس‌ای جی» در آلمان است.
دویچه بورس گفت که کلیر استریم همه منافع و مسئولیت‌های مربوطه را سنجیده و با تعهدات قانونی و نظارتی خود در رسیدگی به وجوه عمل خواهد کرد. درخواست تجدیدنظر در حکم صادره در آمریکا، نخستین گام این شرکت لوکزامبورگی است.