روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، راننده تاکسی‌های خطِ شبرنگ ـ نوبهار در شهرِ مریوان دست از کار کشیدند. اعتراضشان به مسدود شدنِ مسیرِ کارشان توسط دست‌فروش‌ها بود. وانتی‌هایی که اغلب میوه می‌فروشند در مسیرِ تاکسی‌ها و در فضای تنگِ خیابان‌ها می‌‌ایستند و مانعِ رفت و آمدِ آسانِ تاکسی‌ها و حتی دیگر ماشین‌ها هم می‌شوند. اخیرا این وانتیها آن‌قدر تعدادشان زیاد شده که مسیرِ ویژه تاکسی‌ها را هم مسدود کرده‌اند. به ویژه در حدِ فاصله شبرنگ تا میدان سرباز و از آن‌جا تا بهزیستی، رفت و آمد به واسطه توقفِ وانتیها مختل شده است. در بیشترِ خیابان‌های این مسیر تنها یک ماشین با احتیاط می‌تواند عبور کند. همین هم ترافیک سنگینی به ویژه در بعد از ظهرها ایجاد می‌کند.
راننده تاکسی‌ها پس از آن که در اعتراض به چنین موضوعی اعتصاب کردند، به فرمانداری رفتند تا آن‌جا اعتراضشان را پیگیری کنند. معلوم نیست نتیجه این پیگری چه خواهد بود. اما به احتمال زیاد فرمانداری و شهرداری نمی‌‌توانند راه‌حل پایداری برای این مسئله بیابند. چرا که ریشه آن نه در خودِ فضای شهری، بلکه در یک بحرانِ عمیق‌ترِ اجتماعی است. بحرانی که فضای شهر را در برگرفته. در ظاهر گویی می‌توان با برخی جابجایی‌های ساده و دخالتهای خُرد مسئله را حل کرد. اما در اصل این نوع اقدام‌ها صرفا حل مسئله را به تعویق می‌اندازند تا در زمان و جای دیگری طوری دیگر سر بر آورد.
ریشه مشکلات
به طبع یک شهرِ ۲۰۰ هزار نفری نباید آن‌قدرها شلوغ و پر تراکم باشد که ترافیکِ شهری‌اش به یک مسئله تبدیل شود. اما در شهرِ مرزی مریوان این اتفاق روی داده است. دلایلش زیاد و متنوع است. خیابان‌های قدیمی کوچک، کمبود پارکینگ‌های عمومی مناسب در مرکز شهر، افزایش تعداد ماشین‌های شخصی و البته مدیریتِ به شدت نامطلوبِ شهری در کنارِ برخی مراعات نکردن‌های مردمی. همین‌ها کافی است تا نظمِ روزانه یک شهر مختل شود، یا کار و حرکت در آن به تجربه‌ای تلخ تبدیل شود.
تشدیدِ بحران
همه این عامل‌ها، به خودِ مدیریتِ فضای شهری مرتبط است. اما فراتر از این‌ها به طور مشخص در شهر مریوان این مسائل اجتماعی‌اند که بحرانِ فضایی را تشدید کرده‌اند. مشکل اصلی بیکاری است.
در مسئله اعتصابِ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱، یک طرفِ موضوع، وانتی‌های دست‌فروش‌اند. این دست‌فروشان، اغلب جمعیتِ روستایی مهاجری هستند که در چند دهه اخیر به شهر مهاجرت کرده‌اند. منابعِ درآمد و شیوه‌های زیستِ روستا پاسخگوی نیازهایشان نبوده. به شهر آمده‌اند تا درآمدِ بهتری کسب کنند و زیستی متفاوت داشته باشند. شهر، جایی برای آن‌ها ندارد. نه مَسکنشان فراهم است، نه شغل و سرگرمیشان. شغل اما مسئله‌ای حیاتی‌تر از همه است. به هر ترتیب باید پولی به دست آورند.
رشدِ بی‌برنامه فضا و جمعیتِ شهر، زیر تأیر اقتصادِ مرزی و قاچاق، جمعیتِ جویای کار هرچه بیشتری را جذبِ شهر کرده. دست‌فروشانِ مهاجر هم بخشی از این جمعیت‌اند. این دسته با ناچار هرچه داشته‌اند فروخته‌اند تا یک نیسان یا وانت برای دست‌فروشی میوه بخرند.
پس از خریدِ ابزارِ اصلی کار، مسئله اصلی برای آن‌ها فضا است. آن‌ها جایی برای توقف و کسب و کار ندارند. برای فروش، باید در نزدیکی مرکزِ شهر توقف کنند. محوطه مرکزی شهر هم محلِ تراکمِ انواعِ خدمات و بازارها و در یک کلام محلِ «شلوغی» است. هر جا که بایستند یا توسط پلیس راهنمایی و شهرداری جریمه می‌شوند یا مردم و بازاریان به آن‌ها تذکر می‌دهند که در جای دیگری بساط کنند. دست‌فروش‌ها سرگردان به دنبال فضایی برای کسابتند.
دخالتهای سطحی
شهرداری، سازمان تاکسیرانی، اداره نظارت بر امکان عمومی، فرمانداری و پلیسِ راهنمایی سازمانهای درگیر در مسئله‌اند. هر بار که موضوعِ ترافیک و ستیزهای روزانه و نارضایتی عمومی بالا گرفته دست به اقدام‌هایی زده‌اند. اقدام‌هایی که البته هیچ‌کدام در بلندمدت، کافی نبوده. برای مثال در سال گذشته مکانی را در خیابان خلوت‌ترِ ارتش به آن‌ها اختصاص دادند تا آن‌جا جمع شوند. در ازای آن هم پولی از آن‌ها گرفتند. برخی از دست‌فروشان چنین تصمیمی را پذیرفتند و در آن‌جا مستقر شدند. برخی دیگر اما مقاومت کردند و سرِ جای خود ماندند. حرفشان این بود که آن‌جا بازارِ فروش ندارند. این تازه نوعِ متمدنانه‌تر برخورد با آن‌ها بوده. پیش از آن اغلب با زد و خورد و تهدید آن‌ها را جمع‌آوری می‌کردند. اما افزایشِ روزافزونِ تعدادِ دست‌فروش‌های میوه در عمل آن‌ها را به یک نیروی اجتماعی در فضای شهر تبدیل کرده. طوری که دیگر امکانِ برخوردهای ضربتی با آن‌ها وجود ندارد. تعدادشان بسیار بیشتر از آن است که بتوان با همه آن‌ها برخوردِ قهرآمیز کرد.
به همین دلیل هم اکنون نیاز به یک راه‌حل پایدار بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود. راه حلی که از جابجایی‌های موقتی و برخوردهای ضربتی فراتر رود و مسئله در درازمدت حل و فصل کند.
راه حل پایدار کدام است؟
تا این‌جا استدلال شد که ریشه اصلی ترافیک و بحرانِ آمد و شد در فضای شهری امروزِ مریوان، در اصل نه در خودِ فضا، بلکه در جامعه و تاریخش است. بیکاری گسترده در میان اغلبِ جمعیتِ شهرنشین، اصلی‌ترین عامل روی آوردن به دست‌فروشی است. دست‌فروش‌ها هم به طبع برای گذران زندگی سهمی از فضای شهر را می‌خواهند. آن‌ها هم باید به هر طریقی، جایی برای خود در شهر داشته باشند. اگر چنین فضایی به آن‌ها اختصاص داده نشود به هر روشی که بتوانند، آگاهانه یا ناآگانه، در زندگی دیگران هم اختلال ایجاد می‌کنند. فضای مرکزی شهر را تسخیر و حتی مسدود می‌کنند. اما این در اصل نه انتخابِ آن‌ها، بلکه تنها راه‌چاره‌ای است که به ذهنشان می‌رسد.
راه‌حل این است که قبل از هر چیز سازمانهای خدماتی و مسئولِ شهری دست‌فروشان را به عنوان بخشی از جمعیتِ شهری تحت مدیریتشان به رسمیت بشناشند. آن‌ها را با نام‌هایی همچون «مشاغل مزاحم» یا «شغل کاذب» تعریف نکنند. باید پذیرفت که به هر حال پس از از سال‌ها اکنون آن‌ها بخشی از شهر و فرایند رفع نیازهایش را تشکیل داده‌اند. اکثریت مردم از آن‌ها خرید می‌کنند. اما در عین حال همین مردم هم از مسدود شدنِ مسیرِ آمد و شدنِ روزانه‌شان به واسطه آن‌ها ناراضی‌اند. این‌جا است که خلأ یک دخالتِ مؤثر و معقول در مدیریت اجتماعی و فضایی شهر احساس می‌شود. آن‌جایی تصادم که منافع و ستیزها بر سرِ تصرفِ فضا بالا می‌گیرد، این وظیفه یک سازمانِ همگانی در مدیریت شهر است که زیر بارِ مسئولیتش برود. مسئله را دقیق بشکافد، هزینه و بودجه حل مسئله را تأمین کند و سپس وارد عمل شود.
در این موردِ خاص، حل و فصلِ اشتغالِ دست‌فروشان، پیش‌زمینه اصلی حلِ مسئله مدیریت فضای شهری است. یا باید شغل و درآمدی غیر از دست‌فروشی برای آن‌ها تأمین شود. یا باید بخشی از فضای بازارِ شهر به آن‌ها اختصاص داده شود تا آن‌جا به همان فعالیت خودشان ادامه دهند. اما مشخص است که وضعیتِ کنونی روابط مالیکت در شهر، چین امکان‌هایی را هم منتفی کرده است.
موانع کدامند؟
اصلی‌ترین مانعی که بر سر هرگونه راه‌حل پایدار در این مسئله وجود دارد، روابط مالکانه و تجاری در فضای شهر است. هر تکه از زمین و خیابان‌های شهر یا متعلق به شخصی است یا به صورت پیمانکاری به یک شرکت و گروه واگذار شده. فضاهایی هم که هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند، در اختیار نهادهای نظامی همچون سپاه ارتش‌اند.
به همین دلیل هم اکنون نهادهایی همچون «شورای شهر» در عمل بیهوده‌اند و هیچ کارایی ندارند. چرا که جز لابی‌گری برای منافع شخصی، هیچ منبع و قدرتِ خاصی برای تصمیم‌گیری و دخالت در مسائل عمومی را ندارند. این حتی کارایی و تداومِ خود این سازمانها را هم با چالشی جدی ریاروی کرده. برای مثال حتی زمانی که شهرداری می‌خواهد خیابانی را به مجموعه‌ای از دست‌فروشان برای اسکان اختصاص دهد، متوجه می‌شود که قبلا چوبِ حراج به همه دارایی‌هایش زده. همه را به بخش خصوصی سپرده و امکانی برای دخالت ندارند. به همین دلیل هم حتی برای این که دست‌فروش‌ها را در خیابانی اسکان دهند، باید از آن‌ها اجاره‌بها بگیرند تا بین خود و پیمانکارانِ فضاهای شهری تقسیم کنند. مدیریت نئولیبرال شهری، شهرها را از فضای زیستِ همگانی به مکان‌هایی برای ستیز و رقابتِ روزافزون تبدیل کرده.
بازگشت به مالکیتِ عمومی
راه حل اما در مرحله اول، توقفِ روندِ سلب مالیکت از شهروندان است. شهرو فضاهای عمومی‌اش باید به مالکیت عمومی درآیند. باید نمایندگان و شوراهای واقعی شهر، با نظارت همگانی و به صورت شفاف، اداره شهر را بر عهده گیرند. لازم است نهادی بالاتر از گروه‌های مردمی برای فضاهای شهری و عمومی به نفعِ همگان تصمیم‌گیری کند. برای چنین کاری، رویه‌های کلانِ مدیریتی سرمایه‌محور باید متوقف شوند. فضاها و فرایندهای روزانه شهری باید به خدمتِ نیازهای عمومی درآیند و از اسارتِ قدرت و سرمایه بیرون آیند.
خیابان جایی است برای حرکت و رفت و آمد میانِ خانه و محلِ کار و بازار. یعنی از از حوزه خصوصی به حوزه عمومی. بدیهی است که هیچ‌کس نباید چنین فضایی را مسدود کند. حتی دست‌فروش‌ها. اما پیش از آن باید مسئله خودِ دست‌فروش‌ها و امثال آن‌ها هم به عنوان جزئی جدایی‌ناپذیر از اهالی شهر حل شود. آن‌ها هم باید به شکلی پایدار و با عزت، اسکان داده شوند و به رسمیت شناخته شوند.