انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت، بار دیگر از ازدواج دختران زیر سن قانونی دفاع کرد و خواهان جایگزین کردن عبارت کودک‌همسری با «بالغ‌همسری» در صورت مسئلهٔ ازدواج کودکان شد. او گفت آن‌چه باید با آن مقابله شود ازدواج «غیر بالغ» است.

در فقه اسلامی سن بلوغ برای دختران ۹ سال تعیین شده است. بر همین مبنا در قوانین ایران سن مجاز ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است. با این‌حال قانون‌گذار امکان ازدواج با دختران کم‌سن و سال و تجاوز جنسی به کودکان در بستر ازدواج را نیز پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر در زیر سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر در زیر سن ۱۵ سال تمام شمسی با اجازه دادگاه و اذن ولی و «رعایت مصلحت»، مجاز است.

معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار تابستان ۶۷) ضمن اذعان به این‌که این نوع «ازدواج» با صدور «برگه رشد» برای دختران زیر ۱۳ سال تسهیل می‌شود، گفت: «در حال انجام تحقیقات در برخی از مناطق محروم که با موضوع کودک‌همسری درگیرند، هستیم. برای ازدواج دختران زیر ۱۳ سال برگه رشد و مجوز لازم است و در مورد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال باید مراحل بازبینی شود که آیا برگه رشد داشته‌اند یا خیر.»

او مدعی شد ازدواج کودکان «اختصاص به ایران ندارد و حتی در کشورهایی نظیر ایالات متحده نیز سن ازدواج متفاوت است».

انسیه خزعلی که یکی از مروجان ازدواج دختران زیر سن قانونی به‌شمار می‌رود، در ادامه سخنانش گفت:‌

«باید از ازدواج قبل از بلوغ جلوگیری کرد. “بالغ همسری” در جنبه‌های مختلف فکری و اقتصادی و … لازمه ورود به زندگی است و این امر باید در نظر گرفته شود. باید جلوی ازدواج “غیر بالغ” بایستیم».

او ادعا کرد: «بسیاری از دختران ۱۶ و ۱۷ ساله به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند ما بالغ‌ایم و چرا به ما می‌گویند کودک؟ ما با اختیار خود ازدواج کردیم. از این رو باید بر “بالغ همسری” تاکید کنیم.»

خزعلی در عین حال فاجعه کودک همسری را که به گواه گزارش‌های میدانی و برخی از آمارها، به‌واسطه گسترش فقر و بازماندگی از تحصیل دختران رو به افزایش است، مسئله غالبی ندانست و گفت:

«در حال حاضر سن ازدواج بالاست و متوسط سن ازدواج ۲۹ تا ۳۲ سال است و این رده سنی برای زنان و مردان پایین نیست. در مجموع در متوسط ایران کودک همسری غلبه ندارد اما وظیفه رفع همان مقدار کم که ظلم و اجحافی در حق بچه‌ها می‌شود را بر عهده داریم.»

ازدواج‌هایی که معاون ابراهیم رئيسی از آن به‌عنوان «مقدار کم» یاد می‌کند، تبعات جسمی و روانی فاجعه‌باری بر زندگی دختران و زنان به‌جای گذاشته‌اند. بارداری‌های پرخطر و گاه مرگبار تنها یکی از این موارد است. طبق اعلام سازمان ثبت احوال ایران در سال ۱۴۰۰، ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ ساله متولد شدند که حاملگی برای آن‌ها می‌تواند خطر مرگ را به همراه داشته باشد. از این تعداد یک‌هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادرانی متولد شده‌اند که خود بین ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند.

«تقویت گروه‌های مردمی مبارزه با سقط جنین»

انسیه خزعلی در بخش دیگری از سخنانش به قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و مدعی شد در این قانون «زور و اجبار مطرح نیست». معاون ابراهیم رئيسی بار دیگر به نمونه کشورهای غربی ارجاع داد و گفت:

«غربالگری حذف نشده بلکه نظام‌مند شده است. مثل کشور انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی در شرایطی که ریسک باشد غربالگری  توسط پزشک توصیه می‌شود. برای مثال اگر سن خانم بالای ۳۵ سال باشد و یا در بین بستگانش سابقه بیماری خاص وجود داشته باشد وظیفه پزشک است که توصیه به غربالگری کند. غربالگری منع نشده است و اگر خانم خودش درخواست کند پزشک می‌تواند غربالگری را بنویسد.»

اظهارات او در شرایطی مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات اجرای قانون جوانی جمعیت بر سلامت زنان و نوزادان از جمله افزایش تولد نوزادان تالاسمی در ایران هشدار داده‌اند.

خزعلی از تصمیم دولت برای عدم تمدید مجوز مراکزی که بیمه ناباروری را پوشش نمی‌دهند خبر داد و گفت معاونت امور زنان همچنین در نظر دارد گروه‌هایی را که به صورت «مردمی» در زمینه جمعیت یا ممانعت با سقط جنین فعالیت می‌کنند، تقویت کند.

وارونگی صورت مسئله: « چیزی به نام گشت ارشاد نداریم»

معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش از گشت ارشاد نیز دفاع کرد و گفت:‌

«اسم “ارشاد” نشان دهنده “به رشد رساندن” است. وقتی درگیری در این زمینه پیش می‌آید طبیعتا بخش‌های اجرایی نظیر نیروی انتظامی در این راستا  وظیفه دارند و نباید با برخی دخالت‌ها اقتدار نیروی انتظامی از بین برود. نیروی انتظامی نیز تلاش می‌کند قانون را با کمترین هزینه و به بهترین وجه انجام دهد.»

او در پاسخ به سوالی درباره رفتار گشت ارشاد با زنان، آن‌را به «برخوردهای ناپسند» پلیس امنیت اجتماعی تقلیل داد و گفت: «بسیاری از برخوردها ناپسند است. چیزی به نام گشت ارشاد نداریم چراکه ممکن است درصدی از فعالیت پلیس امنیت اجتماعی به این موضوع به عنوان یک جرم چراکه رعایت حجاب و عفاف در قانون درج شده است، اختصاص یابد. اینکه شیوه کار چگونه است و به چه شکلی اجرا می‌شود باید مورد توجه قرار گیرد و نظرات کارشناسی در آن اعمال شود.»

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری همچنین منکر فشار فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه طی بازی اخیر استقلال و مس کرمان شد و گفت که این حضور تصمیم وزارت ورزش بوده و فیفا در آن دخالتی نداشته است. او اشاره کرد که برای سنجیدن جوانب مختلف حضور زنان به ورزشگاه رفته و گفت: «شرایط بسیار عادی بود و حتی از برخی محیط هایی نظیر بازار و سینما سالم تر به نظر می‌آمد».