دو سال و چهار ماه و ٢٠ روز از زندانی شدن همسرش می‌گذرد و تمام این مدت برایش مانند جهنم بوده. خانم “ن.ج”، ٤٨ ساله، مادر سه فرزند، این روزها در نبود همسر، روزگارش را با دستفروشی و کمک مردم می‌گذراند. او که تحت حمایت هیچ نهادی نیست و هنوز بیشتر از یک سال از حبس همسرش باقی مانده است می‌گوید:
غم نبودن همسرم یک طرف، مشکلات اقتصادی و هزینه زیاد زندگی یک طرف دیگر. زندگیم خیلی سخت می‌گذرد. همسرم هم روزگار بدی در زندان دارد. خودش هم آنجا کار می‌کند. می‌گوید رخت می‌شورم و بند را تمیز می‌کنم. هر چقد از بدبختیم بگویم کم گفتم. به هزارجا سر زدم کسی جواب نمی‌هد. گناه بچه‌هایم چیه که باید تو این شرایط بزرگ شوند؟
خانم “ن.ج” جزء ٤٠ هزار خانواده زندانیانی محسوب می‌شود که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی ایران تحت حمایت هیچ نهادی قرار ندارند.
با استناد به آمارهای رسمی سال جاری، از هر ١٠٠ هزار نفر ایرانی، ٢٦٩ نفر در زندان‌های ایران به آنچه جرم کیفری می‌خوانند در حبس به سر می‌برند. براساس جدیدترین آمارها، ایران از نظر تعداد زندانیان در رتبه هشتم جهان قرار دارد. به گفته مقام‌های مسئول، تا تیرماه سال جاری، حدود ۲۳۰ هزار نفر ثابت در زندان‌های ایران محبوس هستند، این آمار جدای از تعداد کثیر بازداشت شدگان موقت است.
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، در گفت‌و‌گو با برنامه صف اول شبکه خبر، اعلام کرد: در جمهوری اسلامی ایران، ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم. به گفته وی حدود ٦٠ درصد از تعداد زندانیان محبوس در زندان‌های ایران متاهل هستند. این ارقام تنها مربوط به زندانیان کیفری است. مقامات ایرانی هرگز آماری از تعداد زندانیان سیاسی یا آنچه آنها «امنیتی» می‌خوانند منتشر نکرده‌اند.
نظام زندان در ایران تنها نان‌آور خانه را به زنجیر نمی‌کشد بلکه به دلیل عدم شفافیت قانون و کارشکنی، همسر، فرزندان و والدین زندانی را نیز در مضیقه و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد.
نبود حمایت اقتصادی
مطابق آمار رسمی، حدود ٩٦,٥ درصد از تعداد کل زندانیان کیفری محبوس در ایران مرد هستند، که از این تعداد، ٦٤ درصد متأهل‌اند. بیش از ١٥٠ هزار خانواده ایرانی، در نبود نان‌آور خانه، زندگی پر مشقتی دارند. جمع کثیری از خانواده زندانیان با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی درگیرند. اگرچه مقامات ایرانی از بسته‌های حمایتی برای خانواده زندانیان می‌گویند اما به گزارش خبرگزاری ایمنا، بیش از ۱۰۰ هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تنها ۶۰ هزار خانواده تحت پوشش حمایتی قرار دارند و ۴۰ هزار خانواده دیگر از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
همسر خانم “س.م” به جرم حمل بار قاچاق یک سال و هفت ماه است در زندان بسر می‌برد. “س.م” درباره وضعیت معیشتی خود می‌گوید: «شغلی ندارم. از وقتی همسرم زندانی ست، برگشته‌ام پیش خانواده‌ام. پدرم هم وضعیت خوبی ندارد. با حقوق بازنشستگی زندگی می‌کند. اینکه خودم را با دوتا بچه سربارشون کردم بسیار ناراحتم. اما کاری نمی‌شود کرد. وقتی سرپناهی نداری و شوهرت زندان است، مجبوری سربار خانواده بشی. به چند انجمن حمایت از زندانی‌ها مراجعه کردم. می‌گفتند ما انجمن‌های دولتی نیستم و وابسته به کمک مردم هستیم. پدرم قبول نکرد از آنها حمایتی بگیرم، می‌گوید آنها خودشان هم نیازمند کمک مردم‌اند. تاوان زندانی همسرام را من و بچه‌هایم داریم پس می‌دهیم.»
بیش از ١٥٠ هزار خانواده ایرانی، در نبود نان‌آور خانه، زندگی پر مشقتی دارند. جمع کثیری از خانواده زندانیان با مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی درگیرند. اگرچه مقامات ایرانی از بسته‌های حمایتی برای خانواده زندانیان می‌گویند اما به گزارش خبرگزاری ایمنا، بیش از ۱۰۰ هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تنها ۶۰ هزار خانواده تحت پوشش حمایتی قرار دارند و ۴۰ هزار خانواده دیگر از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
در ایران قانون مشخصی مبنی بر حمایت از خانواده مجرم یا زندانی به صورت مجزا و شفاف وجود ندارد، اما قوانین موضوعه کیفری به صورت پراکنده به لزوم حمایت اشاره کردهاند، چیزی که در عمل به اجرا درنمی‌آید.
خانم “ن.ج” می‌گوید:
«تاکنون از خودم و فرزندانم حمایتی صورت نگرفته، حتی مشکلاتی را هم به وجود آورده‌اند. پارسال مدیر مدرسه یکی از بچه‌هایم بهم گفت به هیچ وجه نباید فرزندت از زندانی پدرش در مدرسه صحبت کند، بد آموزی دارد. گفتم: آخر مگر می‌شود؟ بچه ست، دلش برای پدرش تنگ می‌شود. می‌گفت باید به هر طریقی شده بر سر زندانی بودن همسرات سرپوش بگذاری. آخر چطور می‌توانم سرپوش بگذارم؟ وقتی چهار سال است که می‌داند پدرش در زندان است، همه مردم خبرش را دارند، نمی‌شود مخفی‌اش کرد. دختر دیگرم چهار سال دارد و هنوز پدرش را خوب نمی‌شناسد. نمی‌دانم من و بچه‌هام چه گناهی کردیم که باید این وضعیت را تحمل کنیم. اینکه قاچاق می‌کرد، از سر نداری و بیکاری بود. تازه مگر آدم کشته؟ بخاطر دوتا بار سیگار و چای ما باید هرچی بدبختی هست را بکشیم.»
براساس اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات»، مسئولان قضایی موظف‌اند تا حد امکان از سرایت آثار و نتایج فعل مجرمانه به خانواده مجرم جلوگیری کنند. اما آنچه عیان است، خانواده زندانیان ایرانی اگر بیشتر از شخص زندانی در فشار و مضیقه نباشند، کمتر نیستند. بیکاری و مشکلات اقتصادی حتی تعدادی از زندانی‌ها را ناچار به گردن گرفتن جرم‌های نکرده در ازای پرداخت پول می‌کند.
همسر یکی از مصاحبه‌شوندگان، قرار بوده تنها برای شش ماه زندان باشد، اما اکنون یک سال و هشت ماه است در زندان به سر می‌برد و هنوز چهار ماه از حبس‌اش باقی مانده است. خانمش در حین اینکه می‌خواهد اسم او و همسرش مخفی بماند می‌گوید:
«نداری آدم را به هر کاری وادار می‌کند. وقتی رفت زندان برای نان شب محتاج بودیم. تنها خودکشی برایم باقی مانده بود. به خدا اگر بخاطر بچه‌ام نبود، تا حالا صد بار خودم را کشته بودم. کار خاصی نداشت. وقتی زندانی شد قرار بود شش ماه آنجا باشد، ولی یک روز تلفن کرد و گفت اگر جرم یکی دیگه را گردن بگیرم پولی خوبی دستمو می‌گیرد. هرچقدر اصرار کردم و گفتم نکن، نمی‌خوام، بیرون باشی یه خاکی به سرمون می‌گیریم، قبول نکرد. می‌گفت بیرون هم باشم برای من کار نیست. در ازاء پول جرم کسی دیگه را گردن گرفته. نمی‌دانم چه جرمی ست اما باید تا چهار ماه دیگر هم زندان باشد. پولش همان سال اول تمام شد. الان که اجاره خانه و خورد و خوراک چندین برابر شده وضعیتم از قبل بدتر شده. می‌گفتند بروم دادگاه و خواهش کنم بهم کمک کنند. به ده جا سرزدم، اما کسی جوابم را نداد. تنها همسرم نیست که در زندان عذاب می‌کشد، من هم این بیرون زندگیم از صد زندانی بدتر است.»
خلاء قانون و کارشکنی
به گفته یک وکیل پایه یک دادگستری، آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، حق ملاقات عمومی را برای اعضای درجه یک خانواده زندانی به رسمیت شناخته است. آنچه در آیین‌نامه مذکور دارای خلاء قانونی ست ملاقات خصوصی بین زوجین و فرزندان زندانی است. در قوانین ایران ملاقات خصوصی به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته نشده است و تنها در ماده ١٨٥ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها این موضوع را منوط به موافقت و صلاح دید رییس زندان یا قاضی ناظر می‌داند، یعنی از آن به عنوان موضوعی اختیاری یاد شده است.
در سه سال گذشته همسر خانم “ح” حتی یک روز هم به مرخصی نیامده و در یک سال و نیم اخیر ملاقات‌های عمومی و خصوصی‌‌اش را ممنوع کردهاند. خانم “ح” حاضر به مصاحبه نمی‌شود، اما یکی از بستگانش می‌گوید:
«جرمش سیاسی ست. تا یک سال و نیم بعضی وقت‌ها به ملاقاتش می‌رفت اما نمی‌دانم چی شده که الان ممنوع‌الملاقات‌اش کردهاند. وضعیت بسیار نابسامانی دارد. هیچ چیز در مورد دستگیرش به ما و خانواده‌اش نگفته‌اند. دو دختر دارد، هفت ساله و یازده ساله. از وقتی همسرش زندانی شده، خیلی از فامیل‌ها و دوستان رابطه‌شان را قطع کردهاند. می‌ترسند برایشان دردسر شود. وضعیت اقتصادیش هم بسیار وخیم است اما وضعیت روحیش بدتر است. هیچ نهاد دولتی ازش حمایت نمی‌کند. اما بعضی وقت‌ها یک سری فعال حقوق بشری و حقوق زندانی‌ها بهش سر می‌زنند و کمک‌های حداقلی مادی بهش می‌کنند. البته این کار هم به صورت مخفی انجام میدهند.»
با توجه به آمارهای ثبتی در حال حاضر حدود ۲۰۰ انجمن حمایت از خانواده زندانیان در سراسر کشور فعال هستند که بدون اعتبارات دولتی و با کمک‌های مردمی فعالیت می‌کنند. انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان نیز با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند. یکی از اعضای این انجمن‌ها می‌گوید:
«تماماً مستقل هستیم و دولت هیچ کمکی نمی‌کند. حتی فعالیت ما را به شدت تحت نظر دارد و مدام برای آنچه انجام می‌دهیم باید به نهادهای امنیتی پاسخ‌گو باشیم. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به شدت با ملاقات و حمایت از خانواده زندانیان سیاسی مخالفت می‌کنند. تعدادی از اعضای تشکل ما به‌خاطر حمایت از آنها متقبل بازداشت و زندانی شده‌اند. به همین خاطر بیشتر فعالیت‌ها را بر خانواده‌های با جرم کیفری متمرکز کردیم. از پیداکردن شغل گرفته تا کمک‌های مادی را در دستور کار داریم. ولی به هیچ وج کافی نیست، به همین دلیل تقریباً تمام خانواده‌های زندانیان در مضیقه اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. بیشتر زندانیان کیفری از طبقات پایین جامعه هستند و پوشش دادن همه آنها تقریباً کار محالی است.»
به گفته غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، در سه ماه اول سال جاری، استفاده از از پابندهای الکترونیکی در زندان‌های ایران دو برابر شده است. با استناد به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، قاضی پرونده در صورت لزوم می‌تواند افرادی که احکام بین ۳ ماه تا پنج سال تعزیری دریافت کردهاند را به استفاده از پابند الکترونیکی محکوم کند. قیمت پابند الکترونیکی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان در ابتدا و ۳۰۰ هزار تومان برای هر ماه ارزش گذاری شده است. اما تقبل این هزینه، حتی در صورت موافقت قاضی برای تعدادی از زندانیان ناممکن است و دولت خدماتی را برای استفاده کنندگان آن در دستور کار ندارد.
منزل اجاره‌ای خانم “ش.ب” در پایین‌ترین نقطه شهر واقع است، او که این روزها با بیماری سل دست و پنجه نرم می‌کند، به خاطر عدم توانایی در تامین هزینه تحصیل دختر ده ساله‌اش، او را مجبور به ترک تحصیل کرده است. او در مورد همسر زندانی‌اش می‌گوید:
یک سال پیش تقریباً بیکار بود. بعضی وقت‌ها کارهای پاره وقتی می‌کرد، اما کافی نبود. بعد رفت شاگردی اتوبوس، همه‌اش این شهر و اون شهر می‌گشت تا شش ماه پیش که بخاطر بار قاچاق دستگیر شد. دادگاه می‌گفت می‌تونه با پابند الکترونیکی بیرون باشه، قیمت پابند هم دو سه میلیون تومانه، تازه می‌گویند باید ماهیانه هم بابتش پول بدهیم. به خدا نداشتیم. هنوز هم نداریم. صد هزار تومان پول دفتر و قلم بچه‌ام را ندارم، چه برسد به دو سه میلیون. تازه اگر با پابند بیرون باشد باز بیکار می‌شود. چون می‌گویند اجازه ندارد از شهر خارج شود. از زمین و آسمان بلاسرم می‌آید. اگر خودش بیرون بود حداقل می‌گفتم یه سایه بالا سرم دارم، الان اونم ندارم و دستم به جای بند نیست.
مشکلات اقتصادی و اجتماعی، نبود حمایت‌های دولتی، قانون‌شکنی مسئولان قضایی، تسری فشار مجازات زندانیان به خانواده‌هایشان و عدم شفافیت قانون کیفری در ایران، زندگی خانواده زندانیان را روزبه‌روز وخیم‌تر می‌کند. کنشگران حمایت از حقوق زندانیان در ایران می‌گویند: حکومت اسلامی با تحت فشار قراردادن خانواده زندانیان درصدد است تا مجازات را به خارج از دیوارهای زندان منتقل کند؛ اعضای خانواده زندانیان جرمی را مرتکب نشده‌اند، اما هر ساعت باید تاوان جرم نکرده را بپردازند.