به گزارش خبرگزاری رویترز، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد خواستار تغییرات اساسی در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان شد. بنت در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت:
«محدودیت شدید حقوق زنان و دختران، انتقام‌جویی‌های طالبان که مخالفان و منتقدان را هدف قرار می‌دهند، و سرکوب آزادی بیان توسط طالبان به منزله نزول افغانستان به سمت استبداد است.»
بنت جمعه هفته گذشته ۸ سپتامبر/۱۷ شهریور گزارش کاملی از موارد نقض حقوق بشر در سایت شورای حقوق بشر این سازمان منتشر کرده بود. در بخشی از این گزارش آماده است:
«در هیچ کشور دیگری زنان و دختران با این سرعت از همه بخش‌ها حذف نشده و در همه ابعاد زندگی‌شان اینگونه متضرر نشده‌اند. زنان و دختران افغانستان برای حفظ حقوقشان نیازمند حمایت‌اند.»
بر اساس گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان در بیش از یک سال که از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد ۸۵۰ هزار دختر افغانستانی در ۲۴ ولایت از ۳۴ ولایت این کشور، از آموزش محروم شده‌اند.
در همان حال در این گزارش آمده است که تا آغاز سال ۲۰۲۱ میلادی زنان کارآفرین افغانستان حدود ۱۷ هزار و ۳۶۹ کسب و کار و ۱۲۹ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده بودند. شماری از زنان دیگر نیز در مشاغل غیر رسمی و یا ثبت نشده فعالیت داشتند. ۶۱ درصد این گروه از زنان تا مارس ۲۰۲۲ در اثر تبعیض‌های جنسیتی امکان درآمدزایی و مشاغلشان را از دست دادند و در مجموع ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار خسارت متحمل شدند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه این گزارش آورده است که «بی‌عدالتی، قتل‌ها، توقیف‌های خودسرانه، شکنجه و رویه نادرست قضایی همراه با محرومیت متهمان از محاکمه عادلانه، آواره شدن اجباری و مجازات‌های دسته‌جمعی» باعث سلب آزادی‌های مدنی مردم افغانستان زیر سیطره طالبان شده است.
ایلزه برندز کهریس، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور حقوق بشر در اظهارات جداگانه‌ای به شورا گفت که حدود ۸۵۰ هزار دختر افغانستانی در یک سال گذشته ترک تحصیل کرده‌اند و در معرض خطر کودک‌همسری و استثمار اقتصادی جنسی قرار گرفته‌اند.
برندز کهریس همچنین در مورد دسترسی زنان به وکیل در مواردی که هدف خشونت‌های جنسیتی قرار می‌گیرند اظهار نگرانی کرد و گفت:
«زنان در افغانستان امروز برای عدالت و احقاق حقوق خود به جایی نمی‌توانند مراجعه کنند.»
مأموریت نظارت بر نقض حقوق بشر در افغانستان سال گذشته در شورای حقوق بشر سازمان ملل مستقر در ژنو ایجاد شد. پیش‌نویس قطعنامه اتحادیه اروپا به دنبال تمدید این مأموریت است و انتظار می‌رود تا ۷ اکتبر در این زمینه تصمیم‌گیری شود.