محسن برهانی فقیه مستقل، وکیل و استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از این دانشگاه اخراج شد. در تصویر نامه‌ای که از محمود‌کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران در مورد اخراج او منتشر شده آمده: «پرونده نامبرده در جلسه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه تهران» مطرح شده و با ادامه عضویت ایشان در هیات علمی دانشگاه تهران مخالفت شده است. یعنی باز تیغ حکومت و نیروهای امنیتی برسر استقلال دانشگاه. البته خود برهانی در واکنش به حکم اخراجش به سادگی نوشت: «به فدای سر ملت و حقوق مردم.»
در این نوشتار با مروری بر اندیشه و رویکرد دکتر محسن برهانی می‌کوشیم نشان دهیم او چطور در کنار تعهد به مبانی دموکراسی، از منظری فقهی-دینی از حقوق بشر متهمان اعتراضات ژینا دفاع کرده و در این راه هزینه داده است.
نقد ماشین اعدام جمهوری اسلامی در دهه‌ی شصت
برهانی یک حقوقدان و فقیه در معنای فنی کلمه است که در زمینه‌ی تخصصی‌اش حرفی خارج از ضوابط نمی‌زند. در عین دانش، او یک دانشگاهی برج‌عاج‌نشین و محافظه‌کار هم نیست که مانند برخی برای حفظ جایگاهش حساسیتی در مورد وضعیت جامعه و مردمانش نداشته باشد.
محسن برهانی که متوجه شده برای نقد وضعیت موجود باید رفتارهای جمهوری اسلامی در دهه‌ی شصت علیه مخالفان را نیز به دقت نقد کرد، اساس ساختار جزایی ناعادلانه‌ی جمهوری اسلامی در اعدام مخالفان را نقد می‌کند. مثلا در کانال تلگرامش، در پستی به تاریخ ۲۱ دسامبر، در ذیل کلیپی که به نظر می‌رسد مربوط به دادگاهی باشد که در نتیجه‌ی آن بیست و یک نفر از اعضای گروه «اتحادیه کمونیستی ایران و شاخه سربداران جنگل» آن با حکم محمدی گیلانی به عنوان «حاکم شرع» و اسدالله لاجوردی به عنوان «داد-ستان» (! ) در اواخر سال ۱۳۶۱ در آمل اعدام شدند، توضیح میدهد در دادگاه مزبور محمدی گیلانی چند ادعا مطرح می‌کند، که همه مشکل‌دارند. از جمله اینکه:
«الف) محاربه [در قرآن] یعنی دست‌اندرکاری در براندازی نظام الهی [حکومت دینی]. ب) صلیب کشیدن یعنی به دار آویختن. ج) قتل یعنی به شدیدترین و فضاحت‌بارترین وضعی کشته شوند. د) نفی [در آیه‌ی مزبور] یعنی ایشان را به داخل دریا بیندازند و از زندگی اجتماعی بردارند و طعمه آب کنند.»
برهانی که خودش فقیه است و تحریرالوسیله‌ی آقای خمینی را هم درس داده، می‌نویسد این چهار ادعا «هیچ مستند فقهی و روایی ندارند». سپس می‌افزاید که در تحیر است که چگونه با استناد به این مطالب «به کرّات» در مورد بسیاری افراد در دهه‌ی شصت حکم اعدام صادر می‌شد؛ ادعایی که حتی با فتاوای بنیانگذار جمهوری اسلامی در تحریرالوسیله انطباقی ندارد، چه رسد حقوق بشر مدرن. در نظر نواندیشانه‌ی او شرع و اخلاق بر تفسیر صوری قانون اولویت دارند، و در نتیجه حتی در سیستم قانونی جمهوری اسلامی هم قاضی مجاز نیست «در توسعه مفاهیم شرعی با تعبّد نسبت به قانون، از مسئولیت شرعی و اخلاقی خویش، شانه خالی کند» و مانند برخی قضات رسمی در وضعیت فعلی «مرتکب تهجّم نسبت به دماء مسلمین» شود. او دغدغه‌ی ریخته‌نشدن خون مردم را دارد، پس در مورد اعدام‌های دهه‌ی شصت: «شاید اگر فقها و حقوقدانان به‌موقع تذکر میدادند، هزاران خون به‌ناحق ریخته نمی‌شد.» این تاکید در پایان یادداشتش درخشان است:
«چقدر فرق است یک قاضی تمام تلاشش را انجام دهد تا از عنوانی مشکوک احتراز کند و اعدام ننماید و شخصی که همان عنوان مشکوکِ موسّع را دوباره توسعه میدهد تا حتماً شخصی را اعدام کند.»
همین نکته را در دلایل مخالفتش با اعدام محسن شکاری صریح‌تر مطرح می‌کند.
پرونده‌ی محسن شکاری و اتهام محاربه
یکی از مهم‌ترین مواردی که برهانی اخیرا در مورد آن نوشت و حتی با روحانیون حکومتی مدافع اعدام مناظره کرد، مورد اعدام ناعادلانه محسن شکاری است. مخالفت قاطع او با اعدام محسن شکاری احتمالا علت اصلی اخراج او از دانشگاه تهران شد. در نظر او ما به‌عنوان دانشگاهی ویا کسانی که دغدغه‌مند فقه و حقوق‌ایم، موظفیم آنچه را غلط است و با مبانی حقوقی جور درنمی‌آید بگوییم، «ولو اینکه هزینه زیادی برای ما و جایگاه اجتماعی ما داشته باشد.»
در توضیح او مولفه‌های فقهی-حقوقی که در جرم محاربه وجود دارند، در تفسیرهای قاضیان رسمی طرفدار اعدام «چنان توسعه پیدا می‌کند که یک جرم محدود مبتنی بر تخفیف» بشود مصداق محاربه. در همین سیستم قانون جزایی ایران یک جرم به نام «سرقت مسلحانه» داریم، جرم دیگری به نام «جرح عمدی با چاقو»، جرمی دیگر با عنوان «قدرت‌نمایی با چاقو»، و جرمی به نام «محاربه». آنچه در پرونده‌ی محسن شکاری رخ داد و البته رویه‌ی دادگاه‌های کاملا سیاسی (و نه شرعی) موسوم به انقلاب از دهه‌ی شصت تا کنون بوده است، توسعه موارد فوق به «جرم محاربه» است و در نتیجه توجیه تراشیدن برای اعدام متهمان به نام اسلام.
در توضیح او قاعده‌ی فقهی تشهیرالسلاح لاخافه الناس که مبنای حکم محاربه از سوی فقهای امامیه است (و در مثالی که از محمدی گیلانی آوردیم بدان اشاره‌ای می‌شود، این آیه سوره مائده است که (ترجمه‌ی فولادوند): « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أو یصلبوا…» (سزاى كسانى كه با خدا و پیامبر او مىجنگند و در زمین به فساد مىكوشند جز این نیست كه كشته شوند یا بر دار آویخته گردند…)
ولی هر تشهیر السلاحی محاربه نیست، چون محاربه یعنی «تشهیرالسلاح علی‌وجه‌الافساد»، اینکه کسی سلاح برکشد برای «ایجاد فساد روی زمین.»در توضیحی که برهانی می‌آوردکسی که برابر مامور دولتی سلاح می‌کشد، «یعنی می‌خواهد با حکومت تقابل کند»، و چون تقابل او با حکومت است نه با مردم، «اساسا از حیطه محاربه خارج است». نتیجه این تفسیر نواندیشانه‌ی برهانی از فقه آن است که «هر چاقوکشی»، «هر صدمه» و هر «قدرت‌نمایی» به ماموران مصداق محاربه نیست. او تفسیری دموکراتیک از قرآن و فقه بدست میدهد که مبنای مشروعیت حکومت را، ولو حکومت دینی را، رضایت عموم مردم می‌بیند. این نکته بسیار مهم است.
می‌دانیم حکومت در پروپاگاندایی که برای توجیه اعدام محسن شکاری تولید کرد و ویدیوهای اعترافی که از او منتشر کرد ادعا می‌کند او و دوستش با چاقو مردم را در خیابان ستارخان تهدید کردند و حتی برخی مغازه‌داران محل از ترس ایشان کرکره‌ی مغازه‌ها را پایین کشیدند! جرم او توسط نماینده‌ی دادستان «محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم» و نیز «تمرد نسبت به مامور بسیج حین انجام وظیفه» و «مجروح نمودن» یکی از افراد بسیج «با استفاده از سلاح سرد و قمه» اعلام شد. (بنگرید به همان ویدیو) برهانی ولی می‌گوید مستندات نشان میدهد شکاری هرگز مردم را تهدید نکرد و در نهایت بسیجیان را تهدید کرد و قاضی و دادستان اینجا مغالطه می‌کنند. در مناظره از محبی می‌پرسد: «این ضربه وارد کردن برای اخافه کیست؟ برای ترساندن مردم است یا مجروح کردن مامور؟ » اگر محسن شکاری می‌خواست اخافه ناس کند، باید به نحوی سلاح می‌کشید که مردم ببینند و بترسند و او طبق تعریف به هدفش برسد، نه اینکه چنانکه اعترافات پخش شده از دوربین‌های حکومتی نشان میدهد چاقو را مخفی نگه دارد، به مامور ضربه بزند و فرار کند. تقابل با حکومت به قصد ترساندن مامور حکومتی، اسمش در فقه هرچه باشد، محاربه نیست.
پاسخ روحانی حکومتی حاضر در مناظره به او چه بود؟ جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تا همین چند ماه قبل (پیش از هاشمی گلپایگانی) و عضو مرکز پژوهش‌های مجلس اصطلاحا انقلابی (! )، به اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه استناد می‌کند. از قول خامنه‌ای نقل می‌کند که در تفسیر قانون مجازات اسلامی، «نظر ولی‌فقیه اگر وجود داشته باشد، ملاک است» و بر هر تفسیر فقهی (حتی تفسیر فقهای شورای نگهبان منصوب خود ولی فقیه! ) مقدم است. نتیجه‌ای که محبی و فقهای حکومتی می‌گیرند از این قرار است: حتی اگر کسی «تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی را تخریب کند، اگر به قصد مقابله با حکومت باشد، محارب است». یعنی تفسیری من‌درآوردی از مبانی فقه شیعه، برای تحکیم بنیادهای حکومت.
بی‌دلیل نیست که بسیاری، خصوصا روشنفکران دینی، معتقدند ریشه‌ی بسیاری مشکلات و مفاسد در ایران معاصر اصل ولایت فقیه و قراردادن آن به عنوان جزئی از قانون اساسی در سال ۵۸ است، نه لزوما خود فقه که چنانکه نظرات محسن برهانی، یا محسن کدیور که او هم نظریات مشابهی در این خصوص دارد، نشان میدهد قابل تفسیر حقوق بشری و ضد اعدام هم هست.
محسن برهانی: تصویر قاضی در یک ایران آینده
معلوم است حقوقدانی که فقها را با زبان خودشان نقد می‌کند، مغضوب سیستم ولایی است و جایش در دانشگاه محافظه‌کار نیست. نظام استخدامی دانشگاه در جمهوری اسلامی عامدانه در این سال‌ها به صورتی طراحی شده که هرلحظه حکومت این امکان را داشته باشد که آینده شغلی متفکران و پژوهشگران مستقل را نابود کند.
صادق زیباکلام که خودش از اساتید مغضوب دانشگاه تهران است و در معرض خطر اخراج بنوعی، در واکنش به اخراج برهانی نوشت برکناری او، «کرسی‌های آزاداندیشی» را به یادش انداخته که معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران هرهفته برگزارمی‌کند. پایان کلام: دکتر محسن برهانی با مواضعش در حمایت از حقوق معترضان جنبش «زن زندگی آزادی» و هزینه‌ای که بابتش داد، تصویر یک قاضی مذهبی منصف در یک ایران دموکراتیک آینده را پیش چشم ما ترسیم می‌کند. ساختار مستبد کنونی البته کسانی چون برهانی را حتی به عنوان هیئات علمی دانشگاه پایتخت تحمل نمی‌کند. ولی در ایران آرمانی و پلورالیست آینده افرادی چون او، بجای نااهلانی که امروز احکام سیاسی به نام شرع صادر می‌کنند، در یک نظام قضایی سکولار قاضیان و داد-ستانان کشور خواهند بود.