بحث صیغه در حدود سال ۱۳۷۰ با سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت که صیغه را به عنوان راهکاری برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرده بود، آغاز شد، ولی این بحث به علت مخالفت‌هایی که در آن زمان پیش آمد به مدت بیش از یک دهه به حاشیه رفت. در سال ۱۳۸۱ نیز طرح راه‌اندازی خانه عفاف بالا گرفت که بعد اعلام شد طراح آن که ظاهراً سابقه‌دار بوده دستگیر شده. در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر وقت کشور خواستار رواج صیغه با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد. اما سخنگوی وقت دولت اعلام کرد که سخنان وزیر کشور نظر دولت نیست. در همان ایام در لایحه حمایت از خانواده که موجب می‌شد متعه (صیغه) مثل ازدواج اول بدون هیچ محدودیت و کنترلی رایج شود، بحث‌های زیادی پیش آمد و سرانجام این لایحه برای بررسی و رفع اشکالات آن از دستور کار مجلس خارج شد. اکنون نه تنها سایت‌هایی برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده است، بلکه یک صیغه‌خانه با عنوان «خانه عفاف فخر» در استان گیلان ظاهراً با مجوز رسمی آغاز به کار کرده است.
در اعلان «خانه عفاف فخر» به مشتریان یادآوری شده که بانوانی که در این خانه به طور شرعی مشغول تن‌فروشی‌اند، دارای کارت سلامت‌اند. مشتریان می‌توانند در محیطی «امن و آرام»، در فاصله بین ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۱۲ شب خواهش تن خود را تسکین دهند و برای مردان زیر ۲۵ سال نیز تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
این صیغه‌خانه که دارای مجوز شماره ۱۴۸۵۴۹ است به مدیریت خانواده ارشامی اداره می‌شود و ادعا می‌کند که تنها خانه عفاف «قانونی» در استان گیلان است. بنابراین انتظار می‌رود که احتمالاً خانه‌های دیگری هم در استان گیلان و چه بسا در سایر استان‌های ایران به طور غیررسمی فعالیت دارند. در سال ۹۶ خانه عفاف در کرج که زیر نظر بنیاد نور محسن رفیق‌دوست اداره می‌شد، جنجال‌آفرین شد. در زاهدان هم بنیاد نور «سرپرستی» دخترانی را به عهده دارد که هم پدر و هم مادرشان اعدام شده‌اند. در مشهد و در شیراز و تهران نیز با قطعیت زیادی می‌توان گفت صیغه‌خانه‌هایی وجود دارد. زنان ایرانی در ازای تن دادن به ازدواج موقت معمولاً ساعتی ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
تن‌فروشی شرعی با وساطت آخوند
تن‌فروشی که بی‌تردید چه در سال‌های قبل از انقلاب و چه در سال‌های بعد از انقلاب ریشه در فقر و تبعیض‌های اجتماعی دارد در ایران غیرقانونی است. زنان تن‌فروش می‌بایست مجازات شلاق را تحمل کنند. حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز پنجشنبه ۲۰ آبان در همایشی به صراحت اعتراف کرد که محازات شلاق غیرانسانی و ظالمانه است. اژه‌ای گفت:
«فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام‌جویی ببرد.»
به رغم سخنان رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، «روسپی‌گری» همچنان در ایران جرم تلقی می‌شود و مجازات شلاق دارد، اما با جاری شدن متن صیغه از جانب عاقد که معمولاً آخوند هم هست، ناگهان جنبه شرعی و قانونی پیدا می‌کند.
علاوه بر این، صیغه زمینه‌ساز تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان ایرانی است. در قوانین مربوط به صیغه منافع مرد بر منافع زن برتری دارد و با صراحت در متن قانون آمده است که فقط لذت جنسی مرد در نظر گرفته شده است نه زن. همچنین ازدواج موقت موجب نقض حقوق زنان می‌شود، زیرا در ازدواج موقت، زنان از مردان ارث نمی‌برند و مرد ملزم به پرداخت نفقه نیست. فروپاشی خانواده‌ها یکی دیگر از پیامدهای صیغه است.
صیغه در «صیغه‌خانه» برای ارضای نیازهای جنسی مردان آن هم فقط به مدت چند ساعت قطعاً بر دامنه این تبعیض‌ها می‌افزاید: از آنجا که ثبت صیغه الزامی نیست، زنانی که باردار می‌شوند، نمی‌توانند ثابت کنند نوزاد از شوهر موقت است. حتی در بین متشرعان هم صیغه محل اختلاف بوده است. مخالفان متشرع معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن منسوخ است.