قرار است شورای عالی کار در غیاب نمایندگان واقعی کارگران از یکم بهمن ماه گفت‌وگوهای سه‌جانبه برای تعیین حداقل دستمزد را آغاز کند. از لایحه بودجه و مواضع نمایندگان دولت می‌شود فهمید بازهم می‌خواهند سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کنند. فعالان کارگری وابسته به تشکل‌های حکومتی هم می‌گویند که دستمزد کمتر از ۱۸ میلیون تومان کفاف زندگی را نمی‌دهد.
برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیانگر افزایش حدود هفتاد درصدی خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۲ است. این گزارش خط فقر سرانه در سال جاری را رقمی معادل دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد کرده است: رقمی که با واقعیت موجود همخوانی ندارد. چندی پیش از اینکه این گزارش منتشر شود، نتایج یک بررسی میدانی خط فقر مطلق در استان تهران را ۱۲ میلیون تومان و خط فقر نسبی را ۱۸ میلیون تومان برآورد کرده بود.
خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) پنجشنبه ۲۹ دی به نقل از چند تن از فعالان کارگری نوشت تامین معیشت با دستمزد کمتر از ۱۸ میلیون تومان ناممکن است. بهرام حسنی‌نژاد، دبیر پیشین انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در پیوند با این موضوع گفت:
«اگر همان استانداردهای حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد. با کمتر از این اصلاً نمی‌شود زندگی کند. با کمتر از این، لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان چون سرپناه هم نمی‌تواند تامین کند. با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره خانه در کلانشهرها کمتر از ۸ میلیون تومان نیست آنهم در یک زندگی کاملاً فقیرانه و در مناطق پایین شهر.»
نادر مرادی که از او به عنوان فعال کارگری نام برده شده است هم نظری مشابه دارد. او گفت:
«یک خانواده کوچک کارگری حداقل ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌خواهد تا بتواند زندگی خود را بگذراند؛ شش تا هشت میلیون برای اجاره خانه، ۵ تا ۷ میلیون برای هزینه‌های خوراک و دو سه میلیون باقیمانده هم برای درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها».
خانواده‌های کارگری چندین سال است که تحت فشار روند افزایشی نرخ تورم و سرکوب مزدی به ناچار کالاهای بسیاری را از سبد خرید حذف کرده‌اند تا بتوانند ضروریات اصلی چون سرپناه و خوراک را تامین کنند.
بر بنیاد گزارش نهادهای حکومتی میانگین نرخ تورم اجاره بهاء در سه سال اخیر رقمی بزرگتر از ۴۰ درصد است. در بازار و برای مستاجران نرخ ملموس افزایش اجاره بهاء تا صد درصد نیز پیش رفته است. تورم مواد غذایی نیز از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ همواره بیشتر از ۵۰ درصد گزارش شده و در دو سال اخیر به بالاتر از هفتاد درصد نیز رسیده است. رشد بالاتر از ۵۰ درصد تورم این دو گروه کالایی که تا قبل از بحران‌های اخیر نزدیک به ۶۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دادند، اندک افزایش دستمزد در آغاز سال ۴۰۱ را هم بی‌اثر کرده و شکاف درآمد و هزینه را بزرگتر.
دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی کرده است. گروهی از نمایندگان مجلس و دولتی‌های عضو شورای عالی کار در نظر دارند همین رقم افزایش را بر کارگران تحمیل کنند. هادی ابوی، از اعضای «کارگری» شورای عالی کار گفته اولین جلسه شورا در روز یکم بهمن برگزار خواهد شد. دستمزد منطقه‌ای که پیشنهاد چند خیریه حکومتی و نمایندگان حامی آنها در مجلس شورای اسلامی است و همینطور سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین دستمزد دو دستورکار شورایی هستند که نمایندگان تشکل‌های کارگری مستقل در آن غایب‌اند.
شورای عالی کار سال گذشته سبد معیشت را معادل ۹ میلیون تومان برآورد کرد اما در نهایت حداقل دستمزد را با تمام مزایای آن کمتر از شش میلیون تومان تصویب و بر کارگران تحمیل کرد. امسال نیز کارگران نگران‌اند همین رویه تکرار شود.