جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم دادگاه عالی این کشور مبنی بر لغو حق سقط جنین انتقاد کرد و روز جمعه ۸ جولای/ ۱۷ تیر، فرمان اجرایی برای تسهیل دسترسی به خدمات خاتمه بارداری را امضا کرد.
رئیس‌جمهوری آمریکا دو هفته پس از تصمیم دیوان عالی این کشور برای لغو قانون «رو علیه وید» که تقریباً به ۵۰ سال حمایت از حقوق خاتمه باروری زنان خاتمه داد، از سوی اعضای حزب خود تحت فشار قرار داشت تا اقدامی انجام دهد.
دیوان عالی آمریکا روز جمعه ۲۴ ژوئن/ سوم تیر، قانون «رو علیه وید» را لغو کرد؛ تصمیمی که زندگی آمریکایی‌ها و سیاست کشور را تغییر می‌داد و منجر به ممنوعیت کامل سقط جنین در حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا می‌شد.
اما دستور اجرایی روز جمعه بایدن از سازمان‌های بهداشتی وابسته به دولت می‌خواهد تا دسترسی به «سقط جنین دارویی» – قرص‌هایی که برای پایان دادن به بارداری تجویز می‌شود – را گسترش دهند و اطمینان حاصل کنند که زنان به مراقبت‌های پزشکی اضطراری، خدمات تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری دسترسی دارند. همچنین به محافظت از پزشکان، زنانی که برای سقط جنین سفر می‌کنند و کلینیک‌های سیار سقط جنین در مرزهای ایالتی اشاره می‌کند.
از آنجایی که هر ایالت می‌تواند قوانینی را برای محدود کردن سقط جنین و دسترسی به دارو وضع کند، این احتمال وجود دارد که این دستور اجرایی در عمل تنها تأثیر محدودی داشته باشد.
بایدن با انتقاد از تصمیم دیوان عالی این کشور به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «آنچه که ما شاهد آن هستیم یک حکم قانون اساسی نبود، بلکه نوعی اعمال قدرت سیاسی بی‌ملاحظه بود. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم دیوان عالی که با عناصر افراطی حزب جمهوری‌خواه اداره می‌شود، آزادی‌ها و استقلال شخصی ما را از بین ببرد.»
کاخ سفید علناً ایده اصلاح ترکیب دیوان عالی را مطرح نکرده است در عوض، بایدن توضیح داد که اگر رأی دهندگان «دو سناتور دیگر و یک مجلس موافق» را انتخاب کنند، چگونه حقوق سقط جنین را می‌توان به قانون تبدیل کرد و از زنان خواست تا با تعداد بی‌سابقه‌ای برای رأی دادن شرکت کنند. او گفت که هر قانونی را که جمهوری خواهان برای ممنوعیت سقط جنین در سراسر کشور تصویب کنند، وتو خواهد کرد.
جن کلاین، مدیر شورای سیاست‌گذاری جنسیتی کاخ سفید، در پاسخ به این سؤال که این دستور برای زنان چه تغییری ایجاد می‌کند، به جزئیات اشاره نکرد.
با این حال، قانونگذاران و گروه‌های حامی حقوق سقط جنین از این دستور اجرایی استقبال کردند. سناتور الیزابت وارن آن را «گام‌های اولیه مهم» خواند و از دولت خواست تا هر گزینه ممکن برای حمایت از حقوق سقط جنین را بررسی کند.
این موضوع ممکن است به تشویق طیف خاکستری دموکرات‌ها برای آمدن پای صندوق‌های رأی در انتخابات میان دوره‌ای نوامبر کمک کند. پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه این انتخابات جمهوری‌خواهان شانس کنترل کنگره را داشته باشند و کمپین دموکرات‌ها برای حق سقط جنین می‌تواند مانع تحقق آن شود.
نظرسنجی رویترز نشان می‌دهد که حمایت از حقوق سقط جنین یکی از موضوعات اصلی برای زنان دموکرات است و بیش از ۷۰ درصد آمریکایی‌ها فکر می‌کنند که تصمیم درباره این موضوع باید به زن و پزشکش سپرده شود.
اما رونا مک دانیل، رئیس کمیته ملی جمهوری خواهان، پس از اظهارات بایدن گفت: «دموکرات‌ها با مردم آمریکا ارتباط ندارند». اشاره به اینکه از نظر جمهوری‌خواهان مردم آمریکا خواستار توقف سقط جنین هستند.
اوایل ماه ژوئن، منابعی به رویترز گفتند که بعید است کاخ سفید گام‌های جسورانه‌ای را که قانونگذاران دموکرات خواستار آن شده‌اند، در زمینه دسترسی به سقط جنین بردارد، مانند اصلاح ترکیب دیوان عالی یا ارائه خدمات باروری در مناطقی که در کنترل دولت فدرال است.
حکم دیوان عالی توانایی ایالت‌ها را برای ممنوعیت سقط جنین احیا کرد. در نتیجه، زنان دارای حاملگی ناخواسته با انتخاب میان گزیبنه‌های بالقوه خطرناکی مانند سفر به ایالت دیگری که در آن روش قانونی و در دسترس باقی می‌ماند، خرید قرص‌های سقط جنین آنلاین یا داشتن یک سقط غیرقانونی روبه‌رو هستند.