به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی محمدیفرد، ۱۸ ساله که در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر بازداشت شده بود، به دوبار اعدام محکوم شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب ساری گفته است مهدی محمدیفرد به اتهامات «افساد فی الارض» و «محاربه» به دوبار اعدام محکوم شده و این حکم به او ابلاغ شده است.
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مهدی محمدیفرد را ۸ مهرماه امسال در اعتراضات مردمی نوشهر بازداشت کرد.
بنا به این گزارش، دادگاه انقلاب اتهامات دیگری به محمدیفرد نسبت داده است که هر کدام احکام جداگانه‌ای دارند. این جوان از جمله به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش ماه زندان، به اتهام «اغوا تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر» به دو سال حبس، به اتهام «توهین به رهبری» به یک سال زندان، و به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخل کشور به چهار سال حبس محکوم شده که در مجموع ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری خواهد بود.
مهدی محمدیفرد از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.
احکام سنگین علیه این جوان ۱۸ ساله به این بهانه صادر شده که دادگاه او را یکی از «لیدر‌ها و عاملان اصلی هدایت و برنامه‌ریزی» تجمع اعتراضی ۳۰ شهریور در نوشهر دانسته است؛ تجمعی که بنابر ادعای دستگاه قضایی، به «ایجاد درگیری و کشته شدن پنج نفر، ضرب و جرح مأموران انتظامی و وارد شدن خسارت‌های چندین میلیارد تومانی بر اموال غیرمنقول دولتی از طریق آتش زدن یک کیوسک راهنمایی و رانندگی، ساختمان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شهرداری، فرمانداری و…» منجر شده است.
معین خزائلی، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر، درباره حکم سنگین مهدی محمدیفرد گفته است که تنها مستند پرونده، اعترافات اجباری اوست که از طریق ساعت‌ها شکنجه و فشار گرفته شده است.
به‌گفته خزائلی، دادگاه در صدور حکم خود به فیلمی هم استناد کرده که انتساب او به مهدی از اساس مورد تردید جدی است و چهره فرد مورد اشاره در آن مشخص نیست.
حکم دوبار اعدام علیه محمدیفرد قابل فرجام‌خواهی است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از آغاز جنبش سراسری تاکنون ۵۸ نفر محکوم به اعدام و یا در معرض خطر دریافت حکم اعدام را شناسایی کرده‌اند.
جمهوری اسلامی همواره از اعدام به‌عنوان ابزاری برای هراس‌افکنی و سرکوب بهره برده است. با فروکش نکردن جنبش «زن، زندگی، آزادی» با وجود بگیر و ببند و سرکوب سخت و خونین خیابانی نیز جمهوری اسلامی باز چاره کار را در اعدام دید. در این مدت «جمهوری اعدام» جان دو جوان بازداشت‌شده به نام‌های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را با وجود هشدارهای داخلی و بین‌المللی گرفت. این دو اعدام موجی از اعتراضات سراسری را برانگیخت.