هیئت وزیران سرانجام با تأخیر حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه که ۱۵ خرداد انتشار یافت، حداقل حقوق بازنشستگانی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان خواهد بود اما حقوق سایر گروه‌ها تنها ده درصد افزایش خواهد یافت.
حجت الله عبدالمالکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به فاصله کوتاهی پس از انتشار عمومی مصوبه هیئت وزیران در یک برنامه تلویزیونی، علت تأخیر بیش از دو ماهه در تصویب حقوق بازنشستگان را «درگیر بودن دولت در فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها» عنوان کرد.
به گفته او بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران حداقل‌بگیر ۵۷٬۴ درصد افزایش یافته است. بر این اساس دریافتی حداقل‌بگیران «معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل» تعیین شده و نباید از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان که حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۰ است، کمتر باشد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی از دی ماه ۱۳۹۹ به صورت مستمر با تجمع در شهرهای مختلف خواستار افزایش حقوق دستمزد بر مبنای هزینه معیشت و خط فقر واقعی که رقم آن بزرگ‌تر از ۱۲ میلیون تومان برآورد می‌شود، شده‌اند.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که بر اساس آن سالانه علاوه بر مبلغ افزایش مصوب، ۲۵ درصد دیگر نیز به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شد، از دیگر خواسته‌های بازنشستگان معترض بود. دولت بهمن ۱۴۰۰ در سکوت خبری لایحه دائمی سازی همسان سازی را از مجلس پس گرفت.
بنا بر اعلام مسئولان کانون‌های بازنشستگی که به تشکل‌های کارگری حکومتی نزدیک‌اند، بالغ بر ۶۵ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل بگیرند و ۸۰ درصد آن‌ها برای تأمین معیشت ناچار به اشتغال در دوره بازنشستگی یا استقراض هستند.
هیئت وزیران بدون توجه به خواسته‌های بازنشستگان، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را هم که سازمان تأمین اجتماعی و هیئت وزیران را مکلف می‌کند حقوق و مستمری دوره بازنشستگی را «با توجه به افزایش هزینه زندگی» سالانه حداقل یک بار افزایش دهد، نادیده گرفته است.
سقف حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر مبنای مصوبه هیئت وزیران ۱۰ میلیون تومان، یعنی معادل خط فقر اعلام شده از سوی رئیس کمیته امداد در سال ۱۴۰۰، تعیین شده است.
افزایشی که نیامده تبخیر شد
دولت در حالی حقوق تنها گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی را به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان افزایش داده که کسر بزرگی از افزایش دستمزد مصوب حقوق کارگران بر اثر سیاست‌های آزادسازی قیمت کالاها طی ماه‌های گذشته تبخیر شده است.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش نرخ تورم اردیبهشت ماه را ۳۹٬۳ درصد گزارش کرد که به معنای افزایش هزینه خانوارها برای خرید کالا و خدمات یکسان در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۰ به همان میزان است.
نرخ تورم کالاهای خوراکی در اردیبهشت امسال ۵۰ درصد گزارش شده است. در این گروه از کالاها نان و غلات به عنوان دو کالای غذایی پرمصرف در اقشار کم درآمد، رشد قیمتی ۶۵٬۷ درصد را تجربه کرده‌اند.
تصمیم دولت برای آزادسازی نرخ آرد و فرآورده های آردی عامل اصلی افزایش چشمگیر میانگین قیمت این گروه از کالاها است. اثر افزایشی آزادسازی قیمت محصولات لبنی، مرغ و تخم مرغ و روغن در گزارش ماهانه خرداد ماه نمایان خواهد شد.
اراده دولت برای حذف یارانه، آزادسازی قیمت کالاها و حذف ارز ترجیحی که به گروه محدودی از کالاهای مرتبط با تولید مواد غذایی پروتئینی داده می‌شد، نرخ تورم را در ماه‌های بعد بزرگ‌تر خواهد کرد و شکاف درآمد و هزینه مزدبگیران را هم گسترده‌تر.
بازنشستگان از عهده هزینه درمان بر نمی‌آیند
در گروه کالاهای غیرخوراکی نیز مسکن، حمل و نقل و بهداشت و درمان به عنوان سه گروه کالایی که سهم بالایی در هزینه خانوار دارند، به ترتیب در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته ۳۰٬۵، ۴۲ و ۳۲٬۶ درصد افزایش یافته است.
هیئت وزیران افزایش تا ۴۰ درصدی تعرفه خدمات درمان و پزشکی را در روزهای پایانی اردیبهشت ماه تصویب کرد که انتظار می‌رود اثر آن بر نرخ تورم خدمات سلامت و درمان در گزارش خرداد ماه نمایان شود.
پرویز احمدی پنجکی، نایب رئیس کانون بازنشستگان استان تهران در پیوند با این موضوع به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: «بازنشستگان و کارگران از عهده هزینه درمان بر نمی‌آیند».
سازمان تأمین اجتماعی در سه دهه اخیر بازنشستگان را به خرید «بیمه تکمیلی» برای جبران هزینه‌های سلامت مکلف کرده است. موضوعی که بازنشستگان خواستار لغو آن و برخورداری از بیمه درمانی کامل رایگان شده‌اند.