لایحه حذف ارز ترجیحی ۱۹ آبان، یک روز پس از نشست ابراهیم رئیسی (عضو هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی)، رئیس دولت سیزدهم با گروهی از اقتصاددان ها به مجلس شورای اسلامی تحویل شد تا مشخص شود عزم دولت برای «آزادسازی قیمت ها» جزم است. فرشاد مؤمنی از جمله اقتصاددان های مخالف آزادسازی قیمت ها در ایران، شنبه ۲۲ آبان در یک نشست آنلاین، حذف ارز ترجیحی را «شوک قیمتی» توصیف کرد و گفت:
«اولین ضربه مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند.»
او افزود:
«بدهی آشکار دولت از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در پایان جنگ ایران و عراق به ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومان (۵۰۰۰۰۰ هزار میلیارد) در سال‌های اخیر رسیده است.»
مؤمنی با اشاره به گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه، گفت:
«اگر این روند ادامه پیدا کند ایران قطعاً در سال ۱۴۰۶ با ورشکستگی روبرو خواهد شد.»
در ماه گذشته یک گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران به فرض لغو تحریم ها تا شش سال آینده و در صورت باقی ماندن تحریم‌ها تا سه سال آینده ورشکسته خواهد شد، خبرساز شد. سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در واکنش به این گزارش تحلیلی اعلام کرد که با آن موافق نیست.
مؤمنی اما این وضعیت را «قابل پیش‌بینی» دانست و گفت: «این سیاست «دولت را بدتر در باتلاق فر می‌برد.»
او در بخش دیگری از سخنانش ادعای حکومت مبنی بر اینکه حذف ارز ترجیحی به نفع فقرا است را «دروغ» خواند و افزود:
«ما به دولت توصیه می‌کنیم به جای حذف ارز، تخصیص ارز را شفاف کند. اینکه می‌گوید این ارز [ارز ترجیحی] برای فقرا کاری نکرده است، دروغ است. قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی داشتند یک سوم تا یک پنجم کالاهایی که ارز ترجیحی نداشتند افزایش پیدا کرده است.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران شوک‌های قیمتی را به زیان اقشار ضعیف دانست و گفت:
«شوک‌های قیمتی باعث ناامن‌سازی و بستر تعرض به معیشت ضعیف‌ترین اقشار جامعه می‌شود. تمام متفکران اقتصادی در این زمینه اشتراک دارند که شوک درمانی باعث می‌شود مزد بگیران به سمت فساد بروند. ادعای مبارزه با فساد را مطرح میکنند اقدام و ابزار آنها شوک درمانی است.»
او افزایش هزینه‌های سلامت را یک نمونه از پیامدهای شوک درمانی دانست که در دهه ۷۰ اجرا شد. به گفته مؤمنی میزان بار هزینه سلامت برای خانوارها که در دنیا میزان استاندارد ۵ درصد را دارد، در ایران از ۶۰ درصد عبور کرده است.
این اقتصاددان منتقد سیاست‌های آزادسازی قیمت ها حذف ارز ترجیحی را به نفع «مافیا»یی که در همه ارکان نظام نفوذ کرده، دانست. او گفت:
«این چه نیرویی است که مافیاها در ایران پیدا کردند که سیاستی که ۳۰ ساله لاینقطع بر ضد مردم و تولیدکننده‌ها بوده را مطالبه میکنند و اجرا می شود که نفعش را ببرند و دولت هزینه‌اش را بپردازد؟حکومتگران ما نباید از خود بپرسند در همین سه چهارساله گذشته چرا همزمان با افزایش پنج برابری قیمت مسکن در کشور، تقاضا برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان ۱۰ برابر می شود؟ جز این است که در سایه مناسبات رانتی و تورم زا احساس عدم اطمینان به شهروندان تزریق می شود؟»
اصرار دولت با وجود مخالفت «اقتصاددان»ها
مؤمنی تنها مخالف حذف ارز ترجیحی که دولت لایحه آن را به مجلس فرستاده، نیست. روزنامه فرهیختگان فاش کرده است که اغلب «کارشناسان»ی که به جلسه با ابراهیم رئیسی دعوت شده بودند، با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند.
فرهیختگان به نقل از یک اقتصاددان به نام «خانم خطیبی» گزارش کرده است:
طبق محاسبات، قیمت مرغ با احتساب ارز آزاد حدود ۷۰هزار تومان و روغن به‌جای ۱۵هزار تومان، حدود ۵۰هزار تومان می‌شود. اتفاقا مصرف مرغ در دهک پردرآمد، چهار برابر دهک کم‌درآمد است که در زمره عادلانه‌ترین مصرف‌هاست اما در گوشت قرمز، این نسبت ۴۰برابر است، پس ارز کالاهای اساسی بر سفره مردم تاثیر داشته است. اگر بنا باشد که دولت سیزدهم همان سیاست‌های تعدیل را دنبال کند چه تفاوتی با دولت گذشته دارد؟ باید توجه داشت که نظام سیاسی و اقتصادی از هم مجزا نیست و سیاست‌های اقتصادی، آثار سیاسی نیز دارد. آبان ۱۳۹۸ پیش‌روی ماست. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با توجه به تورم ۶۰درصد فعلی که در خوراکی‌ها ۷۴درصد است آثار تورمی شدیدی به‌همراه خواهد داشت.
حسین راغفر، از اقتصاددان های نهادگرا در ایران هم اولویت دولت از معیشت و تولید به مسائل فرعی منحرف شده و این راهکارها «نظام جمهوری اسلامی را به دره سقوط خواهد کشاند.»
دولت اما بدون توجه به این مخالفت ها و هشدار «کارشناسان» نسبت به پیامدهای تورمی این تصمیم برای جبران کسری بودجه می‌خواهد ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی را حذف کند.