به‌گزارش «اعتماد آنلاین»، شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور برای سعید مرتضوی در پرونده تأمین اجتماعی حکم برائت صادر کرد.
سعید مرتضوی در هنگام سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی، به درخواست عباسعلی علیزاده، رئیس هیأت مدیره «کانون نخبگان عدل» دستور پرداخت مبالغ هنگفتی را از صندوق سازمان تأمین اجتماعی به «کانون نخبگان عدل» صادر کرد. عباسعلی علیزاده پیش از آن مدیرکل دادگستری استان تهران بود. مرتضوی همزمان نیز نایب‌رئیس هیأت مدیره همان کانون بوده است.
مرتضوی در ارتباط با پرونده سازمان تأمین اجتماعی به اتهام‌های «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده بود. همچنین او در پی شکایت کمال مینایی، قاضی وقت دادگستری و همسر او آجرلو، به‌عنوان دادستان وقت تهران، به اتهام آمریت در صدور دستور ورود به منزل این خانواده به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
به گزارش اعتمادآنلاین، سعید مرتضوی از طریق درخواست اعمال ماده ۴۷۴ قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت حکم برائت خود را دریافت کرده است. بر این اساس، او از ۷۰ ضربه شلاق تبرئه شده و خانواده مینایی و آجرلو هم در این پرونده اعلام عدم شکایت کرده‌اند.
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع عده‌ای از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در رشته توییتی با این حکم دیوان عالی کشور مخالفت کرده و نوشته است:
«من سکوت نمی‌کنم و این فساد بزرگ در دستگاه قضا را فریاد می‌زنم.»
ترک همدانی این حکم را « اغماض کامل» دانسته و درباره آن نوشته است:
«پس از چهار سال از قطعیت دادنامه، سال گذشته سعید مرتضوی درخواست اعاده دادرسی کیفری را با دلیل بسیار سست و غیرموجه می‌نماید (حقوق‌دانان نظرخواهند داد) و طی فرآیندی مشکوک در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه ۲۹ دیوان ارجاع می‌شود. رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور کیست؟ عباسعلی علیزاده.»
مصطفی ترک همدانی افزوده است:
«قاضی‌ای که خود در مظان اتهام و دریافت مبالغ غیرقانونی بوده و نامش به کرات در پرونده و دادنامه‌ی محاکماتی آمده، دستور پذیرش اعاده دادرسی به سود رفیق و شریک‌المنافع خود را می‌دهد. بدین‌سان و به همین راحتی مرتضوی در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ طی چند خط از تمامی اتهامات مالی که سال‌ها آثار آن بر همه اعضای کارگری و تأمین اجتماعی کشور باقی می‌ماند، مبرا میگردد.»
اختلاس‌های مالی در تأمین اجتماعی در حالی صورت گرفته است که وضعیت این نهاد وخیم است، دولت بدهی زیادی به آن دارد و هزاران میلیارد تومان پول بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بر باد رفته است. بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نسبت به سطح نازل حقوق و مستمری‌ها، مشکلات بیمه تکمیلی و وضعیت بد معیشتی خود بارها دست به اعتراض زده‌اند. بیش از ۷۰ درصد از سه میلیون و ۷۰۰ هزار مستمری‌بگیر این سازمان حداقل‌بگیر هستند. آن‌ها به اضافه خانواده‌هایشان در تأمین پایه‌ای‌ترین هزینه‌های زندگی درمانده‌اند.
مرتضوی شهریورماه سال ۹۸ به اتهام معاونت در قتل در مقام دادستان تهران، در پرونده شکایت اولیای دم محسن روح‌الامینی (از قربانیان کهریزک)، ابتدا به پنج سال حبس محکوم شد، اما پس از آن مجازات او در دادگاه تجدید نظر به دلیل «اظهار ندامت» به دو سال حبس کاهش یافت. مرتضوی در این پرونده هم بعد از گذراندن دوسوم از محکومیت خود آزاد شد، در حالی‌که زندانی بودن او بارها مورد تردید قرار گرفت و به تعدد گزارش‌هایی از حضور او در بیرون از زندان و در مراسم مختلف مذهبی منتشر شد.
سعید مرتضوی ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ نیز از اتهام‌های مشارکت در قتل و مشارکت در بازداشت غیرقانونی در پرونده بازداشتگاه کهریزک در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ نیز تبرئه شد. حکم تبرئه او را شعبه اول دیوان عالی کشور صادر کرد.