هنگامی که دولت بایدن در فوریه گذشته حوثی‌ها را از فهرست گروه‌های «تروریستی» خارج کرد، به اثرات بالقوه «ویرانگر» این نامگذاری بر دسترسی غیرنظامیان یمنی به کمک‌های بشردوستانه اشاره کرد. اما کمتر از یک سال بعد، رئیس جمهوری آمریکا گفت که بازگرداندن نام این گروه به فهرست تروریستی در حال بررسی است. نهادها و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این تصمیم نه تنها ناامید کننده بلکه خطرناک است.
اسکات پل، مدیر ارشد سیاست‌های بشردوستانه در آکسفام گفت: «بسیار ناامیدکننده است که دولت بایدن این موضع را در نظر می‌گیرد، در حالی که به خوبی می‌دانند تأثیر انسانی آن چه خواهد بود. یک سال پیش، دولت آمریکا به هشدارهای ما توجه کرد – و از آن زمان تاکنون تغییری در شرایط ایجاد نشده است که به لغو آن تصمیم منجر شود.»
امارات متحده عربی پس از حملات پهپادی روز ۲۷ دی ماه به ابوظبی به صورت رسمی از ایالات متحده درخواست کرده است که حوثی‌ها را دوباره در لیست سیاه تروریستی قرار دهد. در آن جمله پهپادی ۳ نفر کشته شدند.
چند روز بعد، بایدن در یک کنفرانس خبری در ۱۹ ژانویه/ ۲۹ دی به مناسبت نخستین سالگرد ریاست جمهوری خود گفت که بازگرداندن حوثی ها به فهرست تروریستی در حال بررسی است اما افزود که پایان دادن به درگیری در یمن «بسیار دشوار خواهد بود».
خطر گرسنگی و هشدارهایی که نادیده گرفته می‌شود
اما برای نهادها و چهره‌های مدنی که خواستار پایان دادن به جنگ چندین ساله در یمن هستند، اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده خیانت به وعده انتخاباتی او برای تلاش برای پایان دادن به درگیری در یمن و قطع حمایت از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در این جنگ است.
این ائتلاف تحت حمایت ایالات متحده، که شامل امارات هم می‌شود، در سال ۲۰۱۵ در یمن مداخله نظامی کرد تا حوثی‌ها را که بیشتر کشور، از جمله صنعا، پایتخت یمن را تصرف کرده بودند، عقب براند و دولت عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن را به قدرت بازگرداند.
این جنگ هفت ساله، یمن را به آستانه قحطی رسانده است و وضعیتی را به وجود آورده که سازمان ملل آن را «بدترین بحران انسانی در جهان» توصیف کرده.
تقریباً همه نامزدهای ریاست جمهوری از حزب دموکرات، از جمله بایدن، در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۰ قول دادند که به حمایت آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان پایان دهند. فوریه گذشته، تنها چند هفته پس از آغاز ریاست جمهوری بایدن، حضور آمریکا در عملیات نظامی ائتلاف عربی و فروش تسلیحات برای استفاده در عملیات نظامی متوقف شد.
اما همزمان با این تصمیم، بایدن بر تعهد خود به امنیت عربستان تاکید کرد و سال گذشته فروش ۶۵۰ میلیون دلاری موشک‌های هوا به هوا به ریاض و همچنین قرارداد تعمیر و نگهداری بالگرد به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار را امضا کرد. اکثر این تسلیحات و ادوات نظامی از قضا در جنگ یمن استفاده می‌شوند.
در روزهای گذشته برت مک گورک، مسئول امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا، صراحتا حوثی‌ها را مسئول تداوم جنگ در یمن خواند و گفت که آنها حاضر به تعامل و انعطاف نیستند.
حوثی‌ها سال گذشته پیشنهاد سعودی‌ها برای آتش‌بس را رد کردند و تاکید کردند که رفع محاصره، از جمله بازگشایی فرودگاه صنعا، پیش‌شرط آنها برای پایان دادن به جنگ است.
حوثی‌ها در بسیاری از مناطق شمالی یمن امور اداری، مدنی و اداره نهادهای دولتی را در اختیار دارند. نهادهای حقوق‌بشری می گویند که قرار دادن شورشیان در لیست تروریستی این خطر را افزایش می‌دهد که کمک‌های بین‌المللی به بخش بزرگی از کشور که در کنترل حوثی‌ها است نرسد.
آکسفام می‌گوید هم‌اکنون هم اوضاع در یمن شکننده است و مردم این کشور در لبه پرتگاه زندگی می‌کنند. اگر با این اقدام آمریکا جریان بسیار اندک واردات کالاهای اساسی و سوخت و دارو هم مختل شود به قیمت جان بخش بزرگی از جمعیت یمن تمام خواهد شد.
لابی‌ها مشغول کارند
با این حال، امارات متحده عربی و لابی‌های عربستان در واشنگتن همچنان به تلاش برای گنجاندن حوثی‌ها در فهرست تروریستی ادامه می‌دهند.
یوسف العتیبه، سفیر امارات در آمریکا روز دوشنبه از طریق حساب کاربری سفارت خود در توییتر گفت: «همکاری نزدیک امارات و آمریکا به دفع دور دیگری از حملات تروریستی حوثی‌ها در صبح امروز در امارات کمک کرد. گام بعدی این است که جریان‌های مالی و تسلیحاتی را از طرف حامیان آنها قطع کنیم. ایالات متحده باید اکنون برای بازگرداندن حوثی‌ها به لیست تروریستی اقدام کند.»
چندین سناتور جمهوری خواه آمریکایی نیز این هفته طرحی را برای تعیین مجدد حوثی‌ها ارائه کردند. تد کروز در زمان ارائه این طرح گفت که بایدن به دلیل مماشات در قبال تهران دست از حمایت از ائتلاف عربی برداشته است.
کنگره آمریکا می‌تواند قانونی را تصویب کند که رئیس جمهوری را مجبور کند یک سازمان خارجی را به عنوان گروه «تروریستی» در لیست سیاه قرار دهد، اما اجرای این قانون و کیفیت آن با دولت است. دستیاران ارشد رئیس جمهوری ایالات متحده در امور دیپلماتیک- یعنی وزیر امور خارجه – از اختیار قانونی برای تعیین گروه‌ها به عنوان «تروریست» و لغو چنین نامگذاری‌ای برخوردارند.
به گفته وزارت امور خارجه امریکا، قرار دادن یک گروه در لیست تروریستی سه شرط دارد: سازمان باید خارجی باشد. باید طبق قوانین ایالات متحده در فعالیت‌های «تروریستی» نقش داشته باشد و باید تهدیدی برای آمریکایی‌ها یا امنیت ملی ایالات متحده باشد.
در صورت قرار گرفتن نام یک گروه در این فهرست، ارائه «حمایت یا تهیه منابع مادی» از جمله کمک‌های مالی و «مشاوره یا کمک کارشناسی» را برای شهروندان آمریکایی غیرقانونی می‌سازد.
فهرست تروریستی همچنین دارایی‌های گروه هدف را مشمول توقیف دولت ایالات متحده می‌کند و در عین حال اعضا و شرکت‌های تابعه آن را در معرض تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار می‌دهد.
روز دوشنبه، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت که از خطراتی که ممکن است قرار دادن نام حوثی‌ها در فهرست تروریستی ایجاد کند آگاه است.
با این حال حتی اگر دولت بایدن اراده‌ای برای تغییر در وضعیت کنونی نداشته باشد و تنها برای آرام کردن عربستان و امارات از «بررسی احتمال تغییر در سیاست پیشین» سخن گفته باشد، باز هم وضعیت دشوارتر از قبل خواهد بود. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها از معامله با حوثی‌ها برای رساندن غذا و دارو سرباز می‌زنند. اظهارنظر دوپهلوی بایدن، دشواری رساندن کالاهای اساسی به این کشور قحطی و جنگ زده را دشوارتر از قبل هم خواهد کرد.