اگر توسعه را فرایند گذار از شرایط موجود یک کشور به وضعیت مطلوب توصیف کنیم شاخه‌های فرعی و اصلی زیادی را در بر خواهد گرفت. در یک دسته‌بندی ساده هدف رسیدن به این وضعیت مطلوب در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و حوزه اجتماعی خواهد بود.
فراز و فرود تعریف توسعه و تجربه کشو‌رها خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم نشان داد که افزایش تولید ناخالص ملی یا به‌عبارتی رشد اقتصادی نمی‌تواند به تنهایی نشانه رشد و توسعه یک کشور باشد زیرا الزاما باعث توسعه در حوزه فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نمی‌شود. توجه به ظرفیت منابع، شرایط نسل آینده و رفاه همگانی با واکاوی و تجربه‌های زیستی برای ادامه فرایند توسعه یک کشور ضروری شد و واژه توسعه پایدار با در نظر گرفتن این شرایط و فاکتورهای تازه، جایگزین توسعه شد.
اهداف توسعه پایدار همه‌جانبه است. عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی و عدالت اقلیمی باهم و در پیوند، تداوم ومعنا می‌یابد. دراین بازه ما به مجموعه‌ای از مفاهیم عدالت می‌رسیم.
در حوزه منابع طبیعی توسعه‌ای پایدار است که نرخ برداشت و استفاده از منابع و ورودی و موجودی یک سرزمین با هم تناسب داشته باشد. به این ترتیب تضمینی برای رعایت عدالت بین نسلی وجود دارد. هرچند معیا‌رهای توسعه پایدار جهانشمول هستند و فرای فرهنگ‌ها اما در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی توسعه‌ای “پایدار” خوانده می‌شود که نیازهای ضروری همگان در آن تامین شود و ترویج و آموزش فرهنگ زیست و زندگی سبز، همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان پیرامون و رابطه برابر با طبیعت در آن مبنا باشد.
در حوزه اقتصاد نیز توسعه پایدار در واقع محوریتش بر اعمال کمترین هزینه به طبیعت و محیط زیست است؛ از الگوی مصرف تا روش‌ها و شیوه‌های تولید و نگهداری و توزیع انواع محصولات. اولویت، در این نگاه به اقتصاد، اقتصاد سبز است و ارزش، کیفیت زندگی است در تعامل برابر با طبیعت. به این ترتیب پتانسیل بوم‌شناختی هر سرزمین در نقشه راه حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.
اما شاید این بخش از گزارش سازمان ملل در ۲۰۰۶ روشن کند چرا در مورد ایران ارزیابی همه این شاخص‌ها به شکل نا‌امید‌کننده‌ای به بن بست می‌رسد: «حکمرانی مطلوب برای پیشرفت در درازمدت گریزناپذیراست. برای مطلوب شدن یک حکمرانی، اساسا این حکمرانی باید مشارکت‌پذیر و دربرگیرنده باشد و همیاری و تبادل اندیشه به عنوان شیوه‌ای کارآمد میان تمام کنشگران جامعه اتفاق بیافتد.»
در ادامه به طور مثال ویژگی‌هایی چون پاسخگویی، کارآیی و اثربخشی، شفافیت، مشارکت، برای توصیف این حکمروایی تعریف می‌شود.
در ایران مطابق اسناد سازمان محیط زیست (تصویر شماره ۱) سازمانها و وزارتخانه‌های مختلفی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار مسئول هستند.
فقر ــ هدف شماره ۱
یک چهارم جمعیت ایران حاشیه‌نشین هستند. معاون وزارت کار در زمستان ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرد جمعیت زیر خطر فقر ایران تا پایان ۱۴۰۱ به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد .وضعیت برای زنان و روستاییان اما قابل تامل‌تر است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخلی گفت: «میلیاردها تومان اعتبار برای رفع فقر مطلق خانوارهای تک سرپرست، به ویژه زنان سرپرست خانواده اختصاص داده شده، ولی رشد تورم گاه تا ۷۰ درصد، این منابع را بی‌اثر می‌کند.»
بنا به گزارش پایش فقر در ۱۳۹۹ تهیه‌شده در همان سازمان متولی دستیابی به وضعیت مطلوب در هدف نخست، با رشد شدید خط فقر طی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. به این معنا که در سال ۱۳۹۸ ، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶,۵میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.
رشد و عدالت اقتصادی ــ هدف‌های ۱۰و ۸ و۱۲
مطابق گزارش پایش فقر در سال ۹۹ نرخ تورم به دست افزایش یافته است. به این ترتیب توان خرید عمومی کاهش یافته وسهم مواد غذایی در سبد خانوار بزرگ و بیشتر دشه است. نرخهای تورم۴۷.۵ و ۲۲ و ۴۹ درصدی (نقطه به نقطه) در سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ هزینه زندگی را افزایش داده و در نتیجه خط فقر را نیز ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بالا برده است .
با آنکه روند تغییراقتصاد ایران در دهه اخیر رشدی قطره چکانی داشته یا کاملا متوقف شده اما حتی با فرض رشد مطلوب هم تولید ناخالص ملی به تنهایی محک خوبی برای ارزیابی سهم مردم از درآمد کشور نیست.
فاکتور درآمد سرانه به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند بیشتر مشخص‌کننده سهم مردم ازتولید ناخالص داخلی باشد. بنا به نمودار شماره ۲ مردم از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود یک سوم از درآمد سرانه خود را از دست داده اند. نمودار شماره ۳ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف را در دو سال ۹۸ و ۹۹ نشان می‌دهد. از طرفی شکاف طبقاتی و فاصله دهکهای درآمدی جامعه نیز سال به سال افزایش یافته است.
بنا به گزارش منتشر شده سازمان آمار کشور در سال گذشته، بررسی شاخص ثروتمندان به فقیران نشان می‌دهد که سهم ۴۰ درصد ثروتمندترین شهروندان به ۴۰ درصد فقیرترین آنها از ۳.۸۰ در ابتدای دوره به ۴.۳۲ در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. ضریب جینی نیز برای کل کشور در سال ۱۳۹۹ با افزایش نسبت به سال ۱۳۹۸ به رقم ۰.۴۰۰۶ رسیده است و خود این به معنای افزایش تضاد طبقاتی حتی در طول یکسال است.
محیط زیست و انرژی ــ هدف‌های ۶،۷،۱۳،۱۴،۱۵
مشکل دسترسی به آب اشامیدنی پایدار و سالم در ایران موضوعی‌ست که سال به سال آمار آن تغییر می‌کند و همینطور آمار شفافی در مورد آن وجود ندارد. به نقل از وزیر نیروی وقت (اردکانیان) در سال ۹۹ حدود ۴ میلیون نفر از روستاییان در ایران به آب آشامیدنی سالم و پایدار دسترسی ندارند. اما در حالیکه حتی روستاهایی در شمال ایران با میانگین بارشی بسیار بیش از میانگین کشوری به روش سقایی آبرسانی می‌شوند و در سیستان و بلوچستان کودکان آب‌آور با آماری تاثرآور جانشان را از دست می‌دهند و با توجه به غیر روشن بودن تعریف وزارت نیرو از منبع آب پایدار و سالم می‌توان پیش بینی کرد آمار بسیار بیش از این عدد است.
ایران علارغم پتانسیل بالای سرزمینی ( بیش از ۲۸۰ روز آفتابی در بیش از۹۰% کشور ایران ثبت شده است) در استفاده از انرژیهای پاک در این حوزه سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی قابل توجهی نداشته است. مجموع انرژی تولید شده در ایران از منابع تجدیدپذیر به ۱% کل انرژی تولید شده نیز نمی‌رسد.
پروژه های تاب‌آوری و مقابله با تاثیر تغییر اقلیم در ایران تناسبی با آسیب پذیری ما ندارد. سهم پروژه هایی ماند مدیریت ریزگرد و مدیریت آبخوانها، برنامه ریزی برای صیانت از خاک و پروژه های حفاظت از رودخانه و تالابها و مدیریت زباله و پسماند نشان می‌دهد که کارنامه دولت‌ها در این سالها چطور بوده.
نتیجه ای که امروز بسیاری از شهروندان در جدال با ریزگرد و کم آبی و آلودگی به انواع زباله آنرا زیست و زندگی می‌کنند. در حفاظت از حیات وحش علاوه بر از بین بردن یا اسیب زدن به بخش مهمی از زیستگاهها تنها در طول نیم قرن اخیر بیش از ۷۰ %ذخیره حیات وحشمان را از دست داده ایم. ایران در شاخص عملکرد محیطزیستی EPI تهیه و تدوین شده توسط دانشگاه ییل و کلمبیا در سال گذشته میان ۱۸۰ کشورحاضردر لیست رتبه ۱۳۳ را کسب کرد. در فاکتور از دست دادن تالابها و پوشش گیاهی نیز بدترین امتیاز را داریم. برای داشتن مبدا مقایسه ای، در سال ۲۰۱۴ ایران در همین شاخص رتبه ۸۳ را داشته. یعنی در طول تنها هفت سال ۵۰ رتبه تنزل کرده است.
زنان و برابری جنسیتی
بدترین رتبه ایران در این شاخص هدف شماره پنج یا برابری جنسیتی است. درشاخص تبعیض جنسیتی ایران در میان ۱۵۶ کشور جهان رتبه ۱۵۰ را دارد و حتی در میان کشورهای منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) که شرایط اقلیمی مشابه ما دارند نیز در میان ۱۹ کشور رتبه ۱۶ را دارد.
حکومت جمهوری اسلامی با اعمال قوانین زن ستیزانه و تبیین سازمانها و نهادهای بسیار در تضمین اجرای قوانین شریعت و اعمال سرکوب و فشار نماد کاملی از یک آپارتاید جنسیتی را در ایران حاکم کرده است. بعلاوه حکومت جمهوری اسلامی هیچ کدام از گرایشهای جنسی متفاوت را نیز به رسمیت نمی‌شناسد. به این ترتیب زنان در برنامه های مقابله با تغییر اقلیم یا کشاورزی پایدار و یا پروژه‌های در پیوند با ایجاد مشاغل پایدار هم جایی ندارند.
سند ۲۰۳۰
سال ۱۳۹۶ خامنه ای نسبت به این سند ومفاد آن اعتراض کرد و آنرا مخالف با فرهنگ و قوانین و شئون اسلامی دانست. تحلیلگران همسو با هسته سخت قدرت سویه های پنهان توطئه غرب در این سند را اینطور توصیف می‌کنند: «با پذیرش سند، ایران ملزم می‌شود تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی در زمینه کنترل جمعیت و محیط زیست و..اعمال کند و همین پایه تعارضات فرهنگی و هویتی را در نسل‌های آینده موجب می‌شود تا آنها با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شوند. تغییر سبک زندگی، تغییرات همه جانبه در تفکرعقیدتی، سیاسی، اخلاقی و حتی قوانین مدنی، تبعات دیگر این دومینوی خطرناک است.»
در پس غیر قانونی دانستن برنامه‌ریزی برای اجرای این سند بالاخره نه تنها تمام بودجه‌های حمایتی از آن حذف و قطع شد بلکه ابراهیم رییسی سند ۲۰۳۰ یونسکو را که شامل اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار و ۱۶۹ زیر هدف ویژه است و نقشه راه جامعه جهانی برای توسعه پایدار به شمار می‌آید، برای همیشه لغو کرد.
تناقض زیستی ما و رتبه ایران در شاخص توسعه پایدار
در شاخص توسعه پایدار سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۵۹ و در سال ۲۰۲۱ به ۷۴ تنزل کرد( تصویر ۴). اما چرا رتبه ایران در این شاخص با تجربه زیستی ما و حتی داده های منتشر شده داخل ایران و دیگر شاخص‌های جهانی که به موضوعات مشابه اشاره دارد، هم‌خوانی ندارد؟
ایران به روایت سایت رسمی سازمان جهانی توسعه پایدار در سال ۲۰۲۱ 
ایران به روایت سایت رسمی سازمان جهانی توسعه پایدار در سال ۲۰۲۰
شاخص‌های جهانی بر اساس اطلاعاتی تدوین می‌شوند که حکومتها به آن سازمان یا موسسه پژوهشی ارائه می‌دهند در مواردی مثل شاخص‌های منتشرشده توسط بانک جهانی معمولاً راستی‌آزمایی و مطالعه مجموعه زنجیره‌ای از داده‌ها مورد توجه دقیق قرار می‌گیرد و از این رو آمار مخدوش‌شده به راحتی قابل شناسایی هستند.
در برخی از شاخص‌ها راستی‌آزمایی به شکل تصادفی انجام می‌شود و این احتمال ارائه اطلاعات دستکاری‌شده از طرف حکومتها را ممکن می‌کند. از طرف دیگر امتیاز دهی در واقع بدون وزن دادن متفاوت به زیراهداف یا ویژه اهداف (۱۶۹ هدف) انجام شده است. اطلاعات مربوط به سه هدف کیفیت آموزش، کاهش تبعیض و تولید و مصرف مسئولانه نیز مجهول است. همینطور ملاک و معیارهادر محک فاکتورهای این شاخص بیشتر مبتنی بر حرکت به سمت وضعیت مطلوب معیار قرارگرفته در زیراهداف است. در واقع اینکه میانگین چه را نشان می‌دهد حرکت رو به پیشرفت، توقف و سکون یا بدتر شدن شرایط.
می‌توان با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار و گزارشها و نقشه‌های راه منتشر شده توسط سازمانهای جهانی فعال موثر در موضوع توسعه پایدار و سند ۲۰۳۰ چنین جمع بندی کرد که جامعه‌ای با این شرایط در یک توسعه پایدار و عدالت محور ناکام مانده است:
- جامعه‌ای که در آن فقر و شکاف و تبعیض میان جوامع مستمر و رو به گسترش است.
- تخریب محیط زیست و بی‌توجهی به تعادل و پتانسیل بوم‌شناختی در ان عادی‌سازی شده است.
- بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی در آن وجود دارد.
- بی‌عدالتی اجتماعی به شمار نیامدگی وطرد شدگی شهروندان درآن وجود دارد.
به این ترتیب مسیری که ایران در حوزه اجتماعی، فرهنگ، اقتصاد و سیاست در آن حرکت می‌کند به سمت توسعه پایدار نیست.
منابع:
گزارش‌های شاخص توسعه پایدار در سایت سازمان جهانی توسعه پایدار
کتاب مبانی توسعه پایدار در ایران (مجموعه مقالات)
گزارش سالانه پایش فقر در ایران
سایت رسمی امار ایران
سایت رسمی سازمان جهانی انرژی