طرح موسوم به جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به صورت قانون ابلاغ شد. طرحی که پیش‌زمینه آن به اردیبهشت ۷ سال پیش و ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گردد که می‌گوید نگران کاهش زاد و ولد و نرخ فرزندآوری در ایران است و ریشه‌های رفع این نگرانی را در رحم زنان جست‌وجو می‌کند.
در همان سال ۹۳ مجلس طرحی یک فوریتی را به نام «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» تصویب کرد. بر مبنای این طرح قرار شد کلیۀ اقدامات مربوط به سقط جنین و عقیم‌سازی مانند وازکتومی و توبکتومی در مراکز دولتی و نیز هر گونه تبلیغات دربارۀ تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع اعلام شود. دروس تنظیم خانواده و جمعیت از میان واحدهای اجباری دانشگاه‌ها حذف و وسایل پیشگیری از بارداریِ موقت از دسترسی رایگان خارج شود و هرگونه رجوع به روشهای دائمی پیشگیری از بارداری مجازات به همراه داشته باشد. شورای نگهبان در نهایت این مصوبه را تأیید نکرد.
با این‌حال سرانجام در آبان ۱۴۰۰ و در حالی که به ادعای نزدیک شدن به رشد منفی جمعیت، هشدارهای مرتبط با پیری جمعیت ایران نیز افزوده شده است، سیاست جمعیتی مدنظر رهبر ایران شکل قانون به خود گرفت. صداهای مخالفی که از جهات مختلف نسبت به تاثیر طرح «جوانی جمعیت» بر تولد کودکان معلول، به‌خطر افتادن سلامت زنان، افزایش بارداری‌های ناخواسته، سقط جنین در شرایط ناامن، تهدید سلامت جنسی زنان و مردان، و افزایش بیماری‌های مراقبتی و ایدز هشدار دادند، نتوانستند از تصویب آن جلوگیری کنند.
در نگاه نزدیک‌تر طرح موسوم به جوانی جمعیت، که تحت نام «تعالی خانواده» نیز مطرح می‌شود، به صورت ضمنی کاهش فرزندآوری را متاثر از دو دلیل عمده می‌داند: نخست، تغییر شکل زندگی زنان، به واسطه عواملی چون تحصیل، اشتغال، فعالیت جنسی، تغییرات فرهنگی و دسترسی آنها به روشهای پیشگیری از بارداری، و دوم کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها. دو عاملی که به صورت مستقیم ما را به گروه‌هایی می‌رسانند که بیشترین فشار ناشی از این قانون را متحمل خواهند شد؛ گروه‌هایی از جمعیت ایران که در تقاطع جنسیت و طبقه اقتصادی، تحت تبعیض قرار دارند.
با نگاهی کلی به طرح تصویب‌شده مجلس می‌توان به‌روشنی دید که مردان قانونگذار در کمیسیون ویژه «جمعیت و تعالی خانواده» مجلس، و شورای نگهبان، که مشخصاً خارج از این تقاطع قرار دارند، به همان شکلی که کمک‌های تشویقی اقتصادی را بسیار دور از برآوردهای واقعی از هزینه‌های مرتبط با فرزندآوری پیش‌بینی کرده‌اند، مجازات‌های تنبیهی بی‌رحمانه‌ای را نیز علیه زنان وضع کرده‌اند تا «بارداری به هر قیمتی» را برای جلب نظر رهبر ایران ممکن کنند.
به عنوان مثال ماده ۵۴ این قانون، آزمایشگاه‌ها را به ثبت و ذخیره اطلاعات مراجعه‌کنندگان و به‌صورت مشخص زنان باردار، در یک بانک اطلاعاتی موظف می‌کند تا در صورتی که این زنان فرزندی به‌دنیا نیاورند، به سقط جنین متهم شوند.
ماده ۵۶ این قانون هم تصمیم‌گیری درباره سقط جنین را که پیش‌تر با نظر سه پزشک و در چهارماه نخست بارداری ممکن بود به کمیته‌ای متشکل از پزشکان، فقها، نمایندگان قوه قضائیه و کمیته بهداشت و درمان مجلس سپرده تا آیین نامه جدیدی را برای آن سقط جنین تدوین کنند. کمیته‌ای کاملاً مردانه.
ماده ۵۱ این قانون بدون درنظر گرفتن تبعات این امر بر سلامت زنان و به‌ویژه زنانی که افزون بر زندگی زیر خط فقر، در استان‌های محروم و دور از مرکز سکونت دارند، توزیع دولتیِ یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری را ممنوع کرده و فروش داروهای جلوگیری از بارداری را به دستور پزشک منوط کرده است.
ماده ۵۲ نیز انواع روشهای عقیم‌سازی، حتی عقیم‌سازی موقت را جرم انگاشته.
به نظر می‌رسد اما اجرای قوانین جدید به محض ابلاغ سیاست‌های جمعیتی مد نظر علی خامنه‌ای غاز شده‌اند. حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت به پایگاه خبری تحلیلی دارو و سلامت (فانا) گفته وازکتومی (موسوم به بستن لوله مردان) از همان سال ۱۳۹۳ ممنوع شد. به گفته او عمل توبکتومی (بستن لوله‌های فالوپ) نیز تنها در شرایط خاصی که بارداری برای زن مشکل جانی ایجاد کند و آن‌هم تحت نظر کمیسیون متخصصان انجام می‌شود.
بدن زن: ابزار تولید مثل در «جامعه‌ای بی‌شکل و فاقد شعور»
قانون جوانی جمعیت، زنان را بدون هویت و اختیار تصور کرده است؛ واحدهایی از یک جامعه که باید برای حفظ بقایای قدرت حکومت جمهوری اسلامی ایران باردار شوند و بزایند و بپرورند. جامعه‌ای که در تگنای میان تحریم‌های ناشی از برنامه‌های هسته‌ای و نظامی و طبقه‌ای سیاسی که منابع ثروت را می‌بلعد، با تورم و کاهش روزافزون توان خرید دست و پنجه نرم می‌کند و چشم‌اندازی جز فروپاشی اقتصادی در پیش روی خود نمی‌بیند.
سیمین کاظمی، جمعیت‌شناس و جامعه‌شناس سلامت در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق درباره تصویب طرح جوانی جمعیت گفته:
«قانون جوانی جمعیت با رویکرد مهندسی فرهنگی جامعه طراحی و تصویب شد و مشخص است که چنین رویکردی جایگاهی برای تمایل، اختیار و انتخاب افراد قائل نیست. گویا جامعه متشکل از اشیای بی‌شکل و فاقد شعوری است که مهندسان فرهنگی هر طور بخواهند، حق دارند و می‌توانند به رفتار آنها شکل بدهند. از‌این‌رو مخصوصا برای زنان به‌عنوان شهروندان درجه دوم، حق کنترل بر بدنشان نقض می‌شود و به‌عنوان ابزار تولیدمثل در خدمت دولت نگریسته می‌شوند که باید از حق انتخاب و تصمیم‌گیری در حوزه بارداری محروم شوند. با تشدید نظارت بر بارداری و زایمان، حفظ حریم خصوصی مردم براساس سطح برخورداری‌شان از منابع مالی ممکن خواهد بود. با چنین قانونی اعتماد مردم به بهداشت و درمان دولتی کاهش خواهد یافت و افراد توانگر به بخش خصوصی مراجعه خواهند کرد که براساس پولی که می‌پردازند به آنها حق انتخاب خواهد داد».
این جمعیت شناس در ادامه به فشار سیاست جمعیتی مدنظر علی خامنه‌ای به اقشاری که تا همین‌جا نیز زیر بار سیاست‌های اقتصادی نظام جمهوری اسلامی کمر خم کرده‌اند، اشاره کرده است:
«با وجود شکاف طبقاتی عمیق و گسترده و شیوع فقر در جامعه، این اجبارها و فشارها و نقض حریم خصوصی عمدتا دامن‌گیر بخشی از جامعه می‌شود که ثروت و منابع لازم برای عبور از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها را ندارند. سزارین، سقط جنین، پیشگیری از بارداری و غربالگری بیش از پیش به امتیازاتی تبدیل می‌شوند که در اختیار طبقه ممتاز قرار می‌گیرند و فقرا از آن محروم‌تر می‌شوند. تأثیرش بر فرودستان، تولد کودکان ناخواسته و با ناهنجاری‌های کروموزومی و عوارض بارداری و زایمان و سقط جنین ناامن برای زنان خواهد بود. بار اصلی این طرح بر دوش فقرا و بخش آسیب‌پذیر جمعیت است و اگر قرار باشد تأثیری داشته باشد به جمعیت این بخش می‌افزاید و همزمان به بازتولید فقر می‌انجامد».
برپایه نتایج یک پژوهش که در سال ۱۳۹۶ بر روی ۳۰۰ زن ۱۸ تا ۴۵ ساله در کرج انجام شد، ۸۳ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که تصمیم‌گیری درباره باروری و تعداد فرزندان یک تصمیم شخصی و خانوادگی‌ست و دولت حق دخالت در این زمینه را ندارد. نیمی از این زنان آموزش‌های تنظیم خانواده و مشاوره را ناکافی دانسته‌اند. این ۳۰۰ زن مشکلات اقتصادی، نداشتن مسکن و مشکلات اجتماعی را اصلی‌ترین دلایل تمایل نداشتن به فرزندآوری ذکر کرده‌اند. طبق آمارهای رسمی دست کم مشکلات معیشتی و سرپناه در طول ۴ سال گذشته که با تبعات ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ نیز همراه بوده‌اند، بدتر شده و گروه‌های بیشتری از جمعیت را درگیر کرده‌اند.
در چنین شرایطی قانون جوانی جمعیت راه‌های رایگان یا ارزان‌قیمت دسترسی به روشهای پیشگیری از بارداری را می‌بندد.
هشدار دیده‌بان حقوق بشر
سازمان دیده‌بان حقوق بشر چهارشنبه ۱۰ نوامبر/۱۹ آبان در بیانیه‌ای هشدار داد قانون جدید جمعیت ایران بیش از پیش حقوق زنان مبنی بر دسترسی به سلامت جنسی و سلامت باروری را نقض می‌کند و سلامت و زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. این سازمان اعلام کرد مقام‌های ایران باید فوراً این مقرارت ضد حقوق بشری را لغو کنند. امری که بسیار بعید به نظر می‌رسد.
آن‌چه نگرانی بیشتری را بر هم می‌انگیزاند، تبعات نانوشته این قانون است.
دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد مستنداتی دارد که نشان میدهد چگونه قوانینی از این دست که تعریف‌های مبهمی دارند، در ایران به تحت پیگرد قرار گرفتن افرادی که از حقوق حقه‌شان، از جمله آزادی بیان استفاده کرده‌اند، منجر می‌شوند.
بر پایه گزارش‌های میدانی حتی پیش از تصویب نهایی قانون «تعالی خانواده»، نهادهای مسئول دستور به جمع‌کردن ابزارها و روش‌ها و آموزش‌هایی که نبودشان سلامت جنسی زنان و مردان و دیگر جنسیت‌ها را به خطر می‌اندازد داده‌اند و جالب توجه است که گرفتن حق بشری دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری از داروخانه‌ها و مراکز بهداشت دورافتاده‌ترین مناطق ایران از جمله مناطق عشایرنشین آغاز شده است.
در سایه یک نظام حقوقی که تحت عنوان «حفظ بنیان خانواده» بر خشونت علیه زنان و به‌ویژه خشونت خانگی، سرپوش می‌گذارد و زنان خشونت دیده را با مردان خشونتگر به حال خود رها می‌کند، قانون «تعالی خانواده» را باید در تصویر بزرگترِ خشونت نظام‌مند علیه زنان در ایران و تقاطع این خشونت با خشونت اقتصادی و همچنین خشونت علیه اقلیت‌های قومی و قومیتی و مهاجران بررسی کرد که در کم‌برخوردارترین و حاشیه‌ای‌ترین استان‌های ایران، با بالاترین نرخ بیکاری و تورم زندگی می‌گذرانند. زنانی که فشار اجتماعی و عرفی برای تحمیل مادری به آنها و به خانه راندنشان کفایت می‌کند و برخلاف تصور موجود مجبورند علاوه بر خانه‌داری و نگهداری از فرزندان، بار اقتصادی خانواده را نیز با اشتغال به شغل‌های غیررسمی به دوش بکشند.
براساس گزارشی که از زنان شهرنشین، روستانشین و عشایر مناطق محرومی چون زابل، هیرمند، قصرقند، دشتستان، اندیکا و ایذه و مسجدسلیمان در مجله زنان امروز منتشر شده است، می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که با اعمال محدودیت‌های بیشتر ناشی از قانون «تعالی خانواده» در این مناطق، وضعیت اسف‌بار زنان، بیش از پیش، رو به وضعیتی مرگبار گذاشته است.
سوء تغذيه فراگیر ناشی از فقر و خشکسالی، ازدواج‌های اجباری، تجاوز به کودکان در قالب ازدواج، حاملگی‌های زودرس، به‌رسمیت نشناختن لزوم رضایت زن در روابط جنسی، فشار بر زنان برای مادر شدن و ترک تحصیل و شغل، و افزون بر اینها، کمبود مراکز درمانی و لوازم و تجهیزات بهداشتی در استان‌های دور از مرکز از مشخصه‌های این وضعیتند.
قانون «تعالی خانواده» اما برای زنانی که به خاطر کمبود پزشک متخصص زنان، فاصله ده‌ها کیلومتری با مراکز درمانی، هزینه پزشک، آزمایش، سونوگرافی، دارو و رفت و آمد و ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها نمی‌توانند برای «چکاپ» مرتب به پزشک یا ماما مراجعه کنند، برای جان‌هایی که در بارداری در چنین شرایطی به‌خطر می‌افتند، برای افسردگی و فشار روانی ناشی از حاملگی‌های ناخواسته، و برای نوزادانی که خانه بهداشت محل سکونتشان از داشتن کمترین داروها و مکمل‌های لازم برای رشد کودکان محروم است، راه حلی پیش‌بینی نکرده است.
این قانون بیش از همه شمشیر را بر زنان خانه‌دار و «اغلب محروم» بسته، که بدون دسترسی به منابع مالی به‌دنبال راهی برای جلوگیری از حاملگی‌های ناخواسته‌اند. به تأیید پزشکان و بهورزان، بسیاری از این زنان به‌تنهایی بار تامین کردن وسایل جلوگیری از بارداری را به‌دوش می‌کشند و آنها هستند که عوارض ناشی از روشهای هورمونی را تحمل می‌کنند تا به خاطر عدم رضایت شوهرشان برای استفاده از کاندوم، خود جلوی حاملگی‌های پشت سر هم را بگیرند. یکی از زنان ساکن سیستان و بلوچستان به «زنان امروز» گفته:
«پول خرید کاندوم را به‌زور جور می‌کنم اما بهتر از این است که دوباره بچه‌دار شویم. خودم هم خجالت می‌کشم از داروخانه بخرم، یکی از دوستانم را می‌فرستم تا برایم بخرد. هر چی در جیبم باشد به او می‌دهم. حالا دیگر شوهرم راضی شده.»
زن دیگری می‌گوید:
«یکی از دوستانم از من بزرگ‌تر است، هشت بچه دارد و الان دوباره حامله است. باید وسایل پیشگیری از بارداری مجانی به من و کسانی مثل او بدهند که دیگر بچه نیاوریم. خیلی از زن‌های چادرنشین افسرده شده‌اند. باید به ما آموزش بدهند. وضع مالی همۀ ما بد است. بیشتر مردانمان معتادند. آخر هم همۀ زحمت بزرگ کردن بچه‌ها می‌افتد پای ما زن‌ها.»
طرحی زندگی‌بخش یا مرگبار؟
یک پزشک در زابل در این‌رابطه می‌گوید پیش از آنکه دولت برای جمع‌آوری وسایل رایگان پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت بخشنامه ابلاغ کند، بسیاری از این خانه‌ها در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان این وسایل را در اختیار نداشته‌اند:
«ما چندین سال است که در مراکز بهداشتی با کمبود این وسایل روبه‌روییم. در مراکز بهداشتی مناطق دوردست اصلاً این وسایل وجود نداشته که بخواهند جمع‌آوری کنند. اگر هم وجود داشته بیشتر مختص مراکز معین شهرستان‌ها بوده. ولی حالا همان تعدادی هم که مانده بود از مراکز بهداشت جمع‌آوری شده است. متاسفانه دولت سیاست افزایش جمعیت را با جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت شروع کرد و غالباً مناطق روستایی و دورافتاده‌ای مثل مناطق سیستان و بلوچستان بیشترین ضرر را از این طرح‌ها می‌بینند.»
او از از بارداری‌های خطرناک و متعدد کودکان در سنین بسیار پایین یا بارداری زنان در سنین بسیار بالا خبر داده و می‌گوید:
«میزان بارداری در سنین خیلی پایین و بالا در سیستان و بلوچستان زیاد است، مثلاً مادرانی داریم که با ۱۸سال سن زایمان چهارم یا پنجمشان را انجام می‌دهند، یا مادرانی ۱۲ساله داریم. از طرفی، بسیاری از زنانِ حدوداً ۵۰ساله باردار می‌شوند. این بارداری‌ها هم برای مادر خطرناک‌اند هم برای جنین.»
پزشک دیگری که سال‌ها در مرکز بهداشت تلنگ (قصرقند) در جنوب سیستان و بلوچستان اشتغال داشته هم به موارد مشابه بارداری‌های پرخطر و تهدید جان زنان اشاره می‌کند:
«بارداری‌های پرخطر خیلی زیاد است. مادری تحت نظرم بود که با فشار بالا بچۀ نهم را باردار بود و حتی به مرکز بهداشتی هم مراجعه نمی‌کرد. بسیاری از زنان اینجا با فواصل کم بچۀ هفتم، هشتم و حتی دهم‌شان را به دنیا می‌آورند. من حتی در قصرقند یک مادر باردار ۱۰ساله داشتم که کلاس چهارم بود. فاصلۀ بارداری بسیاری از این زنان یک سال، یک‌سال‌ونیم و حتی هشت یا نُه ماه است. این زنان اغلب به‌دلیل آموزش ندیدن از بارداری پیشگیری نمی‌کنند. وضعیت اقتصادی و بهداشتی منطقۀ جنوب سیستان و بلوچستان آن‌قدر بد است که حتی بسیاری از این زنان آب آشامیدنی سالم برای خوردن ندارند، اما مدام بچه می‌آورند.»
«بیشترین بارِ پیشگیری از بارداری بر دوش زنان است، چون مردان رغبتی به استفاده از کاندوم ندارند»
نکته قابل توجه در اظهارات این پزشکان، عادی‌سازی انداختن بار مسئولیت پیشگیری از بارداری بر عهده زنان است. هیچ‌یک از آنها به مساله لزوم آموزش جنسی مردان و مسئولیت پذیری آنها در پیشگیری از بارداری اشاره نمی‌کند.
همزمان آموزش روابط جنسی به زنان و مردان در شرف ازدواج نیز ممنوع شده است. یک ماما در این رابطه می‌گوید:
«حتی به ما گفته شده نباید عکس یا پوستری که دربارۀ پیشگیری از بارداری به مردم آموزش میدهد بر دیوارهای مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت باشد. اما اگر کسی این آموزش‌ها را بخواهد، ما ارائه می‌دهیم. من خودم مسئول کلاس ازدواج هستم. قبل از کرونا که کلاس‌ها حضوری برگزار می‌شد به ما می‌گفتند که در این کلاس‌ها هیچ آموزشی دربارۀ روشهای پیشگیری از بارداری ارائه ندهید. اما اگر مردم در این کلاس‌ها از ما می‌پرسیدند، ما آموزش می‌دادیم. ولی اگر بیایند بازدید و از ما بپرسند، می‌گوییم که زوجین را به باروری ترغیب می‌کنیم.»
به گفته او، وزارت بهداشت بدون درنظر گرفتن تاثیر فاصله کوتاه میان دو حاملگی بر سلامت زنان دستورالعملی را ابلاغ کرده و از ماماها خواسته فاصله دو حاملگی را به زنان زیر ۳۵ سال، تنها شش ماه اعلام کنند.
نکته دیگر در اظهارات پزشکان، بهورزان و ماماها، اعلام سن شروع بارداری از ۱۰ سال است.
این ماما می‌گوید: «به ما دستور دادند با دست خودمان وسایل پیشگیری از بارداری و حتی پوسترهای آموزشی را از خانه‌های بهداشت جمع کنیم و به مراکز استانی تحویل دهیم تا همه را کاملا معدوم کنند».
مامای دیگری می‌گوید:
«الان یک‌سال‌ونیم است حتی یک ورقه قرص ال‌دی هم نداریم که حداقل نمونه‌ای باشد برای آنهایی که واجد شرایطند و تازه می‌خواهند روشهای پیشگیری را آغاز کنند. پیش از این دستورالعمل، کسانی به ما مراجعه می‌کردند که اصلاً هیچ آشنایی‌ای با این وسایل نداشتند. ما کل روش‌ها را برایشان توضیح می‌دادیم یا آنها را پیش ماما و پزشک می‌فرستادیم. الان اما اگر کسی مراجعه کند و مشکلی داشته باشد، باید از دکتر تأییدیه بیاورد تا بتوانیم آموزش‌های اولیه را به او بدهیم.»
همزمان در برخی از مناطق گروه‌های زنان با هزینه شخصی وسایل پیشگیری از بارداری را خریداری کرده و به دست زنان محروم می‌رسانند. یک مامای ناظر بر چند خانۀ بهداشت در گیلان نظارت گفته:
«ما برای زنانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، وضعیت اقتصادی خوبی ندارند یا افرادی با درصد هوشی پایین و افراد دارای معلولیت وسایل پیشگیری از بارداری تهیه می‌کنیم و با واسطه در اختیارشان می‌گذاریم.»
او نیز می‌گوید بیشترین بارِ پیشگیری از بارداری بر دوش زنان است، چون مردان رغبتی به استفاده از کاندوم ندارند:
«آن موقع که وسایل پیشگیری از بارداری به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده می‌شد، زنان می‌آمدند و این وسایل را کمابیش دریافت می‌کردند. اما معمولاً مردان استفاده از کاندوم را دوست ندارند.»
بسیاری از بهورزان می‌گویند زنان برای جلوگیری از بارداری به روش «طبیعی» و رابطه جنسی منقطع روی آورده‌اند. بهورز یک خانۀ بهداشت در دشتستان بوشهر از افزایش بارداری زنان و به‌ویژه زنان اتباع در دوسال گذشته خبر داده است:
«اکثراً می‌گویند حاملگی‌هایشان ناخواسته و به‌دلیل جمع‌آوری وسایل پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت است. خیلی‌هایشان به‌دلیل وضعیت اقتصادی پیگیر نمی‌شوند که بروند وسایل پیشگیری بخرند و حالا از روشهای طبیعی برای جلوگیری استفاده می‌کنند که اصلاً مطمئن نیست. دو سال پیش از آنکه همۀ وسایل جمع‌آوری شوند، کاندوم را جمع‌آوری کرده بودند. جمع‌آوری وسایل رایگانِ پیشگیری از بارداری روی زنان اتباع خیلی تأثیر دارد. این زنان بدون استثنا از نظر روحی و روانی مشکل دارند. شاید از سه چهار هزار زنِ تبعه‌ای که به خانه‌های بهداشتِ اینجا رجوع می‌کنند یک زن با استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری مشکل داشته باشد. همسران‌شان اصلاً با آنها همراه نیستند و حتی این اجازه را به آنها نمی‌دهند که خودشان بروند این وسایل را تهیه کنند.»
مداخله «قانونی» در سلامت باروری زنان، به تولد کودکان بدون شناسنامه بیشتری نیز منجر خواهد شد. عضو یک نهاد خیریه فعال در سيستان و بلوچستان می‌گوید:
«سیستان و بلوچستان یکی از پرجمعیت‌ترین استان‌هاست و بسیاری در این استان فاقد شناسنامه‌اند. چه ارزشی دارد که جمعیت ما در حالی اضافه شود که بسیاری بی‌هویت‌اند و قرار هم نیست برای آینده‌شان تصمیم یا اراده‌ای باشد؟ زنان در چه شرایطی فرزندآوری کنند؟ در فقر اجتماعی، فقر فرهنگی، فقر معیشتی و تنگدستی؟ چه ارزشی دارد که زنی هشت نُه بچه داشته باشد که همه برهنه‌اند؟»
خامنه ای بدنبال افزایش جمعیت است تا بسیجی و پاسدار و تظاهر کننده برایش کم نشوند. اینها هم که تاکنون بودند بسیاریشان بیدار شدند یا بهره اشان را بردند و اکنون تظاهر به مخالفت با او می کنند.
غافل از این که بحرانهای زیست بومی و اقتصادی و اجتماعی و … گسترش بیش پیش می یابد و از هم پاشیدن حکومتش را شتاب میدهد.
کشور تحمل و ظرفیت بیشتر برای تحمل این حاکم و حکومت را ندارد. هرچه دیرتر شود انفجار و توفان اجتماعی شدید تر و زیانش برای خامنه ای و همدستان و خانواده هایشان بدتر خواهد بود.
بهمن / 21 November 2021