در یک ماه گذشته شاخص میانگین قیمت نان و غلات به عنوان «قوت غالب» اقشار کم درآمد ۴,۴ درصد افزایش یافته است که به معنای افزایش هزینه خانوار برای خرید نان و غلات به همین میزان در مقایسه با آذر ماه است.
در میان کالاهای خوراکی میانگین قیمت قند و شکر ۳,۱ درصد و ماهی‌ها و صدف‌داران ۲,۴ درصد افزایش یافته که بالاتر از شاخصی که نهادهای دولتی به عنوان «نقطه بحرانی تورم» اعلام می‌کنند، است.
همچنین میزان افزایش ماهانه میانگین قیمت دخانیات (۴,۸)، مسکن و اجاره بهاء (۴,۴)، بهداشت و درمان (۲,۶)، حمل و نقل (۲,۷) و پوشاک و کفش (۲,۸) درصد گزارش شده که بیانگر رشد قیمتی فراتر از نقطه بحرانی این گروه از کالاها است.
بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه در پایان دهمین ماه سال ۴۲,۴ درصد بود که در مقایسه با آذر ماه یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. پیش از این فعالان کارگری گفته بودند که دولت برای تحمیل سرکوب مزدی نرخ تورم را به صورت تصنعی کاهش می‌دهد.
تورم مواد غذایی؛ ۵۷ درصد
تورم سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی هم بر اساس این گزارش ۱,۸ درصد واحد نسبت به یک ماه قبل کاهش یافته اما همچنان در محدوده ۶۰ درصد (۵۷ درصد) اعلام شده است.
خلاف نرخ تورم سالانه، نرخ تورم نقطه به نقطه پس از سه ماه کاهش دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته و با هفت دهم واحد درصد افزایش به رقم ۳۵,۹ درصد رسید که به معنای افزایش هزینه خانوارها برای خرید کالا و خدمات یکسان به همین میزان در مقایسه با دی ماه یک سال قبل است.
شاخص تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی نیز همچنان فراتر از ۴۰ درصد گزارش شده است.
در میان کالاهای خوراکی که بر اساس برآوردهای مرکز آمار بیش از یک چهارم از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهند روغن و چربی ها (۷۸)، شیر، پنیر و تخم مرغ (۶۸,۲)،ماهی و صدف داران ( ۶۶,۴) و قند و شیرینیجات (۶۴,۸) درصد، بالاترین نرخ تورم سالانه را داشته‌اند.
تورم ۴۰ درصدی بهداشت
علاوه بر هزینه خوراک و مسکن که سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارند، هزینه بهداشت خانوار نیز در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه امسال حدود ۴۰ درصد (۳۹,۹ درصد) افزایش یافته است. بخشی از افزایش میانگین قیمت خدمات بهداشت و درمان می‌تواند متأثر از همه گیری کرونا باشد، اما عدم تخصیص ارز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی و همچنین افزایش تعرفه خدمات درمان نیز در رشد تورم بخش سلامت نقش داشته است.
تورم ۶۰ درصدی رستوران‌ها را ورشکسته کرد
در میان کالاهای غیرخوراکی گروه کالایی هتل و رستوران بالاترین نرخ تورم ماهانه (۴درصد)، سالانه (۶۰ درصد) و نقطه به نقطه (۶۲,۱ درصد) را داشته است. افزایش نرخ تورم این گروه کالایی مراجعه به رستوران و هتل‌ها را کاهش داده است.
رئیس اتحادیه رستوران دارن تهران شهریور امسال گفته بود که تقاضا رستوران‌ها بیست تا سی درصد کاهش یافته و ۳۰ درصد رستوران‌ها در پایتخت با ورشکستگی روبرو شده‌اند.
در یک سال گذشته رسانه‌های داخلی ایران به نقل از مقام‌های دولتی و صنفی از کاهش شدید مصرف مواد غذایی، به ویژه پروتئین‌ها به دلیل گرانی خبر داده‌اند.
دولت سیزدهم وعده کرده بود با به کارگیری سیاست‌های «ضد تورمی» نرخ تورم را طی صد روز کنترل کند و به سمت تورم تک رقمی هدایت کند. برآورد نهادهای رسمی و کارشناسان مستقل اما بیانگر رشد دوباره نرخ تورم در صورت تصویب لایحه بودجه و حذف ارز ترجیحی است.
کلیات لایحه بودجه در مجلس به تصویب رسیده است و بحث در باره جزئیات آن همچنان ادامه دارد.