در فاصله کمتر از یک هفته به پایان سال «شورای عالی کار» هنوز درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۲ به توافق نرسیده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت تلویحی گفته بود در صورتی که توافق جمعی حاصل نشود، حداقل دستمزد با رأی اکثریت اعضای شورا تعیین خواهد شد.
در آخرین نشست شورای عالی کار که شامگاه ۲۲ اسفند برگزار شد، نمایندگان کارفرمایان و اعضای کارگری شورا که از تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت هستند، بر سر رقم سبد معیشت به توافق نرسیدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وابسته به جهاد دانشگاهی نمایندگان کارفرمایان هزینه معیشت یک خانوار ۳٬۳ نفره را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد کرده بودند و سه نماینده تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت که صندلی نمایندگان مستقل کارگری را اشغال کرده‌اند، ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان. با این ارقام اختلاف پیشنهاد کارفرمایان با اعضای کارگری شورا رقمی نزدیک به پنج میلیون تومان است.
شورای عالی کار موظف است حداقل دستمزد را بر اساس نرخ رسمی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود به گونه‌ای تعیین کند که «زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید».
بانک مرکزی مدت‌ها است که نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و مرکز آمار هم نرخ رسمی تورم را کمتر از نرخ واقعی آن برآورد می‌کند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ رسمی تورم نقطه‌ای در بهمن ماه را ۵۳٬۷ درصد اعلام کرد که به معنای افزایش هزینه معیشت برای خرید کالا و خدمات یکسان در مقایسه با بهمن ۱۴۰۰ به همین میزان است.
نرخ تورم کالاهای ضروری و به‌ویژه مواد غذایی در بهمن ماه همچنان از ۷۰ درصد بزرگ‌تر بود.
چند روز پیش از جلسه شورای عالی کار، کمیته مزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار»، از تشکل‌های اقماری خانه کارگر، سبد معیشت حداقلی را ۱۷ میلیون و ۸۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان برآورد کرد که حدود دو برابر سبد معیشت اعلام شده برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ است. بر اساس این رقم هزینه معیشت حداقلی یک خانوار ۳٬۳ نفره در فاصله اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
کارفرمایان در سال‌های قبل نیز از پذیرفتن سبد معیشت پیشنهاد شده از سوی اعضای کارگری شورا طفره رفتند. این شورا سال گذشته در حالی که تشکل‌های کارگری مستقل خواستار حداقل دستمزد ۱۶ میلیون تومانی بودند، سبد معیشت را کمتر از ۹ میلیون تومان تعیین کرد و بر همین اساس حداقل دستمزد را هم حداقل سه میلیون تومان کمتر از سبد معیشت.
سمیه گل‌پور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران در پیوند با این موضوع گفت:
نمایندگان کارفرمایان آمارهای وزارت اقتصاد و انستیتو تغذیه را قبول ندارند.
اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در سال‌های گذشته گفته بودند تامین هزینه مسکن و آموزش کارگران وظیفه دولت است و دولت باید مسئولیت آن را بپذیرد.
دولت در لایحه بودجه حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲۰ اسفند گفته بود اگر همه اعضای شورای عالی کار در باره حداقل دستمزد به توافق نرسند، حداقل دستمزد با رأی اکثریت تعیین خواهد شد. معنای این سخن با توجه به اینکه دولت همواره جانب کارفرمایان را گرفته و سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کرده است، نادیده گرفتن خواست اعضای کارگری شورای کارگری و تحمیل دوباره سرکوب مزدی به کارگرانی است که حداقل دستمزد کمتر از یک چهارم هزینه معیشت آنان را پوشش می‌دهد.
جلسه بعدی شورای عالی کار قرار است در ۲۶ اسفند برگزار شود و چنانچه در این جلسه نیز توافقی میان نمایندگان خانه کارگر و کارفرمایان حاصل نشود، می‌توان انتظار داشت همانند سال ۱۳۹۹ حداقل دستمزد بدون توافق با گروه کارگری تعیین شود.