صبح یکشنبه ۲۲ خرداد ماموران امنیتی بهنام محمدی، از فعالان صنفی معلمان را در شیراز بازداشت کردند. با بازداشت او شمار معلمان بازداشت‌شده از آغاز اردیبهشت که شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان را به تجمع فراخواند، به ۹۳ نفر رسید.
یک روز قبل، شنبه ۲۱ خرداد نیز ماموران امنیتی ناصر موسوی، بازرس کانون صنفی معلمان این شهر را بازداشت کرده بودند.
از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ پس از آن‌که مجلس شورای اسلامی لایحه رتبه بندی حقوق معلمان را تعدیل و به گفته فعالان صنفی «سرهم‌بندی» کرد، ده‌ها معلم در شهرهای مختلف بازداشت یا به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند.
از آغاز اردیبهشت امسال نیز به دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی به تجمع سراسری دستکم ۹۳ معلم در مناطق مختلف بازداشت شده‌اند.
در تهران جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی و رسول بداقی همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی هستند. قرار بازداشت حبیبی و ابراهیمی تحت عنوان «بررسی بیشتر پرونده» به رغم تأمین وثیقه تمدید شده است. رسول بداقی نیز با رأی دادگاه به پنج سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج و ممنوعیت سکونت در تهران و استان‌های همجوار محکوم شده است.
اسکندر (سوران لطفی)، شعبان محمدی و مسعود فرهیخته سه تن از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان هم که در فاصله دهم تا ۲۲ اردیبهشت بازداشت شدند، همچنان در زندان نگهداری می‌شوند. جبار دوستی نیز ۱۷ خرداد بازداشت شد و از آن زمان در بند نیروهای امنیتی است.
لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی که به گفته صالح نیکبخت، وکیل او از زندان مریوان به مکان نامعلوم منتقل شده، دست به اعتصاب غذای خشک زده است. در استان فارس هم اصغر امیرزادگان در اعتراض به بازداشت خود و سرکوب معلمان اعتصاب غذا کرده است.
در استان فارس علاوه بر اصغر امیرزادگان، ایرج رهنما، محمدرضا عالیشوندی، مژگان باقری، محمدرضا زحمتکش، غلامرضا غلامی کندازی، عبدالرزاق امیری، حمید عباسی و مهدی فتحی همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارند.
با بازداشت موسوی و محمدی شمار معلمان بازداشت شده در استان فارس به ۱۱ نفر رسیده است.
وزارت اطلاعات و مقام‌های قضایی ایران معلمان بازداشت شده را به دلیل دیدار با سیسل کولر و ژاک پاریس دو عضو اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه که به ایران سفر کرده بودند، به «همکاری با نیروی خارجی» با هدف براندازی نظام متهم کرده‌اند.
وکلای مدافع معلمان بازداشت شده و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان این اتهام را «سناریوسازی نخ‌نما شده» خوانده‌اند که به منظور سرکوب معلمان معترض تدوین شده است.
معلمان قرار است ۲۶ خرداد در اعتراض به سرکوب و پرونده‌سازی برای همکاران خود در سراسر ایران تحصن کنند. این تجمع، چهارمین تجمع سراسری معلمان در سال جاری خواهد بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با صدور اطلاعیه‌ای، از معلمان خواسته است در این تجمع حضور یابند. در بخشی از این فراخوان با اشاره به سناریوسازی نهادهای امنیتی و بازوهای رسانه‌ای آن‌ها ضد معلمان آمده است:
«در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به‌عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه روش‌های سرکوب افزوده شده‌است. همگان می‌دانند که این روش‌ها، هیچ‌گاه افکار عمومی را قانع نکرده و به مصداقِ قول مولاناً “از قضا سرکنگبین صفرا فزود” نگاه جامعه را نسبت به سناریوسازان منفی‌تر کرده‌است، همچنین این‌نکته را به ذهن تداعی نموده که مگر پیشتر، توانسته‌اند از این روش‌های نخ‌نما‌شده، سودی ببرند!؟»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی همچنین با انتقاد از تأخیر دولت در اجرای قانون رتبه‌بندی که اسفند سال گذشته ابلاغ شد، گفته است:
«مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود که از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه زمانی اجرای آن، نهایتاً تا ۱۸ خرداد نبود؟ چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند.»
این شورا با انتقاد از ادامه بازداشت معلمان و اتهام‌زنی به آن‌ها از مسئولان قضایی و امنیتی خواسته است:
«اگر سندی، دال بر مجرمیتِ فعالان صنفی دارید، به صورت شفاف منتشر کنید و همکاران شریف ما را در دادگاه‌های علنی محاکمه کنید تا از خودشان دفاع نمایند: “تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد”».
معلمان ایران از اردیبهشت ماه امسال سه تجمع سراسری را سازمان دادند. در فاصله این سه تجمع، معلمان در مریوان و دیگر شهرهای کردستان نیز به نشانه اعتراض به بازداشت و سرکوب همکاران خود یک مرتبه تحصن و دو مرتبه تجمع کردند.
در سال ۱۴۰۰ نیز معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر و ناحیه تجمع و تحصن کردند. نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از ادامه اعتراضات معلمان تنها در سه ماه زمستان ۷۰ معلم را بازداشت و شماری از فعالان صنفی را به دادگاه احضار کردند.
معلمان خواستار اجرای رتبه‌بندی‌اند به گونه‌ای که حقوق معلمان معادل ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی باشد. از دیگر مطالبات آن‌ها، توقف پرونده‌سازی و سرکوب فعالان صنفی، توقف خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، آموزش رایگان و حق آموزش به زبان مادری است.
اجرای لایحه رتبه‌بندی بنابر آنچه که رئیس شورای عالی آموزش و پرورش گفته، برای «کار عمیق بیشتر» از سوی دولت به تاخیر افتاده است.
محمد وحیدی، نماینده مجلس و عضو ناظر در کمیته تدوین آئین‌نامه رتبه‌بندی صبح یکشنبه گفت: آیین نامه اجرایی لایحه رتبه بندی معلمان در دولت با تغییرات جدی مواجه شده که لازم است مجلس با تطبیق قانونی این مسئله را پیگیری کند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان پیشتر گفته بود که هدف دولت از تاخیر در تدوین آئین‌نامه عدم اجرای قانون رتبه‌بندی تصویب شده است.