در اواسط مرداد ۱۴۰۰ یکی از کاربرانِ نزدیک به جناح حکومتی موسوم به «عدالت‌خواه» با انتشار توییتی از نارضایتی خود در رابطه با حضور حیوانات خانگی از جمله سگها در پارک‌ها و معابر عمومی نوشت و کاربران نیز به آن واکنش نشان دادند. چندی بعد، یکی از اعضای شورای شهر تهران نیز از بخش‌نامه‌ای خبر داد که با تصویب آن از ورود سگها به پارکهای تهران جلوگیری خواهد شد. با انتشار این خبر پلیس ۱۱۰ در اقدامی ناگهانی شروع به دستگیری سگها در شهرهای مختلف ایران کرد که واکنش‌های شدیدی را به همراه داشت.
این نخستین بار نیست که در نبود قانون مشخص حمایت از حیوانات در ایران، پلیس و شهرداری‌ها اقدام به برخوردهای آتش به اختیار می‌کنند. اما امسال شاهد وضعیت پیچیده‌تر و خشونت آمیزتری در برخورد با سگ‌گردی بوده‌ایم.
انتشار ویدیوهایی دلخراش از برخورد پلیس با صاحبان سگها، و تشدید معدوم‌سازی سگها توسط شهرداری‌ها و پیمانکاران خصوصی واکنش شدید فعالان و حامیان حقوق حیوانات را برانگیخت. پس از چندی، تعدادی از صفحات مجازی پربازدید اقدام به انتشار همزمان مطالبی در مذمت نگهداری سگهای خانگی کردند. این موج رسانه‌ای با انتشار مقالات متعدد و اختصاص دادن ستون‌های خبری در روزنامه‌ها و برخی وبسایت‌های داخلی ادامه یافت که همگی خبر از تصمیمی جدی در این باره می‌دادند، تا جایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش برنامه‌ای اختصاصی در رابطه با اثرات مخرب سگهای ولگرد انتقاد بسیاری از فعالان محیط زیست را نسبت به نظرات غیرکارشناسانه مهمانان این برنامه در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ۱۸ آبان ماه سال جاری برای نخستین بار طرحی به نام «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» با امضای ۷۵ نماینده مجلس اعلام وصول شد و اگرچه هنوز تا بررسی و تصویب نهایی در کمیسیون تخصصی و صحن مجلس راه زیادی دارد اما از همان ابتدا با انتقادات زیادی مواجه شد.
اصلی‌ترین بخش این طرح ممنوعیت نگهداری حیواناتی مثل سگ و گربه و برخی حیوانات دیگر است که از آنها با عنوان «وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک» یاد شده است. همچنین در این طرح حداقل جریمه ۲۶ میلیون تومانی برای واردات، خرید و فروش، حمل و نقل و نگهداری این حیوانات در نظر گرفته شده است.
خبری شدن این لایحه سبب شد تا بار دیگر مسئله نگهداری حیوانات خانگی، صنعت وارادات حیوانات تزئینی، و همچنین مسئله کنترل جمعیت سگهای ولگرد و نهایتاً راه‌حل‌های پیش رو مورد بحث و گفت‌وگو قرار بگیرد. برخی با اشاره به مقررات نگهداری از حیوانات در بسیاری از کشورها، از خلاء قانونی در این زمینه گلایه کردند (برای نمونه با انتشار تصاویری از مدفوع سگ در پیاده‌روهای شهر). برخی دیگر نیز با ارائه نقد کلی به صنعت حیوانات تزئینی و کالایی‌سازی حیوانات تلاش کردند در ضمن حفظ فاصله امن با نهادهای حکومتی، نسبت به نگهداری حیوانات خانگی و تزئینی موضعی شبه‌انتقادی حفظ کنند.
اما یادآوری دو نکته در این زمینه ضروری است. نخست آنکه اقدامات حکومتی در این زمینه تا کنون به دور از نظرات کارشناسی و همواره با تکرار و تشدید فجایع محیط‌زیستی همراه بوده است. و دیگر آنکه تصویب چنین لایحه‌ای فراتر از «ساماندهی» صنعت و نگهداری حیوانات خانگی، ابزاری است برای هموارتر ساختن دخالت همه‌جانبه حاکمیت در زندگی شهروندان و نیز ایجاد شکاف‌های بیشتر در میان آنها (برای نمونه طبق این لایحه، بنگاه‌های معاملات ملکی و مالکان باید بر ممنوع بودن نگهداری حیوانات خانگی تاکید کنند، به بیان دیگر حفظ حیوان خانگی فقط برای مالکان ممکن خواهد بود و می‌توان به این بهانه مستاجر را در مضیقه قرار داد).
تجربه ترکیه
بسیاری از فعالان محیط زیست و همچنین حامیان حیوانات بر این باورند که تجربه‌های سایر کشورها در وضعیت مشابه راهگشا است. ازین رو مفید خواهد بود به تجربه کشور ترکیه در رابطه با مسئله سگهای ولگرد نگاهی بیندازیم.
تا پیش از سال ۲۰۰۰ و در دهه نود میلادی شهرداری‌ها در شهرهای مختلف ترکیه اقدام به گرفتن و سپس کشتن سگها به روش مختلف می‌کردند؛ از جمله با روشهایی که هم اکنون در ایران رایج است، یعنی تزریق سم!
یکی از علتهایی که در آن زمان در توجیه کشتار وسیع سگها مطرح می‌شد شیوع بیماری‌های واگیرداری چون هاری از حیوان به انسان بود که از سوی وزارت بهداشت ترکیه در سال ۱۹۸۳ مطرح شد. اما پس از چندی، تحقیقات نشان داد حذف و کشتار گسترده سگها تاثیر چندانی در حذف این بیماری نداشته و از سوی دیگر استفاده از سم در کشتار سگها باعث آلودگی شدید خاک و محیط زیست شده است.
همزمان، ادامه کشتار وسیع سگها به روش‌های سبعانه و دردناک اعتراض بسیاری از فعالین محیط زیستی را در ترکیه برانگیخت. در نهایت با ادامه اعتراضات، درسال ۲۰۰۴ در راستای تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا برای اولین بار قانون حمایت از حیوانات تصویب شد که به موجب آن کشتن سگهای ولگرد ممنوع و شهرداری‌ها موظف گشتند تا از آنها در مکانهایی که حضور دارند نگهداری کنند.
اما چندی بعد با کمرنگ شدن امکان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وضعیت تا حدی به عقب باز گشت تا آنکه متن جدید لایه ۵۱۹۹ در سال ۲۰۱۲ سبب شد هزاران نفر در استانبول و شهرهای دیگر به خیابان آمده تا اعتراض خود را علیه متن جدید این لایحه اعلام کنند.
در صورت تصویب این لایحه، به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شد تا سگهای ولگرد غیرپلاک‌دار را گرفته و معدوم‌سازی کنند. تعداد تقریبی سگهای خیابانی تنها در شهر استانبول به عددی حدود ۷۰ هزار تا ۱۵۰ هزار قلاده و در کل کشور ترکیه به رقمی حدود هشتصد هزار قلاده می‌رسد و حتی گاهی تخمین‌ها تا چندین برابر است. آنها همه جا هستند و حضورشان در سطح شهرها را نمی‌توان انکار کرد.
پس از تظاهرات گسترده در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه، دولت بار دیگر عقب‌نشینی کرده و رویکرد دیگری در برابر سگهای ولگرد اتخاذ شد. یکی از مهمترین برنامه‌هایی که تا کنون به اجرا درآمده است، رویکردی جهانی موسوم به CNVR (زنده‌گیری، عقیم‌سازی، واکسیناسیون، بازگشت) است که در بسیاری از کشورها به عنوان اصلی‌ترین راهکار کنترل جمعیت سگها پذیرفته شده است.
طبق این برنامه، سگها ابتدا زنده‌گیری و عقیم‌سازی شده، پس از ثبت پلاک و واکسناسیون در صورت نیاز اجتماعی شده و با گذراندن زمان مشخص در پناهگاه‌های مخصوص بار دیگر در همان مکانهایی که پیشتر حضور داشتند، رهاسازی می‌شوند. البته، سگهای عصبی‌تر در این پروسه از سایر سگها جدا شده و بقیه رهاسازی می‌شوند. این رویکرد چهره انسانی‌تری به شهرهای ترکیه به‌ویژه استانبول برای زیست مشترک انسانها و حیوانات داده است.
ترکیه یکی از کشورهایی است که از طریق عقیم‌سازی به جای کشتار سگها و گسترش پناهگاه‌ها قدمهای موثری برای کنترل سگهای ولگرد برداشته است. در کنار عقیم‌سازی، تشویق برای به سرپرستی گرفتن سگها، وضع قوانین سختگیرانه در برابر برخوردهای خشونت‌آمیز و نقض حقوق حیوانات، واکسناسیون گسترده، فرهنگ‌سازی و پذیرش سگها در اجتماعات مذهبی همگی به این کشور کمک کرده است که همزمان با کنترل جمعیت سگها از طریق راهکار عقیم‌سازی به جای معدوم‌سازی، از گسترش خشونت‌ورزی در برابر حیوانات تا حد زیادی جلوگیری شود.
قرار گرفتن در چنین مسیری نیازمند حمایت و اتحاد تمام اقشار جامعه برای صیانت از حقوق حیوانات است. اگر نگهداری از حیوانات را به دغدغه فرعی یک قشر مشخص نسبت دهیم، اگر در مواجهه با تصویب قوانین ضدحیوانات و ضد محیط زیست از جانب حکومت، تازه به یاد معضل جهانی کالایی‌سازی حیوانات بیفتیم، و اگر تجمعات و بازداشتی‌های فعالان حقوق حیوانات را «طبقه متوسطی» و به دور از دردهای جامعه تصویر کنیم، بدون شک شهرهای ما هرگز چهره‌ی انسانیِ شایسته‌ای برای زیست مشترک انسانها و حیوانات نخواهند یافت.