در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر)، که قرار است تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر ۱۶ روز فعالیت در راستای این هدف آغاز شود، «زنان سازمان ملل» (UN Women) و «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC) در بیانیه مشترکی یادآور شدند که خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده‌ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است.
براساس این گزارش که چهارشنبه ۲ آذر / ۲۳ نوامبر منتشر شده است، برای بسیاری از زنان، خانه مکان امنی نیست. در سال ۲۰۲۱، در هر ساعت بیش از پنج زن توسط یکی از اعضای خانواده خود کشته شدند. این تعداد بیش از ۱۲۰ مورد در روز می‌شود.
بدین ترتیب در سال گذشته میلادی حدود ۵۶ درصد از کل قتل‌های زنان و دختران (۴۵ هزار مورد از مجموع ۸۱ هزار مورد) توسط شریک‌های زندگی این زنان یا اعضای خانواده‌شان انجام شده است.
تنها ۱۱ درصد از کل قتل‌های مردانه در حوزه خصوصی صورت گرفته است.
بدون پیشرفت
در طول دهه گذشته، شمار کل قتل‌های زنان به‌طور کلی بدون تغییر باقی مانده است. مقیاس واقعی زن‌کشی می‌تواند بسیار بالاتر از آن‌چه اعلام شده باشد.
فقدان تعاریف روشن در قوانین ملی، شناسایی یا شمارش همه موارد قتل زنان را غیرممکن می‌کند. گزارش دو نهاد سازمان ملل تخمین می‌زند که در سال ۲۰۲۱ از هر ۱۰ زن ۴ نفر به‌عمد کشته شده‌اند اما اطلاعات کافی برای توصیف این عمل به‌عنوان زن‌کشی وجود ندارد. این مشکل به‌ویژه در مورد قتل‌هایی که در فضای عمومی انجام می‌شود بسیار حاد است.
یک مشکل جهانی
زن‌کشی مربوط به همه کشورهای جهان است. اما، با نگاهی به آمار سال ۲۰۲۱، آسیا بیشترین تعداد قتل‌های جنسیتی در فضای خصوصی را دارد. با این حال، در آفریقا زنان بیشتر در معرض خطر کشته‌شدن توسط شریک زندگی خود یا سایر اعضای خانواده هستند.
همه‌گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ و دوره‌های محدودیت‌های کرونایی کمکی به این مشکل نکردند. طبق این مطالعه، در آمریکای شمالی و تا حدودی در اروپای غربی و جنوبی این محدودیت‌ها همزمان شد با افزایش قابل توجه قتل‌های جنسیتی در فضای خصوصی.
وضعیت کشورهای اروپایی
در فرانسه بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ زن‌کشی ۲۰ درصد افزایش یافته است. ۱۲۲ زن توسط همسر، همسر سابق یا یکی از اعضای خانواده خود کشته شدند.
در میان این قربانیان، نزدیک به ۳۲ درصد زنان پیش از این، از خشونت خانگی رنج برده بودند. ۶۴ درصد آن‌ها این خشونت‌ها را به مجریان قانون گزارش کرده بودند. از این تعداد ۸۴ درصد نیز شکایت کرده بودند.
در ۲۸ اکتبر سال جاری میلادی، دولت بلژیک پیش‌نویس «قانون پیشگیری و مبارزه با زن‌کشی، قتل‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت‌های پیش از آن» را با هدف ارائه مجموعه‌ای از ابزارها برای حفاظت از زنان تصویب کرد. در سال ۲۰۲۲، حداقل ۲۰ زن در بلژیک قربانی زن‌کشی شده‌اند.
این پیش‌نویس امکان ایجاد مجموعه‌ای رسمی از داده‌های آماری در مورد زن‌کشی در بلژیک و ارزیابی میزان مشکل و ویژگی‌های آن را فراهم می‌کند. این لایحه همچنین آموزش افسران پلیس و قضات در این زمینه را در نظر گرفته است.
در لوکزامبورگ، پدیده زن‌کشی توسط قانون به‌رسمیت شناخته نشده است.
بر اساس آخرین گزارش پلیس لوکزامبورگ، در سال گذشته ۹۱۷ مورد تماس در ارتباط با خشونت خانگی ثبت شده است. در میان قربانیان، اکثریت ۶۰,۶۹ درصد با زنان بوده است. با این حال این گزارش هیچ اشاره‌ای به زن‌کشی نکرده است.
مؤسسه برابری جنسیتی اروپا از لوکزامبورگ خواسته است تا «تعریفی از زن‌کشی ارائه کند، به جمع‌آوری اطلاعات جامع روی آورد و از این طریق اطمینان حاصل کند که بُعد جنسیتی [قتل‌ها] روشن می‌شود».
فاجعه‌ای که می‌توان از آن جلوگیری کرد
قتل و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت اجتناب‌ناپذیر نیستند. با اقدامات مختلف می‌توان از آن‌ها پیشگیری کرد، از جمله شناسایی زودهنگام زنان آسیب‌دیده از خشونت، دسترسی زنان به نهادهای حمایتی و تدابیری برای پشتیبانی از قربانیان خشونت جنسیتی. همچنین باید بر ضرورت مقابله با دلایل اصلی این مشکل، از جمله با دگرگونی افکار مردسالارانه و هنجارهای مضر اجتماعی تأکید کرد.
تقویت جمع‌آوری اطلاعات در مورد زن‌کشی نکته مهم دیگر است. این گامی اساسی در راستای اطلاع‌رسانی و پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌هایی با هدف پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران و از بین بردن آن است.
سیما باهوس، مدیر «زنان سازمان ملل»، می‌گوید:
«ما به اقدامی جمعی از سوی جامعه نیاز داریم که حقوق و امنیت زنان و دختران را در خانه، خیابان و همه جا، برآورده کند.»