ابراهیم رئيسی، عضو هیئت مرگ در کشتار تابستان ۶۷ و رئیس جمهوری ایران عصر شنبه ۲۷ فروردین /۱۶ آوریل در جلسه ستاد ملی زن و خانواده گفت: «دشمن به موضوع زن و خانواده هجوم آورده است». برمبنای گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) رئيسی سخنان خود را با گفتن این‌که «مسئله مهم امروز جامعه ما زن و خانواده است» آغاز کرد و در ادامه گفت:‌

«تکرار این سخن که باید مشکلات زنان و خانواده رفع شود مشکلی را حل نمی‌کند و باید در این راستا اقدامات عملی انجام شود.»

رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی اما در ادامه توضیح داد که مقصود او از مشکلات زنان، «مشکلات» نهاد خانواده است. رئيسی خانواده را مهمترین نهاد جامعه خواند و خواستار مقابله با «دشمن» برای حفاظت از «کیان خانواده» شد. او گفت:  

«موضوع زن و خانواده یکی از بخش‌هایی است که دشمن به آن هجوم آورده و ما نیز در مقابل باید با پیش‌بینی و پیشگیری از مخاطرات این حوزه، از کیان خانواده مراقبت کنیم.»

رئيسی در ادامه با اشاره به «زنان سرپرست خانوار» گفت که «زنان و بانوان» باید «احساس کنند» که در جامعه مورد پشتیبانی و حمایت‌اند. طبق گزارش ایسنا در این جلسه با تشکیل صندوق ضمانت «زنان سرپرست خانوار» موافقت شده است.

ابراز نگرانی رئیسی از «حمله دشمن» به آن‌چه او مسئله زنان و نهاد خانواده می‌خواند در حالی صورت گرفته که ریاست شخص او بر قوه قضائيه به صدور سنگین‌ترین احکام علیه فعالان حقوق زنان و معترضان به حجاب اجباری منجر شد. تنها در یک مورد دوتن از فعالان فقط به خاطر برگزاری کارگاه‌های آموزشی درباره شروط ضمن عقد و حق طلاق، حقی که نهادهای مذهبی در ایران آن‌را به‌عنوان یکی از موارد پیشرو بودن فقه درباره حقوق زنان تبلیغ می‌کنند، به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

https://www.radiozamaneh.com/560397

علاوه بر این، قوه قضائیه تحت ریاست او به همراه کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان هرگز اجازه ندادند تا لایحه تامین امنیت زنان در مجلس، به شکلی که مدنظر اعضای وقت کمیسیون زنان بود تحت بررسی و تصویب قرار بگیرد، تا آنجا که یکی از اعضای این کمسیون گفته بود که ابراهیم رئيسی در جایگاه رئيس قوه قضائیه، شخصاً زنان مجلس را یک به یک فراخوانده و به‌خاطر پافشاری بر سر این لایحه و لایحه افزایش حداقل سن ازدواج (موسوم به لایحه منع کودک‌همسری) بر سر آن‌ها فریاد کشیده است.

او پس از ریاست بر قوه مجریه نیز رویکرد مشابهی در پیش گرفت و در ادامه انسیه خزعلی، یکی از ۹ فرزند آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و از مدافعان ازدواج کودکان (تجاوز جنسی به کودکان در بستر ازدواج) را به سمت معاون خود در «امور زنان و خانواده» گماشت تا به‌عنوان یک زن، دست راست او برای مبارزه با تغییر در رویکردهای زن‌ستیزانه جاری، در نهاد ریاست جمهوری ایران باشد.

انسیه خزعلی دارای تحصیلات حوزوی‌ست و پیشتر ریاست دانشگاه الزهرا و ریاست پردیس دانشگاه رضوی را برعهده داشته و در دوران ریاستش بر دانشگاه الزهرا برخی از دانشجویان منتقد از جمله آتنا فرقدانی، از این دانشگاه اخراج شدند. خزعلی در بدو ورود خود مخالفان حجاب اجباری را به «برخورد قاطعانه» تهدید کرد و گفت مهمترین مشکل کنونی پیش‌ روی زنان ایران مشکل «عدم ازدواج» و تجرد قطعی‌ست. انسیه خزعلی که برای تحکیم ارزش‌های مردسالارانه و زن‌ستیزانه در تصمیم‌گیری‌ها به این سمت منصوب شده، در عادی‌سازی خشونت از جمله خشونت اقتصادی علیه زنان و کوتاه‌کردن دست آن‌ها از سمت‌های شغلی دیدگاه‌های بسیار نزدیکی به ابراهیم رئيسی و دیگر رجل سیاسی جمهوری اسلامی دارد که خواهان بازگرداندن زنان به خانه‌ها و محدودکردن نقش اجتماعی آن‌ها به خانه‌داری و فرزندآوری‌اند.

ابراهیم رئیسی در آبان سال گذشته که به سمنان سفر کرده بود به صورت ضمنی اشتغال زنان را خلاف «شأن» آن‌ها دانست و گفت «خانم‌ها بالاخره خانم هستند» و نباید منزلت‌شان مخدوش شود. او با کار زنان در شیفت شب هم مخالفت کرد و گفت: «کار کردن زنان در ساعات شبانه که می‌خواهند مادر و همسر باشند، قابل قبول نیست. برنامه‌ریزی برای شیفت‌های کاری در کارخانه‌ها و ادارات باید به گونه‌ای باشد که «منزلت خانم‌ها» رعایت شود.

به نظر می‌رسد بیداری نسبی و روزافزون دست کم بخشی از جامعه ایران نسبت به خشونت چنین رویکردی علیه زنان، فشار و خشونتی که «نهاد خانواده» در غیاب قوانین حمایت‌گر و بازدارنده‌ بر زندگی زنان تحمیل می‌کند، حق زنان برای برخورد با خشونت از جمله خشونت‌های جنسی و روانی و بلندترشدن صداهای برابری‌خواهانه در ایران به نگرانی ابراهیم رئيسی منجر شده است تا آن‌جا که به اعضای ستاد ملی زن و خانواده که تنها بخشی از آن‌‌را زنان و غالب را همفکران او تشکیل می‌دهند، نسبت به «حمله دشمن» هشدار می‌دهد.