پس از انتشار “منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی” مجموعه‌ای از منشورها و بیانیه‌های حاوی مطالبات منتشر شده که بر آن‌اند به جنبش “زن، زندگی، آزادی” بار برنامه‌ای دهند. در آستانه ۸ مارس (۱۷ اسفند، روز جهانی زن) جمعی از فعالان زن، زیر عنوان همبود فمینیستی، خواسته‌های را در قالب “لایحه حقوقی زنان” منتشر کردند.
در نشست جرج‌تاون در روز جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ (۱۱ فوریه ۲۰۲۳) – که در آن حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی و مسیح علینژاد حضور داشتند و شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، گلشیفته فراهانی و علی کریمی با پیام‌هایی ویدیویی به آن پیوستند − گفته شد که این جمع تا آخر فوریه دیدگاه پایه‌ای خود را در قالب یک منشور منتشر خواهد کرد.
امروز، ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، متنی زیر عنوان “منشورِ همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)” منتشر شد که امضاکنندگان اولیه آن حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی هستند.
در آغاز این منشور آماده است که رسیدن به هدف نهایی گذار از جمهوری اسلامی «نیازمند سه عامل همبستگی، سازماندهی و مبارزه‌ی مستمر است». پس از آن بر مبارزه در خارج تأکید شده است: «این منشور ابتدا بر فعالیت‌های خارج از کشور تکیه می‌کند که می‌تواند زمینه را برای مشارکت فعالانه‌ی کنشگران داخل کشور فراهم کند.» در ادامه آمده است: «گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند.»
مفاد منشور
پس از این مقدمه منشور نکته‌هایی را زیر عنوان «باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی برای رسیدن به ایران دموکراتیک» فهرست کرده است: حکمرانی دموکراتیک، حقوق بشر و کرامت انسانی، عدالت، صلح و امنیت، پایداری محیط‌زیستی، شفافیت اقتصادی و رفاه.
در زیر عنوان «حکمرانی دموکراتیک» آمده است که تعیین نوع حکومت که نظامی دمکراتیک و سکولار خواهد بود از طریق همه‌پرسی انجام خواهد شد. در همینجا همچنین «حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی (اتنیکی)، مذهبی و فرهنگیِ آن» به عنوان یک اصل ذکر شده است.
منشور در زیر عنوان‌های دیگر جای‌جای به اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر قراردادهای بین المللی ارجاع داده است.
این منشور زیر عنوان «حقوق بشر و کرامت انسانی» اصلی را به شکل «پذیرش تکثر و تنوع در جامعەی ایران و تلاش برای رفع تبعیض‌های تاریخی و کنونی و پذیرش جایگاه زبان‌های مادری بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی» تقریر کرده است.
در زیر عنوان «صلح و امنیت» این هدف گنجانده شده است: «انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمام زیرمجموعه‌های آن. امکان ادغامِ نیروهای نظامی سپاه در نیروهای نظامی دیگر چون ارتش در صورت اثبات عدم دخالت در جنایات و داشتن تخصص. وظیفه‌ی ارتش صرفاً دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد.»
سؤالی که برای من پیش میاد اینه که اگه اینا تصمیم گرفتن حکومت آتی «دموکراتیک، ملی و سکولار» باشه، یعنی نظر مردم اهمیتی نداره و قرار نیست درباره‌ی شکل حکومت آتی همه‌پرسی کنند. حکومت قراره همینی باشه که ایتا برای مردم انتخاب می‌کنند. شاید مردم بخوان حکومت طالبانی داشته باشن یا حکومت کمونیستی با سوسیالیستی یا فدرالی یا اصلاً کشورو تجزیه کنند. نظر مردم براشون هیچ اهمیتی نداره. بعد، ادعای مردم دارند. البته از کسانی که در توهم‌اند و حتی اعتراضاتشون رو در خارج از کشور ساماندهی می‌کنند و نه داخل و مدام در حال گدایی از کشورهای دیگه‌اند و پنهان نمی‌کنند که دست‌نشانده‌اند و حکومتی دست‌نشانده می‌خواهند، چنان که پهلوی اول رو انگلیس و پهلوی دوم رو متفقین سرِ کار آوردن و نگه‌داشتن و حالا پهلوی سوم رو به همون شکل می‌خوان بیارند، انتظار مردم و دموکراسی و احترام به رأی مردم داشتن بی‌جاست.
پری / 10 March 2023
سلام و درود بر ۶ آزاده و عدالتخواه و مهرخواه مردم و ایران زمین سربلند پیروز و جاوید باشید . دعای خیر و سلامتی از طرف مردم ایران بدرقه راهی باشد که شروع کردید . درکنارهم و باهم ایستاده ایم تا آخر .
محسن خراسانی زاده / 10 March 2023
اینکه منشور نیست چون منشور باید به «حق » پایه ای اعتراف کند این بقول انگلیسها متد استیت منت است که این راههای رسیدن یه سلطنت است گام اول : اگر بند یک تا 5 را که بند 3 ی آن مفقود است می توانیم در یک پارگراف آنرا شرح دهیم . گام دوم اعلام می کند نظام آینده سکولار ملی و دموکراتیک است و بعد در انتها اعلام رفراندوم برای تعیین نظام می کند . « دعوت به همکاری خواهد شد »یعنی اینکه از بالا تعیین تکلیف خواهد شد که چه کسانی از داخل بعنوان متخصص معرفی شوند جمله ی آخر این عبارت هم نامفهوم است بند یک گام دوم تعیین حکومت از طریق همه پرسی انجام می شود در حالی که در بالا نوع حکومت را سکولار ملی و دموکراتیک معرفی کرده است ما قبلا هم گفته ایم که در کشورهای کثیر المله و کثیرالاندیشه و فرهنگ رفراندوم حرکتی ارتجاعی و برای تحمیل اکثریت بر اقلیت است در حالی که طبق اصول دموکراتیک گروههای اجتماعی اقلیت را نمی توان با تکیه بر رای اکثریت از حقوق طبیعی شان محروم کرد از جمله حق تعیین سرنوشت که در منشور حقوق بشر بر این حق تاکید شده و اعلام رفراندوم یعنی عدم قبول منشور حقوق بشر می باشد . همین بند نشان می دهد که تنظیم کننده ها و امضا کننده های این اعلام مواضع غیردموکرات و مستبد هستند . و دموکراسی را فقط رای دادن تعریف می کنند . بند دو هم مغایر منشور حقوق بشر در راستای حق تعیین سرنوشت است که این نظام نامه آنرا نادیده گرفته و درک استبدادی از تحمیل یک ملیت بر ملیت دیگر بر می شمارد مطالبات ملی کردها فقط زبان مادری نیست بلکه به رسمیت شناخته شدن حق تعیین سرنوشت است تا به حق برابر شهروند آزاد و برابر برسند . بند سوم اعتراف می کند که قدرت در مرکز می ماند ولی آنرا بعنوان سپرده انتقال خواهند داد و ممکن است هم انتقال داده نشود ولی این به معنی اعمال اراده ی مستقیم مردم نبوده و این بند هم غیردموکراتیک است . بند 4 هم اعتراف دارد که برگزاری انتخابات توسط مردم و حاکمیت ملی انجام نمی شود گروهی برگزار می کنند که نیاز به نظارت خارجی یعنی نقض حاکمیت ملی دارد . این نیز نقض حاکمیتی مردم است وقتی هنوز نوع حکومت تعیین نشده است چگونه مجلس موسسان تعریف می شود که بند 5 هنوز تعیین تکلیف نشده هم مجلس موسسان و هم تدوین قانون اساسی را به انجام می رساند شاید بعد از رفراندوم نظام نیاز به مجلس سنا پیدا کند تا موسسان یا قانون مشروطه اعمال شود که نیاز به تدوین قانون اساسی ندارید پس این بند فعلا در تناقض است بند 6 تکثر چند فرزندی را می پذیرد و هیچ حرفی از آزادی بدون قید و شرط بیان نیست و تکثر می تواند تکثیر بذر باشد بچه یا … تبعیض ها هم برشمرده نمی شود فقط به زبان مادری اشاره می شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم وقتی از قانون تعیین می کند صحبت می شود یعنی صراحت و شفافیت نداشته و قانون گذار هر طور که خواست تفسیر خواهد کرد بند 7 هم حواله به منشوریست که علیرغم امضای محمدرضا پهلوی هیچگاه این منشور اجرائی نشده است و هر منشور جهانی حتما باید دستورالعمل اجرائی داشته باشد تا صحت گفتار گوینده را تائید نماید منشور حقوق بشر نه تنها جزء تعهدات رژیم پهلوی بلکه از تعهدات جمهوری اسلامی هم بوده استن اما هیچگاه دستورالعمل اجرائی و پیوست به قانون اساسی انجام نشده و نخواهد شد لذا قانونگذار یا نویسنده ی برنامه باید آنرا بدون توجه به منشور در این تعهدنامه تفسیر و تشریح نمایند وگرنه امری موهوم و فریبکارانه است . بند 8 هم باید از دم خروس تفسیر کرد که قطعا با مدیریت پرویزخان ثابتی و عرفان قانعی فرد قطعا اجرا می شود و حتی اگر زور قانون زیاد باشد و دست و بالشان را ببندد با تروز مسئله را حل می کنند بند 9 هم غیر عملی ست زیرا در تمام دنیا حتی امریکا و اروپا علیرغم اجرای کنواسیونهای جهانی رفع تبعیض زنان عملی نشده و تبعیض علیه زنان همچنان عادی و معمولی شده است بند 10 هم مانند بند 9 و سایر پیمانهای بین المللی فریبکارانه است و نیاز به ارائه ی برنامه ی اجرائی دارد . دستگاه قضائی حتما برگزاری دادگاههایش با هیات منصفه باشد و هیچ جرم سیاسی هم در این دادگستری تعریف نخواهد شد و جرم انگاری در امور سیاسی هم ممنوع است و دادگستری باید با آخرین استانداردهای مدرن قضائی مستقل و آزاد و دموکراتیک با اعمال دادرسی عادلانه باشد همچنین دادخواهی فقط مربوط به دوران جمهوری اسلامی نیست بلکه تاریخی هر شخص و فرد و گروهی ست که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و حتی اعاده ی جیثیت از کسانی ست که در دادگاههای تاریخی بدون دادرسی عادلانه محکوم شده اند و باید به خانواده ی قربانی یا خود قربانی خسارت پرداخت شود . مثلا محاکمه ی پرویز ثابتی برای ترور 9 نفر در تپه های اوین . یا بررسی و دادرسی ترور کسروی و حتی اعلام جرم علیه حکومت و قضاتی که خون کسروی را پایمال کردند بند 13 محدود کردن به سپاه پاسداران کافی نیست بلکه انحلال کامل تمام دستگاههای سرکوب که در سرکوب مردم دخالت داشته اند و فقط نباید به سپاه پاسداران محدود شود . بند 15 هم باید لغو و تعطیلی تمام تاسیسات اتمی چون این تاسیسات مطابق منافع ملی نیست فقط تاسیساتی قابل قبول است که در حد استفاده در امور انسانی مانند پزشکی و کشاورزی ست . بند 16 هم باید مطابق منافع ملی و بر اساس یک دوره آمایش سرزمینی برای حفظ و حراست از محیط زیست قوانینی که با دخالت مستقیم مردم است تنظیم و اجرا شود که بهره برداری از معادن و منابع آب و … بخشی از آن محسوب می شود . همانطور که هموطنان مشاهده می کنید این نظامنامه دارای نواقصی ست که هم ضد دموکراتیک و هم بر نقض حاکمیت مردم استوار شده است
فرهاد - فرهادیان / 10 March 2023