پاریس ــ در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ۱۰ آوریل، بیش از ۲۶ درصد از واجدین شرایط از رفتن پای صندوقهای رای امتناع کرده اند. این بیشترین میزان عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در ۲۰ سال گذشته است و پیشاپیش مشروعیت رییسجمهوری آینده را تا حد زیادی مورد تردید قرار میدهد.
از ماهها قبل اما تحلیلگران حاضر در رسانهها با آگاهی از ناامیدی و انفعال پساکوویدی در فضای سیاسی فرانسه، کمرونقی احتمالی انتخابات اخیر را پیشبینی کرده بودند. آنچه اما چندان پیشبینی نشده بود رأی بالای ژان لوک ملانشون، کاندیدای حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» بود؛ کسی که خود را «ضدسرمایهداری» معرفی میکرد و صراحتاً سیاستهای نولیبرال امانوئل مکرون و همزمان نژادپرستی و مهاجرستیزی راست افراطی را به چالش میکشید.
در واقع، انتخابات فرانسه از بامداد یکشنبه ۱۰ آوریل و در مرحلۀ آخر شمارش آرا وارد یک فضای التهابی غیرمنتظره شده بود: اختلاف ژان لوک ملانشون (کاندیدای چپ رادیکال) با ماری لوپن (کاندیدای راست افراطی) به حدود ۰,۸ دهم یعنی کمتر از یک درصد رسید و برخی حتی خوشبین بودند که در آخرین دقایق ورق به نفع ملانشون برگردد. این در حالیست که رسانهها طی چند ماه گذاشته مدام از این میگفتند که ماری لوپن و امانوئل مکرون قطعا کسانی هستند که به دور دوم انتخابات فرانسه (۲۴ آوریل) خواهند رفت. ملانشون در این دوئل نفسگیر با ماری لوپن پیروز نشد و پس از اعلام نتایج بسیاری بهویژه در میان چپها افسوس خوردند که چرا رای ندادند تا بتوانند از این طریق راست افراطی را در همان دور اول رقابت انتخاباتی حذف کنند.
نوعی سرخوردگی و اندوه ناشی از یک شکست ناعادلانه یا شاید از اشتباهی غیرقابل جبران در سخنان مردم فرانسه و در شبکههای اجتماعی در روز بعد از انتخابات مشهود بود.
این افسوس اما همزمان تناقضی را نشان میدهد که به ویژه در میان فعالان چپ رادیکال در فرانسه و دیگر نقاط اروپا وجود دارد: از یک طرف بیشتر آنها انتخابات را تحریم کرده اند و اثرگذاری مشارکت انتخاباتی را به عنوان نوعی سیاست رفرمیستی نفی میکنند. در واقع چپ رادیکال به درستی به این موضوع آگاه است که ملانشون حتی در صورت پیروزی نیز در نهایت اراده و توان لازم برای ایجاد تغییرات بنیادی را ندارد زیرا کشور به اشغال سیاستمداران محافظهکار و لیبرال در آمده و قدرت اتحادیه اروپا غیر قابل چشمپوشی است. اما از سوی دیگر فعالان رادیکال چپ به این نیز آگاه بودند که حذف راست افراطی در مرحله اول انتخابات با کمی تلاش بیشتر از سوی جریان چپ میتوانست حامی پیامهای سیاسی مهمی باشد و جان دوبارهای به اپوزیسیون رادیکال برای رویارویی با فضای محافظهکار راستگرای غالب بر سیاست کنونی در فرانسه بدهد.
هرچند ملانشون حتی در صورت رفتن به دور دوم نیز در رقابت با مکرون شانس کمتری برای پیروزی داشت، برد او در دور اول به شکل نمادین میتوانست جوابی کوبنده به راست افراطی در فرانسه و تحقیر سیاسی بزرگی برای آنها به شمار برود، میتوانست به طبقات پایین حاشیهای کشور و خصوصاً حومهنشینان غیرسفیدپوست طبقه کارگر که حامیان اصلی او بوده اند اعتماد به نفس و انرژی دوباره بدهد و حتی فضای سیاسی اعتراضی کشور را فعالتر کند.
در چنین شرایط متناقضی، سوال این است که چپ رادیکالِ مخالف سیستم سرمایهداری که خواهان فراروی از وضع موجود است، چگونه میتواند همزمان با نفی انتخابات صوری دموکراسی لیبرال، استراتژیهایی موثر و لازم برای اعتراضات خیابانی و فراگیر را طراحی کند و مبارزهاش برای سازماندهی سیاسی مردمی را در شرایط رشد راستگرایی افزایش دهد؟
به عبارت دیگر، بعد از نتایج انتخابات در فضای سیاسی فرانسه این پرسش مهم مطرح شده است: آیا برای پیشبرد چنین استراتژی های انقلابی از سوی چپ، وجود یک دولت مخالف نولیبرالیسم ــ که خواهان حمایت از طبقات فرودست، کالاییزدایی از بهداشت و آموزش، کاهش نابرابریهای اقتصادی، افزایش مالیات ثروتمندان، و مخالف قوانین ضدمهاجرتی و ریاضتهای اتحادیه اروپاست ــ در عمل واقعاً تفاوت خاصی با شرایطی ندارد که در آن یک راستگرای نولیبرال افراطی فردگرا و حامی طبقه حاکم اقتصادی سیاسی همچون امانوئل مکرون یا یک فاشیست نژادپرستِ ناسیونالیست همچون لوپن بر سر کار باشد؟ چپ رادیکال چه شکلی از کنش سیاسی را در چشمانداز خود دارد که چنین تمایزی برایش بلاموضوع شده و به میانجی آن از حمایت فراگیر اما درعین حال مشروط از ملانشون سرباز زده است؟ این مساله که غیرسفیدپوستها، مهاجران، مسلمانان، و اقلیتهای جنسیـجنسیتی قربانی اصلیِ نژادپرستی راست افراطی و خشونت دولتیـپلیسی خواهند شد به عنوان عاملی در سازماندهی سیاسی در نسبت با انتخابات به شمار نمیرود؟
یافتن پاسخهایی قانعکننده برای پرسشهایی از این دست، در فردای مابعد انتخابات، خود بخشی از مبارزه و مسئولیت چپ خواهد بود. مرور تجربه کشورهایی که پیشتر این آزمون را از سر گذرانده اند میتواند در روشنکردن این سوال کمک کند که چپ رادیکال ضدسیستم، چه تاکتیک یا استراتژیهای کوتاهمدت و درازمدت میتواند در رابطه با سیاست پارلمانتاریستی برای مواجهه با ساختار قدرتمند سرمایهداری جهانی و ملی و جریان روبهرشد شبهفاشیستی راست افراطی اتخاذ کند. در این زمینه نگاهی تاریخی انضمامی به نمونه سیریزا در یونان که در نهایت مقهور قدرت اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای جهانی (ترویکا) شد، یا تجربه تلخ قدرت گرفتن ترامپ در آمریکا، یا پیروزی اخیر چپ در کشورهایی چون شیلی و پرتغال میتواند به درکی بهتر و جامعتر از موضوع کمک کند.
نگاهی کوتاه به نتایج دور اول انتخابات
نزدیکی تنگاتنگ و پیشبینینشده بین ملانشون و ماری لوپن (۲۱,۹۵ در برابر ۲۳,۴۱ درصد) در دور اول نشان میدهد که نظرسنجیها و رسانههای جریان اصلی (عموما راستگرا) تا چه حد قادرند در نتایج انتخابات و بسیج افکار عمومی نقش ایفا کنند. از یک طرف در «نظرسنجیها» به ندرت به این موضوع اشاره میشد که ملانشون به اندازه لوپن شانس رفتن به دور دوم را دارد و آنها فاصله این دو را بیشتر نشان میدادند، در حالیکه شاید اگر همه آگاه بودند که ملانشون تنها حدود یک درصد رای بیشتر لازم دارد تا بتواند به دور دوم برود واقعا تعدادی میرفتند و به او رای میدادند تا لوپن در دور اول حذف شود.
از طرف دیگر «رسانهها» آنقدر که بر بخت بالای اریک زمور، دیگر نامزد نژادپرست راست افراطی یا والری پکرس نمانده جمهوریخواه تاکید داشتند، در مورد بخت ملانشون حرف نزدند. اذهان عمومی همگی به این دو دوخته شده بود و عملاً ملانشون در این غوغای جامعه نمایش از سوی رسانههای جریان غالب بایکوت شد. اما اریک زمور در نهایت تنها ۷ درصد و پکرس کمتر از ۵ درصد آرا را کسب کردند. بنابراین، نظرسنجیها و رسانهها تا حدی قادرند از خلال «پوشش» اخبار انتخاباتی، تولید پروپاگاندا، و خلق تصاویر ایدئولوژیک کاندیدای پیروز خود را از دل صندوق بیرون کشند.
نکتۀ مهم دیگر در اینجا عملکرد «راست افراطی» ست: حضور اریک زمور برای همتای او ماری لوپن کمک بزرگی بود، چراکه لوپن توانست خود را در تقابل سلبی با زمور «میانهرو» جلوه دهد و مشروعیت بیشتری کسب کند و لاجرم برخی از رأیهای محافظهکاران را از آن خود کند.
هیاهوی رسانهای حول افاضات ضدمهاجر و نژادپرستانهی زمور عملاً منجر به این شد که فاشیسمِ ماری لوپن نقابی «انسانی» بر چهره زند. اما راست افراطی تنها عامل نتایج فعلی نبوده؛ در تحلیل نتایج انتخابات اخیر، عدهای بر عدم مسئولیتپذیری سایر نامزدهای چپ و اشتباههای تاکتیکی آنها نیز دست گذاشته اند. به ویژه آنکه حزب کمونیست فرانسه و اکولوژیستهای چپ نیز در حذف ملانشون نقش داشتند، زیرا بر خلاف دور قبل انتخابات، کاندیدای مستقل معرفی کردند و با اینکه از پیش میدانستند نامزدهایشان هیچ شانسی ندارند، حاضر نشدند از ملانشون حمایت کنند یا به نفع او کنار بروند. به همین دلیل در شبکههای اجتماعی میبینیم که فعالین به کرات از خیانت حزب کمونیست و اکولوژیستها به چپ ضدسرمایهداری و مردم فرانسه سخن میگویند و هشدار میدهند که عمدی در این زمینه در کار بوده برای اینکه بتوانند در دور بعدی انتخابات خودشان جای ملانشون را بگیرند.
انتخابات اخیر همچنین کم اقبالی بیسابقۀ جامعه به احزاب سنتی فرانسه، به ویژه جهوریخواهها و سوسیالیستها، را نشان میدهد که معرف صفآرایی جدیدی در ساحت سیاست نمایندگی/بازنمایی دارد. بررسی ترکیب رایدهندگان در سطح جغرافیایی نیز نکات جالبی بدست میدهد.
برای مثال سه دپارتمان (چیزی معادل با بخش یا استان در تقسیمات کشوری) کمترین مشارکت را در انتخابات داشته اند: جزیره کرس در جنوب فرانسه که از یک ماه پیش و همزمان با انتشار خبر درگذشت ایوان کولونا، مبارز استقلالطلب آن، صحنه تظاهرات گسترده و رویارویی خشونتبار معترضان با نیروهای پلیس و ژاندارمری بوده است. دومین دپارتمان (بخش) سن سندنی ست که درواقع یکی از فقیرترین، مهاجرنشینترین، و فعالترینها در فرانسه است ــ جایی که دانشگاه پاریس هشت مستقر شده است. علی رغم مشارکت پایین، اکثریتِ (۴۹ درصد) شرکتکنندگان سندنی به ملانشون رای داده اند. سومین بخش مربوط به پاریس و در واقع مرکز پاریس است که دو میلیون جمعیت دارد و به نوعی هسته اصلی کلانشهر محسوب میشود.
اگر بخواهیم تفاوتهای نسلی را نیز مورد توجه قرار دهیم، میبینیم که اکثریت جوانان بین ۱۸ تا ۲۴ ساله، یعنی ۳۴ درصد آنها به ملانشون رای داده اند. مکرون بیش از همه رای سالخوردگان و پولدراها را به خود اختصاص داده است. برای مثال نقشه توزیع آرا در کلانشهر ۱۲ میلیونی «پاریس و حومه» نشان میدهد که مناطق اعیاننشین آن اغلب به مکرون رای داده اند، در حالیکه ملانشون بیشترین رای را در حومههای فقیرنشین و حاشیهای این کلانشهر کسب کرده است، محلاتی که به شکل تاریخی، از دوران کمون پاریس تاکنون، محل اقامت فعالان و اقشار کمدرآمد بوده اند.
در واقع کسانی که به ملانشون رای داده اند اغلب همان کسانی هستند که بیش از همه قربانی اصلاحات و تعدیلهای ساختاریـاجتماعی مکرون بوده اند و از خلال آنها فقیرتر و حاشیهایتر شده اند. از سوی دیگر، بخش عمدهای از طبقه حاکم ثروتمند که مورد خشم جنبش جلیقهزردها بود و ساکن محلات نمادینی هستند که تظاهراتهای معترضان در آنجا اتفاق میافتاد از جمله محله شانزلیزه یا مناطق تجاریـمالی کلانشهر، به مکرون رای داده اند. کارگران فرانسوی نیز بیشترین رای را به ماری لوپن نامزد راست افراطی دادهاند، هر چند نباید نادیده گرفت که بخش بزرگی از آنها اساساْ در انتخابات شرکت نکرده اند.
در دور دوم انتخابات چه روی خواهد داد؟
به دنبال اعلام نتیجههای دور اول انتخابات، کاندیدهای حزبهای کمونیست، جمهوریخواه، و اکولوژیست بلافاصله حمایت خود از امانوئل مکرون در دور دوم را اعلام کردند. ملانشون نیز با محکوم کردن ماری لوپن و راست افراطی از مردم خواست به آنها رأی ندهند که تلویحاً نوعی فراخوان به رأی سلبی به مکرون است. او در توئیت دیگری اخیراً نوشت که «مکرون و لوپن یکی نیستند»[۱].
با وجود این، بخشی از بدنه چپ رادیکال، در فراخوانهایی و با این شعار دور دوم انتخابات را بایکوت کرده اند: «نه به نولیبرالیسم اقتدارگرا صدا میدهیم، نه به فاشیسم». همچنین از شب اعلام نتیجهها، شاهد راهپیماییهای خیابانی اعتراضی به راستگرایان و راست افراطی در شهرهایی چون لیون و رن بوده ایم که از سوی کسانی انجام شده که معتقدند تفاوت زیادی بین مکرون و لوپن در عمل وجود ندارد و نباید در دور دوم به هیچ یک از آنها رای داد.
در ادامه واکنشهای اعتراضی، هفته گذشته بیش از ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه سوریون نیز یکی از دانشکدههای این دانشگاه را برای چند روز تسخیر و مجمع عمومی بزرگی در آمفیتیاتر آن تشکیل دادند. تظاهراتی نیز شنبه ۱۶ آوریل در پاریس علیه فاشیسم و راست افراطی برگزار شد که در آن گروههای مختلف حضور داشتند. با این حال، از نظر اغلب فعالان، این تلاشها بسیار محدود و نومیدکنندهاند و در نهایت تاثیر خاصی نخواهند داشت، زیرا توسط گروه کوچکی از چپهای رادیکال سازماندهی شده که قدرت بسیج دیگران را در شرایط فعلی ندارند. حتی راهپیماییها نیز فاقد دینامیک سیاسی لازم و در مقایسه با اعتراضات پساانتخاباتی دورههای قبل انتخابات فرانسه بسیار محدود بوده است[۲].
با توجه به اینکه ملانشون بیشترین رای را بعد از دو کاندیدای مذکور داشت، چگونگی تقسیم آرای او بین این دو در انتخابات دور دوم سرنوشتساز خواهد بود. در شرایط فعلی، برخی از حامیان ملانشون ممکن است به طرز غریبی به ماری لوپن رای بدهند، آن هم علی رغم دشمنیشان با راست افراطی و به علت تنفر انباشتشده از سیاستهای مخرب نولیبرالی و بیاعتناییهای پناپارتیاش به تودههای مردم در پنج سال اخیر، به ویژه سرکوب جنبش جلیقهزردها.
برخی از رایدهندگان به ملانشون در توئیتر نوشته اند که حاضر نیستند به بانکدار نخبهگرایی رأی بدهند که در سالهای اخیر چنین آنها را تحقیر کرده است، کسی که معترضان را به کرات در خیابانها برای حق و حقوق بدیهیشان سرکوب کرده است. دیگران از عدم شرکت در انتخابات سخن میگویند و برای دفع راست افراطی حاضر نیستند به رئیس جمهوری پولدارها رای بدهند. عدهای نیز بسیج شده اند تا مردم را برای رای سلبی به مکرون تنها برای حدف راست افراطی و به واقع دفع نژادپرستی سیستماتیک احتمالی موجود در برنامه او متقاعد کنند[۳].
پیشبینی دور دوم بنابراین چندان هم ساده نیست، هرچند به ظاهر مکرون شانس بیشتری به نسبت لوپن دارد[۴]. باید دید آیا در نهایت سرخوردگی، ناامیدی و خشم ناشی از نتایج دور اول آنقدری هست که بتواند به انفعال و بیتفاوتی مردم در دور دوم منجر شود یا اینکه نفرت از ماری لوپن و جریان راست افراطی قدرتمندتر خواهد بود و مردم را به پای صندوق رای خواهد کشاند.
اما «جلیقهزردها» که از سال ۲۰۱۸ جنبشی وسیعی را در فرانسه سازماندهی کردند، در انتخابات اخیر چگونه عمل کرده اند؟ تحلیلگران بر این باورند که ملانشون این توان را داشت که در دور اول انتخابات بخش عمدهای از جلیقهزردها را متقاعد کند که به برنامه او رای بدهند. اما در دور دوم انتخابات وضعیت بسیار پیچیدهتر خواهد بود، زیرا بسیاری از جلیقه زردها هویت شان را از تضاد و رویارویی با مکرون گرفته اند و حاضر نیستند به هیچ قیمتی، حتی برای بیرون راندن راست افراطی، به او رای بدهند[۵]. به همین دلیل است که بخشی از بدنه جلیقهزردها، هرچند هم که اکثریت نباشند، در شبکههای اجتماعی صراحتا اعلام کرده اند که برای تداوم مبارزهشان با مکرون حاضرند به ماری لوپن رأی بدهند. از طرف دیگر کاندیدای راست افراطی نیز استراتژی خود را برای جذب آنها داشته است و برخی از مطالبات جلیقهزردها از جمله برگزاری «همه پرسی ابتکار شهروندان» (RIC) را در برنامه خود گنجانده است. بنابراین میتوانیم مشاهده کنیم که پسمانده کوچک جنبش جلیقهزردها، با دست شستن از از هر نوع امیدی به اینکه مکرون بتواند به مطالباتشان گوش دهد، اگر به سمت ماری لوپن تغییر جهت دهد، میتواند گرایشهای راستگرایانه را در خود تقویت کند.
در سطحی دیگر، اگر به مقایسه نامزدها توجهی نشان دهیم، میبینیم که تفاوت بین مکرون و لوپن بسیار کمتر از تفاوت ملانشون با این دو است. برای مثال در موضوعاتی چون محیط زیست، امنیت، کاهش مالیات پولدارها، و جرم انگاری حومهنشینان غیرسفیدپوست با تقویت نیروهای پلیس در عمل تفاوتی بین حزب ماری لوپن و مکرون وجود ندارد، به رغم اینکه حزب راست افراطی خود را «ضدسیستم موجود» معرفی می کند. هر دو کاندیدا پیشنهاد داده اند پاداش کارمندان توسط شرکتها را افزایش دهند و درعوض بتوانند از برخی معافیت های مالیاتی نفع ببرند، اقدامی که در نهایت به نفع کارفرماست[۶].
تفاوت عمده آنها بیش از همه در موضوع مهاجرت و به ویژه مسلمانان به چشم میخورد: با اینکه مکرون خواهان سختگیری بیشتری درقبال مهاجران است اما پیشنهادات ماری لوپن[۷] به وضوح بر ضدیت با مهاجران به ویژه مسلمانان از جمله ممنوع کردن حجاب در فضای عمومی بنا شده است. این در عمل حق اولیه بسیاری از زنان مسلمان برای کار یا تحصیل در بیرون خانه را از آنان سلب میکند.
در مورد جنگ اوکراین نیز هر دو کاندیدا با تحریم های اقتصادی علیه روسیه موافقند ولی لوپن بر خلاف مکرون به وضوح مخالفت خود را با تحریم واردات روسیه اعلام کرده و همچنین خواهان تحقیقات بیشتری برای اثبات جنایات روسیه در اوکراین شده است؛ اظهاراتی که تمایل او به پوتین، دوست قدیمی او را نشان میدهد[۸].
از این جهت، انتخابات فرانسه پژواکهای مهمی برای جنگ اوکراین و روسیه میتواند داشته باشد. تفاوت عمده دو نامزد در این است که لوپن بسیار بیشتر از مکرون ناسیونالیست، موافق برتری سفیدپوستها، مهاجرستیز و مسلمانستیز و حامی ارزشهای سنتی مربوط به نهاد خانواده است. در زمینه اقتصادی نیز علی رغم تضاد ظاهری برنامههای این دو، در نهایت هر دو نامزد معتقد به کارآیی نظام سرمایهداری و اصلاحاتی در چهارچوب آن، با دو رویه متفاوت هستند و برنامههای هر دو بر شکاف اقتصادی خواهد افزود. همچنین هر دو عمیقاً به نخبگان اقتصادی کشور، بانکداران و سرمایهگذاران کلان، صاحبان شرکتهای بزرگ چندملیتی و بنگاهداران سرمایه مالی غالب فرانسه متصل اند. مکرون، که بسیاری از برنامههایش را از حزب راستگرای جمهوریخواه از جمله سارکوزی الهام گرفته، به سهم خود بیش از لوپن از اعمال سیاستهای تعدیلی اتحادیه اروپا حمایت میکند. لوپن در مقابل، با انتقاد از اتحادیه اروپا، نوعی اقتصاد مالی به نفع شهروندان فرانسوی را پیشنهاد میدهد که البته فاقد هر نوع چشمانداز روشن و واقعی است.
بحران (نو)لیبرال دموکراسی و مساله انتخابات
از نظرگاه تاریخی، رشد جریان راست افراطی در فرانسه و حتی جهان را باید در ادامه و در واکنش به تعمیق نولیبرالیسم در چهار دهه اخیر بررسی کرد. عقبنشینی دولت رفاه غربی بعد از دهه هشتاد میلادی از یک طرف بر شکاف طبقاتی افزود و از سوی دیگر اشکال نمایندگی سیاسی و مشروعیت آن را به شکلی بنیادی تغییر داد، زیرا با کاسته شدن از قدرت سندیکاها، دیگر نمایندگان کارگری تعیینکنندهترین رای را برای انتخابات نداشتند. در واقع بحران اقتصادی نوعی بحران سیاسی را نیز با خود به وجود آورد که تاثیراتش امروز قابل مشاهده است.
برای نمونه، امروز تنها ۴,۶ درصد از نمایندگان کارگران یا کارمندان در میان نمایندگان مجلس فرانسه حضور دارند و در تصمیمات کشوری مشارکت میکنند، در حالی که آنها بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار فعال را تشکیل میدهند[۹]. این بدین معناست که طبقات پایین پیشاپیش از عرصه سیاسی کشور حذف شده اند و طبقه حاکم بیاعتنا به این موضوع توانسته منافع طبقاتی خود را بدون هیچ مانعی، با استثمار و سلطه بیشتر ضعیفترها، پیش ببرد.
از سوی دیگر در سالهای اخیر، سیاستهای کاپیتالیستی و اصلاحات ریاضتی فرانسوا اولاند به عنوان یک رئیس جمهوری «چپ» (بخوانید سوسیال دموکرات) از حزب سوسیالیست در در سالهای بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ اندک امید باقیمانده برای پیشبرد مطالبات طبقاتی و برابریخواهانه از طریق سیاست مبتنی بر نمایندگی را نیز از بین برد. اقدامات اولاند در راستای آنچه سارکوزی و شیراک، دو رییس جمهوری راستگرای جمهوریخواه پیش از او آغاز کرده بودند، در تعمیق آنچه بحران لیبرال دموکراسی در غرب نامگذاری شده در فرانسه نقش زیادی داشته است. این همه مردم را به کلی از هر نوع تاثیرگذاریشان در مشارکت اقتصادی سیاسی کشور از طریق انتخابات یا اعتماد به نمایندگان مردم، حتی به اصطلاح چپها، ناامید کرد.
از سال ۲۰۱۷ به بعد، تعمیق بحران لیبرال دموکراسی از خلال اقدامات مکرون، که به نوعی اجرای رادیکالتر سیاستهای رئیسجمهوریهای قبل خود را در پیش گرفته، زمینه را بیش از پیش برای مانور حزب راست افراطی و اقبال مردمی به آن در سالهای اخیر فراهم کرده است. باید به یاد آورد که مکرون در دوران فرانسوا اولاند وزیر اقتصاد کشور بود و لایحه مهم «اصلاح قانون کار» (۲۰۱۶) را، علی رغم اعتراضات میلیونی چندماهه مردم و اعتصابات سراسری سندیکایی، با خشونت تصویب کرد. این امتیازی بزرگی برای کارفرماها و گامی مهم در راستای کاهش حقوق کارگران و بی اعتمادی آنها به دولت بود[۱۰]. به دنبال پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، او با انواع اصلاحات دیگر در حوزه سلامت، آموزش، کار و بیکاری، دولت رفاه، مهاجرت، امنیت و … فرانسه را با سرعتی چشمگیر به سمت نئولیبرالیزه کردن ساحت سیاسیــاجتماعی سوق داده است.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹، قانون مالیات بر درآمدهای مالی (بهره اوراق قرضه، سود سهام، و غیره)، به پیشنهاد دولت نرخ مالیات برای دارندگان اوراق بهادار مالی را ۳۰٪ تعیین کرده است، در حالی که قبل از آن تا ۶۰٪ هم میرسید[۱۱]. مکرون همچنین درصد مالیات بسیار پولدارها را تا ۳۰ درصد کاهش داده و از سوی دیگر از کمکهای دولتی از جمله بیمه بیکاری به شکلی جدی کاسته و شرایط دریافت این کمک ها برای اقشار آسیبپذیر را نیز بسیار دشوارتر کرده است[۱۲]. تمام این اقدامات در زندگی مردم و کاهش توان اقتصادی فقرا، همچنین در قدرتگرفتن هر چه بیشتر محافظهکاران و به تبع آن، بیاعتمادی بیشتر به طبقه حاکم به اصطلاح نماینده مردم نقشی تعیینکننده داشته است.
ضمن اینکه افراطیان راستگرا نیز در تمام این مدت بیکار ننشسته اند؛ ماری لوپن در برنامههایش وعدههایی پوپولیستی گنجانده که شباهتهایی به سیاستهای چپها در حمایت از اقشار شکننده جامعه و در نقد مکرون و سیاستهای اتحادیه اروپا دارد. از سوی دیگر، او با تاکید بر مسأله مهاجرت به عنوان کلیدیترین مشکل جامعه فرانسه و با فرافکنی کردن تمام مشکلات اقتصادی بر مساله امنیت، ناسیونالیسم فرانسوی را در شهروندان از نو زنده کرده که به آنها بازگرداندن شکوه تاریخی کشورشان را نوید میدهد، ادعایی ایدئولوژیک که با انواع توهم ها و فریب ها گره خورده اما قادر است در دوران بحران اقتصادی، کارکرد سیاسی انتخاباتی داشته باشد.
به عبارت دیگر، نولیبرالیسم شرایط رشد فاشیسم را به لحاظ اجتماعیــسیاسی فراهم کرده است. بنابراین، هر نوع چشمانداز سیاسیِ رهاییبخش در نهایت منوط به فراروی از «جبر انتخاب» بین بد و بدتر است، نوعی نقد رادیکال که ریشههای بحران را در منطق خود سرمایه و اشکال سیاسی آن جستجو میکند.
در انتخابات پیشرو خواه مکرون پیروز شود یا خواه لوپن، ما با صحنهای از تاریخ سیاسی فرانسه روبرو هستیم که در آن دموکراسی کمرنگتر از همیشه است. فیلسوف سیاسی فرانسوی معاصر، ژاک رانسیر، اخیراً گفته بود که مادامی که فرانسه به رسم چند دهه اخیر گرفتار انتخاب (یا جبر) بین بد و بدتر باشد، دموکراسی به معنای نقش و حضور فعالانۀ مردم در سیاست و سرنوشت خود بیش از پیش محو میشود.
در واقع مکرون در انتخابات قبلی همچون انتخابات فعلی، علی رغم آگاهی به اینکه در تعمیق نابرابریهای اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی بسیار نقش داشته، ولی با تکیه بر رای سلبی مردم علیه راست افراطی، به خود اجازه داد که سیاست های ریاضتی اش را به شکلی بناپارتی بدون توجه به خواست و اعتراضات مردم پیش ببرد. او خوب میدانست که در نهایت مردم حق انتخاب زیادی ندارند و از سر ناچاری هم شده به او رای میدهند. در واقع، تنها وقتی میتوانیم از دموکراسی واقعی سخن بگوییم که مردم و طبقات فرودست بتوانند با همفکری و به شکلی جمعی ارادۀ سیاسی خود را اعمال کنند. در بطن دموکراسی صوری لیبرال، طبقات فرودست حتی قادر نیستند نمایندگانی را برگزینند که به شکل نسبی همسو با منافع مادی و معنوی آنها باشد، چراکه رسانهها با دستکاری اذهان و به نفع محافظهکاران حامی سرمایه و نظم موجود از پیش نتیجه را رقم زده اند.
از سوی دیگر، انتخابات فرانسه چهره تاریک راستگرایان و خطر قدرت گیری افراطیون محافظهکار را بیش از پیش برملا کرده است، زیرا در صورت پیروزی، آنها را به نوعی اتحاد فرامرزی سوق میدهد که میتواند حاوی تبعاتی بسیار منفی برای خیل عظیمی از مردم جهان باشد. در همین زمینه ماری لوپن اخیرا اعلام کرده است که بر خلاف آنچه تا کنون اظهار کرده، دیگر تمایلی به خروج از اتحادیه اروپا ندارد زیرا اکنون در همین اتحادیه اروپا متحدانی از جمله لهستان هستند که میتواند با کمک آنها ماهیت اتحادیه اروپا را تغیر دهد بجای اینکه از آن خارج شود.
از سوی دیگر، طبق نتایج انتخابات اخیر، مارین لوپن، اریک زمور و نیکلاس دوپون آینان، سه کاندیدای راست افراطی در مجموع ۳۲,۲۵ درصد آرا را به دست آورده اند، یعنی نزدیک به یک سوم رأی دهندگان یکی از نامزدهای راست افراطی را انتخاب کرده اند که رکوردی جدید برای انتخابات ریاست جمهوری است. آنها همچنین در دور اول انتخابات شهرداری ها، بیش از ۵۰ درصد آرا را (به ویژه در شمال شرق کشور) به دست آورده بودند. بنابراین، فراتر از نتیجه انتخابات، خود همین واقعیت که امروز از هر دو فرانسوی یک نفر طرفدار راستگراها یا راست افراطی است به تنهایی برای سرخوردگی بسیاری از شهروندان از سیاست انتخاباتی و امتناع آنها از هر شکلی از مشارکت سیاسی به شکل کنونی کافی بوده است. فارغ از سیاست های رییس جمهور احتمالی، در سطح اجتماعی شاهد از هم گسیختگی اجتماعی و همچنین رشد نژادپرستی خواهد بود که دودش بیش از همه به چشم فرودستان، به حاشیه رفتگان، غیرسفیدپوستان، مهاجران و حومه نشین ها خواهد رفت. از این جهت، این طبقات ستمدیده بیش از پیش توانایی مقابله با نظامی را دارند که درحال نابودیشان است.
یادداشتها:
[۱] “Le Pen et Macron ne sont pas équivalents”
[۲] برای مثال بعد از به قدرت رسیدن نیکولا سارکوزی در سال ۲۰۰۷ شورش ها و اعتراضات وسیعی در کل کشور به ویژه در حومه ها در اعتراض به پیروزی او سازماندهی شد که از همان ابتدا در کاهش مشروعیت او نقش زیادی داشت و بعدها او را به رییس جمهوری بدل کرد که کمترین محبوبیت را در میان فرانسویان داشته است.
[۳] طبق براوردهای اولیه، ۳۷ درصد طرفداران ملانشون در دور دوم رای سفید میدهند، ۲۹ درصد رای نخواهند داد و ۳۳ درصد به نفع مکرون به پای صندوق های رای خواهند رفت:
[۴] در شرایط فعلی که مکرون با ۲۷,۶۰ درصد و لوپن با ۲۳,۴۱ درصد رای به دور دوم رفته اند، با تقسیم شدن رای های زمور و ملانشون و غیره بین این دو رقابت تنگاتنگ احتمالی بین آنها درخواهد گرفت. فرانس انفو که رسانه ای نسبتا منصف است از احتمال برد مکرون با اخلاف ۵۴ درصدی به نسبت ۴۶درصد رای لوپن خبر داد. در این مورد میتوانید به این لینک مراجعه کنید.
[۵] برای اطلاعات بیشتر در مورد جلیقه زردهای فرانسه میتوانید به اطلاعات موجود در این کانال تلگرامی با همین نام مراجعه کنید.
[۶] همچنین هر دو در نظر دارند مالیات مربوط به استفاده از سیستمهای دولتی را بردارند با این تفاوت که مکرون خواهان خصوصی سازی کامل خدمات عمومی و دولتی در این بخشهاست.
[۷] برای مثال ماری لوپن در کتابچه ۴۶ صفحهای که به «کنترل مهاجرت» اختصاص داده است، پیشنهاد میکند که در مورد رای دادن به مواردی چون سختتر شدن (یا حتی ممنوعیت) الحاق اعضای خانواده به یکدیگر در خاک فرانسه، لغو حف تولد در خاک فرانسه برای دریافت شهروندی فرانسه، یا حتی تعریف جرمی با عنوان اقامت غیرقانونی در خاک فرانسه در سیستم قضایی کشور، رفراندوم برگزار شود. کاندیدای راست افراطی همچنین میخواهد در زمینههایی خاص، مانند دسترسی به مسکن اجتماعی-دولتی یا اشتغال اولویت به شهروندان فرانسوی داده شود و کمک هزینه خانواده از سوی سازمان دولتی کف را به حداقل پنج سال کار در فرانسه مشروط کند. این کاندیدا همچنین قصد دارد درخواستهای پناهندگی را به سفارتخانه ها و کنسولگریهای فرانسه برون سپاری کند و توافقنامه رفتوآمد آزاد در منطقه شینگن را مجددا مورد مذاکره و بحث قرار دهد. لوپن پیشنهاد داده حق برخورداری از بیمه درمانی رایگان برای مهاجرین غیرقانونی در فرانسه نیز حذف شود. تفاوت دیگر آنها این است که مکرون ۶۴ سالگی و لوپن ۶۲ سالگی را به عنوان سن بازنشستگی پیشنهاد داده اند.
[۸] French election: What exactly is Marine Le Pen’s stance on Russia and Vladimir Putin?
[۹] Thibault, M., 2019. La fin du monde ouvrier, vraiment?. In Manuel indocile de sciences sociales (pp. 494-506). La Découverte.
[۱۰] برای اطلاعات بیشتر در مورد اصلاحات قانون کار و اعتراضاتی که از پی آن آمد، میتوانید به یادداشتی از نویسنده همین متن در سال ۲۰۱۶ در این زمینه با عنوان «بیم وامیدهای خیزش فرانسه» به این لینک در سایت نقد اقتصاد سیاسی مراجعه کنید.
[۱۱] Boursier, Philippe, and Anaïs Henneguelle. “Pourquoi je suis payé que ça?.” In Manuel indocile de sciences sociales, pp. 151-162. La Découverte, 2019.
[۱۲] Thibault, M., 2019. La fin du monde ouvrier, vraiment?. In Manuel indocile de sciences sociales (pp. 494-506). La Découverte.
سرمایه داری با مناسبات دموکراتیک پس از 230 سال از انقلاب کبیر فرانسه حاصلی جز بی خانمانی بیش از یک میلیارد جمعیت دنیا دو میلیارد گرسنه و مرگ دو کودک در یک دقیقه و بیش از 400 میلیون نفر بیکار نابودی زمین افزایش کربن ازت و نیراتها در جو و اسیدی شدن آبهای زیر زمینی از و آلوده شدن اقیانوسها از فضولات پلاستیکی و درات مولوکولی نایلنی فقر و فلاکت و روسپیگری دنیا را فراگرفته است و هر چه پیشرفتهایش برایش افتخار آمیز تر مانند اروپا بوده همچنان سایه ی توحش و بربریت جنگ را بیشتر تجربه کرده است نه تنها انسانها که گیاهان و جانوران نیز از تخریب این افتخار بربریت و توحش در امان نبوده اند در تمام دنیا مردم بین بد و بدتر دست و پا می زنند دموکراسی و سرمایه داری که ادعای رهائی بشریت را داشت امروز خودش تبدیل به عامل بدبختی فلاکت دیکتاتوری و بردگی انسان شده است از کشورهای عقب مانده ای مانند ایران تا فرانسه و امریکا و بریتانیا و امریکا را نگاه کنید دو قلوهای بد و بدتر معیار دموکراسی شده است و این شرایط را باید تغییر داد تا خوب و خوب تر که معیار انسانی در مقابل بد و بدتر که معیار بربریت است جایگزین شود و این جبر تاریخ است
فرهاد - فرهادیان / 22 April 2022