صدها هزار اسرائیلی روز دوشنبه ۱۳ فوریه/ ۲۴ بهمن در اعتراض به طرح دولت نتانیاهو برای تضعیف دستگاه قضایی این کشور تظاهرات و اعتصاب کردند. این تظاهرات که یکی از بزرگترین تظاهرات تاریخ اسرائیل است، قبلاً توجه کاخ سفید، رسانه‌های بین المللی و مؤسسات مالی جهان را به خود جلب کرده است. اما اگر هنوز در جریان علت این اعتراضات نیستید، در اینجا به برخی از سؤالات کلیدی در مورد ماجرایی که از آن به کودتای آرام دولت برای قبضه کردن قدرت یاد میشود، پاسخ داده شده است.
اعتراضات بر سر چیست؟
دولت جدید اسرائیل که مذهبی‌ترین، دست‌راستی‌ترین و افراطی‌ترین دولت در تاریخ این کشور است، در حال اجرای طرحی است برای تغییر قابل توجه توازن بین سه قوه. این قانون به نخست وزیر و دولت او – از طریق قوه مقننه‌ای که تحت کنترل همان‌ها هستند – این اختیار را می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی را نادیده بگیرند. همچنین توانایی دادگاه‌ها برای لغو قوانینی که حقوق بشر و حقوق مدنی را نقض می‌کند، محدود میشود و همزمان به دولت کنترل کامل بر انتصابات قضایی می‌دهد.
این طرح تقریباً از سوی تمام نهادهای حقوقی اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است و دادستان کل، رئیس دادگاه عالی و ده‌ها قاضی سابق آن را تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل می‌دانند. همچنین هشدارهای غیرمعمولی از سوی متحدان اسرائیل در خارج از کشور از جمله جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، و همچنین حامیان سرسخت اسرائیل در جامعه یهودی ایالات متحده به همراه داشته است.
علاوه بر این، مقام‌های ارشد مالی و اقتصادی از جمله رئیس بانک مرکزی اسرائیل، مدیران عامل بانک‌های این کشور، مقام‌های ارشد وزارت دارایی و رهبران صنعت فناوری پیشرفته اسرائیل هشدار داده‌اند که این طرح می‌تواند به اقتصاد اسرائیل آسیب جدی وارد کند.
این طرح مخالفت شدیدی را برانگیخته است، زیرا قدرت تقریباً مطلق را به دولت می‌دهد و کنترل‌ها و موازنه‌هایی را که برای دهه‌ها از دموکراسی اسرائیل محافظت کرده‌اند، حذف می‌کند. بر خلاف دیگر دموکراسی‌های غربی، اسرائیل فاقد قانون اساسی است و مرز بین قوه مجریه و مقننه بسیار نازک است زیرا دولت تقریباً همیشه اکثریت را در کنست دارد.
این وضعیت باعث شده است که دیوان عالی کشور به عنوان کنترل کننده اصلی قدرت دولت باشد. طرح فعلی، دادگاه عالی را فلج می‌کند و اسرائیل را بدون بررسی قضایی در مورد قوانین و تصمیمات کابینه رها می‌کند.
نتانیاهو که در حال حاضر به اتهام فساد در محاکمه است، می‌گوید که این تغییرات برای مهار قضاتی که در حوزه سیاسی دخالت می‌کنند و از اختیارات خود فراتر رفته‌اند، لازم است.
منتقدان می گویند که با تضعیف دادگاه‌ها، واگذاری قدرت لجام گسیخته به قوه مجریه و به خطر انداختن آزادی های مدنی و حقوق بشر، خطر نابودی سیستم نظارت بر قدرت در پیش است و این موضوع توازن دموکراتیک اسرائیل را تهدید می‌کند.
چرا تظاهرات بزرگ رخ داده است؟
از زمانی که دولت برنامه خود را در ماه گذشته میلادی اعلام کرد، اسرائیل شاهد موجی از اعتراضات بود و صدها هزار نفر به تظاهرات در تل آویو، بیت‌المقدس و دیگر شهرها پیوستند. روز دوشنبه، کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت کنست اولین رأی‌گیری خود را در مورد این موضوع برگزار کرد. این تحول برای نهادهای جامعه مدنی ناقوس خطر را به صدا درآورد و آن‌ّها از اسرائیلی‌ها خواستند تا تظاهرات گسترده‌ای در بیت‌المقدس برگزار کنند. صدها هزار نفر به این فراخوان پاسخ مثبت دادند، اگرچه این امر مانع از آن نشده است که لایحه دولت نتانیاهو همانطور که انتظار می‌رفت در کمیته کنست رأی نیاورد.
نبرد پس از رأی گیری روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. این قانون اکنون به صحن علنی کنست منتقل میشود، جایی که باید طی سه دور رأی‌گیری در روزها یا هفته‌های آینده این لایحه بررسی، تصویب یا رد شود. جنبش اعتراضی در حال آماده‌سازی مراحل بعدی خود است.
معترضان چه اهرمی در اختیار دارند؟
ائتلاف نتانیاهو از اکثریت ۶۴ به ۵۶ در کنست برخوردار است، اما جنبش اعتراضی نوعی توازن وحشت با دولت ایجاد کرده است. بخش فناوری پیشرفته اسرائیل که بخش بزرگی از درآمد مالیاتی این کشور را تولید می‌کند، نقش قدرتمندی در تظاهرات و اعتصاب روز دوشنبه ایفا کرد. همچنین، دولت نگران روند رو به رشد اسراییلی‌هایی است که پول خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.
چندین شرکت فناوری و استارت‌آپ با ارزش میلیاردها دلار قبلاً چنین تصمیماتی را اعلام کرده‌اند و اعتقاد بر این است که بسیاری دیگر نیز بدون اعلان عمومی در حال تصمیم‌گیری هستند. روسای بانک‌ها به نتانیاهو هشدار داده‌اند که شاهد حرکت آشکار سرمایه به خارج از کشور هستند. همزمان ارزش پول ملی اسرائیل یا همان شیکل در برابر دلار در حال سقوط است.
نتایج نظرسنجی‌ها هم به همین اندازه مهم هستند: مخالفت شدید با اصلاحات قضایی در شکل فعلی آن.
نظرسنجی کانال ۱۲ اسرائیل در روز جمعه نشان داد که اکثریت اسرائیلی‌ها می‌خواهند دولت این قانون را به حالت تعلیق درآورد و با مخالفان گفت‌وگو کند تا برنامه‌ای نه چندان افراطی برای تغییرات در سیستم قضایی ایجاد شود.
آیا امکان سازش وجود دارد؟
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل یکشنبه شب در یک سخنرانی از دولت خواست تا این لایحه را متوقف کند و گفت‌وگو را بر اساس اصلاحاتی که خودش ارائه کرده آغاز کند.
هرتزوگ در یک سخنرانی کم‌سابقه در تلویزیون اسرائیل از دولت خواست که به صدای معترضان گوش فرادهد و هشدار داد که اسرائیل «در آستانه فروپاشی حقوقی و اجتماعی» است.
جو بایدن هم از نتانیاهو خواسته است تا قبل از ایجاد تغییرات گسترده، اجماع ایجاد کند. او در اظهاراتی که روز یکشنبه در نیویورک تایمز منتشر شد، گفت که یک قوه قضاییه مستقل یکی از پایه های دموکراسی ایالات متحده و اسرائیل است.
رهبر اپوزیسیون یائیر لاپید این ایده را پذیرفت و توماس نیدس سفیر ایالات متحده، هرتزوگ را «رهبر بزرگ» خواند. اما یاریو لوین وزیر دادگستری این پیشنهاد را رد کرد و گفت که که روند قانونی در مورد این لایحه را ادامه دهد. بنابراین او زمینه را برای مرحله بعدی نبرد بر سر دموکراسی اسرائیل فراهم کرده است.
بنظر بنده اسرائیل سابق از آنچه که بوده دارد دور میشود رژیمی که می توانست با رویه تکامل موانع خود را از بین بردارد و یک کشور دموکراتیک باشد . من خاطراتی از قدیمی ها در باره اسرائیل شنیده ام و همیشه دوست داشتم یکبار سفری به آن داشته باشم و خود آنچه را که گفته اند را ببینم . ولی انگار حس قدرت طلبی امروزه سیاست مداران را به اندازه ای شیفته قدرت و جاه طلبی کرده که پای از اندازه بر میدارند و موجبات کاستن آسایش از مردمانشان را می کنند . این اعمال نه برای اسرائیل بلکه برای تمامی دنیا تهدید بشمار می آید تا مردم عادی رویگردان و نا امید شوند . تضاد فکری که سیاستمداران را از مردم جدا می کند باید از بین برود تا تعاملات خارج از هر گونه سیاسی کاری و همنوع دوستی در دنیا پای بگیرد . اما اینکه هر حاکمی در صدد تحکیم قدرت منافع ملی محکم کاری نماید بد نیست اما تخطی ازاندازه معین کار را با مشکل همراه خواهد کرد . کاش در دنیایمان یک مقداری برای هم زیستی مسالمت آمیز گام برداشته میشد و انسان های کره خاکی از جدل بدور می ماندند . سازمان ملل متحد کارآمدی آرزوست . از طرف یک ایرانی صلح دوست .
عباس / 07 March 2023