رقم‌های مختلفی از واحدهای مسکونی خالی در ایران منتشر شده است؛ از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد. وزارت راه و شهرسازی آذر سال ۱۴۰۰ از شناسایی دو میلیون و ۱۷۴ هزار خانه خالی خبر داده بود. یک عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت ۲۰ درصد این واحدها در استان تهران هستند.
میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران صبح دوم مرداد گفت: «۲۰ درصد خانه‌های خالی با عدد تقریبی ۵۰۰ هزار واحد در استان تهران است». به گفته او ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران و ۲۰۰ هزار واحد دیگر در مناطق اطراف تهران واقع شده است.
برپایه اظهارات این عضو شورای شهر در مجموع دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد.
مظفر، «دلالان ملکی» را مالک خانه‌های خالی معرفی کرد و گفت: «املاک را در تهران خریداری می‌کنند و طی یک دوره رکود ۳ تا ۶ ساله آنها را خالی نگه‌می‌دارند و همزمان با پیک دوره‌ای تورم و افزایش قیمت مسکن آنها را می‌فروشند.
قیمت مسکن در ایران به بالاترین رقم رسیده است. مرکز آمار خرداد امسال میانگین قیمت یک متر مربع مسکن را در تهران ۴۱ میلیون و ۴۰۸ هزار تومان گزارش کرد؛ رقمی نزدیک به هفت برابر دستمزد ماهانه یک کارگر. در دیگر مناطق ایران هم قیمت مسکن طی سه سال اخیر دستکم تا صد برابر افزایش یافته است و به تبع آن نرخ اجاره هم بالا رفته است.
دولت در سال‌های گذشته وعده کرده بود با اجرای قانون مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی که حدود هفت سال قبل تصویب شد، بازار مسکن را کنترل کند. اجرای این قانون اما هر سال به دلیل آنچه که «ضعف زیرساخت و آمار» عنوان شد، به تأخیر افتاد تا در نهایت سال قبل سامانه ویژه‌ای برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد.
گزارش تفریغ بودجه دو ماه نخست امسال اما نشان داد که کمترین میزان تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی مربوط به خانه‌های خالی است. سازمان امور مالیاتی این گزارش را نادرست خوانده و مدعی شده است که در سه ماه نخست سال ۵ میلیارد و ۸۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ کرده است.
رقم عنوان شده از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی در مقایسه با آمار واحدهای مسکونی اندک است.
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای که دوم مرداد منتشر شد، مالکان ساختمان‌های گران قیمت را تهدید کرد چنانچه تا یک ماه آینده نسبت به ثبت املاک خود در سامانه و پرداخت مالیات اقدام نکنند، «از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت اموال اعم از منقول و غیرمنقول نسبت به وصول مالیات و ده درصد آن به‌عنوان هزینه اقدام می‌کند».
درباره مالکان واحدهای مسکونی خالی در ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی آذر ۱۴۰۰ نهادهای حکومتی و حقوقی را مالک دستکم ۹۰۰ هزار واحد مسکونی معرفی کرده بود. او گفته بود:
«یک میلیون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌ایم که اکثریت آنها متعلق به اشخاص حقوقی هستند. بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است.»
از بانک‌های خصوصی به عنوان یکی از صاحبان اصلی واحدهای مسکونی خالی نام برده می‌شود. حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان اسفند ۱۴۰۰ ادعا کرده بود بانک‌ها ۳۷ میلیون مترمربع واحد مسکونی گران‌قیمت را در مناطق گران‌قیمت شهرها احتکار کرده‌اند.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در سخنانی مشابه گفته بود ده درصد از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی‌شده در تملک بانک‌ها است.
مردم ایران در حال تجربه شرایط بسیار سخت اقتصادی هستند . در راس هرم گرانی و تورم ، مسکن قرار دارد . دو سال اخیر نرخ جهش اجاره حتی از جهش نرخ مسکن هم پیشی گرفته است .
در حالیکه تمامی افشار جامعه در اعتراض به وضع موجود دست به تجمع و تحرک می زنند ؛ از کارگران معدن و معلمین و کارمندان و بازنشستگان و حتی پرسنل قوه قضائیه ….. مسناجرین تا بحال هیچ حرکت اعتراضی علیه وضع موجود نداشته اند ، حتی در حد تهیه یک طومار . این در حالی است که قشر مستاجر بسیار فراگیر تر از سایر اقشار ، نظیر کارمندان ، کارگران و بازنشستگان است .
در کمال تاسف شاهد فساد بسیار گسترده در شوراهای باصطلاح حل اختلاف هستیم که بدون ابلاغ و حتی یک جلسه دادرسی با اخذ رشوه از مالکین اقدام به صدور حکم تخلیه در همان روز اول می کند . متاسفانه مامورین اجرای احکام که اکثرا از نیروهای فاسد کلانتری هستند با یورش ناگهانی به منزل مستاجر ، نه تنها تخلیه ، بلکه اقدام به غارت اموال مستاجرین می کنند .
این یک رویهء بسیار رایج در نظام سراسر فاسد ج.ا است .
شهروند / 25 July 2022