ظهر چهارشنبه پارلمان سریلانکا رانیل ویکرمسینگه را که بارها در مقام نخست وزیر بخشی از قدرت حاکم در این کشور بوده، با ۱۳۴ رأی به عنوان رئیس جمهوری و جایگزین گوتابایا راجاپاکسا معرفی کرد. راجاپاکسا به دنبال گسترش اعتراضات مردمی، از کشور گریخت.
دولاس آلاهاپروما، رقیب اصلی ویکرمسینگه که از حمایت احزاب اپوزیسیون برخوردار بود، ۸۲ رأی به دست آورد و آنورا کومارا دیسانایاکا، نامزد حزب چپ هم فقط سه رای. ویکرمسینگه ۷۳ ساله که دو ماه قبل، پس از افزایش اعتراضات در کلمبو به نخست وزیری منصوب شد، پس از کسب رأی نمایندگان مجلس گفت «به خاطر این افتخار از آن‌ها تشکر می‌کند».
در بیرون از مجلس معترضان که از آوریل امسال خیابان‌ها را تسخیر کرده‌اند و ۹ ژوئیه کاخ ریاست جمهوری را آشغال کردند، از تصمیم نمایندگان خشمگین شدند. برخی از معترضان سربندهایی را به سر بستند که بر آن نوشته شده بود: «رانلی به خانه برگرد».
آن‌ها ویکرمسینگه را هم بخشی از حاکمانی که خواستار کنار رفتن آن‌ها هستند، می‌دانند و معتقدند که او برای حفظ خانواده راجاپاکسا در قدرت، با رئیس دولت مستعفی و حزب حاکم معامله کرده است. ویکرمسینگه پیش از این چند مرتبه نامزد ریاست جمهوری شده بود اما توفیقی به دست نیاورد. منتقدان رای پارلمان به او را نقطه عطفی در زندگی «یک مُرده سیاسی» توصیف کرده‌اند. یکی از معترضان در واکنش به تصمیم پارلمان گفت:
«ما به خوبی می‌دانیم که ویکرمسینگه، راجاپاکسا نیست. او آدم حیله‌گرتری است.»
معترضان گفته‌اند تا زمانی که ویکرمسینگه از قدرت کناره گیری کند، به مبارزه خود ادامه می‌دهند.
ملانی گوناسیلاک، از رهبران معترضان به الجزیره گفت:
«ما در حال بحث در باره مورد سازماندهی دوباره و استراتژی خود هستیم. قطعاً به آشغال کاخ تا استعفاء ویکرمسینگه ادامه می‌دهیم. این چیزی نیست که ما می‌خواستیم.»
ویکرمسینگه پس از اشغال ساختمان‌های دولتی از سوی معترضان، وعده کرده بود از مقام خود کناره‌گیری کند. او اما ماند و جانشین راجاپاکسا شد. او چند روز قبل در سریلانکا وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد، همان راهی که پیشتر راجاپاکسا رفته بود و چرخبال‌های نظامی را بر فراز کاخ ریاست‌جمهوری که در اشغال معترضان است، به پرواز درآورد. گوناسیلاک گفت:
«می‌داند که مردم دیگر مرعوب این اقدام ها نمی‌شوند. سریلانکا شایسته رهبری است که واقعاً به مردم اهمیت بدهد نه کسی که به آینده سیاسی خود فکر می‌کند.»
سریلانکا پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که اقتصاد متکی به گردشگری را تحت تأثیر قرار داد دچار بحران مالی شد.
بدهی‌های کلان و رو به رشد دولت، افزایش قیمت نفت و ممنوعیت هفت ماهه واردات کودهای شیمیایی در سال گذشته که کشاورزی را ویران کرد، بحران اقتصادی را عمیق‌تر کرده است.
بنزین در سریلانکا جیره‌بندی شده و صف‌های طولانی در مقابل مغازه‌های فروش کپسول‌های گاز تشکیل شده است. دولت برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت مدارس را تعطیل کرده و از مردم خواسته است در خانه کار کنند. نرخ تورم از ۵۴ درصد فراتر رفته و بانک مرکزی هشدار داده است که ممکن است در ماه‌های آینده نرخ تورم حتی به ۷۰ درصد برسد.
بنا بر گزارش سازمان ملل یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت حدود ۲۲ میلیون نفری سریلانکا برای ادامه بقا به کمک‌های فوری نیاز دارند و از هر پنج نفر، چهار نفر به دلیل افزایش قیمت‌ها، وعده غذایی خود را کاهش داده‌اند. سازمان ملل درخواست فوری افزایش ۴۷ میلیون دلاری اعتبار کمک به جمعیت فقیر این کشور ۲۲ میلیون نفری را صادر کرده است.
دولت سریلانکا ۵۱ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد که از بازپرداخت آن ناتوان است و در آوریل ۲۰۲۲ اعلام کرد برای نُکول بدهی خود با صندوق بین‌المللی پول مذاکره می‌کند.