سخنگوی وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش رسمی به صدور حکم حبس ابد برای حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، همزمان با اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مجاهد و چپ، گفت که این رأی «وجاهت قانونی ندارد». ایران در ماه‌های گذشته تلاش کرده بود در گفت‌وگو با مقام‌های دولتی در سوئد و تهدید به اعدام احمدرضا جلالی زندانی ایرانی- سوئدی، بر نتیجه نهایی دادگاه تأثیر بگذارد. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دادیار زندان گوهردشت اما ظهر پنج‌شنبه ۲۳ تیر/ ۱۴ ژوئیه حکم حبس ابد او را اعلام کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شد که حکم صادر شده «تنها بهانه‌ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است.». او سوئد را به آنچه که «تن دادن به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین»، عنوانی که جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌کند، متهم کرد و گفت که ایران به رأی صادر شده اعتراض شدید دارد و «سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند». پیش از این معاون بین الملل و دبیر کمیسیون حقوق بشر قوه قضاییه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش را برای آزادی حمید نوری به کار خواهد گرفت.