هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری درباره نظرات شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات این شورا گفت طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد. او همچنین گفت: «البته در مرحله قبل ابهاماتی نسبت به این مصوبه وجود داشت که با اصلاحات مجلس این ابهامات از بین رفت.» در این طرح بین ساعت رسمی کشور و ساعت کاری کارکنان تفکیک انجام شده است. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، در مورد ساعت رسمی کشور دولت دیگر نمی‌تواند ساعت را تغییر دهد، اما در مورد ساعت کاری کارکنان با توجه به منطقه و جغرافیا دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را تغییر دهد. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود. او در پاسخ به سوالی درباره خوب یا بد بودن مصوبه تغییر ساعت رسمی کشور گفت: «هر نهادی باید در راستای وظایف خودش کار کارشناسی و تخصصی انجام دهد ما در شورای نگهبان درباره خوب بودن یا بد بودن یک مصوبه و ضرورت تصویب آن ورود نمی‌کنیم و تنها ورود ما در حوزه مغایرت با شرع و قانون اساسی است. گاهی نسبت به مصوبه مخالفین و موافقینی وجود دارد که ما در این حوزه ورود نمی‌کنیم و این وظیفه مجلس است، اما در رابطه با مغایرت با شرع و قانون باید کار کارشناسی انجام دهیم.» نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه ۲۴ اسفند گذشته، ماده‌ای را تصویب کردند که قانون تغییر ساعت رسمی را منسوخ می‌کرد. بر اساس این مصوبه، ساعت رسمی ایران که هر ساله در روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ۳۱ شهریور به حالت قبل تغییر می‌کرد، منسوخ می‌شد. تغییر ساعت رسمی سبب طولانی شدن زمان روز می‌شود. ساعت رسمی ایران نیز نخستین بار پیش از انقلاب تغییر کرد اما بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این طرح به دلیل «غیرشرعی» بودن منسوخ شد. در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی تغییر ساعت رسمی کشور با هدف بهره‌وری از نور آفتاب و کاهش مصرف برق بار دیگر توسط دولت تصویب شد.