ریاض سلامه، رئیس بانک مرکزی لبنان گفت که از روز یکم فوریه/ ۱۲ بهمن، نرخ رسمی ارز ۱۵ هزار پوند لبنان در ازای هر دلار آمریکا خواهد بود. به این ترتیب این کشور به سیاست عدم تغییر نرخ ارز در ۲۵ سال گذشته پایان داد و به یک باره ۹۰ درصد از ارزش پول ملی این کشور کاهش یافت.
نرخ برابری پیشین ۱۵۰۷ پوند در ازای یک دلار بود. رسیدن این نرخ به ۱۵ هزار پوند گرچه تغییر بزرگی است ولی این نرخ هم با نرخ بازار آزاد دلار فاصله زیادی دارد. در بازار آزاد هر دلار آمریکا در روز سه‌شنبه ۳۱ ژانویه/ ۱۱ بهمن ۵۷ هزار پوند لبنان معامله شده است.
سلامه گفت که این تغییر برای بانک‌ها اعمال خواهد شد. او اظهار امیدواری کرد که این اقدام در میان مدت به بهبود وضع مؤسسات مالی این کشور که از سال ۲۰۱۹ تا کنون با بحرانی گسترده روبه‌رو هستند منجر شود.
تحلیلگران انتظار دارند این تغییر تأثیر اندکی بر اقتصاد لبنان داشته باشد. بیشتر معاملات و فعالیت‌های اقتصادی در لبنان هم‌اکنون با نرخ بازار آزاد انجام می‌شود و نرخ بانک مرکزی جز در سامانه داخلی بانک‌ها و تسویه تعهدات دولتی کارایی چندانی ندارد.
پوند لبنان در سال ۲۰۱۹ نرخی یگانه و در حدود ۱۵۰۷ واحد در مقابل دلار آمریکا داشت. اما بحران اقتصادی در این کشور سبب شد تا امروز پول ملی لبنان ۹۷ درصد از ارزش خود را از دست بدهد.
سلامه به رویترز گفت که بانک‌های تجاری در این کشور «بخشی از ارزش سهام خود را که به پوند است پس از تغییرات نرخ ارزی که از امروز اعمال می‌شود از دست خواهند داد».
او گفت برای کاهش تأثیر این تغییر، به بانک‌ها پنج سال فرصت داده می‌شود تا زیان‌های ناشی از کاهش ارزش برابری ارز را جبران کنند.
سلامه گفت که تغییر نرخ برابری پوند با دلار به ۱۵ هزار واحد، گامی به سوی یکسان‌سازی نرخ‌های ارز چندگانه و در راستای پیش‌نویس توافقی است که لبنان با صندوق بین‌المللی پول در سال گذشته انجام داد. یکی از شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای کمک مالی سه میلیارد دلاری به اقتصاد لبنان افزایش نرخ رسمی ارز و نزدیک شدن نرخ دولتی و آزاد بود.
هم‌اکنون در اقتصاد لبنان، ارز چندین نرخ ارز دارد.
صندوق بین‌المللی پول از یکسان‌سازی فوری نرخ ارز در لبنان حمایت کرده و گفته است که مقامات لبنانی باید با زیان‌های تخمینی ۷۰ میلیارد دلاری بخش مالی – که عموماً نتیجه دهه‌ها هزینه‌های بی‌رویه، فساد و سوءمدیریت است، روبه‌رو شوند. به بیان دیگر صندوق بین‌المللی پول می‌گوید دولت لبنان باید به صورت فوری زیانی که تغییر نرخ ارز به مؤسسات مالی وارد می‌کند را جبران کنند.
اما پیش‌نویس برنامه‌های دولت، رویکرد بلندمدت‌تری را پیشنهاد کرده است. مایک آزار، یکی از تحلیلگران گفت دوره پنج ساله برای جبران خسارات، با دیدگاه صندوق بین‌المللی پول که باید به سرعت زیان‌ها را جبران کرد، همخوانی ندارد.
او افزود بدون یک چارچوب جامع بازسازی بانک‌ها، بانک‌ها باید سرمایه خود را از سهامداران جذب کنند تا زیان‌های خود را پوشش دهند یا با اجازه دادن به سپرده گذاران برای برداشت از حساب‌های دلاری به ارز محلی، زیان را به آنها منتقل کنند.
آزار، استاد سابق اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز، گفت: «آنها نمی‌توانند فوراً این کار را انجام دهند، بنابراین بانک مرکزی به آنها یک فرصت ۵ ساله برای انجام این کار می‌دهد.»
توافق صندوق بین‌المللی پول به طور گسترده به عنوان تنها راه لبنان برای بازگرداندن اعتماد به سیستم مالی خود و بهبودی پس از فروپاشی اقتصادی تلقی می‌شود. انتظار نمی‌رود تغییر در نرخ ارز یکی از ناتوان کننده‌ترین جنبه‌های بحران را برای مردم عادی لبنان کاهش دهد – ناتوانی در دسترسی آزادانه به پس‌اندازهای دلاری خود.
بانک‌های لبنان از سال ۲۰۱۹ دسترسی عمومی به حساب‌های ارزی مردم عادی را محدود کرده‌اند. هنوز چشم‌اندازی برای تغییر این سیاست در افق دیده نمی‌شود.