در پی رویدادهای شب گذشته، چهارشنبه ۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه در بغداد، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق با انتشار بیانیه‌ای تظاهرات را حق قانونی مردم دانست اما همزمان بر ضرورت رعایت ضوابط و حفظ امنیت عمومی و در نظر گرفتن منافع ملی تأکید کرد.
صالح بر ضرورت پایبندی به حفظ آرامش و خودداری از هرگونه تنش که موجب برهم خوردن مسالمت اجتماعی و امنیت جامعه می‌شود تأکید کرد و خواهان افزایش تلاش‌ها برای تشکیل دولت و اجرای اصلاحات شد.
رئیس جمهوری عراق افزود این کشور در شرایط حساسی به‌سر می‌برد و چالش‌های سختی پیش روی دارد. او گفت لازمه چنین شرایطی «یکپارچگی و حفظ روند دموکراتیک و مسالمت‌آمیز در کشور است».
دفتر نمایندگی سازمان ملل در عراق (یونامی) نیز تظاهرات مسالمت‌آمیز را امری اساسی در دموکراسی خواند و تأکید کرد که باید در آن به نهادهای حکومت احترام گذاشت و اموال عمومی و خصوصی حفظ شود.
شب گذشته، صدها تظاهرکننده عراقی که بیشتر آن‌ها از پیروان مقتدی صدر، روحانی شیعه بودند، در اعتراض به معرفی محمد شیاع السودانی به‌عنوان نامزد احزاب شیعه مورد حمایت ایران برای پست نخست‌وزیری، به ساختمان پارلمان در بغداد حمله کردند.
رقبای صدر در ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» شامگاه دوشنبه ۳ مرداد / ۲۵ ژوئیه محمد شیاع السودانی را به‌عنوان نامزد مقام نخست‌وزیری عراق معرفی کردند. السودانی ۵۲ ساله، نماینده کنونی پارلمان عراق است و سابقه وزارت و استانداری دارد.
هواداران صدر از صبح چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی فراخوانی برای تظاهرات در منطقه سبز منتشر کردند. منطقه سبز از چند ماه پیش با دیوارهای سیمانی بسته شده است اما تظاهرکنندگان پس از تجمع در مقابل آن توانستند از این دیوار‌ها عبور کنند و وارد منطقه شوند.
هنگامی که معترضان به این منطقه که ساختمان‌های دولتی و نمایندگی‌های دیپلماتیک در آن قرار دارند وارد شدند، هیچ نماینده‌ای در پارلمان نبود و فقط نیروهای امنیتی در داخل ساختمان پارلمان حضور داشتند.
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق از معترضان خواست تا «فوراً» از منطقه سبز خارج شوند. او در بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حفظ آرامش گفت نیروهای امنیتی مراقب «حفاظت از نهادهای دولتی و نمایندگی‌های خارجی و جلوگیری از هرگونه آسیب به امنیت و نظم عمومی» خواهند بود.
ائتلاف مقتدی صدر در انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ عراق ۷۳ کرسی به‌دست آورد و با ۳۲۹ کرسی به بزرگترین فراکسیون در پارلمان تبدیل شد.
ماه گذشته پس از آن‌که صدر نتوانست بدون رقبای شیعه خود دولت تشکیل دهد، نمایندگان ائتلاف خود را از پارلمان خارج کرد و نیروهای شیعه «چارچوب هماهنگی» بر پارلمان تسلط یافتند. اکثر گروه‌های شیعه رقیب مقتدی صدر شاخه‌های شبه‌نظامی مسلح به سلاح‌های سنگین دارند و از سوی ایران حمایت می‌شوند.
معترضان روز چهارشنبه تصاویری از صدر در دست داشتند و شعار «السودانی، بیرون» سر دادند. پلیس ضدشورش از ماشین‌های آب‌پاش برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان استفاده کرد. به‌گزارش الجزیره معترضان از «بسیاری از شهرهای عراق» آمده بودند.
مقتدی صدر ساعاتی پس از اشغال پارلمان توسط هوادارانش، در توییتر بیانیه‌ای منتشر کرد و به آن‌ها گفت که پیام‌شان دریافت شد و «به خانه‌های خود بازگردید».
او نوشت:
«این انقلابی برای اصلاح و مخالفت با محرومیت و فساد بود، پیام‌تان رسید، مفسدان را به وحشت انداختید.»
اندکی بعد، معترضان با نظارت نیروهای امنیتی از ساختمان پارلمان خارج شدند.
این رویداد، و در پی آن نشان دادن کنترل مقتدی صدر بر طرفدارانش، هشداری ضمنی به احزاب متشکل در «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» در صورت تشکیل دولت به نخست‌وزیری السودانی بود.
السودانی توسط نوری المالکی رهبر ائتلاف «دولت قانون» و نخست‌وزیر سابق برگزیده شد. پیش از آن‌که السودانی بتواند در پارلمان رسماً به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شود، باید کُردها رئیس جمهوری عراق را از میان خود انتخاب کنند. دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان نیز بر سر معرفی رئیس‌جمهوری اختلاف نظر دارند.
نوری المالکی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن هشدار درباره احتمال تنش میان معترضان و نیروهای امنیتی در منطقه سبز، از دولت مصطفی الکاظمی خواست که به مسئولیت خود در حفظ امنیت عمل کند.
«چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» هم با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت امنیت نهادهای دولتی و نیروهای امنیتی و اموال عمومی و خصوصی و جلوگیری از اغتشاش را متوجه دولت مصطفی الکاظمی دانست.
این ائتلاف السودانی را «فردی ملی و شایسته و پاکدست» معرفی کرد و فراخوان‌های طرفداران صدر را «مشکوک برای ایجاد آشوب و فتنه و بر هم زدن مسالمت اجتماعی» خواند.
همزمان با این رویدادها سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، صبح چهارشنبه ۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه برای دیدار با سران احزاب شیعه و گفت‌وگو درباره تشکیل دولت جدید در عراق وارد بغداد شد و شب گذشته با مسئولان «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» و برخی دیگر از نیروهای سیاسی این کشور دیدار کرد.
بن‌بست سیاسی موجب شده است که عراق بودجه‌ای برای سال ۲۰۲۲ نداشته باشد و پروژه‌های زیرساختیِ بسیار مورد نیاز و اصلاحات اقتصادی متوقف شوند.
در سال ۲۰۱۶ حامیان صدر به شیوه‌ای مشابه به پارلمان یورش بردند. در آن برهه پس از آن که حیدر العبادی، نخست‌وزیر وقت تکنوکرات‌ها را به‌منظور مقابله با فساد جایگزین وزیران وابسته به جریان صدر کرد، حامیان صدر تحصن کردند و خواستار اصلاحات سیاسی شدند.