امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور، در توئیتی خبر از صدور قرار توقف [موقت] اجرای حکم محمد قبادلو داد.
این امر به دلیل ارائه درخواست مجدد اعاده دادرسی از سوی وکیل قبادلو است.
حکم صادر شده برای محمد قبادلو، اعدام به جرم محاربه است که در اجرای تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کشوری با توجه به تقدم حق‌الناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد یکی از پرسنل فراجا و محکومیت او به قصاص نفس، در دیوان عالی کشور متوقف شده است.
دیوان عالی کشور سوم دی ماه سال جاری خبر پذیرش فرجام‌خواهی محمد قبادلو و سامان صیدی (یاسین) از محکومان دادگاه‌های اعتراضات سراسری را منتشر کرد اما ساعاتی بعد در خبر دیگری اعلام کرد درخواست فرجام‌خواهی محمد قبادلو رد و حکم اعدام او تأیید شده است.
محمد قبادلو، ۲۲ ساله و کارگر آرایشگر است. او پیش از بازداشت ساکن شهر پرند بود.
قبادلو را متهم کردند در جریان اعتراضات در شامگاه ۳۰ شهریور با خودروی سواری به مأموران موتوری حکومتی زده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید یک مأمور به نام استوار فرید کرم‌پور حسنوند در این حادثه به دلیل «ضربه به سر» کشته شده است.
اتهام رسمی قبادلو اما «افساد فی الارض» است که بر اساس آن قاضی ابوالقاسم صلواتی، ۲۵ آبان برای او حکم اعدام صادر کرد.
مادر محمد قبادلو که نامش منتشر نشده، ۱۸ دی ماه در تجمعی که در اعتراض به حکم اعدام فرزندش و محمد بروغنی، یکی دیگر از جوان‌های بازداشت‌شده در اعتراضات که مقابل زندان رجایی‌شهر برگزار شد، این احتمال را مطرح کرد که فرید کرم‌پور که در شب ۳۰ شهریور و پیش از حادثه اصابت خودرو در سرکوب درگیری‌ها و اعتراضات نقش داشته، در جای دیگری ضربه به سر را دریافت کرده باشد.
امیر رئیسیان، وکیل انتخابی قبادلو گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» قبادلو و این‌که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
مادر محمد قبادلو و رئیسیان سپس اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را منتشر کردند. محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد.
او در دادگاه اولیه در تاریخ چهارم آبان مقابل صلواتی گفته بود در زمان حادثه دو ماه بوده که داروهایش را نخورده بوده و سه شب هم نخوابیده بوده.
او همچنین گفته بود:
«در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم.»
سازمان عفو بین‌الملل جمعه دو هفته گذشته، ۳۰ دی/ ۲۰ ژانویه نسبت به صدور حکم اعدام محمد قبادلو واکنش نشان داد و ضمن اشاره به سابقه طولانی اختلالات روانی او، این حکم اعدام را «محرومیت خودسرانه از حق حیات او» دانست و روند دادرسی قبادلو را هم ناعادلانه خواند.
بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، محمد قبادلو در بازداشت شدیداً مورد ضرب و جرح قرار گرفته و پس از وعده بازجویانش مبنی بر آزادی او و تسهیل خروجش از ایران، مجبور به «اعتراف» و خواندن متنی از پیش تهیه‌شده در مقابل دوربین فیلمبرداری شده است.
به گفته عفو بین‌الملل، قبادلو در تمام دوران تحقیقات و تا پس از جلسه نخست محاکمه‌اش از دسترسی به داروهای لازم برای اختلال دوقطبی محروم بوده است.
این سازمان تأکید کرده است:
«این بدرفتاری که ناقض ممنوعیت شکنجه است، موجب شد که حال روانی او رو به وخامت رود و آسیب‌پذیری وی را طی بازجویی‌ها و محاکمه‌هایش شدت بخشید.»
محمد قبادلو همچنین در دوره تحقیقات که حدود یک ماه به طول انجامید، از دسترسی به وکیل کاملاً محروم بود و وکیل تعیینی و مستقل او نیز اجازه نیافت در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب وکالت او را به عهده بگیرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود تصریح کرده است:
«مورد جدی دیگر از نقض حقوق دادرسی منصفانه، امتناع مقامات از دستور ارزیابی‌های مستقل و دقیق سلامت روان بوده است در حالی که توانایی ذهنی محمد قبادلو برای تشخیص و کنترل رفتارش مورد بحث بوده است. قوانین و استانداردهای بین‌المللی صدور مجازات اعدام برای افراد دارای اختلال و ناتوانی را ممنوع کرده‌اند.»
قبادلو حدود دو هفته پس از بازداشت تنها یک بار به یک روان‌پزشک سازمان پزشکی قانونی معرفی شد اما هیچ اطلاعاتی در مورد سابقه بیماری روانی او و مدارک پزشکی‌اش به این روان‌پزشک ارائه نشد.
بنا بر بیانیه عفو بین‌الملل، این روان‌پزشک بدون انجام ارزیابی دقیق و پس از چندین پرسش کلی در مورد رویدادهای شهریور ماه اعلام کرد که محمد قبادلو رفتار هدف‌دار داشته و کاملاً می‌دانسته که ماهیت رفتارش چه بوده است.
روان‌پزشک فوق که در جریان محاکمه قبادلو در دادگاه کیفری به این موضوع شهادت داد در روز ۸ دی ماه عملاً موضع قبلی خود را پس گرفت و به ده‌ها روان‌پزشکی پیوست که در نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، خواستار تشکیل شورایی متشکل از روان‌پزشکان معتبر و شناخته شده شدند تا وضعیت روانی محمد قبادلو و تأثیر آن بر قوای شناختی و قوه تمیز او دقیق بررسی شود.
عفو بین‌الملل درباره پرونده محمد قبادلو اعلام کرد:
«موازین بین‌المللی ایجاب می‌کند در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در آن مطرح است، متهمان در کل فرآیند دادرسی به ارزیابی‌های منظم، مستقل و دقیق سلامت روان با فواصل زمانی مناسب دسترسی داشته باشند. این قوانین همچنین ایجاب می‌کنند به محض تشخیص ناتوانی‌ها و اختلالات روانی، درمان و حمایت سریع و مناسب به زندانیان ارائه شود و از آن‌ها در برابر مجازات اعدام محافظت شود.»